تخفيض سنوات الدراسة بالتعليم الاساسى فى مصر دراسة لاراء المعلمين وأولياء الأمور

 

   كلية التربية

قسم اصول التربية

تخفيض سنوات الدراسة بالتعليم الاساسى فى مصر

دراسة لاراء المعلمين وأولياء الأمور

تأليف

ا.د/ جمال على الدهشان

استاذ اصول التربية بالكلية

المؤتمر الثانوي الثاني عشر ‘‘ السياسات التعليمية في الوطن العربي – رابطة التربية الحديثة بالاشتراك مع كلية التربية – جامعة المنصورة – 7/9 يوليو 1992

مقدمة:-

اخذت مصر فى السنوات لأخيرة بنظام التعليم الأساسى فى محاولة لتطوير نظامها التعليميى ، والتغلب على ما كان يسود التعليمين الابتدائى والاعدادى من سلبيات ،الا  انه بعد مرور عدد من السنوات القليلة على تعميم نظام التعليم الاساسى (منذ عام 81/1982) بجميع محافظات الجمهورية، أظهرت نتائج الدراسات التى اجريت لتقويم واقع تطبيق التعليم الاساسى، وجود بعض المشكلات التى تعوق تحقيق الاهداف التعليم الاساسى، والتى قد تعود جذورها الى مشكلات التعليمين الابتدائى والاعدادى، أو الى غياب الوعى بفلسفة التعليم الاساسى... وغيرها. من هذه المشكلات ما يتعلق بالمبانى المدرسية والتجهيزات، وما يتعلق بالمناهج والأنشطة، ومنها ايضا ما يتعلق بالمعلمين و برامج تدريبهم... وغيرها(1) ، الامر الذى كان يتطلب ضرورة التعرف على هذه المشكلات، وتحديد اسبابها، والعوامل المؤدية اليها، ومحاولة ايجاد حلول لها، حتى يحقق التعليم الاساسى الاهداف المرجوة منه.

ورغبة من الدولة فى التخفيف من حدة بعض مشكلات التعليم الاساسى خاصة ما يتعلق منها بالمبانى المدرسية وتعدد الفترات، اتجهت  الوزارة- فجأة ودون ان يسبق ذلك دراسة متأنية لبحث الامر من مختلف جوانبه- الى تعديل بعض مواد قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 بالقانون رقم 233 لسنة 1988 بحيث تصبح مدة الدراسة فى التعليم الاساسى الالزامى اعتبارا من العام الدراسى 88/1989 ثمان سنوات بدلا من تسع سنوات كما جاء بالقانون رقم 139 لسنة 1981- وتتكون من حلقتين " الحلقة الابتدائية" ومدتها خمس سنوات  و" الحلقة الاعدادية" ومدتها ثلاث سنوات (2) . وقد وافق مجلس الشعب على مشروع القانون بجلسته التى عقدت فى 20 يونيه  1988 (3).

وتنفيذا لهذا القانون انتهى مجلس رؤساء  القطاعات  والإدارات المركزية بوزارة التربية والتعليم الى الخطوات التنفيذية للنظام الجديد للتعليم الاساسى ذى الثمانى سنوات كما يلى:-

-البدء فى تنفيذ هذا التعديل على الصفين الرابع والخامس من الحلقة الابتدائية، فيدرس التلاميذ الصف الرابع مقررات هذا الصف مع مقررات الصف الخامس بعد تنقيتها من الحشو والزيادة التى لا طائل تحتها، وان تبقى مقررات وكتب الحلقة الاعدادية كما هى بدون تغيير، وتبقى كذلك مقررات وكتب الصفوف الثلاثة الاولى من التعليم الاساسى كما هى بدون تغيير.

- يؤدى تلاميذ الصف الخامس "المطبق عليهم النظام القديم" مع تلاميذ الصف السادس "الذى يطبق عليهم النظام القديم "امتحان اتمام الحلقة الابتدائية فى وقت واحد (4).

دوافع أو بواعث القانون رقم139 لسنة 1981 بالقانون رقم 233 لسنة 1988:-

أصدرت وزارة التربية والتعليم كتابا عنوانه "تطوير التعليم فى مصر ، سياسته، استراتيجيته ، خطة تنفيذه"ذكرت فيه أنه قد تم تعديل بعض مواد القانون رقم 139 لسنة 1981 بناء على –ما اعتبرته –عوامل حاكمة فى العملية التعليمية من بينها:

1-التضخم فى عدد التلاميذ فى الحلقة الابتدائية مما ادى الى زيادة كثافة الفصول ،وتعدد الفترات فى كثير من المبانى المدرسية ،ولذلك نشأت حاجة عملية ملحة لتحقيق وفر عاجل فى المبانى التعليمية وتجهيزاتها يمكن تخصيصه لرفع كفاءة العملية التعليمية، خاصة أمام ضعف الموارد المتاحة لاقامة المبانى التى نحتاج اليها لتحقيق هذا الهدف ، بالاضافة الى ضعف مستوى الاداء فى اقامة الأبنية التعليمية ،مع عدم توافر العدد الكافى من أرض البناء (5)،وهو ما أكد عليه وزير التعليم فى جلسة مجلس الشعب التى ناقش فيها مشروع القانون حيث قال "هذا هوالحل الوحيد لأننا مهددون بفترة رابعة ،والتعليم الأساسى حالته لا تسر ،وهو فى تدهور مستمر بسب زيادة السكان حيث وصلت كثافة الفصل الى اكثر من مائة تلميذ ،وان هذا المشروع سيساعد على زيادة المبانى ،وهو خطوة على طريق اصلاح التعليم "(6).

2- توصيات بعض الدراسات والبحوث والتى من اهمها :-

أ)دراسة قام بها المركز القومى للبحوث التربوية فى 87/1988 عن تقويم خريجى المدرسة التجريبية الموحدة بمدينة نصر ذات الثمانى سنوات ، ومقارنتهم بزملائهم من خريجى مدارس التعليم الأساسى ،والتى اوضحت نتائجها ان مستوى التلاميذ الذين يتخرجون فى المدرسة التجريبية بمدينة نصر ،لا يقلون عن نظرائهم من خريجى مدارس التعليم الأساسى ، ان لم يتفوقوا عليهم ، رغم اختصار سنوات الدراسة بها الى ثمانى سنواتبدلا من تسع سنوات (7)

ب)دراسة قام بها مكتب اليونسكو الاقليمى للتربية فى البلاد العربية (ابيداس) جاء فيها ان التعليم الأساسى لمدة ثمانى سنوات يفضل على التعليم الحالى لمدة تسع سنوات ،على أساس زيادة فترة الدراسة اليومية بمقدار 30%وزيادة مدة الدراسة ،من (32)اسبوعا الى (40) اسبوعا ،بالاضافة الى توفير بعض المتطلبات المتمثلة فى تطوير برامج الدراسة ،واعداد الكتب المدرسية ، شكلا ومضمونا ، وتدريب اعضاء هيئة التدريس ونظام المدارس والقيادات الادارية والفنية ، مع التاكيد على التعاون بين المدرسة والأسرة . . .وغيرها (8).

ج) دراسة قام بها المركز الدولى للتخطيط التربوى بجامعة هارفرد  بالولايات المتحدة الامريكية، وأكدت على امكانية تخفيض سنوات الدراسة من خلال تطوير المناهج وتحسين طرق التدريس، والاستعانة بالاساليب الحديثة والتجديدات التربوية (9).

3- ان صيغة تسع سنوات للتعليم الاساسى تعتبر صيغة مكلفةخاصة فى الدول النامية ،وغالبا ما يكون الأخذ بها على حساب الجوانب النوعية فى التعليم ،خاصة وأن هناك كثيرا من الدول يرتفع فيها المستوى الاقتصادى عن مصر ، ويقل فيها التعليم الالزامى عن تسع سنوات ويصل الى مجرد ثمانية اعوام فى ايطاليا.(10)

4- ان اختصار سنوات الدراسة فى التعليم الاساسى يقتصر على الحلقة الابتدائية وحدها،ولا يمس الحلقة الاعدادية ولا مستواها ،وهو ما يؤكد ان هذا الاختصار لا يؤثر على مستوى مرحلة التعليم الاساسى ، طالما ان تقييم التلميذ فى نهايتها يتم على ذات المعيار المقرر حينما كانت مدة هذه المرحلة تسع سنوات. (11)

5- ان اختصار سنوات الدراسة من تسع سنوات الى ثمانى سنوات ،لا يعنى بحال من الأحوال اختصارالوقت المخصص للتعليم ،اذ ان النظام المقترح ستترتب عليه زيادة فعلية فى العدد الكلى لساعات الدراسة كنتيجة لمد العام الدراسى وزيادته من 32 اسبوعا الى 38 اسبوعا ،ومد اليوم الدراسى ،بعد التمكن من الغاء الفترات وصولا الى تطبيق نظام اليوم الدراسى الكامل ،كما ان زمن التعليم ليس هو المتغير الحاسم والوحيد لتحقيق الهدف المرجومن مرحلة التعليم الاساسى ،اذ ان هناك عوامل أخرى هامة هى نوعية التعليم وتطوير مدخلاته من مناهج ومعلمين ووسائل وطرق تقويم ،بالإضافة الى درجة ايمان التلاميذ وأسرهم بأهمية التعليم ودرجة مشاركتهم فيه.(12)

أسباب أو مبررات الاعتراض على تخفيض سنوات الدراسة بالحلقة الابتدائية:-

على الرغم من تقديم الوزارة للمبررات السابقة ،فانسياسة تخفيض سنوات الدراسة بالحلقة الابتدائية، لم تلق موافقة كثير من أساتذة التربية وأولياء الأمور فى مصر حيث اعتبرها بعضهم "نكسة تعليمية" (13)،" خطيئة كبرى"(14) "أسوأ القرارات التى شهدها التعليم فى مصر فى العصر الحديث "(15)كما عارضتها لجنة التعليم بالحزب الوطنى الديمقراطى الذى تتبعه الوزارةالتى رسمت هذه السياسة(16)، وقد اتفقت معظم آرائهم على افتقاد السياسة التعليمية الخاصة بتخفيض سنوات الدراسة الى النظرة الشاملة للعملية التعليمية كمنظومة –داخل منظومة اكبر هى المجتمع –تتكاتف أركانها للخروج بحل لمعظم المشاكل ،دون حل إحداها على حساب الأخرى ،فالإصلاحات الجزئية كما تشير التجارب تؤدى الى مشكلات من نوع  جديد ،فضلا عن احتمالات فشل هذه الإصلاحات نفسها،وقد حرصت الآراء الرافضة لهذه السياسة على اعطاء صورة شاملة لكافة الحجج الفنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية ،التى تؤكد على الآثار السلبية لهذه السياسة والتى من بينها:(17)

1-ان زيادة عدد سنوات التعليم الالزامى افيد من اختصارها ،فكلما زادت سنوات الالزام ضمنا التماسك الاجتماعى للشعب ، ووجود رآى عام مستنير ، بالإضافة الى انه يمكن من اكتشاف المواهب والقدرات لدى التلاميذ ،واتاحة الفرصة لنمو الجوانب المختلفة فى شخصية الطفل .

2-إن الشروط الضرورية لكى تكون دراسة ثمان سنوات للتعليم الاساسى كافية (التى اشترطتها الدراسة التى اعتمدت عليها الوزارة)، غير متوفرة وغير موجودة فى نظامنا التعليمى .

3-ان هذه السياسة تعاملت مع التعليم بمنطق حسابات السوق و البيع والشراء ،وتجاهلت الفهم الصحيح لاقتصاديات التعليم ،والأبعاد الاجتماعية والعائد غير المنذور للتعليم الذى لا يقدر بثمن ،فقد كان الهدف من الاختصار اقتصاديا فقط ولا ينبغى ان يكون الجانب الاقتصادى السبب وراء هدم الاصول العلمية  والتربوية فى التعليم ،كما أشاروا إلى أن الوزارة قد بالغت فى إبراز العائد الاقتصادى لسياسة تخفيض سنوات الدراسة باعتبارها ستؤدى الى وفر عاجل فى المبانى المدرسية، وعدم تحمل الدولة لتكاليف هذا الصف ( الصف السادس) خلال السنوات القادمة،  الذى يقدر بما يقارب فى المتوسط 13 مليون جنيه، وهو ما يعادل تقريبا مصاريف تأليف وطباعة كتب السنة السادسة الملغاة، فى حين ظلت بقية النفقات قائمة.

4- ان انقاص سنة يعد سياسة ضد منطق التقدم، فما يشهده العالم المعاصر من تقدم وانفجار علمى يتطلب بالدرجة الأولى إطالة فترة التعليم  الالزامى وليس انقاصها، فقدرة الفرد على مواجهة متغيرات العصر والتعامل معها بكفاءة،  تتطلب تزايد مستمر فى سنوات الإلزام.

5-ان هذه السياسة تم اتخاذها بشكل متسرع ،ولم يتم بالشكل العلمى الكافى ،فقد تم اتخاذها دون الرجوع الى المعلمين واولياء الامور ،لم تراع نظام التعليم بلازهر والدول العربية ،كما ان الاختصار تم بحذف صفحات من الكتب القررة ،ولم يتم بفكر علمى تربوى يعيد النظر فى كافة مناهج المرحلة لتكييفها للفترة الزمنية الجديدة ،وذلك لان المنهج الدراسى كنسق معرفى وكل عضوى متكامل كالجسم لا يتصور إنقاصه بسكين نقطع بها جزء منه.

6- ان هذه السياسة لم تراع وجود فوج مزدوج من التلاميذ فى فصول واحدة ليدرسوا نفس المناهج ،بما يعنيه من حدوث انفجار تعليمى لا يعرف المسئولون كيفية مواجهته هذا العام، وكيف سييجدون مكانا فى التعليم الثانوى لمليون طالب هذا العام ،بالإضافة الى ترحيل آثار هذه السياسة عندما يتخرج جيلان فى سنة واحدة ،لم يستعد المجتمع لاستيعابها نظرا لطول طابور البطالة الموجود الان بين الخريجين .

7- ان هذه السياسة سوف تؤثر على المستوى العلمى لتلاميذ الحلقة الابتدائية أثناء التحاقهم بالحلقة الإعدادية ،وقد أيد هذا دراسة قام بها احد الباحثين على 126مدرسة بعد وصول الدفعة المزدوجة الى الصف  الأول الاعدادى ، وتبين ان نسبة النجاح لدى التلاميذ الذين درسوا حتى الصف السادس أعلى من نسبة النجاح لدى التلاميذ الذين درسوا حتى الصف الخامس (18) ،كما أشارت دراسة أخرى إلى أن هناك فرقا ذو دلالة إحصائية عند مستوى (0.01،0.05)بين مستوى تحصيل تلاميذ الصف الأول الاعدادى الذين درسوا فى الحلقة الابتدائية ست سنوات ،ومستوى تحصيل تلاميذ الصف الأول الاعدادى الذين درسوا فى الحلقة الابتدائية خمس سنوات فى مادة العلوم ،وهذا الفرق لصالح التلاميذ الذين درسوا الحلقة الابتدائية ست سنوات (19)، هذا التأثير سيؤدى بدوره الى إلقاء المزيد من الاعباء على الاهالى وأولياء الأمور نتيجة لعدم قدرتهم على إعانة الأبناء فى شئونهم الدراسية ،ويفتح الباب على مصراعيه لمزيد من الدروس الخصوصية.

وإذا كانت سياسة تخفيض سنوات الدراسة قد فرضت او اقتنع الناس بالاسباب التى أعلنتها الوزارة ،فقد استسلم المعلمون والتلاميذ وأولياء الأمور لقرار التخفيض ، ولكن فجأة ومع تولى د.حسين كامل بهاء الدين مهام وزير التربية والتعليم ،أعلن سيادته "ان هناك دراسة لتدارك اثار تخفيض سنوات الدراسة  بالحلقة الابتدائية الى خمس سنوات بدلا من ست سنوات بحيث يكون هناك اكثر من اتجاه مثل تعويض السنة بتحسين المناهج وازالة الحشو فى المقررات ،او إعادة النظام القديم لتصبح الدراسة ست سنوات مرة اخرى فى المدرسة الابتدائية "(20)،وذلك فى محاولة للتغلب على الازمة الخطيرة التى تعيشها وزارة التربية والتعليم هذا العام  (1991/1992) ،وتهدد بكارثة فى الشهادة الإعدادية ،بعد أن أصبح بها لأول مرة فى تاريخ الوزارة اكثر من مليون ونصف ،لا تعرف الوزارة كيف تتصرف معهم وكيف سيلتحقون بالتعليم الثانوى ،والتى أطلق عليها "مشكلة الدفعة الحائرة " او "مشكلة الدفعة المزدوجة ".(21)

ومرة أخرى عاد الجدل حول سياسة تخفيض سنوات الدراسة ،ففى حين طالب معظم رجال التربية بضرورة اعادة السنة  التى تم اختصارها حتى تستقيم العملية التعليمية ،وان تعترف الوزارة بالخطأ من الآن ،ولا تتمادى فيه حتى لا يكون حجم الكارثة أكبر على التعليم المصرى هذا من ناحية (22)،ومن ناحية أخرى بدأت بعض الصحف والمجلات تهاجم تصريحات الوزير ،وتدين الوزير بالتراجع عن السياسة التعليمية المقرة والمعلنة لوزارة قائمة ،والمجازة من المؤسسات التشريعية والدستورية ووصفت ما صرح به بأنه "ردة وزير عن سياسة وزارة قائمة "ومؤكدة انه بدلا من العودة الى الوراء ، من الأفضل ان تتركزأعمال الفكر فى مواجهة مشكلات التطبيق ،كما ان هذه العودة سوف تؤدى الى بلبلة أفكار المواطنين ، وفقدان الثقة فى الحكومة والوزارة ،فالتغير اذا تم على فترات متقاربة فذلك يساوى صورة مهزوزة وتعليما غير مستقر ،كما أضافت هذه الصحف ان الآثار السلبية التى يعانى منها التلاميذ وأولياء الأمور ،والتى ترتبت على اختصار السنة السادسة ستظل وضعا مؤقتا لمدة عامين او ثلاثة أعوام ثم يصبح وضعا مستقرا ،وهذه ضريبة التطوير  ،كما ان العودة بالصف السادس معناه افتتاح5 آلاف فصل وهذا القرار يكلف الكثير (23) وقد أدت هذه الحملة الصحفية الى تراجع الوزير عما سبق أن صرح به،فقد عاد وأكد "انه لا صحة لما تردد عن عودة الصف السادس الابتدائي الى السلم التعليمى مرة أخرى مشيرا الى أنه ليست هناك ادني فكرة حول ذلك ،وأضاف أن التعليم قضية قومية وليست قضية فرد أو وزير ، وانه لا يمكن إجراء أى تغيير فجأة دون طرحه مسبقا للدراسة على كافة المستويات .(24)

مشكلة الدراسة وتساؤلاتها:-

اتضح مما سبق تعدد وتباين الآراء حول ما تم من تخفيض لسنوات الدراسة بالحلقة الابتدائية ،ما بين مؤيد ومعارض كما تباينت هذه الآراء مرة اخرى عندما اثيرت قضية عودة السنة الملغاة (السادسة) ،وهو ما كان قضية إعلامية مثارة على صفحات الجرائد والمجلات ،الأمر الذى كان يتطلب ضرورة إجراء عدة دراسات حول جوانب سياسة التخفيض . واذا كانت هناك عدة دراسات قد أجريت لتقويم سياسة تخفيض سنوات الدراسة بالحلقة الابتدائية منها دراسة سهير الجيار (1988) (25) ودراسة احمد إسماعيل حجى (1989)(26) ودراسة بدرية حسانين (1991)(27) ودراسة جمال نوير (1991)(28)،الا أن هذه الآراء وتلك الدراسات اقتصرت فى معظمها على الدراسات المكتبية أو الآراء النظرية ،كما انها لم تتناول آراء المعلمين والنظار وأولياء أمور التلاميذ بهذه المرحلة .

واذا كانت هناك من الزوايا والجوانب فى النظام التعليمى بصفة عامة ، وسياسة تخفيض سنوات الدراسة بالحلقة الابتدائية بصفة خاصة نمما لا يمكن إدراكه إدراكاً سليما عن طريق الدراسات المكتبية ،فانه يكون من المستحسن والضرورى ان نزور المدارس والإدارات التعليمية ونسأل المعلمين والنظار والاداريين والتلاميذ وأولياء الأمور عن مدى موافقتهم على ما يتبع من سياسات وإجراءات تعليمية ، وما يواجهونه من مشكلات وما يقابلونه من صعاب بسب ب هذه الاجراءات والسياسات  ،فذلك يتيح فرصة ذهبية – كما يرى سعيد اسماعيل على –لإعطاء صورة لواقع التعليم فى مصر ،بعيدا عن التزييف ومحاولات التزوير وأساليب المداراة وغير ذلك من وسائل لطمس الواقع ، كما ان مسألة التعليم لا تهم العاملين بأجهزة التعليم اذ لا يوجد – على وجه التقريب – منزل الا وبه ابن وابنه واكثر فى دور العلم ،ومعنى هذا ضرورة مشاركة أولياء الامور فى مناقشة قضايا التعليم وسياسته(29).ولذلك تسعى الدراسة الحالية الى التعرف على آراء المعلمين  والنظار وأولياء الامور حول موافقتهم على سياسة تخفيض سنوات الدراسة ، وحول الاثار السلبية والايجابية التى ترتبت على الاخذ بهذه السياسة ،ومدى إمكانية عودة السنة الملغاة (السادسة) الى السلم  التعليمى ، وذلك من خلال الاجابة على التسأولين التاليين:

1- ما آراء المعلمين وأولياء أمور التلاميذ بمرحلة التعليم الاساسى حول بعض جوانب سياسة تخفيض سنوات الدراسة بالحلقة الابتدائية من التعليم الاساسى؟والتى تتعلق بما يلى :

أ)مدى الموافقة على ما تم من تخفيض لسنوات الدراسة بالحلقة الابتدائية،وأسباب        الموافقة أو عدم الموافقة.

ب)مدى اهمية تخفيض سنوات الدراسة بالحلقة الابتدائية بالنسبة للتلميذ والمدرسة          والمجتمع .

ج)الأسباب أو الدوافع التى يعتقد أنها كانت وراء الأخذ بسياسة تخفيض سنوات             الدراسة .

د)الجوانب الايجابية والسلبية لسياسة تخفيض سنوات الدراسة بالحلقة الابتدائية .

ه)مدى الموافقة على اعادة السنة السادسة الى السلم التعليمى (النظام القديم) واسباب         عدم الموافقة .

2-هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين آراء المعلمين وأولياء الأمور حول                جوانب سياسة تخفيض سنوات الدراسة بالحلقة الابتدائية السابق ذكرها؟

أهمية الدراسة:-

تكمن أهمية الدراسة فيما يلى :-

1-   انها تتناول مرحلة من اهم المراحل التعليمية – مرحلة التعليم  الأساسى –باعتبارها بداية السلم التعليمى ،وعليها يتوقف المستوى العلمى للمتعلمين فى المراحل التعليمية التالية ،وباعتبارها الأساس فى إعداد المواطن للحياة العملية وتهيئته لنمط اجتماعى وفكرى متجانس ومتكامل .(30)

2-  انها تتناول قضية كثر الجدل حولها ،انقسمت الآراء حولها ،بين مؤيد لاستمرار الغاء الصف السادس ، ومعارض أو مطالب بالاستبقاء على سنوات الدراسة الست ،ولكل منهما وجهة نظره ومبرراته .

3-  انها تتناول آراء المعلمين القائمين بتنفيذ سياسة تخفيض سنوات الدر اسة ، وبذلك يمكن التعرف على واقع تنفيذ هذه السياسة ومشكلاتها والسلبيات التى تعوق تنفيذها ،حتى لا تصاب هذه السياسة –كما يرى سعيد اسماعيل على –بانفصال شبكى يفتقد معها مسئولو التعليم وضوح الرؤية وسلامة البصر ،كما انها تتناول آراء أولياء امور التلاميذ باعتبارهم أصحاب المصلحة الأساسية فى التعليم ، ومن حقهم التعبير عن آرائهم حول سياسات واجراءات تعليم أبنائهم وعن تقيمهم لنتائج التطبيق ومشكلاته.(31)

حدود الدراسة :-

اقتصرت الدراسة الحالية على معلمى الحلقة الإعدادية من التعليم الأساسى ،ومعلمى الحلقة الابتدائية ممن يدرسوا للصفين الرابع والخامس فقط بمحافظة المنوفية فى العام الدراسى 1991/1992، كما اقتصرت على أولياء أمور تلاميذ الصفوف الرابع و الخامس والسادس والسابع والثامن من مرحلة التعليم الأساسى، باعتبارهم أكثر صلة وتاثر بسياسة تخفيض سنوات الدراسة بالحلقة الابتدائية، كما اقتصرت على دراسة أراء المعلمين وأولياء الأمور حول جوانب سياسة التخفيض الخمس السابق ذكرها.

منهج الدراسة و أدواتها:-

اعتمد الباحث فى دراسته على المنهج الوصفى لملاءمته لطبيعة وهدف الدراسة ،كما اعتمد فى الحصول على بياناته على استبانه أعدت خصيصا لهذا الغرض تمت صياغة اسئلتها وبنودها من الاطار النظرى ، وما اثير على صفحات الجرائد والمجلات من آراء حول سياسة تخفيض سنوات الدراسة بالحلقة الابتدائية  من التعليم الاساسى ،وايضا من خلال مجموعة من المقابلات الشخصية أجراها الباحث مع بعض معلمى ونظار مدارس التعليم الاساسى وأولياء أمور التلاميذ حول جوانب سياسة التخفيض المختلفة.

وقد تم عرض الاستبانة فى صورتها الأولية على عدد من  أعضاء هيئة التدريس بكليتى التربية جامعة طنطا والمنوفية  لإبداء آرائهم حول مدى تناول أسئلتها لجوانب سياسة التخفيض ،كما تم تطبيقها على عدد من المعلمين وأولياء أمور تلاميذ مرحلة التعليم الاساسى ،للتعرف على مدى فهمهم لأسئلتها وتعليماتها ،وفى ضوء ذلك تم تعديل بعض الأسئلة التى اقترح تعديلها ، كما تم ترك سبب مفتوح مع كل مجموعة أسباب فى كل سؤال.

وتتكون الاستلانة فى صورتها النهائية من جزء ين اشتمل الجزء الأول على(11) سؤال ،وزعت على جوانب الدراسة حيث كانت :

-الأسئلة من (1)الى (4) تتناول مدى الموافقة  على ما تم من تخفيض               لسنوات الدراسة بالحلقة الابتدائية .

-الأسئلة من (5)الى (7)تتناول مدى أهمية تخفيض سنوات الدراسة بالنسبة           للتلميذ والمدرسة والمجتمع .

- السؤال رقم (8) يتناول البواعث أو الأسباب التى يعتقد أنها كانت وراء            تخفيض سنوات الدراسة .

-السؤال رقم (9)،(10) يتناولان الجوانب الايجابية والسلبية لسياسة تخفيض سنوات الدراسة .

السؤال رقم (11) يتناول مدى الموافقة على إعادة السنة السادسة  (النظام القديم) ،واسباب عدم الموافقة .

أما الجزء الثانى فيشمل على مجموعة من البيانات الشخصية عن المستجيب .

عينة الدراسة :-

اعتمدت الدراسة على استجابات (315)من معلمى التعليم الأساسى بحلقتيه ،اختبروا عشوائيا من بعض مدارس التعليم  الأساسى بمحافظة المنوفية بلغت 100 مدرسة (50ابتدائية ،50اعدادية) ،كما اعتمدت أيضا على استجابات (315)من اولياء أمور تلاميذ هذه المدارس ،وقد اشتملت عينة المعلمين على 175 معلما ،140معلمة ،130بالحلقة الابتدائية ،185بالحلقة الإعدادية يمثلون مختلف التخصصات .

أساليب المعالجة الاحصائية:-

استخدام الباحث فى معالجة نتائج دراسته الطرق الإحصائية التالية )32)

-حساب التكرارات والنسب المئوية لاستجابات عينة الدراسة على كل سؤال –حساب كا2 لدراسة دلالة  الفروق بين استجابات المعلمين وأولياء الأمور

-حساب معامل ارتباط الرتب لسبيرمان ،لإيجاد الارتباط القائم بين ترتيب كل مجموعة أسباب حسب تكرارها لدى كل من المعلمين وأولياء الأمور.

نتائج الدراسة الميدانية

سيتم تناول نتائج الدراسة الميدانية من خلال عرض وتحليل النتائج الخاصة بكل جانب من الجوانب الخمسة المكونة للاستبانة :-

أولا: النتائج الخاصة بمدى الموافقة على سياسة تخفيض سنوات الدراسة بالحلقة الابتدائية:-

1-أوضحت الإحصاءات ان الغالبية العظمى من افراد العينة(أكثر من 82%)87.6%من المعلمين ،77.1% من أولياء الأمور لا يوافقون على ما تم من تخفيض لسنوات الدراسة بالحلقة الابتدائية بالتعليم الاساسى ،وبمستوى دلالة (0.01)حيث بلغت قيمة كا2 264.2  وهى اكبر بكثير من القيمة النظرية لها عند درجة حرارية (1)، والواقع ان هذه النتيجة تشير الى ان واضعى هذه السياسة لم يضعوا فى الاعتبار آراء المنفذين لهذه السياسة والمتأثرين بها، كما تشير الى افتقاد هذه السياسة الى احد أسس نجاحها، وهى موافقة المنفذين والمستفدين عليا، فأى سياسة تعليمية ينبغى ان تلقى  قبولا على المستوى المهنى والشعبى ، فنجاحها رهن بهذا الاتفاق والقبول "(33)

2-أوضحت الإحصاءات أيضا وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين استجابات المعلمين وأولياء الأمور فيما يتعق بالموافقة على سياسة تخفيض سنوات الدراسة وبمستوى دلالة (0.01)، حيث بلغت قيمة كا2 12 وهى اكبر بكثير من قيمتها النظرية عند درجة حرية (1)حيث كانت نسبة عدم موافقة المعلمين اعلى من نسبة عدم موافقة أولياء الأمور ، ويرجع

الباحث ذلك الى المعلمين قد يكونوا أكثر دراية بالآثار السلبية التى يمكن ان ترتب على هذ الخيض من أولياء الأمور . نتيجة تعرضهم للكثير منها أثناء عملهم .
3- جاء ترتب الأسباب لتى من اجلها وافق بعض أفراد العينة على سياسة التخفيض على النحو التالى :
- أن الآثار السلبية المترتبة على خفض سنوات الدراسة ستظل وضعا مؤقتا لعامين او ثلاثة فقط .(73%)

- أن التخفيض لم يمس جوهر العملية التعليمية ولا مضمون التعليم (72%).
أن العبرة ليست بعدد السنوات ولكن بطول اليوم والعام الدراسى نفسه (64.9%)
إن الهدف من التخفيض لم يكن الاختصار بل الهدف هو التطوير (56.8)
إن التخفيض كان ضرورة فرضتها الظروف التعليمية بمدارس التعليم الاساسى (54%).

ومما تجدر الإشارة إلية أن بعض أفراد العينة قد ذكروا أسباب أخرى منها
انهاء مدة التعليم فى سن مبكرة يسمح للشخص بالانخراط فى سلك العمل والإنتاج فى وقت مبكر وأن بعض التلاميذ كانوا يتقدمون لامتحان الشهادة الابتدائية من الصف الخامس وينجحون وأحيانا يتفوقون وأن تخفيض سنه دراسية سوف يخفف الأعباء عن أولياء الأمور بسبب إلغاء الدروس الخصوصية لمدة عام .
4 – توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين ترتيب المعلمين وأوليا الأمور لأسباب موافقتهم على تخفيض سنوات الدراسة حيث بلغت قيمة معامل ارتباط الرتب (0.25) وهى غير دالة إحصائيا عند مستوى مستوى )0.01 ) ولعل أهم مظاهر هذه الفروق ان احتل سبب
" ان التخفيض لم يمس جوهر العملية التعليمية ولا مضمون التعليم " الترتيب الأول لدى المعلمين والترتيب الثالث مكرر لدى أولياء الأمور وأحتل سبب " ان الهدف من التخفيض لم يكن الاختصار بل الهدف هو التطوير الترتيب الثالث مكرر لدى المعلمين والأخير لدى أولياء الأمور  كما احتل سبب " ان التخفيض كان ضرورة فرضتها الظروف التعليمية بمدارس التعليم الأساسي " الترتيب الأخير لدى المعلمين والثالث مكرر لدى أولياء الأمور .

5- أما عن ترتيب الأسباب التى من أجلها لا يوافق معظم العينة على ما تم من تخفيض لسنوات الدراسة فجاءت كالاتى :-

·       ان تطبيق سياسة التخفيض تم بشكل متسرع (90.2 % )

·       تم اتخاذ سياسة التخفيض دون الرجوع الى المعلمين وأولياء الأمور(88.4 %)

·       إن زيادة عدد سنوات التعليم الاساسى أفضل من تخفيضها (85 % )

·       افتقاد سياسة التخفيض الى النظرة الشاملة للنظام التعليمى (81.5 % )

·       أن البعد الاقتصادى كان وحدة المسيطر على سياسة التخفيض (80.9 % )

·       ان ما يشهده العالم من تقدم علمى يتطلب بالدرجة الأولى إطالة فترة الإلزام وليس إنقاصها (80.9 % )

·       إن الشروط الضرورية للتخفيض غير متوفره وغير موجوده فى نظامنا التعليمى (76.3 % )

·       لم تراع سياسة التخفيض التنسيق مع نظام التعليم فى الأزهر والدول العربية (61.3 % )

5- توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين ترتيب المعلمين وأولياء الأمور لاسباب عدم موافقتهم على تخفيض سنوات الدراسة حيث بلغت قيمه معامل ارتباط الرتب (0.52) وهى غير دالة إحصائيا عند مستوى (0.01 ) ، ولعل أهم مظاهر هذه الفروق أن احتل سبب :
" أن البعد الاقتصادي كان وحده المسيطر على سياسة التخفيض " الترتيب الثالث لدى المعلمين والسابع لدى أولياء الأمور واحتل سبب " إن زيادة عدد سنوات التعليم الاساسى أفضل من تخفيضها " الترتيب الخامس لدى المعلمين والأول لدى أولياء الأمور
واحتل سبب " ان الشروط الضرورية للتخفيض غير متوفرة وغير موجودة فى نظامنا التعليمى " الترتيب السابع لدى المعلمين والرابع مكرر لدى أولياء الأمور

 وهكذا  ويمكن تفسير وجود هذه الفروق استنادا الى اختلاف مواقع كلا من المعلمين وأولياء الأمور ومدى درايتهم بأبعاد هذه السياسة  وجوانبها المختلفة .

 6- أوضحت النتائج أيضا ان معظم أفراد العينة (أكثر من 90 %) (96.2% من المعلمين ، 87.7 % من أولياء الأمور )  لا يوافقون علية الطريقة التى تم بها تخفيض سنوات الدراسة ( تطبيقها على تلاميذ الصف الخامس الابتدائي ) بمستوى دلالة (0.01) ، حيث بلغت قيمة كأ2 (145.8 وهى أكبر بكثير من القيمة النظرية لها وهو ما يعنى أن بعض أفراد العينة يوافقون على تخفيض سنوات الدراسة بالحلقة الابتدائية ولكنهم لا يوافقون على الطريقة التى تم بها تخفيض سنوات الدراسة .

7- لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين استجابات المعلمين وأولياء الأمور حول مدى موافقتهم على الطريقة التى تم بها تخفيض سنوات الدراسة بمستوى دلالة (0.01) حيث بلغت قيمة كا2( 1.4 ) وهى أقل من قيمتها النظرية عند درجة حرية (4) بما يمكن ان يشير الى كل من المعلمين وأولياء الأمور لا يوافقون على الطريقة التى تم بها تخفيض سنوات الدراسة .

8- يرى معظم أفراد العينة ( اكثر من 65 % ) " 75.2 من المعلمين ، 55.2 % من أولياء الأمور " انه كان من الأفضل ان تطبق سياسة تخفيض سنوات الدراسة على تلاميذ الصف الأول الابتدائى وبمستوى دلالة (0.01) حيث بلغت قيمة كا 2  92.3  وهى أكبر من القيمة النظرية لها ولعل هذه النتيجة تتفق مع النتيجة رقم واحد وكذلك النتيجة رقم 6 ، فأفراد العينة لا يوافقون على ما تم من تخفيض لسنوات الدراسة ولا على الطريقة التى تم بها التخفيض ويروا انه من الأفضل – أذا  كان التخفيض ضرورة ـــ أن يتم تطبيق التخفيض على تلاميذ الصف الأول الابتدائي .
9- توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين استجابات أفراد العينة من المعلمين وأولياء الأمور فيما يتعلق بما أذا كان من الأفضل أن تطبق سياسة التخفيض على تلاميذ الصف الأول الابتدائي عند مستوى (0.01) حيث بلغت قيمة كا 2  6.3  وهى أكبر من قيمتها النظرية عند درجة حرية (1) وهو ما يشير الى أن المعلمين أكثر إحساسا بأهمية هذا الإجراء من أولياء الأمور .
10 -  اما عن ترتيب الأسباب التى من اجلها يفضل بعض أفراد العينة تطبيق سياسة تخفيض الدراسة على تلاميذ الصف الأول الابتدائي فجاء كالاتى :

·   إتاحة الفرصة كاملة لإعادة النظر فى مناهج مرحلة التعليم الأساسى وتكيفها للفترة الزمنية الجديدة (90.5 %)

·   إتاحة الفرصة كاملة لفهم المعلمين وأولياء الأمور للجوانب المختلفة لسياسة التخفيض (87.6 %)

·   تجنب الجمع بين تلاميذ الصف الخامس والسادس فى فصول واحدة ليدرسوا نفس المناهج ( 85.4 % ) .

·       توفير الشروط الضرورية لكى تكون سنوات الدراسة بالحلقة الابتدائية خمس سنوات (83.2 %)

11- توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين ترتيب المعلمين وأولياء الأمور لأسباب تفضيلهم لتطبيق سياسة التخفيض على تلاميذ الصف الأول الابتدائي حيث بلغت قيمة معامل ارتباط الرتب (0.65) وهى غير دالة إحصائيا عند مستوى (0.01) ولعل أهم مظاهر هذه الفروق أن احتل سبب " إتاحة الفرصة كاملة لإعادة النظر فى مناهج مرحلة التعليم الأساسى وتكيفها للفترة الزمنية الجديدة " الترتيب الأول لدى المعلمين  والثالث لدى أولياء الأمور   و احتل سبب " إتاحة الفرصة كاملة لفهم المعلمين وأولياء الأمور الجوانب المختلفة لسياسة التخفيض"  ، الترتيب الثانى مكرر والأول لدى أولياء الأمور .... وهكذا

ثانيا : النتائج الخاصة بمدى أهمية تخفيض سنوات الدراسة بالحلقة الابتدائية بالنسبة للتلميذ والمدرسة والمجتمع :-

1-  أوضحت الإحصاءات ان معظم أفراد العينة ( 77.6 % ، 66.6 % ، 76.1 % ) ترى أن تخفيض سنوا الدراسة بالحلقة الابتدائية غير مهم او قليل الأهمية بالنسبة للتلميذ والمدرسة والمجتمع على الترتيب وبمستوى دلالة  (0.01) حيث بلغت قيمة كا 2  73.9  ،  33.63  ،  71.74   وهى أكبر من القيمة النظرية لها عند درجة حرية  ( 4 ) ولعل هذه النتيجة تفسر أسباب عدم موافقة الغالبية العظمى من أفراد العينة على تخفيض سنوات الدراسة ، فلتخفيض سنوات الدراسة جوانب سلبية سؤاء بالنسبة للتلميذ أو المدرسة أو المجتمع وهو ما سوف توضحه نتائج الجانب الرابع من جوانب هذه الدراسة

2-   أوضحت الإحصاءات ــ أيضا ــ أنة لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين استجابات المعلمين وأولياء الأمور حول مدى أهمية تخفيض سنوات الدراسة بالحلقة الابتدائية بالنسبة للتلميذ والمدرسة والمجتمع عند مستوى دلالة (0.01) حيث بلغت قيمة كا 2   2.96  ،  0.81 ،  0.7  وهى أقل بكثير من قيمتها النظرية عند درجة حرية  ( 4 ) . بما يشير إلى اتفاق كلا من المعلمين وأولياء الأمور على أن تخفيض سنوات الدراسة غير هــام جــــدا أو قليل الأهمية سواء بالنسبة للتلميذ أم المدرسة أم المجتمع .

ثالثا : النتائج الخاصة بالأسباب او البواعث التى يعتقد أنها كانت وراء الأخذ                بسياسة تخفيض سنوات الدراسة :-

1-  جاء ترتيب الأسباب التى يعتقد أفراد العينة أنها كانت وراء الأخذ بسياسة تخفيض سنوات الدراسة كالاتى :-

·       أن التخفيض جاء متمشياً مع سياسة تخفيض الإنفاق وترشيده بصفه عامه (79 % )

·       توجيهات خاصة من البنك الدولى وصندوق النقد الدولى (62.4 % )

·       تطوير نظام التعليم الأساسى (32.9 % )

·       إنقاذ العملية التعليمية من التدهور (20.5 % )

·       وهذه النتيجة تشير إلى اعتقاد أفراد العينة ان تخفيض سنوات الدراسة يرجع الى أسباب تختلف او تتناقض مع ما أدعت الوزارة انه كان الدافع الأساسى الى تخفيض سنوات الدراسة .

2-  لا توجد فروق ذات دلاله إحصائية بين ترتيب المعلمين وأولياء الأمور للأسباب التى يعتقدون أنها كانت وراء الأخذ بسياسة تخفيض سنوات الدراسة ، حيث كان ترتيب المعلمين مطابقا تماما لترتيب أولياء الأمور لهذه الأسباب والبواعث .

رابعا : النتائج الخاصة بالجوانب الايجابية والسلبية لسياسة تخفيض سنوات الدراسة :-

1-  أوضحت الإحصاءات ان الغالبية العظمى من أفراد العينة (92.9 ) " 98.1  من المعلمين ، 87.6 من أولياء الأمور" يروا ان لتخفيض سنوات الدراسة جوانب سلبية وبمستوى دلالة (0.01) حيث بلغت قيمة كا 2 231.4 وهى أكبر بكثير من قيمتها النظرية عند درجة حرية  ( 1 ) وواضح أن هذه النتيجة تتفق مع ما سبق عرضه من نتائج تتعلق بعدم موافقة معظم أفراد العينة على تخفيض سنوات الدراسة ، وعلى الطريقة التى تم بها تخفيض سنوات الدراسة بالحلقة الابتدائية  ، وتتفق أيضا مع موافقة معظم أفراد العينة على أن تخفيض سنوات الدراسة غير مهم بالنسبة للتلميذ والمدرسة والمجتمع .

2-  لا توجد فروق ذات دلاله إحصائية بين استجابات المعلمين وأولياء الأمور فيما يتعلق بوجود جوانب سلبية لتخفيض سنوات الدراسة عند مستوى (0.01) حيث بلغت قيمة كا 2 1.73 وهى أقل من قيمتها النظرية عند درجة حرية ( 1 ) وهو ما يدل على أتفاق كل من المعلمين وأولياء الأمور على أن لتخفيض سنوات الدراسة جوانب سلبية .

3-  جاء ترتيب أفراد العينة ( الموافقون على وجود جوانب سلبية ) لتخفيض سنوات الدراسة كالاتـى :-

·   ضعف المستوى العلمى لتلاميذ الحلقة الابتدائية ، خلال التحاقهم بالحلقة الإعدادية  ( 96.9 % ).

·   سوف تؤدى هذه السياسة الى تخريج جيلين من الخريجين فى سنة واحدة لم يستعد المجتمع لاستيعابهما بما يزيد من مشكلة البطالة ( 90.3 % )

·   القاء المزيد من الأعباء على أولياء الأمور نتيجة لعدم قدرتهم على أعانه الأبناء فى شئونهم الدراسية ( 83.1 ) .

·       وجود فوج مزدوج من تلاميذ الصف الثامن هذا العام ( 81.5 % ) .

·       إحداث اختناقات إدارية داخل المدارس الابتدائية والإعدادية ( 76.9 ).

·       فتح الباب على مصراعيه لمزيد من الدروس الخصوصية 72.8 %

·       الجمع بين تلاميذ الصف الخامس والسادس فى فصول واحدة ليدرسوا نفس المناهج  71.3 %

4-    توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين ترتيب المعلمين وأولياء الأمور          ( الموافقون على وجود جوانب سلبية ) لتخفيض سنوات الدراسة، حيث بلغت قيمة معامل ارتباط الرتب (0.9 ) وهى غير دالة إحصائيا عند مستوى (0.01) ولعل أهــم هذه الفروق أن احتل جانب " وجود فوج مزدوج من تلاميذ الصف الثامن هذا العام  " الترتيب الثالث لدى المعلمين والرابع مكرر لدى أولياء الأمور
واحتل جانب  "  إلقاء المزيد من الأعباء على اولياءالامور الترتيب الرابع لدى المعلمين والترتيب الثالث لدى أولياء الأمور .... وهكذا وهو ما يمكن تفسيره استنادا لاختلاف موقع وظروف كل من المعلمين وأولياء الأمور.

5-   وافق  ( 37.1 % ) من أفراد العينة ( 35.2 % من المعلمين  ، 39 % من أولياء الأمور ) على أن لتخفيض سنوات الدراسة جوانب ايجابية وبمستوى دلالة (0.01 ) حيث بلغت قيمة كا2 20.8 وهى اكبر من قيمتها النظرية عند درجة حرية  ( 1 ) وهو ما يشير الى أن بعض أفراد العينة يروا أن لتخفيض سنوات الدراسة جوانب سلبية وفى الوقت نفسه لها جوانب ايجابية فى حين يرى البعض الآخر أن لها جوانب سلبية فقط وليس لها جوانب ايجابية .

6-  لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين استجابات المعلمين وأولياء الأمور ( الموافقون على وجود جوانب ايجابية ) فيما يتعلق بوجود جوانب ايجابية لتخفيض سنوات الدراسة ،

حيث بلغت قيمة كا 2 (0.23 ) وهى أقل بكثير من قيمتها النظرية عند درجة حرية ( 1 ) بما يشير إلى أتفاق هؤلاء المعلمين وأولياء الأمور على وجود جوانب ايجابية.

7-  جاء ترتيب أفراد العينة ( الموافقون على وجود جوانب ايجابية) للجوانب الايجابية لتخفيض سنوات الدراسة كالأتى :-

·       إزالة الحشو والتكرار من المناهج  (78.2%)

·       إتاحة الفرصة للتغلب على مشكلة المبانى المدرسية (58.5%)

·       إتاحة الفرصة لتطبيق نظام اليوم الكامل والتغلب على مشكلة تعدد الفترات (52.6%)

·       الحد من الكثافة العالية للفصول (33.3%)

وقد أضاف بعض أفراد العينة جوانب أخرى منها توفير النفقات التى تكلف الأسر المحدودة الدخل الكثير من الجهد والعناء وتخفيف العبـء على أولياء الأمور وكذلك توجيه المبالغ المالية التى توفرت نتيجة تخفيض سنة إلى إصلاح المبانى والتجهيزات بالمدارس .

8-  يوجد اختلاف دال إحصائيا بين ترتيب المعلمين وأولياء الأمور ( الموافقون على وجود جوانب ايجابية ) للجوانب الايجابية لتخفيض سنوات الدراسة ، حيث بلغت قيمة معامل ارتباط الرتب ( 0.9 ) وهى غير داله إحصائيا عند مستوى (0.01 ) ولعل أهم مظاهر هذا الاختلاف ان احتل جانب " إتاحة الفرصة لتطبيق نظام اليوم الكامل والتغلب على مشكلة تعدد الفترات " الترتيب الثانى لدى المعلمين ، والثالث لدى أولياء الأمور ، واحتل جانب " إتاحة الفرصة للتغلب على مشكلة المبانى المدرسية " الترتيب الثالث لدى المعلمين والثانى لدى أولياء الأمور .

خامسا : النتائج الخاصة بمدى الموافقة على إمكانية عوده الصف السادس الى السلم التعليمى ( النظام القديم ) :-

1-    أوضحت الإحصاءات ان الغالبية العظمى من أفراد العينة " ( 74.8 )

85.7 من المعلمين ، 63.8 من أولياء الأمور "

يوافقون على عودة الصف السادس الى السلم التعليمى وبمستوى دلالة (0.01 ) حيث بلغت قيمة كا 2 181.01 وهى اكبر بكثير من قيمتها النظرية عند درجة حرية ( 2 ) ولعل هذه النتيجة تتفق مع النتائج السابق عرضها والتى أوضحت أن معظم أفراد العينة لا يوافقون على تخفيض سنوات الدراسة ولا على الطريقة التى تم بها تخفيض سنوات الدراسة وكذلك موافقة معظم أفراد العينة على أن لتخفيض سنوات الدراسة جوانب سلبية متعددة .

2-  توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين استجابات المعلمين وأولياء الأمور فيما يتعلق بالموافقة على أمكانية عوده الصف السادس الابتدائي الى السلم التعليمى ( النظام القديم ) بمستوى دلالة (0.01 ) حيث بلغت قيمة كا 2  9.31  وهى أكبر من قيمتها النظرية عند درجة حرية ( 2 ) ، مما يدل على التباين فى الرأى بين أفراد العينة من المعلمين وأولياء الأمور حول هذه القضية وذلك نتيجة لاختلاف موقع وظروف كلا من المعلمين وأولياء الأمور .

3-  جاء ترتيب أفراد العينة ( غير الموافقين على عودة الصف السادس ) للأسباب التى من اجلها لا يوافقون على عودة الصف السادس الى السلم التعليمى كالأتى :-

·       ان التغيير على فترات متقاربة يؤدى الى نظام تعليمى غير مستقر

·       أن تقويم سياسة تخفيض سنوات الدراسة تحتاج الى مزيد من الوقت والدراسة

·       أن عوده الصف السادس الابتدائي سوف يكلف الكثير

وقد أضاف بعض أفراد العينة أسباب أخرى من بينها ان إعادة هذه السنة مرة أخرى سيجعل المجتمع يفقد الثقة فى القائمين على العملية التعليمية ، وترسب فى الأجيال الجديدة عقيدة عدم الالتزام  ، وتفت الباب أمام التغيير فى كل ما هو موجود مما يتسبب فى تسابق القيادات فى إحداث تغيرات قد تضر المجتمع أكثر مما تنفع .

4-   لا يوجد اختلاف دال إحصائيا بين ترتيب المعلمين وأولياء الأمور
( غير الموافقين على عودة الصف السادس ) لأسباب عدم موافقتهم على عودة الصف السادس الابتدائى الى السلم التعليمى ، حيث احتلت الأسباب الترتيب السابق ذكره لدى المعلمين وأولياء الأمور .

ملخص الدراسة وتوصياتها :-

استهدفت هذه الدراسة التعرف على أراء المعلمين وأولياء الامور حول بعض جوانب سياسة تخفيض سنوات الدراسة بالحلقة الابتدائية بالتعليم الأساسى معتمدة فى ذلك على استبانه أعدت خصيصا لتحقيق أهداف الدراسة ، وقد بلغت العينة التى أجريت عليها الدراسة (315 ) من معلمى التعليم الاساسى بحلقتيه واختيروا من (100 ) مدرسة  من مدارس التعليم الأساسى بمحافظة المنوفية  ، (315 ) من أولياء أمور تلاميذ هذه المدارس

وقد كشفت نتائج الدراسة عن أن معظم أفراد العينة لا يوافقون على تخفيض سنوات الدراسة ولا يوافقون على الطريقة التى تم بها تخفيض سنوات الدراسة ويرى بعضهم انه كان من الأفضل أن تطبق سياسة التخفيض على تلاميذ الصف الأول الابتدائي كما كشفت الدراسة عن نتائج تشير الى أن معظم أفراد العينة يروا أن تخفيض سنوات الدراسة غير هام جدا وقليلة الأهمية بالنسبة للتلميذ والمدرسة والمجتمع  . كما أكد معظمهم على ان لتخفيض سنوات الدراسة جوانب سلبية متعددة تتعلق بالتلميذ والمدرسة وأولياء الأمور والمجتمع بصفه عامه كما أشارت النتائج الى انه على الرغم من ان لتخفيض سنوات الدراسة جوانب سلبية فأن لها أيضا بعض الجوانب الايجابية ، والتى تتمثل فى لفت نظر المسئولين الى ضرورة إزالة الحشو والتكرار من المناهج ، والتخفيف من حدة مشكلة المبانى المدرسية  .

كما كشفت الدراسة عن نتائج تشير الى موافقة معظم أفراد العينة على عودة السنة السادسة الابتدائى الى السلم التعليمى من قبيل الاعتراف بالخطأ وعدم التمادى فية والتخفيف من حدة الآثار السلبية التى ترتبت على تخفيض سنوات الدراسة ، أم النسبة القليلة من أفراد العينة التى لا توافق على عودة الصف السادس ، فترجع ذلك الى ان التغيير على فترات متقاربة يؤدى الى نظام تعليمى غير مستقر ، وأن تقويم سياسة التخفيض تحتاج الى مزيد من الوقت والدراسة  ، وأن العودة الى النظام القديم سوف يكلف الكثير .

والواقع أن ما أسفرت عنه الدراسة من نتائج يثير عدة تساؤلات واستفسارات عن كيف يتم التشريع التعليمى فى مصر ؟ هل تصدر القرار أو التشريع ثم ندرس نتائجة فيما بعد ؟ وكيف نفسر عدم موافقة المنفذين والمستفدين على سياسة تعليمة معينة ؟ هل تم أخذ أراء المستفيدين والمنفذين فى ما يتم من قرارات تتعلق بهم ؟ ومن المسئول عن إصدار القرارات والتشريعات التعليمية فى مصر ؟ وهل تم أخذ مواقف الرائ العام فى الاعتبار عن إصدار قرار التخفيض أم ماذا ؟ وهب نؤمن بالعلمية فى مجتمعنا المصرى ؟ أم أن هناك قوى داخلية أو خارجية تحول بيننا وبين ذلك ؟
ولذلك فى ضوء ما سبق يوصى الباحث بالاتــى :-

·   أجراء مزيد من الدراسات حول جوانب سياسة تخفيض الدراسة بالحلقة الابتدائية من التعليم الأساسى ، للتعرف على الأثار الى سوف تترتب عليها فى المدى الطـــويــل

·   أن يعي صانعــو السياسية التعليمية فى مصر أن التطوير الضرورى والمطلوب يجب أن يستند الى اتفاق مجتمعى حقيقى والى تجريب مدروس حتى لا يتسبب فى أضرار بعيدة تؤثر سلبا على أجيال متعددة ، أو يتسبب فى أجراء تغييرات مفاجئه تؤدى الى نظام تعليمى غير مستقر .

·   إجراء بعض الدراسات لتدارك أثار تخفيض سنوات الدراسة بالحلقة الابتدائية مع دراسة مدى إمكانية عوده الصف السادس الابتدائى الى السلم التعليمى مرة اخرى من جميع جوانبه .

·   أجراء عدة دراسات تتناول جوانب التشريع التعليمى فى مصر وأجراء اته وما يدور حوله من مناقشات ، وذلك من خلال تحليل الوثائق والمضابط المتعلقة بهذه الجوانب .

مراجع الدراسة :

1-  من هذه الدراسات على سبيل المثال : جمال على خليل الدهشان : استخدام اسلون النظم فى حل بعض مشكلات التعليم الاساسى بمحافظه المنوفية  ــ رسالة دكتوراه غير منشوره ــ كلية التربية ــ جامعة المنوفية ــ 1990

- محمد محمود محمد حسنى : المشكلات التى تواجه الإدارة المدرسية عند تنفيذ جانب التدريبات العملية للتلاميذ فى مناهج التعليم الأساسى " دراسة تحليلية لأراء نظار ووكلاء مدارس التعليم الأساسى ــ دراسات وبحوث مؤتمر التعليم الأساسى الحاضر والمستقبل ــ كلية التربية ــ جامعة حلوان ــ 1986 .

- حسن محمد حسان  : التعليم الأساسى بين النظرية والتطبيق ــ مكتبة الطالب الجامعى ــ مكة المكرمة ــ 1986.

- سمير لويس سعد : مدى ملائمة المبانى المدرسية بعد تعميم تطبيق التعليم الاساسى فى مصر " دراسة إحصائية " ــ المركز القومى للبحوث التربوية  ــ القاهرة ــ1986 .

- محروس سيد مرسى : بعض مشكلات التعليم الاساسى فى محافظة  أسيوط "دراسة تحليلية " ــ مجلة كلية التربية ــ جامعة أسيوط ــ العدد الثانى ــ 1986 .

- عفاف محمد توفيق زهو  : دراسة تقويمية لتجربة التعليم الاساسى فى محافظة الشرقية  "رساله ماجستير غير منشورة ــ كلية التربية ببنها ــ جامعة الزقازيق  ــ 1984

2-  قانون رقم 233 لسنه 1988 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم رقم 139 لسنه 1981  ــ وزاره التربية والتعليم ــ القاهرة ــ 1988 مادة رقم ( 4 )

3-    جريدة الاهرام : العدد الصادر فى يوم 21/6/1988 ص 6 .

4-  وزاره التربية والتعليم : محضر اجتماع رؤساء القطاعات والإدارات المركزية برئاسة الأستاذ الدكتور وزير التعليم بتاريخ 30/6/1988 ص 4،3،2.

5-  أحمد فتحى سرور : تطوير التعليم فى مصر ،سياسته واسترتيجيته  وخطة تنفيذه " التعليم قبل الجامعى " ــ الجهاز المركزى للكتب الجامعية والمدرسية والوسائل التعليمية - القاهرة - 1989 ، ص 118

6-    جريدة الاهرام ـ مرجع سابق ، ص 6

7-  المركز القومى للبحوث التربوية : تقويم خريجى المدرسة التجريبية         الموحدة بمدينة نصر ومقارنتهم بزملائهم من خريجى مدارس التعليم         الأساسى ـ القاهرة ـ 1988 .

8،9 - المركز القومى للبحوث التربوية  : تطوير التعليم فى جمهورية مصرالعربية ( 1986 ـ 1988 ) ـ القاهرة ـ 1989 , ص 177 .

10، 11 - أحمد فتحى سرور : مرجع سابق . ص 118 :120

12- فرهاد محمد على : هل كان صوابا اختصار سنة من مرحلة التعليم          الأساسى : الأهرام الاقتصادي – العدد 1196 ، القاهرة ــ 16               ديسمبر 1991 ، ص 39

13-  حامد عمار : وتعليماه ، النكسه الشعبية فى تعليم المرحلة الابتدائية ــ    جريدة الاهالى العدد الصادر فى 29 / 6/ 1988 ص 5 .

- سعيد إسماعيل على : نكسة فى التعليم ــ جريدة الشعب ، العدد الصادر فى       يوم 5/7/1988 . ص 12

14-  الأهرام : العدد الصادر فى يوم 21/9/1989 .

15-  جريدة أخبار اليوم : العدد الصادر فى يوم السبت 17/8/1991 ص 2

16-  جريدة أخبار اليوم  : العدد الصادر فى يوم السبت 7/1/1989 .

17-  لمزيد من التفصيل عن هذه الحجج والآراء يمكن الرجوع الى :

·   جريدة الأهرام : الأعداد الصادرة فى 15/1/1989 ،25/1/1989 ، 6/2/1989 ، 21/9/1989 .

·       جريدة أخبار اليوم : الأعداد الصادرة فى 7/1/1989 ، 28/1/1989 ، 17/8/1991  .

·       جريدة الأخبار : العدد الصادر فى 15/7/1988 .

·       جريدة الشعب : العدد الصادر فى 24/1/1989 ، والعدد الصادر فى 5/7/1988 .

·       جريدة الاهالى : العدد الصادر فى 29/ 6/ 1988  .

·   مجلة الأهرام الاقتصادي : الأعداد الصادرة فى 30/5/1988 ، 6/3/ 1989 ، 18/11/1991 ، 6/1/1992 .

·       مجلة الإذاعة والتليفزيون : العدد الصادر فى 14/9/1991 .

18-  مجلة الأهرام الاقتصادي : العدد الصادر فى 16/12/1991 ،ص 57

19- بدرية محمد محمد حسانين : أثر خفض سنوات الدراسة بالحلقة الابتدائية على تحصيل تلاميذ الصف الأول بالحلقة الإعدادية من التعليم الأساسى فى مادة العلوم ــ المجلة التربوية ــ كلية التربية بسوهاج ــ جامعة أسيوط ــ العدد السادس ــ الجزء الثانى ــ يوليو 1991 .

20- جريدة أخبار اليوم : العدد الصادر يوم السبت 17/8/1991 ، ص 221

21-  جريدة  الأهرام : العدد الصادر يوم 8/6/1991 ،ص 9 .

22-   جريدة أخبار اليوم : العدد الصادر يوم السبت 17/8/ 1991 ، ص 221

جريدة الأهرام : العدد الصادر فى يوم 23/8/1991 ، مجلة الأهرام الاقتصادى : الأعداد الصادرة فى 11/9/1991 ، 16/12/1991 .

23-  جريدة الأهرام : العدد الصادر فى 19/9/1991

24-   مجلة الأهرام الاقتصادي  : العدد الصادر فى 7/10 / 1991

25- سهير على الجيار : حوار حول نظام التعليم الأساسى ذى الثمانى سنوات ، بحوث مؤتمر التربية فى مصر المدرسة الابتدائية ، الحلقة الأولى من التعليم المدرسى ، المجلد الثانى ، كلية التربية بـالأسماعيلية ــ جامعة قناة السويس ، 1988 .

26- أحمد إسماعيل حجى : تخفيض سنوات التربية والتعليم بالتعليم الأساسى " دراسة نقدية للسياسة التعليمية فى مصر فى ضوء الفكر التربوى والخبرات الأجنبية ــ مكتبة النهضة المصرية ــ القاهرة ــ 1989  .

27-  بدرية محمد محمد حسانين : مرجع سابق ذكره .

28-  مجلة الأهرام الاقتصادى : العدد الصادر فى 16/12/ 1991 ، ص 39 .

29- سعيد إسماعيل على : محنة التعليم فى مصر ــ كتاب الاهالى ــ العدد الرابع ــ جريدة الاهالى  ، القاهرة ــ نوفمبر 1984  ،  ص 46 . 

30-  بدرية محمد محمد حسانين : مرجع سابق ، صـ 149 .

31- سعيد إسماعيل على : أعمدة عشر لسياسية التعليم ، دراسات تربوية ، سلسلة أبحاث تصدر عن رابطة التربية الحديثة بالقاهرة ــ المجلد السادس ــ الجزء (33) ، 1991 ، صــ 14 ،15 .

32- اعتمد الباحث فى اختياره لهذه الأساليب على كتاب : عبد الجبار توفيق : التحليل الاحصائى فى البحوث التربوية والنفسية والاجتماعية " الطرق اللامعملية " ــ الطبعة الثانية ، مؤسسة الكويت للتقدم العلمى : الكويت ، 1985 .

33-  احمد إسماعيل حجى : مرجع سابق ، صــ 141  .

ملخص الدراسة

تخفيض سنوات الدراسة بالتعليم الاساسى فى مصر

دراسة لأراء المعلمين وأولياء الأمور

                                                                                                   أ.د/ جمال على الدهشـان

استهدفت هذه الدراسة التعرف على أراء المعلمين وأولياء الأمور حول بعض جوانب سياسة تخفيض سنوات الدراسة بالحلقة الابتدائية بالتعليم الاساسى معتمده فى ذلك على استبانه أعدت خصيصا لتحقيق أهداف الدراسة وقد بلغت العينة التى أجريت عليها الدراسة (315) من معلمى التعليم الاساسى بحلقتيه اختبروا من (100) مدرسة من مدارس التعليم الاساسى بمحافظه المنوفية ، (315) من أولياء

أمور تلاميذ هذه المدارس .
وقد كشفت نتائج الدراسة عن أن معظم أفراد العينة لا يوافقون على تخفيض سنوات الدراسة ولا يوافقون على الطريقة التى تم بها تخفيض سنوات الدراسة ويرى بعضهم أنه كان من الأفضل ان تطبق سياسة التخفيض على تلاميذ الصف الأول الابتدائى كما كشفت الدراسة عن نتائج تشير الى أن معظم أفراد العينه يروا أن تخفيض سنوات الدراسة غير هام جدا وقليله الاهميه بالنسبة للتلاميذ والمدرسة والمجتمع .كما أكد معظمهم على أن لتخفيض سنوات الدراسة جوانب سلبيه متعددة تتعلق بالتلميذ والمدرسه وأولياء الأمور والمجتمع بصفه عامه كما أشارت النتائج الى انه على الرغم من أن لتخفيض سنوات الدراسة جوانب سلبيه فأن لها أيضا بعض الجوانب الايجابية والتى تتمثل فى لفت نظر المسئولين الى ضرورة أزاله الحشو والتكرار من المناهج والتخفيف من حده مشكله المبانى المدرسية .
كما كشفت الدراسة عن نتائج تشير الى موافقة معظم أفراد العينة على عوده السنة السادسة الابتدائية الى السلم التعليمى من قبيل الاعتراف بالخطأ وعدم التمادى فيه والتخفيف من حده الآثار السلبية التى ترتتب على تخفيض سنوات الدراسة أما النسبة القليلة من أفراد العينة التى لا توافق على عودة الصف السادس ، فترجع ذلك الى أن التغيير على فترات متقاربة يؤدى الى نظام تعليمى غير مستقر ، وأن تقويم سياسة التخفيض تحتاج الى مزيد من الوقت والدراسة ، وأن العودة الى النظام القديم

سوف يكلف الكثير .

     وفى ضوء ما أسفرت عنه الدراسة من نتائج أوصى الباحث بضرورة إجراء مزيد من الدراسات حول جوانب سياسة التخفيض وأثارها على المدى الطويل ، ومدى إمكانية العودة الى النظام القديم مع إجراء دراسات أخرى تتعلق بالتشريع التعليمى فى مصر وكيف يتم ؟ .