ملامح إطار مقترح للتعليم في الدول العربية في ضوء المتغيرات العالمية والإقليمية

      جامعة المنصورة

   كلية التربية بالمنصورة

ملامح إطار مقترح للتعليم في الدول العربية

في ضوء المتغيرات العالمية والإقليمية

المؤتمر السنوي الخامس عشر لقسم أصول التربية

العولمة ونظام التعليم في الوطن العربي" رؤية مستقبلية "

12-13 ديسمبر1998م

مقدمة:

 يكاد يتفق الجميع أن للتعليم في حياة الأمم, وفي صياغة مستقبلها شأ، عظيم الخطر بعيد الأثر, فمن خلاله يتم إعداد أبناء الأمة. منذ مراحل حياتهم الأولى, لما يرجى منهم في مستقبل أيامهم, كما أ،ه يطعهم بطابعها الذي تتميز به شخصيتها القومية بين غيرها من الأمم الأخرى ولذلك يعد التعليم أثمن رأس مال لحياة الأمة, وأمضي سلاح تواجه به الزمن وتحدياته. 

       ومن هنا فعندما يفكر المجتمع العربي المعاصر في المستقبل, وهو يقف على مشارف القرن الحادي والعشرين, يبرز التعليم كاداه  إستراتيجية رئيسية لتحديد ملامح هذا المستقبل وصورتها التي تريدها لا صورتها التي تفرض علينا, فالتعليم بطبيعته عملية مستقبلية على المـدى القريب أو البعيد, فالتلميذ الذي يتعلم في أولى مراحل التعليم الآن سوف يكون في بداية القرن القادم قد أعد بطريقة سلمية أو خاطئة كمواطن عربي يعيش في القرن الحادي والعشرين₍₁₎, أي أننا لن ندخل القرن القادم دخولاً حقيقياً واعياً, إلا إذا توافر لنا نظام تعليمي يتناسب مع متطلبات هذا القرن_{(2).  ­ ­­­}

        من ناحية أخرى فإنه إذا كانت التنمية في الوقت الراهن مطمح تسعى إلى تحقيقه الدول العربية والإسلامية, وشعاراً يرفع في كل مناسبة, وأملاً تسعى إلى تحقيقه, وقضية قومية تحشد من أجلها جهود جميع أفراد المجتمع, وتتولاها كافة مؤسساته ووكالاته. فإن التربية تحظى من بينها بدور مميز في إحداث تلك التنمية وإستمراريتها, إضافة إلى أنها مؤشراً من مؤشراتها باعتبارها إحدى الحاجات الأساسية التي تحققها التنمية₍₃₎  فتنمية رأس المال البشري (من خلال التعليم) أصبحت جزءاً لا يتجزأ ودعامة رئيسية من دعامات التنمية الشاملة_{(4) ­,} وخاصة مـع التحول في مفهوم التنمية, حيث لم يعد التركيز على العوامل المادية فقط, ولكن برز مفهوم جديد للتنمية يتمحور حلو الإنسان وحول قدراته الإبداعية , وأصبحت العوامل الاجتماعية والثقافية معترفاً بها كعوامل فعالة وكنتائج نهائية للتنمية في آن واحد_(5).

إن تنمية الثروة البشرية تقـع في موقع القلب من أي عملية تنموية شاملة, وبدون تنمية هذه الثروة البشرية, لن يكون علاج مشكلات التنمية إلا سطحياً زائفاً, وفوق هذا وذاك فإنه لا علاج لازمة المجتمع العربي المعاصر بتمامها إلا عن طريق تجويد الإنسان العربي, وتجويد إعداده, والارتفاع بطاقاتها لخلافة المبدعة₍₆₎ ­, فلا تحـديث بدونه تربية تتفق وتحديات العصر, "فتحديث التربية العربية وعصرتنها هو المدخل الرئيسي لتحديث الإنسان العربي الذي يضطلع بمهمة التعامل الر شيد مع تحديات الحاضر وأزماته"_(7)­ , وكشف اتجاهات المستقبل ليستطيع الحياة في عالم الغـد, لا يتكيف معه فقط, بل يؤثر فيه ويمارس فيه إرادته, فالمستقبل لم يعد قدراً محتوماً أ, كتاباً مغلقاً بقدر ما هو نتيجة للإعداد والترتيب والعمل من أجله_{(8)­ ­­­­­,} فإذا كان من الصحيح أننا نختار المستقبل بأفعالنا اليوم, فإننا في حاجة دائمة ومستمرة للتخطيط والإعداد له"₍₉₎

إن واقع التعليم في الوطن العربي, رغم انجازاته الكثيرة, في حاجة دائمة إلى المراجعة بل لعلة على حد تعبير البعض بحاجة إلى ثورة تعليمة₍₁₀₎, في فلسفته ونظمه رأسماليه, لاستشراف أفاق المستقبل والتوافق معها, ضماناً لإقامة نظام تعليمي ينشئ المستقبل ويوجهه, بـدلاً من نظام ينظر إحداث المستقبل لكي يلهث ورائها بعد حدوثها في محاولة للتكيف معها₍₁₎, فكما أن الظروف والأوضاع يولد المصادمات والإنفجارات, وبالتالي يهدد من أساس فالاستقرار ليس معناه الجمود وعدم التغيير, بل معناه التلاؤم بين الظروف والأوضاع من جهة والقواعد والنظم ومن أبرزها نظام التعليم من جهة أخرى₍₁₂₎.

       والواقع أن التوجه المستقبلي للتعليم يواجه بمجموعه كثيرة من التحديات أو المطالب تعكس نبض العصر وتطلعاته, وإذا لم يتسم وضعها في الاعتبار, فشل فشلاً ذريعاً في مهمته₍₁₃₎, هـذه التحديات والمتغيرات الآتية والمستقبلية تتنوع ما بين تحديات موجودة بالفعل. وتحديات من المتوقع حـدوثها, فهي ما زالت تتجمع وفي سبيلها للتشكل والتبلور, وتحديات أخذت طريقها إلى التشكل بالفعل₍₂₄₎.

       وانطلاقا من ذلك فإن محاولة تحديد ملامح إطار جديد للتعليم في الدول العربية يستجيب لمتطلبات وتحديات القرن القادم, تفرض علينا ضرورة تأمل المستقبل ومحاولة استكشاف ملامحه عالمياًُ وإقليمياً ومحلياً, ومدى انعكاس ذلك على النظام التعليمي في كافة جوانبه, ثم توضيح كيفية الارتقاء بواقع التعليم في البلاد العربية_ بعد دراسة أبرز ملامح واقعة ومشكلاته_ لمواجهة هذه التحديات الآتية والمستقبلية. وانطلاقا من ذلك سوف تسير هذه الورقة البحثية وفق الخطوتين التاليتين:

       الخطوة الأولى: وفيها سيتم عرض أبرز المتغيرات العالمية والإقليمية والمحلية وانعكاساتها على النظام التعليمي.

       الخطوة الثانية: وفيها يتم عرض أهـم ملامح الإطار المقترح لنظام التعليم في البلاد العربية. من خـلال توضيح مجموعة من المسلمات أو المتطلبات التي يستند عليها هذا الإطار, ثم عـرض أبرز جوانب هذا الإطار وتوضيح الفجوة بين كل جانب من جوانبه_ كصورة مثالية_ وبين واقع التعليم في البلاد العربية ومشكلاته.

       أولاً: المتغيرات العالمية والإقليمية والمحلية وانعكاساتها على النظام التعليمي:

إن تأمل الأدبيات المعنية بمطالعة المستقبل بكشف عن أن العالم, وعالمنا العربي جزء من, يشهد تحولات أساسية وعميقة تنال كل مكوناته, وتقوده إلى انبعاث عصر جديد, أطلقت عليه مسميات عديدة من بينها عصر ما بعد الصناعة, هذا العصر مهد بقدومه إلى تصاعد أو ظهور ثورات وتحولات كبرى في المجتمعات بصفة عامة لعل من أبرزها:

1. ثورة التكتلات الاقتصادية أو الاتجاه نحو العولمة globalization والتي يتمثل جوهرها في الطفرة الكيفية الحالية في الاتصال بين البشر, والاعتماد المتبادل بين الجمع والتأكيد على ما يسمى الشراكة الكونية, فهي ثورة ترتبت على الإدراك العميق بأن العالم لن تتسنى ادارتة بوصفه أجزاء متناثرة بل كوحدة متكاملة₍₁₅₎, بل أنه لم يعد بإمكان أي دولة منفردة مهما تكن أن تستغني عن غيرها من الدول الأخرى, أما لحاجتها إلى استثمارات أو إلى أسواق لمنتجاتها, فالتعاون الدولي وتشابك المصالح أصبح له دوراً هاماً في توجه الاقتصاد العالمي, فالصناعة الحديثة أصبحت عالمية بطبيعتها سواء في توجهها نحو السوق العالمي أو في نشاطها الإنتاجي واعتمادها المتزايد على مستلزمات الإنتاج من مختلف أجزاء العالم, بل في اتجاهات العالمية امتدت نحو توحيد وتنميط المواصفات العالمية أو المقاييس الفنية_{iso 9000}, وجاء إنشاء منظمة التجارة العالمية امتدت نحو توحيد وتنميط المواصفات العالمية لاتفاقيات الجات لتأكيد هذا الاتجاه في تنظيم وضبط المعاملات الدولية في مجال تجارة  السلع والخدمات والاستثمار والملكية الفكرية وإضافة إلى الدور الذي يلعبه كل من صندوق النقد الدولي, والبنك الدولي في توجيه السياسات الاقتصادية والمالية لعدد من الدول الصغيرة والمتوسطة₍₁₆₎, فسياسات أسعار الفائدة على العملات المختلفة أصبحت تخضع لأوضاع العالمية, فلا تستطيع دولة أن تنسلخ بسياسة مستقلة لأسعار الفائدة أو أسعار الصرف دون أن تأخذ ف الاختيار ما يحدث في أسواق العملات الأخرى₍₁₇₎.

ولقد ساعد على ذلك الإتجاة ما شهده العالم من تطور هائل في وسائل الاتصال حيث بأن البعض يتحدث عن القرية العالميةglobal village في إشارة إلى التفاعل المباشر بين إرجاء العالم في كل لحظة واّن, ولقد نتج عن ذلك تطور أخر لا يقل خطورة عن التطورات السابقة ويزيل واحداً من أهم العقبات أمام الاتجاه العالمي وهو المتعلق بزوال وإزالة الحواجز المذهبية أو الأيدلوجية₍₁₈₎, وسيطرة بعض عناصر الثقافة العالمية, وسعى بعض الدول المتقدمة, بصورة مباشرة وغير مباشرة, إلى نشر ثقافاتها وإلباسها ثوب الحضارة الإنسانية المعاصرة, وكان من نتائج ذ    لك اندثار ثقافات محلية أو ضياع بعض عناصر ثقافات محلية أو صراع بين ثقافات وقوميات وعصبيات, صاحب ذلك مشكلات منها ظاهرة الاغتراب بين الشباب والبحث عن الهوية الذاتية الثقافية₍₁₉₎.

في ضوء كل ذلك فإن، على النظام التعليمي إن يسعى إلى:

-  المحافظة على الذاتية أو الهوية الثقافية للمجتمع دون انعزال عن الحضارة المعاصرة وذلك من خلال الاهتمام بتدريس اللغة القومية بجانب الاهتمام بتدريس اللغات الأجنبية وهو ما يسهم في جعل الخريج متصلاً بالثقافية العالمية ومنتمياً لوطنه وثقافته.

-  الاهتمام بعوامل الجودة في أنظمة التعليم المختلفة, من خلال تحديد مجموعة من الإجراءات لضمان تحقيق التعليم لمستويات متميزة تقترب من المستويات العالمية, وأن يكون ذلك في ضوء الظروف الخاصة بكل دولة.

-  العمل على تحقيق مزيد من الاتصال والتعاون بين المؤسسات التعليمية على مختلف المستويات الإقليمية والعالمية من أجل تبادل الخبرات وتقليل الفجوة بين الدول المتقدمة والدول النامية.

-  تغير طرق التعليم تغييراً جذريا كي تقوم على الحوار والنقاش, فيدرب الطلاب والمعلمون على ممارسة النقد والتحليل والربط والاستنتاج, فهذا هو السبيل إلى أن يقفوا أمام ما يتلقونه من مصادر البث الإيديولوجي موقفاً ناقداً, بحيث لا يتقبلون أي شئ على ما هو علية, وإنما لا بد من المقارنة والموازنة⁽²⁰⁾.

1-    ثورة المعلوماتية: informatics ₍₂₁₎ وقد تمثلت هذه الثورة في استخدام الحاسبات الإلكترونية في حفظ المعلومات وانتقالها في كافة القطاعات والمؤسسات المجتمعية وقد أحدثت هذه الثورة تغيرات جزرية ليس فقط في مجال القطاعات التقليدية, بل أنها أدخلت ثورة في الإنتاج الصناعي, أمتدت أثارها إلى قطاعات النظام الاقتصادي العالمي فجعلته في الوقت نفسه مرتبطاً ببعضة البعض من خلال شبكات عالمية متكاملة للتجارة وأسواق لرؤوس الأموال المصاحبة لها₍₂₂₎, فالأصول المالية لم تعد تتداول فقط بشكل مادي في البورصات وإنما أصبحت تتنقل عبر شبكات الحاسبات الإلكترونية من دولة إلى أخرى في لمح البصر, ومن عملة إلى أخرى بمجرد ومضة كهربائية أو نبضة الكترونية في شكل فاكسE-mail أو غير ذلك عبر وسائل الاتصال الحديثة, وذلك دون تدخل من السلطات النقدية, أو حتى دون معرفتها, فالنقود لم تعد تنتقل مادياً في صناديق وحقائب, وإنما تنتقل عب الأثير في شكل تلكسات أو مجرد تغيير في القيود المحاسبية في حسابات البنوك₍₂₃₎, فشبكة الإنترنتinternet تمثل الآن وسيلة جديدة لا مركزية للتخاطب والتحاور بين الأفراد والمؤسسات خارج الحدود وعب القارات, وعن طريقها لا يتم فقط تداول المعلومات والمعرفة والمراسلات, بل أصبحت سوقاً للتعاقد بين البائعين والمستثمرين من مختلف بقاع العالم₍₂₄₎.

       وأمام هذا التحدي أصبح من الضروري إعادة النظر في نظمنا التعليمية بما يتفق وعصر المعلومات سواء تعليق الأمر بالأهداف أو المناهج وطرق التدريس أو المعلم ودورة, إضافة إلى الإدارة التعليمية والتخطيط التربوي, بحيث يسهم النظام التعليمي-بصورة أساسية- في تدريب الطلاب على التعامل مع مصادر المعلومات المتعددة كالمراجع ودوائر المعارف وبنوك المعلومات العلمية والتكنولوجية, مع الاهتمام بالدراسات التكنولوجية, والتخصصات البينية التي تخضع بين أكثر من تخصص₍₂₅₎, بما يتفق والتطورات السريعة في طبيعة المهن في مجال العمل.

3.     ثورة الانفجار المعرفي: حيث شهد القرن الحالي, وسيشهد القرن القادم تطورا هائلاً في المعارف كمياً وكيفياً, مقارنة بحجم ونوع المعرفة في العصور السابقة يدل على ذلك الكم الهائل من المجالات والدوريات العلمية في شتى ضروب المعرفة, عدد الكتب والمطبوعات التي تصدر كل يوم, الكم الهائل من النظريات العلمية في كل تخصص وبقدر بعض المهتمين بالدراسات المستقبلية أن حجم المعرفة سيتضاعف كل سبع سنوات, أي أن حجم التراكم في هذه المعرفة خلال السنوات القليلة المتبقية من هذا القرن مثلاًَ, ستكون متساوية أو تزيد عما تراكم من معرفة إنسانية منذ بداية التاريخ البشري₍₂₆₎, كل هذا أدى إلى ظهور العديد من الاكتشافات والابتكارات...وغيرها من تطبيقات العلم والتي أحدثت تغيراً واضحاً في كيف المعرفة الإنسانية, بل وفي الحياة الإنسانية كلها, وقد أدى ذلك إلى:

-  إلغاء الفكرة القائلة بأن الإنسان يستطيع أن يمضي سنوات حياته بزاد محدد من المعرفة. والبحث عن صيغ جديدة للتعليم المستمر والمقترح تتيح للأفراد فرص الالتحاق به طوال حياتهم, بما فيها مرحلة الحضانة ورياض الأطفال وبما يمكنهم من مواكبة وملاحظة هذا التزايد المعرفي الهائل.

-  ظهور تخصصات وعلوم جديدة , استعدت في بعض الأحيان إنشاء مؤسسات ومعاهد تعليمية جديدة تتصدى لدراستها وتخريج المتخصصين فيها, وإعادة النظر في الهياكل والنظم التعليمية بما يسمح بإزالة الحواجز بين الأقسام العلمية الجامعية (مثلاً), وبين العلوم الأساسية والعلوم الإنسانية, ليحل محلها أنماط من العلاقات تتيح التكامل بين ضروب المعرفة في مواجهة مشكلة معينة, أو وضع تنظيم اقتصادي واجتماعي معين₍₂₇₎.

-  إن مهمة التعليم لم تعد هي تحصيل المعارف في المقام الأول, بل تنمية مهارات الحصول عليها وتوظيفها, بل وتوليد المعارف الجديدة وربطها بما سبقها , ولا تغني بذلك إهمال مادة التعليم بل تقصد به ضرورة التركيز على الأفكار الرئيسية والمفاهيم الأساسية للمادة التعليمية دون الحشو والتفاصيل₍₂₈₎, فهذا الكم الهائل والمهول من المعرفة يحتاج إلى تنظيم سريع ومستمر لمن يريد أن يستخدمه.

2-     ثورة الديمقراطية: والتي تمثلت في اتساع دائرة الديمقراطية, والتوجه نحو إلغاء احتكار الحرب الواحد للسلطة, لتقوم على التعددية الجزئية ودعم الحريات الأساسية والمشاركات الشعبية₍₂₉₎, فالمجتمعات البشرية في أغلب دول العالم تسعى إلى مزيد من المشاركة السياسية والاقتصادية الاجتماعية والثقافية في إدارة مقدرات حياتها, وهي في ذلك تحرض أشد الحرص على الحصول على حقوقها في الحرية والتعليم والعمل والصحة... وغيرها. هذا الأمر يفرض على النظم التعليمية أعباء جديدة تتمثل في فتح أبواب مؤسساتها الرسمية وغير الرسمية لتعليم الجماهير العريضة, ولمواكبة زيادة الطلب الشعبي على التعليم, وتحقيق شعار التعليم للجميع, ليس فقط على مستوى التعليم الإلزامي والأساسي, ولكن أيضا على مستوى التعليم العالمي والجامعي, مع الاهتمام بتقديم هذه الخدمات من خلال أنماط وبدائل ليست حكراً على الإطار المؤسس التقليدي, بما يتفق وأصحاب الظروف الخاصة, مثل التعليم عن بعد التعليم المفتوح, تعليم الكبار, محو الأمية... وغيرها من الصيغ التعليمية الجديدة, ولعل هذا الطلب المتزايد على التعليم يتطلب زيادة الموارد المالية المخصصة للاتفاق على التعليم, من خلال زيادة الموارد الحكومية المخصصة للتعليم والبحث الدؤؤب عن مصادر بديلة أو إضافية لتمويل التعليم تعتمد على التمويل الشعبي, مع الحرص على ترشيد بنود الإنفاق, واستخدام الموارد المالية الاستخدام الأمثل من خلال العمل على استحداث صيغ جديدة للتعليم تعتمد على أساليب تكنولوجية رخيصة بالقياس إلى الإعداد الكثيرة المستفيدة منها₍₃₀₎.

3-     ثورة الطموحات الكثيرة: فقد ارتبط بتلك الثورات التكنولوجية والمعلوماتية والمعرفية... وغيرها, ثورة أخرى نفسية قد لا تقل عمقاً وتأثيراً, وهي ثورة التطلعات والطموحات الكثيرة, خاصة مع تواري الحدود السياسية والجغرافية بين الدول, واختفاء الفوارق الحادة بين الريف والحضر, وخروج المرأة في مجالات العمل وسعياها نحو الحصول على حقوقها السياسية و التعليمية, فالجميع يتطلع إلى مستويات المعيشة, وظروف الحياة في الدول الأكثر تقدماً, ويأمل في أن يصل_ وبأسرع وقت_ إلى المشاركة في مثل هذه المستويات المعيشية وبقدر ما فتحت"ثورة التطلعات" الأمل نحو المستقبل بقدر ما أثارت_ وخاصة في معظم الدول النامية_ الشعور بالإحباط واليأس نتيجة العجز عن ملاحقة هذه المستويات العالمية لظروف المعيشة₍₃₁₎. وقد ترتب على هذه الثورة مزيدا من الطلب على التعليم وخاصة تعليم المرأة وبعض الفئات التي كانت محرومة من فرص التعليم, بعد زيادة اقتناع الناس بالتعليم ورغبتهم فيه وإقبالهم عليه إضافة إلى الاهتمام بعوامل الجودة فيه مثل تقليل كثافة وإطالة العام الدراسي, واليوم الدراسي, والاهتمام بالمباني المدرسية والوسائل التكنولوجية, مع تزايد الاهتمام بالدراسات التطبيقية والتكنولوجية في التعليم الثانوي والعالي. وغير ذلك من الأمور التي عادة ما تزيد تكلفة التعليم وتتطلب مزيداً من الاستثمارات المخصصة له ₍₃₂₎.

ثانياًُ: الإطار المقترح لنظام التعليم في الدول العربية:

يستمد هذا الإطار إلى مجموعة من المسلمات أو المنطلقات لعل من أبرزها:

1. إن نظام التعليم العربية غير قادر بوضعه الحالي على تلبية الاحتياجات والمتطلبات الحالية للمجتمعات العربية, وبالتالي فهو غير مستعد بوجه عام لمواجهة متغيرات وتحديات المستقبل, فتعليم المستقبل في الدول العربية يحتاج إلى تصور جديد₍₃₃₎, وهو ما يتطلب ضرورة التحرك نحو تقديم إطار عام مستقبلي لمواجهة تحديات القرن القادم, وما سيشهده من ثورات, يصعب أن يقف النظام التعليمي منعزلاً عنها.

2. أن الإطار المقترح إطار عام ولا يتعرض لجوانب تفصيلية خاصة مع رحابة الوطن العربي وتنوع مناحاته وأوضاعه الاقتصادية, وتباين نظمه السياسية, واختلاف المشكلات التعليمية من دولة عربية إلى أخرى, بل وبين بعض المؤسسات التعليمية داخل المجتمع الواحد. فوحدة الكيان الثقافي والدين – اللغة- التاريخ – الموقع...وغيرها) لا ينفي التنوع والاختلاف داخله₍₃₄₎ , ولذلك فما نقدمه ليس دراسة فنية تخطيطية, بقدر ما هي مطالعه أكاديمية متفتحة على السياقات المجتمعية والحضارية الآتية والمستقبلية, والأمر يحتاج إلى مزيد من الدراسات والبحوث لتعميق رؤاها واختيار فرضياتها ونتائجها, سعياً نحو إقامة نظام تعليمي مستقبلي قادر على تحديث المجتمع العربي, وهو ما يتطلب توافر بيانات ومعلومات دقيقة ومفضلة عن طبيعة ما يحدث في نظم التعليم العربية.

3. إن إصلاح نظام التعليم في البلاد العربية جزء لا يتجزأ عن إصلاح البني المجتمعية في جملتها, فالتعليم ليس نظاماً مكتفياً بذاته, وإنما نظام يتكافل ويتبادل التأثير والتأثير مع أنظمة مجتمعه تعلوه أو تواكبه أو تتفرع عنه₍₃₅₎, وما لم تحدث نهضة اجتماعية واقتصادية وسياسية شاملة في الوطن العربي, فإن كل محاولة لإصلاح النظام التعليمي تبقى معرضه في كل لحظة لخطر الانكفاء والتراجع والتقلب, إلا أن ذلك لا يعني أن تقف المؤسسات التعليمية مكتوفة اليدين تنتظر حصول مثل هذا الإصلاح الشامل في مختلف البلاد العربية, لأن التفاعل بين الجزئيين والمجتمع بشكل أحد العوامل التي تسرع عملية التنمية والنهضة الشاملة₍₃₆₎.

4. أن أحد أهم أسباب ومصادر القصور في القطاع التربوي هو السياسة, السياسة العالمية أولاً, ثم المصالح الحزبية والخاصة, والتي تلقي بثقلها على القرارات المتعلقة بالتربية, فكثيرة من تلك القرارات هي من وضع بضعة رجال تربط بينهم صلات القربى أو الانتماء الحزبي الحاكم, فتتم الموافقة على المشروعات التربوية عندما تخدم مصالح تلك الجماعة, وإلا بقيت حبراً على ورق. وعندما تنتقل السلطة من يد إلى يد لضعف مؤسسات, وتتوافق مشروعات, ويسرح موظفين وباحثون ومدرسون أو يهشمون₍₃₇₎, وهو ما يمثل تحدياً عند الحديث عن التخطيط طويل الأجل.

       وفي ضوء ما تم عرضة من متغيرات عالمية وإقليمية ومحلية, وما تم عرضة من مسلمات ومتطلبات يمكن تحديد أهم ملامح الإطار المقترح في النواحي التالية:

1. بلورة أسس وتوجهات جديدة للتربية في البلاد العربية تتفق والتحديات التربوية التي يطرحها مجتمع الغد, تتمثل هذه الأسس والاتجاهات في أن يتعدى هدف التربية تحصيل المعرفة بل يمتد إلى تنمية القدرة على الوصول إلى مصادرها الأصلية وتوظيفها في حل المشكلات, واكتساب الفرد أقصى درجات المرونة وسرعة التفكير وتنمية عادة التفكير الإيجابي, وإعداد الفرد القادر على التمسك بهويته الحضارية وقيمه, وفي الوقت نفسه, القادر على التواصل مع الغير₍₃₈₎.فالفرق شاسع بين واقع الأمور في البلاد العربية, وجسامة التحدي الذي تواجهه النظم التربوية على جميع الأصعدة, فالتربية الحسابية في البلاد العربية تعتمد على التلقين وكفاءة الذاكرة, وتتسم بسيطرة التعليم اللفظي ولا تربط التعليم بالعمل وبواقع المجتمع وظروفه, وتعيد فرص الإبداع والتغير الذاتي, وتعوزها النظرة المتكاملة في تنمية الشخصية... وغيرها من السلبيات التي أكدت نتائج الدراسات عن واقع التعليم في الدول العربية₍₃₉₎

2. التأكيد أو الإيمان بأن التعليم حقا يجب أ، يكون مكفولا للجميع, بإعتبارة من أقوى المدخل لتحقيق الأمن القومي العربي ومواجهة تحديات المستقبل ومتطلباته, ولعل ذلك يتطلب ضرورة اتخاذ خطوات جادة وعملية على المستوى العربي في النواحي التالية:

أ‌-     توجيه مزيد من الاهتمام والعناية بالتعليم في مرحلة الطفولة المسكرة والتي تعرف بمرحلة الحضانة ورياض الأطفال(ما قبل المدرسة), لما لها من أثر عميق في نمو طاقات الفرد, وفي تهيئة مداركه لمزيد من التعليم في مقتبل حياته, وخاصة مع تزايد معدلات دخول المرأة إلى سوق العمل, ومع الوهن في كيان الأسرة الممتدة وشيوع الأسرة النواة وبخاصة في المدن, مما أضعف دور العلاقات القرآنية في مسئولية رعاية الأطفال في حالة انشغال الأمهات في عمل دائم أو موسمي أو تطوعي₍₄₀₎

       والواقع أن مرحلة الحضانة ورياض الأطفال تعتبر من أكثر مراحل التعليم إهمالا في البلاد العربية, أما لقلة الوعي بأهميتها, بسبب التخلف الاجتماعي أو بسبب ضخامة المسئوليات التعليمية وقلة الموارد المتاحة, أو بسبب النظرة التقليدية إلى المرأة بما يحول بينها وبين العمل خارج المنزل₍₄₁₎, كما أن اعتبار التعليم الإلزامي ابتداء من سن السادسة هو بداية مسئولية الدولة, هو الذي صرف النظر عن إعطاء هذه المرحلة أولوياتها التي تستحقها في ضوء ما يؤكده علماء النفس والتربية من تأثير التعليم الصحيح والتنشئة السليمة في السنوات الأولى من حياة الطفل₍₄₂₎

          فرغم الجهود المبذولة في تحسين عملية التنشئة الاجتماعية في مؤسسات الطفولة المبكرة, والذي جاء مواكباً للاهتمام بقضايا الطفولة بصفة عامة, فإن الواقع يشير إلى وجود قصور كمي ونوعي في مؤسسات الطفولة المبكرة, فمن الناحية الكمية تشير إحصاءات عام 1985 إن نسبة الأطفال الملتحقين بدور الحضانة ورياض الأطفال لا تتجاوز 2.5% من مجموع الأطفال في الفئة العمرية من 3-5 سنوات في الوطن العربي وفق إحصاءات عام 1985 وهي نسبة ضئيلة جداً بكل المعايير, وتتفاوت الأقطار العربية في معدلات الالتحاق في هذه المؤسسات بين 2%و15%, إضافة إلى أن العناية بهذه المرحلة مكثفة في العواصم والمدن, ومن الناحية النوعية, فرغم التوسع في إنشاء كليات رياض الأطفال وشعبة للطفولة بكليات التربية والمعلمين, لإعداد وتأهيل المعلمات للعمل في مؤسسات الحضانة ورياض الأطفال فإن الغالبية العظمى من تلك المؤسسات ما تزال دون الحدود الدنيا المقبولة في تربية الطفولة في هذه المرحلة, ويتمثل ذلك في انخفاض الكفاية المهنية للمشرفات وفقر البيئة المؤسسية بل وعدم صلاحيتها على الإطلاق في كثير من الحالات(34).

ب‌-   تعميم التعليم الإلزامي أو الأساسي بحيث يستوعب كل من يقفون في فئة العمر المناظير له وذلك من خلال توفير الأماكن الدراسية اللازمة لاستيعاب جميع الملزمين, مع نوعية الأسر بضرورة_ خاصة في المناطق الريفية والنائية_ إرسال أبنائهم إلى المدارس بما يسهم في زيادة معدلات الالتحاق لتلاميذ المرحلة الابتدائية, خاصة في الأقطار العربية الكثيفة السكان, والأقطار الأقل نمواً, وفي المناطق النائية والريفية وفي قطاع المرأة بوجه خاص, فهذه المرحلة تمثل الحد الأدنى من حق الإنسان في التعليم ولذلك في مرحلة إلزامية وحقا إنسانيا في التعليم لكل من الجنسيين, حيث يفترض فيها أن يسيطر المتعلم خلالها على مهارات المعرفة الأساسية  من قراءه وكتابة وحساب وإن يتعرف على القدر الضروري من ثقافة المواطنة التي يدرك من خلالها  حقوق وواجبات الانتماء الوطني والإنساني, وأساليب التواصل والتفاعل المثمر مع مجتمعة وبيئته, ومن ثم فإن حرمانه من هذا الحق, يعد استلاباً لحق من حقوقه الإنسانية, وإنكاراً للوفاء بحاجة من حاجاته المجتمعية₍₄₄₎.                                

       إن واقع تمتع الإنسان العربي بهذا الحق(وفق مؤشرات معدل الالتحاق الخام, معدل الالتحاق الصافي, معدل الضرب والرسوب)يشير إلى أنه رغم النمو المتزايد في استيعاب أطفال الفنية العمرية من (6-11) في المدرسة الابتدائية, فإن حوالي 20% من الأطفال في هذه الفئة العمرية خارج المدرسة الابتدائية وفق إحصاءات عام 1990₍₄₅₎, وأنه يتوقع أن تنخفض هذه النسبة إلى 15% في عام2000₍₄₆₎, كما يشير الواقع أيضاً وفق أحد البيانات الواردة في بعض المراجع, أن متوسط معدل التسرب خلال الفترة من 85-1987 في الوطن العربي قد بلغ حوالي 27% وهذا المعدل يتفاوت بين صفوف الدراسة, الريف والحضر وبين مختلف الشرائح الاجتماعية وهي نسبة تمثل هدراً كبيراً ينبغي تداركه₍₄₇₎, والتغلب عليه بإعتبارة مؤشراً على انخفاض الكفاية الداخلية لنظام التعليم في الدول العربية.

ج‌-    التطوير الكيفي للتعليم بالمرحلة الابتدائية من خلال تحسين المرافق المدرسية و الاهتمام بالأنشطة المدرسية, وتحسين الأوضاع المالية والمهنية للعاملين بهذه المرحلة... وغيرها من الأساليب التي يمكن أن تزيد من قدرة المدرسة الابتدائية على الاحتفاظ بتلاميذهما أو استبقائهم بها إلى نهاية هذه المرحلة التعليمية, وزيادة قدرة التعليم في مراحله المختلفة على الوصول بالمتعلم إلى المستوى المطلوب من كل مرحلة منها, والذي يجعل قادراً على متابعة التعليم في مستويات متقدمة وتحقيق أهدافه, بما يسهم في خفض معدلات التسرب بهذه المرحلة, ولا ينبغي في هذا المجال تجاهل دور العوامل الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع العربي في هذا المجال فالنسب الخاصة بمعدلات الالتحاق بالتعليم (وخاصة الابتدائي) تعد من أهم المصادر الدائمة والمستمرة لتخريج الأميين والأميات في البلاد العربية, وما لم تتخذ السياسات التربوية العربية أساليب جديدة لاستيعاب كافة الأطفال الملزمين, مع زيادة قدرة المدرسة على الاحتفاظ بالتلاميذ واستبقائهم إلى نهاية سنوات هذه المرحلة, فلن يتم القضاء على مشكلة الأمية مهما كان حجم الجهود المبذولة لمكافحتها.

ح‌-    اتخاذ خطوات جادة وواقعية للقضاء على الأمية بين الكبار(15 سنه وما فوق) والذين يقع معظمهم في المناطق الريفية والنائية والأحياء الفقيرة في المدن, فانتشار الأمية في البلاد العربية يعد إنكاراً أو سلباً لحاجة من الحاجات الأساسية في عالم الغد ورمزا واضحاً من رموز التفاوت الطبقي, ومبرراً لقيام النظم غير الديمقراطية وتزيف وعي الجماهير الأمية وتضليلها عما يتسم على أرض الواقع العربي₍₄₈₎, وعائقاً لتطبيق فلسفة التعليم المستمر.

       وإذا كانت الدول العربية قد قطعت على نفسها التزاماً بالعمل على تعميم التعليم الابتدائي وتخفيض معدلات الأمية بين الراشدين ومع تحديد فئة العمر المناسبة لكل بلد) إلى النصف من مستواها, خلال الفترة من 1991 وإلى حلول عام 2000, خلال المؤتمر العالمي حول التربية للجميع (جويتين_ تايلاند_ 5_9 مارس 1990)₍₄₉₎, فإن الواقع والدراسات المتعلقة بهذه المشكلة تؤكد استحالة تحقيق هذا الهدف وان الدول العربية تبحث الآن في موضوع إبعاد سنة الهدف إلى عام 2025₍₅₀₎, كما تشير دراسة أخرى أن إنقاص نسبة الأمية في عام 2000 إلى نصف ما كانت علية في عام 1990, لن يتحقق في بعض الدول العربية إلا في العقد العاشر من القرن الحادي والعشرين(51). والسؤال: هل يمكن للدول العربية أن تتفاعل مع ما سبق عرضه من ثورات علمية واجتماعية, وأكثر من نصف سكانها لا يجيدون التعامل أ, السيطرة على أهم مفاتيح المعرفة والدراية, ألا وهي مهارات القراءة والكتابة والحساب؟ أليس ذلك تحدياً يستوجب ضرورة البحث عن أطر جديدة لتطوير التعليم في الدول العربية؟, يستوجب الاستعانة بمؤسسات الدينية في القيام بدور أساسي في هذا المجال, إضافة إلى ضرورة توجيه عناية خاصة نحو أمية النساء وتعليم الفتيات, وفي مقدرو التنظيمات أ,الجمعيات غير الحكومية أن تلعب دوراً مفيدا في هذا المجال, ويمكن في هذا المجال الاهتمام بالأنشطة التالية:₍₅₂₎

-      تشجيع الفتيات على البقاء في المدرسة حتى نهاية المرحلة الدراسية, مع العمل على استيعاب جميع من هن في سين الإلزام في التعليم الأساسي.

-      تعبئة المعلمات والنساء المثقفات لكي تساعدن رفيقاتهن على التحرر من الأمية، حيث يمكن انتقاء مدرسات من نفس القرية أ, من المقيمين أ, مكن المقيمين بها إقامة دائمة, مع ضرورة خضوعهن لبرامج تدريبية مكثفة قبل الخدمة وأثناءها من خلال المتابعة الميدانية لهن وذلك في إطار برنامج عام يهدف إلى تعزيز مشاركة النساء في محو الأمية.

-      الاهتمام ببرامج تنمية المرأة الريفية من خلال توفير بعض المجالات لأداء بعض الأعمال والصناعات اليدوية البيئية.

-      تقرير مزايا وظيفية ومهنية وإعفاءات من الرسوم الضرائب للنساء التي تمحي أميتهم.

-      التأكيد على دور القنوات التليفزيونية والإذاعات المحلية لتوفير الدعم لعمليات التوعية والتعليم والتثقيف للمرأة في المجتمعات الريفية واليدوية خاصة مع زيادة فاعلية القيادات النسائية والمثقفات والرائدات الريفيات والمتعلمات من خلال الاتصال المباشر بالمرأة لتوعيتها بأهمية التعليم وضرورة محو أميتها.

-      الاهتمام بإيجاد الأماكن التي تصلح لتجميع السيدات للدراسة (مدرسة- منزل- مسجد- مقر جمعية أهلية- مركز شباب) أو المدارس ذات الفصل الواحد.

خ‌-    زيادة المخصصات المالية للتعليم من حيث نسبتها إلى الناتج الإجمالي القومي, ونسبتها إلى الميزانية العامة لكل دولة, وما يخصص للفرد من التكلفة على تعليمة سنوياً, مع العمل على زيادة كفاءة الإنفاق عليه وفاعليته وتنويع مصادرة, بما يجعله لا يقتصر على التمويل الحكومي فقط.     

             فدراسة تمويل التعليم بصفة عامة والتعليم العالي بصفة خاصة في إفطار مختلفة متقدمة ونامية وعربية, توضح انخفاض مستوى التمويل في البلدان النامية والعربية عن مستوى التمويل للتعليم العالمي في الأقطار المتقدمة_ لابد هنا من بيان أن الدخل القومي في الأقطار المتقدمة بلغ عادة أضعاف عديدة للخل القومي في أي من الأقطار العربية والنامية بما في ذلك الأقطار النفطية_ ففي الأقطار العربية  نجد أن نسبة ما يخصص للتعليم العالمي من الدخل القومي لم يتطور تطوراً كبيراً خلال الفترة من 1960-1991, بالرغم من أن عدد الطلبة قد أخذ في التوسع الكمي, مما يعني أن هناك توسعاً في أعداد الطلبة لم يقترن بزيادة الموارد المخصصة للتعليم العالمي, مما أضطر كثير من الجامعات العربية إلى ضغط إيقافها وتباطؤ تطورها العلمي مقارنة ببعض الجامعات الجديدة في العالم_(53).

1-    التطور المستمر للمناهج والمقررات الدراسية بحيث تلاحق تفجر المعرفة وثورة المعلوماتية ويمكن أن يتم ذلك من خلال: ₍₅₄₎

أ‌-     التفرق بين ما هو علم محض, وما هو تاريخ, وما هو فلسفة للعلم, بمعنى أن يتسم التركيز على الأفكار الرئيسية والمفاهيم الأساسية للمادة التعليمية دون الحشو والتفاصيل.

ب‌-   الاهتمام بالدراسات البيئية والتخصصات الجديدة التي يتطلبها سوق العمل الحالي, ونوعية المهن المطلوبة في القرن القدم.

ت‌-   تطوير طرق واستراتيجيات التدريس بحيث لا تقتصر على الطرق التقليدية, إنما تمتد لتشمل استخدام استراتيجيات فاعلة كالتعلم الذاتي, والتعلم بالتمكن, والتعلم يحل المشكلات بالتعلم البرنامجي وطريقة الموديلات والحزم التعليمية وغيرها من الطرق التي تهتم بالفهم وتربط بين النظرية والتطبيق, وتهتم بالإبداع واستقلالية التفكير وإتاحة فرص التعليم الذاتي,

ث‌-         أن يقترن التعليم النظري بالممارسة العملية, والتأكيد على المهارات التي تمكن من مزاولة الأعمال بنجاح بعد التخرج, مع الاهتمام بالأنشطة الطلابية.

ج‌-    الاهتمام بالتقويم المستمر لكل جوانب العملية التعليمة, وإلا يقتصر الأمر في تقويم الطالب على قياس قدرات الحفظ فقط, وإنما يمتد إلى الفهم والتحليل والنقد, وإلى قياس القدرة على أداء المهارات المطلوبة, والكشف عن مدى ايمانة بالاتجاهات الجديدة.فمناهج التعليم في البلاد العربية يغلب عليها الطابع النظري الذي يهتم بالحفظ والتلقين دون الاهتمام بالتطبيقات العملية, فالطلاب_كما أشارت أحد الدراسات عن واقع التعليم الجامعي في البلاد العربية _يكتفون في مجال التعليم الجامعي_مثلا_ بالدروس والمحاضرات الإلقائية التي تملي عليهم أحياناً أو توزع مطبوعة أحياناً أو توزع مطبوعة أحياناً أخرى, ففي ظل الأعداد الكبيرة في بعض الجامعات العربية وفي غياب المختبرات وخلو المكتبات من المؤلفات المرجعية, والوثائق الضرورية للبحث أو المعدة لاستكمال الأعمال التطبيقية والدروس النظرية, يتخرج الطالب وفي إعداده وثقافته لغرات عديدة ويكون غير قادر على القيام بعمل جدي في المجالات التطبيقية لتخصصه, هذا بالإضافة إلى أن مناهج التعليم لا تعكس مشكلات المجتمع بل أنها غريبة عن الاحتياجات المحلية, وقد تبحث عن المناهج الدراسية منذ سنوات في الجامعات الأجنبية, وعندما أدخلت عليها أحياناً بعض التعديلات التي لم تمس جوهرها, أدى ذلك إلى تشويهها,ومضاعفة عيوبها وثغرتها وابتعادها عن المستوى المنشود_(55).

_2-      توجيه مزيد من الاهتمام إلى التعليم الفني والتقني المهني بما يسهم في توفير وإعداد العمال المهرة والفنيين اللازمين لخطط التنمية المجتمعية في الوطن العربي. وذلك من خلال التوسع في هذا النوع من التعليم, مع التركيز على النواحي التطبيقية والعملية, ويمكن في هذا الإطار أن تتم التوأمة بين مؤسسات التعليم ومواقع الإنتاج في المصانع والمؤسسات الإنتاجية على نحو ما هو متبع في ألمانيا, مع العمل على تحقيق الموازنة في التعليم الثانوي والتعليم العالي بين الطلب الفردي والطلب الاجتماعي على مخرجات هذا التعليم, أو بين تطلعات الأسرة واحتياجات المجتمع للمتخرجين في هذه المدارس والمؤسسات, من خلال توعيه أفراد المجتمع العربي بأهمية التعليم الثانوي خاصة الفني والتقني في عملية التنمية المجتمعية والتوسع في إنشاء المعاهد الفنية البولتيكنيكية, والمعاهد الجامعية التكنولوجية..وغيرها من المؤسسات التي تتلاءم مع متطلبات سوق العمل, وترتبط ارتباطاً فعالا بالمجتمع العربي, كما يتعين على الجامعات العربية أن تشجع بكل الوسائل التخصصات العلمية, التطبيقية والتقنية مع الإبقاء بالطبع على كليات العلوم الإنسانية, وذلك بأن تطلع خريجي التعليم الثانوي على الإمكانات المتاحة على الفروع العلمية, وعلى فائدتها للمجتمع وما تتيحه من فرص العمل والتوظيف فإذا كانت الإحصاءات تشير إلى أن القيد الصافي في مستوى التعليم الثانوي بأنواعه المختلفة قد تضاعف بالبلاد العربية في عام 1990(15.5مليوناً) بعد أن كان (8.5مليوناً) عام 1980, فإن 47% من الفئة العمرية المناظرة لهذا المستوى (12-18سنة) في البلاد العربية كانوا في عام 1990 خارج مدارس هذا المستوى, وإذا كانت بعض التقديرات تشير إلى نسبة الاستيعاب في هذا المستوى سوف ترتفع في عام 2000إلى 64% من الفئة العمرية المناظرة له في البلاد العربية ₍₅₆₎, فإن هذه النسب تظل بعيدة عن المعدلات والنسب العالمية من جهة وبعيد عن مدى أهمية هذا التعليم ودوره في التنمية من جهة أخرى.

       والواقع أن التعليم في هذا المستوى يمثل استمراراً لاكتساب مزيد من رصيد الثقافة المشتركة بما يمكن الفرد من الإلمام بحقوقه وواجباته, كما أنه يهيئ الفرد أما لاكتساب مهنة أو حرفة معينة تمكنه من الدخول إلى سوق العمل أو على الأقل تهيئة لاكتساب تلك المهنة أو الحرفة من خلال نوع من التدريب, هذا فضلاً عن إعداده لمتابعة الدراسة في التعليم العالي₍₅₇₎, إضافة إلى ما تؤكده بعض الأدبيات من أن هذا التعليم يسهم بدرجة أكبر مما يسهم به التعليم الإبتدائي والتعليم العالي في تقريب التباينات في توزيع الدخول₍₅₈₎. وإذا كان التعليم الفني والمهني يمثل أحد فروع المرحلة الثانوية أو فرعاً موازياً لها في معظم الأقطار العربية, وله أقسام رئيسية زراعية وصناعية وتجارية منسوبة بهدف تخريج العامل الماهر, فإن نسبة الملتحقين به مقارنة بنسبة الملتحقين بالثانوي العام لا تزال متدنية , وأن التحسن في معدلات الالتحاق به ما تزال متدنية بالنسبة للاحتياج من هذه الفئة اللازمة للكفاية الإنتاجية العالمية في مجال السلع والخدمات, إضافة إلى أن تعليم الفنيين أو التقنيين في معاهد تكنولوجية أو بولتكنيكية يكاد يكون محدوداً جداً , رغم أ، هذه الفئة هي عماد التقدم التكنولوجي. ومقتصراً على ميادين ومهارات تقليدية في المدارس والمعاهد الزراعية والصناعية والتجارية, ورغم الجهود المبذولة فإن تخصصاته وأفاقة لا تتمشى مع الاحتياجات المتطورة والمتزايدة لمختلف قطاعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتطور التكنولوجي في الوطن العربي₍₅₉₎.

       ومما تجدر الإشارة إليه أنه إذا كانت مشكلة التعليم الابتدائي في الدول العربية تمثل مشكلة كمية في المقام الأول, ونوعية في المقام الثاني, فإل، مشكلة التعليم التقني والمهني هي مشكلة كيفية بالدرجة الأولى لا وكمية بالدرجة الثانية ومن ثم فإن الحاجة ماسة إلى مراجعة أساسية لموقعة وأهدافه وأساليبه ومجالاته, ومع هذا التطور النوعي للتعليم التقني يصبح من الميسور توفير الإعداد المطلوبة لمختلف المهن والمهارات التي تتطلبها قطاعات التنمية وتركيباتها الوظيفية, والتي يمكن أ، تفرضها تحديات القرن القادم ومتطلباته₍₆₀₎.

3-    العمل على التوسع في تقديم خدمات التعليم الجامعي والتعليم المستمر, من خلال أنماط  وبدائل ليست حكراً على الإطار المؤسسي التقليدي للجامعة أ, الكلية, والتي تجعل التعليم العالي مفتوحاً لفئات جديدة من الطلبة, وتتبع أساليب مرنة في القبول, وتعتمد على التقدم في وسائل الاتصال لتقديم هذه الخدمات للطلاب أصحاب الظروف الخاصة, والذين يزاولون مهنة ما, وليس لديهم الوقت أو المكان لمواصلة تعليمهم في المؤسسات الجامعية التقليدية, والمساهمة في إعادة تأهيل وتدريب خريجي النظام التعليمي أو الكوادر العاملة في سوق العمل ورفع كفايتهم المهنية والعلمية, ويشكل التعليم المفتوح والتعليم عن بعد أ÷م وأبرز هذه الصيغ وتلك الأنماط. فالإحصاءات تشير إلى أنه قد حدث تطور واضح في معدل الالتحاق بالتعليم العالي والجامعي في الوطن العرب, حيث زادت معدلات الالتحاق من 5.5% عام 1955 إلى 12.3%عام 1990, ومن المتوقع أن تصل إلى 15.7% عام 2000 وذلك بالنسبة للفئة العمرية المناظرة. كما أشارت _ هذه الإحصاءات (61)_ أيضاً إلى مدى التفاوت بين الأقطار العربية في معدلات الالتحاق بالتعليم العالي والجامعي, فبينما وصل معدل الالتحاق إلى حوالي 38% في الأردن, 27% في لبنان, 21% في مصر, 19%في قطر,17%في سوريا, بلغ هذا المعدل 5.4% في موريتانيا, 2% في السودان, في حين بلغت هذه النسبة في الفترة من 86إلى1988فيالولايات المتحدة الأمريكية59.6%, وكندا62.2%, والأرجنتين40.8%, وفي الفلبين الفقيرة 29%, ولمت تتجاوز في السعودية الغنية 13.5%, وفي إسرائيل 32.6%. وهو ما يشير إلى أن معدلات الالتحاق بالتعليم العالي والجامعي لا زالت أقل بكثير من هذه المعدلات في الدول المتقدمة, بما يمكن أن يحول دون تحقيق شعار التعليم العالي للجميع, أو هدف ديمقراطية التعليم الجامعي.

كما أن التعليم الجامعي في الدول العربية يعاني في هذا المجال من مشكلتين أشارت إليهما دراسات عديدة ويتمثلان فيما يلي:

أ‌-     انعدام التوازن بين فروع وتخصصات التعليم الجامعي العربي. فعدد الطلاب في كليات العلوم الإنسانية_الآداب, الحقوق_ يفوق بكثير عدد طلب الكليات العلمية كالطب والعلوم والهندسة, وهو ما يحول دون الاستجابة لاحتياجات البلدان العربية, التي تعاني نقصاً من الاختصاصيين في الطاقة والإلكترونيات وغيرها من التخصصات التكنولوجية والطبية, مما يحول دون تأمين التوازن الضروري لتلبية احتياجات العمل والإنتاج وإعداد الاختصاصين الذين تحتاجهم السوق المحلية₍₆₂₎.

ب‌-   الاختلال في التوزيع الجغرافي لمؤسسات التعليم العالي, فغالبية مؤسسات التعليم العالي في الوطن العربي مؤسسات حضرية, يتم إنشاؤها وتطويرها في المدن والمواقع التي تتميز بكثافة سكانية عالية, وان حركة إنشاء هذه المؤسسات في المناطق الريفية والنائية لا زالت هامشية, بل تكاد تكون معدومة في بعض الأحيان, هذا الاختلال في التوزيع الجغرافي يؤدي إلى حرمان هذه المناطق من الخدمات التي تقدمها هذه المؤسسات ويزيد من حدة التفوتات الاجتماعية والاقتصادية بين سكان الريف والحضر...وغيرها₍₆₃₎. الاهتمام بإعداد هيئات التعليم وبرامج تدريبهم:فزيادة الطلب الاجتماعي على التعليم في الوطن العربي تستلزم زيادة عدد المعلمين وترقية مستوى أدائهم, وزيادة كفاءتهم المهنية وإعادة تأهيل غير المؤهلين منهم ويعملون فعلاً في التعليم وهم عدد كبير, وهذا يقتضي مراجعة جذرية ودائمة لمناهج إعداد المعلم في الكليات والمعاهد لتلاؤم التطور الحادث في مجالات المعرفة التربوية والممارسات التعليمية.

-      وبالنسبة لعضو هيئة التدريس بالجامعات العربية فمن الضروري الاهتمام بالنمو المهني والعلمي وهو ما يتطلب ضرورة إتباع الأتي:

أ‌-     تيسير فرص اشتراك عضو هيئة التدريس في المؤتمرات والندوات العالمية والمحلية ذات الصلة بتخصصه الأكاديمي.

ب‌-   العمل على توفير الدوريات العلمية والمراجع الأساسية والكتب الحديثة بالمكتبات الجامعية, بما يمكن من الإطلاع على المعارف الجديدة في مجال تخصصه.

ت‌-         التوسع في نظام تبادل الخبرات العلمية مع الجامعات العربية والأجنبية.

ث‌-   تنظيم دورات تدريبيه أو ورش عمل لشباب أعضاء هيئة التدريس لتدريبهم على الجديد في مجال البحث العلمي ومهاراته, والتدريس الجامعي ولإتقان اللغات الأجنبية...وغيرها من المعارف الجديدة.

ج‌-    البحث عن صيغ جديدة لتقويم أداء عضو هيئة التدريس, تسهم في تقويم أداء مهامه العلمية والتربوية, وتسهم في تحقيق مزيد من النمو العلمي والمهني لعضو هيئة التدريس.

       والواقع أن من أبرزم مشكلات التعليم بصفة عامة والتعليم الجامعي والعلي بصفة خاصة في الدول العربية تلك المشكلة المتعلقة بسوء اختيار أعضاء هيئة التدريس وقصور برامج إعدادهم وتدريبهم, وقد أشارت إلى هذه المشكلة إحدى الدراسات عن مشكلات التعليم العالي في البلاد العربية, حيث أكدت على أن انتقاء أعضاء هيئة التدريس في معظم مؤسسات التعليم العالي العربية, لا يأخذ في الاعتبار سوى الشهادات والألقاب دونه الالتفات إلى سائر الصفات التي يتميز بها المدرس الجيد, فحيازة شهادة عليا, وإن كانت شرطا ضرورياً, لا يكتفي لتجعل من حاملها أستاذا جامعياً صالحاً. إضافة إلى أن غياب الدورات التدريبية, وفقدانا لاتصالات المنهجية المنظمة, وتبادل الخبرات بين الجامعات العربية, وعدم توفر المعلومات حول الوضع الدولي الراهن, وعدم تبني مبدأ الثواب والعقاب, كل ذلك يجعل من الأستاذ شخصاَ مستقبلاً في نشاطه عن الجامعة التي يدرس فيها, منفرداً في طرائقه وأرائه بالنسبة إلى التوجه العام للجامعة, هذا من شأنه أن ينتج طلابا لا يعرفون كيف ينظمون المعلومات المقدمة لهم وصولاً إلى تفكير منهجي متناسق₍₆₄₎

7-    العمل على تطوير الدراسات العليا العربية بشكل يساعد على تلبية احتياجات المجتمع العبي الآتية والمستقبلية وذلك خلال الإجراءات التالية:₍₅₄₎

أ‌-     مراجعة أهداف الدراسات العليا مراجعة جذرية على النحو الذي يجعلها قادرة على مواجهة تحديات القرن القادم وضغوطه.

ب‌-   تطوير برامج الدراسات العليا بما يتناسب مع طبيعة هذه الدراسات في القرن القادم, كان يتسم استحداث برامج جديدة لدرجات علمية عليا يشترك في منحها أكثر من قسم داخل الجامعة الواحدة أو بين عدة جامعات.

ت‌-   تجديد البرامج الخالية للدارسات العلمية العليا بحيث تؤسس على استحداث تخصصات جديدة ومداخل أكثر فاعلية لتطوير حلقات البحث العلمي وزيادة كفايته.

ث‌-   تدعيم الإمكانات والتسهيلات البحثية(معملية ومعلوماتية وأبنية) بالتعاون مع الأقطار العربية, ومع المؤسسات والهيئات الدولية على أن يتم إعادة توزيع الإمكانات والتجهيزات المتاحة بشكل يسمح بأقصى استفادة ممكنة لها.

ج‌-    ضرورة التدقيق في اختيار طلاب الدراسات العليا. واستخدام اختبارات ومقاييس يمكن بها التعرف على مقدرة الطالب على البحث العلمي والدراسة المستقبلية.

ح‌-    إنشاء مركز قومي لاقتصاديات التعليم العلي والدراسات العليا, مع فتح الباب أمام المؤسسات الخدمية والإنتاجية للإسهام في الدراسات العليا, وبما يضمن موارد ثابتة لتمويله, مع تحريك حماسة الجهود والمبادرات الشعبية للمشاركة في هذا التمويل.

خ‌-    دراسة فكرة إنشاء كليات مستقلة للدراسات العليا على مستوى كل جامعة كبيرة, أو على مستوى القطر, مع التفكير العاجل في إنشاء عدد من مراكز ومؤسسات التميز الرفيع كتلك الموجودة في الدول المتقدمة.

       والواقع أن هذه المقترحات هي إحدى السبيل لمواكبة التحديات أو المتغيرات المعاصرة من جهة والتغلب على مشكلات الدراسات العليا العربية, والتي تتمثل في ضعف قدرتها على تلبية الاحتياجات الآتية والمستقبلية فالدراسات العليا والبحث العلمي بالجامعات العربية تستمر بأزمة₍₆₆₎ أو تعاني من قصور  في مبناها وفحواها, فسياساتها وبرامجها ومخرجاتها لا تحقق الأهداف المرجوة منها, كما لا تتكافأ مع الطموحات التنموية المتزايدة لمجتمعاتها, وإذا كان الأمر كذلك الأمر كذلك بالنسبة للحاضر فإن الكارثة تنتظر تلك الدراسات في المستقبل القريب, ما لم تعاد النظر في كل سياساتها وبرامجها وتنظيماته₍₆₇₎, فكثيراً من الجامعات تقوم ببحوث ودراسات عليا في مختلف المجالات ولكن أعلبها يمثل بحوثاً لا ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمشكلات الإنتاج أو التطبيقات في مجالات الخدمات, مما يجعلها تقع في تصنيف الأحداث غير المندمجة, أي التي لا تمليها احتياجات التنمية ولا تفيد منها₍₆₈₎.

المراجع والهوامش

1-    السيد سلامة الخميسي: التربية وتحديث الإنسان العربي_سلسلة قضايا تربوية رقم(2) عالم الكتب القاهرة_1998.ص12

2-    محمد فتحي: تعليم اليوم هو قضية القرن21 , هل المشكلة نقص موارد تطويره؟ _ مجلة الهلال _ مؤسسة دار الهلال بالقاهرة_مارس_1996.ص166.

3-    عبد الله عبد العزيز الجلال: تربية اليسر وتخلف التنمية , مدخل إلى دراسة النظام التربوي في أقطار الجزيرة العربية المنتجة للنفط_ علام المعرفة... العدد(91)_ المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب _الكويت_1985.ص15.

4-    حامد عمار: في اقتصاديات التعليم_ المركز العربي للبحث والنشر_ القاهرة_1984. ص18.

5-    سمير نعيم أحمد: التحديات الاجتماعية للتنمية والمشكلات الاجتماعية في كتاب الدراسة العلمية للسلوك الإجرامي ومقالات في المشكلات الاجتماعية والانحراف الاجتماعي_ مكتبة سعيد رأفت_ القاهرة_1969. ص 2-3.

6-           السيد سلامة الخميسي: مرجع سابق.ص17.

7-           المرجع السابق ص 19.

8-    حازم البلاوي: التغيير من أجل الاستقرار _ دار الشروق (مشروع مكتبة الأسرة) _القاهرة 1998 ص 34.

9-           المراجع السابق: ص37.

10-  محمد نبيل نوفل, ناثر سارة: من الثورة التعليمية إلى الثورة على التعليم, الأسس النظرية والمنهجية لمشروع مستقبل التعليم في الوطن العربي_ المنابر_ السنة الثانية_ العدد الحادي عشر_ نوفمبر_1987.ص31.

11-  أحمد فتحي سرور: إستراتيجية تطوير التعليم في مصر_ وزارة التربية والتعليم_القاهرة_1987.ص7

12-      حازم الببلاوي: مرجع سابق ص 21.

13-  سعيد إسماعيل على: التعليم وتحديات المستقبل_ مجلة الهلال_ مؤسسة دار الهلال بالقاهرة_ يناير_1985.ص45.

14-  جمال على الدهشان: الجدير في تطوير التعليم الجامعي_ بحوث مؤتمر التعليم العالي في مصر وتحديات القرن 21_جامعة المنوفية_1996.ص187.

·      العولمة: هي واحدة من ثلاث كلمات عربية جرى طرحها ترجمة للكلمة الإنجليزيةGlobalization وهي كلمات العولمة, الكوكبة, الكونية, فقد استخدم إسماعيل صبري عبد الله كلمة الكوكبة في:

-      إسماعيل صبري عبد الله: الكوكبة الرأسمالية العالمية في مرحلة ما بعد الإميرالية_ مجلة اليسار_ العدد 97_ القاهرة_ مارس 1998.

-                واستخدام السيد ياسين كلمة الكونية في:

-      السيد ياسين: في مفهوم العولمة_ المستقبل العربي_ السنة20 _ العدد228_فبراير1998.

·      والواقع أن الغلبة في الاستخدام كانت لكلمة العولمة التي جرى استخدامها على نطاق واسع بحيث غدت لا تستغربها الأذهان.

·      ربما هو جدير بالذكر أن أهمية وخطورة مفهوم العولمة تنبع من أنه ليس مفهوماً مجرداً بل هو يتحول كليتاً إلى سياسات وإجراءات عملية في كل من المجالات السياسية والاقتصادية والإعلامية والتعليمية.. وغيرها, بل وأخطر من ذلك كله هو أن العولمة أصبحت عملية هيكلية للقيم تتفاعل كثير من الاتجاهات والأوضاع على فرضه وتثبيته وقسر مختلف شعوب المعمورة على تبني تلك القيم وهيكلتها ونظرتها للإنسان والكون والحياة.

-      عمرو عبد الكريم: العولمة, عالم ثالث على أبواب قرن جديد_ المنار الجديد_ العدد الثالث_ دار المنار الجديد للنشر والتوزيع_ القاهرة_يوليو1998 ص 46.

15-  ضياء الدين زاهر: الدراسات العليا العربية, الواقع وسيناريوهات المستقبل_ مستقبل التربية العربية_ المجل الأول_ العدد الأول_ مركز أبن خلدون للدراسات الإنمائية بالقاهرة_يناير_1995ص14.     ISO 9000 تمثل المواصفات الدولية الأيزو9000 مجموعة من المواصفات الصادرة عن المنظمة الدولية للتوحيد القياسيInternational Organization Standardition بغرض وضع الضوابط والشروط اللازم إتباعها لتحقيق الحدود الدنيا من قدرة المنشات الصناعية والخدمية.

-      حامد عبد الرحيم عبيد: تطوير الدراسات العليا من منظور نظم إدارة توكيد الجودة(الأيزو 9000)_بحوث مؤتمر جامعة القاهرة للدراسات العليا" الدراسات العليا وتحديات القرن الحادي والعشرين_أبريل 1996.ص285_286.

16-  حازم الببلاوي: على أبواب عصر جديد_ دار الشروق(مشروع مكتبة الأسرة)_القاهرة_1997.ص10-12.

17-      حازم الببلاوي: التغيير من أجل الاستقرار_ مرجع سابق_ ص18.

18-      المراجع السابق: ص19.

19-  عبد الفتاح أحمد جلال: تجيد العملية التعليمية في جامعة المستقبل_ مجلة العلوم التربوية_ المجلد الأول _ العدد الأول _ معهد الدراسات  التربوية بجامعة القاهرة_ يوليو_1993.ص26.

20-  محمد فوزي عبد المقصود: جامعة المستقبل في مصر "تصور مقترح"_دراسات تربوية المجلد الثامن_ الجزء 49_ سلسلة أبحاث تصدرها رابطة التربية الحديثة_ القاهرة_1993.ص49.

21-  المزيد من التفاصيل عن هذه الثورة وعلاقتها بالتعليم أنظر:Education and Informatics: The state of the Art and Beyond:UNESCO paris,1994

22-      ضياء الدين زاهر: مرجع سابق.ص14.

23-      حازم الببلاوي: التغيير من أجل الاستقرار_مرجع سابق.ص19.

24-      حازم الببلاوي: على أبواب عصر جديد مرجع سابق.ص15.

25-  لمزيد من التفصيل حول هذا الاتجاه يمكن الرجوع إلى: Interdisciplinary and Higher Education The Pennsylvania state:(Joseph j.nockeiman (edUniversity Press.1979

26-   ضياء الدين زاهر: التخطيط الشبكي للبرامج والمشروعات التعليمية_دار سعاد الصباح ومركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية_القاهرة _1992.ص8.

27-       عبد الفتاح أحمد جلال: مرجع سابق.ص21.

28-   نبيل على: العرب وعصر المعلومات_عالم المعرفة_ العدد(184)_المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب _الكويت_1994.ص21.

29-   ضياء الدين زاهر: الدراسات العليا العربية, الواقع وسيناريوهات المستقبل:مرجع سابق.ص15.

30-       جمال على الدهشان: مرجع سابق زص189_190.

31-       حازم الببلاوي: على أبواب عصر جديد_مرجع سابق.ص16.

32-  محمود عباس عابدين: مسيرة علم اقتصاديات التعليم , علامات على الطريق,وإطلالة على المستقبل و في الكتاب السنوي في التربية وعلم النفس_ المجل السادس عشر(تحرير سعيد إسماعيل على)_دار الفكر العربي- القاهرة _1990.ص16.

33-  أحمد المهدي عبد الحليم: التحديات التربوية للأزمة العربية, مستقبل التربية العربية_المجلد الأول العدد الثالث_ مركز أبن خلدون للدراسات الإنمائية_ القاهرة _يوليو_1995.ص14.

34-       المرجع السابق:ص9.

35-       المرجع السابق:ص9.

36-  راجي أبو شقرا: مشكلات التعليم العالي في الدول العربية_ مستقبليات _ المجلد 21_العدد3_مركز مطبوعات اليونسكو بالقاهرة_1991.ص543.

37-      المرجع السابق: ص453-457.

38-      نبيل على: مرجع سابق _ص394_396.

39-      من هذه الدراسات:

-                أحمد المهدي عبد الحليم: مرجع سابق.

-                نبيل على: مرجع سابق.

-      محمود قمبر: أهداف التربية العربية, دراسة تحليلية نقدية مقارنة_ مستقبل التربية العربية- المجلد الأول_ العدد الرابع_ مركز أبن خلدون للدراسات الإنمائية _ القاهرة_ أكتوبر 1995.

-                السيد سلامة الخميسي: مرجع سابق.

-      رقيقة سليم حمود: معوقات الإبداع في المجتمع العربي وأساليب التغلب عليها_ مستقبل التربية العربية_ المجلد الأول- العدد الثاني_ مركز أبن خلدون للدراسات الإنمائية_ القاهرة_ أبريل 1995.

40-  حامد عمار: التنمية البشرية في الوطن العربي, المفاهيم, المؤشرات, الأوضاع_ سينا للنشر_ القاهرة_1992.ص150.

41-  عبد الغني عبود: الايدولوجيا والتربية, مدخل لدراسة التربية المقارنة_ الطبعة الثالثة_ دار الفكر العربي_ القاهرة – 1980.ص422.

42-  حامد عمار: تنمية الموارد البشرية في الوطن العربي_ في كتاب في بناء الإنسان العربي_ مركز أبن خلدون للدراسات الإنمائية ودار سعاد الصباح- القاهرة_1992.ص85.

43-  حامد عمار: التنمية البشرية في الوطن العربي, المفاهيم, المؤشرات, الأوضاع_ مرجع سابق_ ص151.

44-      المرجع السابق: ص 151-152.

"" معدل الالتحاق الإجمالي: هو عدد الملتحقين من التلاميذ في المدرسة الابتدائية سواء كانوا أقل أو أكثر من أعمارهم في الفئة العمرية المناظرة لهذه المرحلة التعليمية, كنسبة مئوية من السكان الذين هم في فئة العمر المناظرة من 6-11سنة, و يلاحظ أن هذا المعدل قد يصل إلى 100% أو يتجاوزها, ولا يستنتج من ذلك أن جميع أطفال الفئة العمرية قد تم استيعابهم كاملاً في المدارس, وإنما يعني أن هذا المعدل يدخل في حسابه أطفالاً أصغر أو أكثر من الفئة العمرية, أما بسبب تقدم سهم أو تأخرها بسبب الرسوب والإعداد.

معل الالتحاق الصافي: هو عدد الملتحقين من التلاميذ ف المدرسة الابتدائية ممن هم في فئة السن من 6-11فقط كنسبة مئوية من السكان الذين هم في فئة العمر المناظرة من 6-11 فقط وهو في الغالب معد أقل من معدل الالتحاق الإجمالي.

معدل التسرب من الدراسة: وهو عدد التلاميذ الذين يتركون المدرسة ولا يعودون إليها كنسبة مئوية من مجموع الملتحقين.

45-      المرجع السابق.ص 155.

46-  مكتب اليونسكو الإقليمي في البلاد الغربية: التطوير الكمي للتعليم الابتدائي ومحو الأمية في المنطقة العربية(تحليل إحصائي) _ مجلة التربية الجديدة_ العدد(45)_ عدد خاص_ السنة(15)_ بيروت_سمير/ ديسمبر 1988.جدول رقم 5,6.

47-      حامد عمار: التنمية البشرية في الوطن العربي_ مرجع سابق ص155.

48-      المرجع السابق: ص149.

49-  تأمين حاجات التعليم الأساسية: رؤية للتسعينات, وثيقة عن الخلفيات, المؤتمر العالمي حول التربية للجميع, باريس, نوفمبر 1990.ص90. نقلاً عن مجلة مستقبليات. المجلد العشرون_ العدد4_ مركز مطبوعات اليونسكو بالقاهرة -1990.ص480

50-  هاني الناصر: الأمية في الدول العربية حاضرها وآفاقها المستقبلية_ مستقبليات_ المجلد العشرون العدد4_ مرجع سابق. ص568.

-      لمزيد من التفاصيل عن حجم الأمية في الدول العربية, والجهود المبذولة في مجال محو الأمية يمكن الرجوع إلى بحث هاني الناصر في المرجع السابق.

-      تزايد العدد المطلق للأميين من 49 مليوناً في عام 1975 إلى 63.7مليوناً في عام 1990, وإن كانت النسبة العامة للأمية قد انخفضت من 73% إلى حوالي 51%.

51-      أحمد المهدي عبد الحليم: مرجع سابق.ص13.

52-      هاني الناصر: مرجع سابق.ص 563.

-      محافظة المنوفية: المؤتمر القومي الثالث للمرأة. تنمية المرأة الريفية (التوصيات) _ الهيئة العامة للاستعلامات_ القاهرة مارس 1998.

53-  على أحمد مدكور: التعليم العالمي والجامعي في أقطار الوطن العربي, التحديات والرؤى المستقبلية_ بحث مقدم إلى ندوة "" التحديات التربوية التي تواجه العالم الإسلامي في القرن المقبل" والتي نظمتها رابطة الجامعات الإسلامية بمدينة الأقصر في فبراير 1998. ص 41-42.

54-      أ؛مد المهدي عبد الحليم: مرجع سابق ص 16-17.

-                رفيقة سليم حمود: مرجع سابق ص 83.

55-      راجي أبو شقرا: مرجع سابق ص 447-449.

56-      أحمد المهدي عبد الحليم: مرجع سابق ص 13.

57-      حامد عمار: التنمية البشرية في الوطن العربي_ مرجع سابق.ص158.

59-       حامد عمار: تنمية الموارد البشرية في الوطن العربي. مرجع سابق. ص 87.

60-   حامد عمار: الإنسان العربي محوراً للتنمية الاجتماعية: في كتاب: في بناء الإنسان العربي: مرجع سابق ص 60.

61-  تقرير البنك الدولي 1990_ جدول رقم 29_ نقلاً عن حامد عمار_ مرجع سابق. ص 159.

§       تم التوصل إلى هذه النسب اعتماداً على المصادر التالية: Human development report 1990 table

§                حامد عمار: مرجع سابق ص 161.

§      عبد الفتاح أحمد جلال: جودة مؤسسات التعليم العالي وفعالياتها. استراتيجيات تحقيق الكفاية والقويم المستمر_ مجلة العلوم التربوية_ المجلد الأول_ العدد الأول_ معهد الدراسات التربوية _ جامعة القاهرة _ يوليو 1993.ص 174.

§                إسماعيل صبري  عبد الله: تمويل التعليم العالي, ورقه عمل مقدمة لمؤتمر التعليم العالي في مصر وتحديات القرن 21_ جامعة المنوفية _ مايو1996_ص16.

§      حسان محمد حسان: تمويل التعليم العالي في مصر_ ورقة عمل مقدمة لمؤتمر التعليم العالي في مصر وتحديات القرن 21_ جامعة المنوفية _ مايو 1996_ ص4.

62-      راجي أبو شقرا: مرجع سابق. ص450.

63-  عبد الله بطانة: جدوى تطوير نظم التعليم العالي عن بعد في المنطقة العربية, المبررات والمقترحات وقائع ندوة التعليم العالي عن بعد_ مكتب التربية العربي لدول الخليج _ البحرين 2-6/11/1986.ص 110.

64-      راجي أبو شقرا: مرجع سابق _ ص 450.

65-  ضياء الدين زاهر: الدراسات العليا العربية, الواقع وسيناريوهات للمستقبل _ مرجع سابق من 36-39.

66-  لمزيد من التفاصيل عن أهم جوانب هذه الأزمة يمكن الرجوع إلى: ضياء الدين زاهر: الدراسات العليا العربية و الواقع وسيناريوهات للمستقبل_ مرجع سابق. 15-30.

67-      المرجع السبق: ص16.

68-      حامد عمار: تنمية الموارد البشرية في الوطن العربي _ مرجع سابق _ ص88.