الجديد في تطوير التعليم الجامعي

 

كلية التربية

  قسم أصول التربية

الجديد في تطوير التعليم الجامعي

بحوث مؤتمر التعليم العالي وتحديات القرن الحادي والعشرين – جامعة المنوفية – مركز إعداد القادة بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بمدينة نصر القاهرة –20/21مايو 1996 .

إعداد

أ.د/جمال على الدهشان

الجديد في تطوير التعليم الجامعي

مقدمة:

        لا يختلف اثنان علي أن للتعليم بصفة عامة والتعليم الجامعي بصفة خاصة في حياة الأمم وفي مستقبلها شأن عظيم الخطر عيد الأثر (أو هكذا ينبغي أن يكون)، ولذلك أصبحت الجامعات في العصر الحديث من المقومات الرئيسية للدولة العصرية, وأصبح إنشاء مثل هذه المؤسسات في جميع الدول علي اختلاف أحجامها ومستويات نموها من أهم أولوياتها.

        فالجامعة تمثل القيادة الفكرية والعلمية في المجتمع (بما يتوافر لديها من كوادر مؤهلة تأهيلا عاليا), فهي بيت الخبرة، ومعقل الفكر في شتي صوره وأصنافه, ورائدة التطور والإبداع وصاحبة المسئولية في تنمية أهم ثروة بشرية يمتلكها المجتمع وهي الثروة البشرية.

        وإذا كان أي تطوير أو تحديث في المجتمع لابد له أن ينعكس علي مختلف المؤسسات الاجتماعية بحيث تتطور هذه المؤسسات بالدرجة التي تجعلها قادرة علي مواكبة هذا التطوير, ومن ثم تصبح قادرة علي المشاركة في الإسراع بمعدلاته وتضخيمها فإن تطوير التعليم الجامعي وتحديث مؤسساته يعد أحد الحلول المنطقية لخروج التعليم الجامعي من أزمته, وفي نفس الوقت لمواجهة التحديات المستقبلية المختلفة.

               فالتعليم الجامعي يواجه في الوقت الراهن تحديات ومتغيرات عديدة توجب مراجعة أهدافه وفلسفته وتنظيماته ومناهجه وعلاقته بالمجتمع الذي يوجد فيه, ومواجهة التعليم الجامعي لهذه التحديات ليس الغرض منه الاقتصار فقط علي حل مشكلاته الحاضرة, وإنما أيضا لمواجهة مشكلات

المستقبل, خاصة وأن التعليم في جوهره عملية مستقبلية فنحن عندما نعلم إنما نعلم للغد.

        أن تطوير التعليم الجامعي لم يعد مجرد اختيار وإنما أصبح ضرورة تفرضها متغيرات الحاضر والمستقبل, فهو في حاجة مستمرة لمراجعة فلسفته ونظمه وأساليبه لاستشراف آفاق المستقبل والتوافق معها ضمانا لإقامة نظام تعليمي ينشئ المستقبل ويوجهه بدلا من نظام ينتظر أخطار المستقبل لكي يلهث وراءها بعد حدوثها في محاولة للتكيف معها.

المتغيرات العالمية والإقليمية وانعكاساتها علي التعليم الجامعي:

        يواجه التعليم الجامعي الحالي العديد من التحديات والمتغيرات الآنية والمستقبلية - هذه التحديات تتنوع ما بين تحديات موجودة بالفعل, وتحديات من المتوقع حدوثها فهي ما زالت تتجمع في سبيلها للتشكل والتبلور, وتحديات أخذت طريقها إلي التشكل بالفعل - لابد من التعرف عليها، وعلي مدي انعكاسها علي التعليم الجامعي، قبل البحث عن التجديد في تطوير التعليم الجامعي, فتطوير التعليم الجامعي والتعرف علي جوانب هذا التطوير، ومبررات حدوثه, لا يمكن أن يتم بصورة واضحة وصحيحة دون أن يسبق ذلك عملية استكشاف لمعالم الرؤية المستقبلية عالميا وإقليميا ومحليا, وما تتضمنه هذه الرؤية من متغيرات, وتتمثل أهم ملامح هذه الرؤية في المتغيرات الآتية:

النمو السريع في المعرفة: حيث بلغت معدلات زيادة المعارف والعلوم حدا لا سابق له, حتى أطلق البعض علي هذا العصر "الانفجار المعرفي" وهذا التزايد بات من الضخامة إلي الحد الذي يصعب علي أي فرد متخصص - مهما حاول - أن يلم بكل ما ينتج من معارف في مجال تخصصه, وقد

أدي هذا النمو المعرفي إلي ظهور العديد من الاكتشافات والاختراعات والتي أحدثت بدورها تغيرا واضحا في كم وكيف المعرفة, بل وفي الحياة الإنسانية كلها.

الثورة العلمية والتكنولوجية: والاتجاه المتزايد نحو استخدام الآلة في مجالات الحياة المختلفة وتطور تكنولوجيا الآلات المتناهية في الصغر والأدوات المعقدة, والأجهزة عالية الطاقة ذات التكلفة الزهيدة, والتي من المتوقع أن تقلب النظم الاقتصادية رأسا علي عقب, وأن تحدث تغيرات جوهرية في البيئة الطبيعية والاجتماعية وثورة في الرعاية الصحية, وفي مجالات الدفاع, وغزو الفضاء, والتعليم وطرائقه, إضافة إلي ما أثاره التقدم الهائل في مجال الهندسة الوراثية من قضايا أخلاقية بخصوص التلقيح الصناعي ونقل الأعضاء وبنوك الأعضاء البشرية, وهو ما يتطلب إعادة نظر وصياغة جديدة للقوانين والمفهومات بل إن المر قد يتعدي ذلك إلي البحث عن مفهوم جديد للحياة ذاتها وللوعي والضمير.

التطور الهائل في نظم ووسائل الاتصال والانتقال: وهو ما يجعل الأخبار والأفكار والمعلومات في أي مكان في متناول الأفراد بحيث يستطيعون الإلمام بما يجري حولهم وحول غيرهم ممن يعيشون بعيدين عنهم بآلاف الأميال, وأصبح العالم اليوم كما يقال بحق قرية صغيرة أو حجرة صغيرة بفضل التقدم الهائل في وسائل الإعلام والأقمار الصناعية.

اتساع دائرة الديمقراطية: وحرص الجماهير علي الحصول علي حقوقها الإنسانية ومن بينها التعليم بصفة عامة والتعليم الجامعي بصفة خاصة, الأمر الذي أدي إلي زيادة الطلب الاجتماعي علي التعليم الجامعي.

التغيرات السريعة في طبيعة المهن في سوق العمل: نتيجة الاعتماد علي التكنولوجيا الحديثة, حيث اختفت مهن وحرف... وغيرها في طريق الاختفاء,وظهرت مهن وحرف جديدة اقتضتها ظهور المخترعات الحديثة, فظهور الحاسبات الآلية- مثلا اقتضي ظهور عدد من المهن والأعمال المرتبطة بها, كذلك الحال بالنسبة لمجال الليزر والالكترونيات والنشاط النووي ومجال الطيران – وغيرها.

الحرية الاقتصادية والتجارية: وانتشار مفاهيم الخصخصة واقتصاديات السوق ومبادءات القطاع الخاص والمنافسة, والاهتمام الشديد بعناصر الجودة الشاملة في كافة مجالات الحياة بما فيها التعليم الجامعي.

ارتفاع كلفة التعليم الجامعي الجيد: وتقلص مصادر التمويل التقليدية له خاصة مع الاتجاه الجديد المتمثل في تضاؤل سلطة الدولة, والدعوة إلي التقليل من دورها في تمويل بعض الخدمات, والتوسع في تحميل تكلفة الخدمات العامة إلي المستفيد مباشرة, خاصة في مجال التعليم الجامعي, حيث ارتفعت الأصوات التي تطالب بضرورة أن تخفف الدولة من أعباء مسئوليتها عن التعليم خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية, وتتيح للقطاع الخاص أن يشارك فيه, حتى ولو كانت هذه المشاركة تتضمن التعليم الجامعي.

التعاون الدولي وتشابك المصالح: والذي ترتب علي تطور نظم ووسائل الاتصال والانتقال وتلاشي المسافات والحدود, وارتباط أجزاء العالم ببعضها البعض, وهو ما أنعكس بصورة مباشرة علي العلاقات الدولية, فظهرت المنظمات والتجمعات الدولية وأصبح لها دورا كبيرا في إبراز قوة المجتمع الدولي, فالتكتلات الاقتصادية والعالمية والإقليمية أصبح لها دور هام في توجيه الاقتصاد العالمى. هذه المتغيرات والتحديات انعكست علي التعليم الجامعي في كافة جوانبه, وتمثلت أهم هذه الانعكاسات في الآتي:

1- زيادة الطلب الاجتماعي علي التعليم الجامعي, وما تبعه من زيادة عدد الملتحقين بالتعليم الجامعي وقد أدي ذلك إلي إنشاء العديد من الجامعات الإقليمية, وظهور الجامعات ذات الأعداد الغفيرة, مع زيادة عدد الكليات التابعة لها, والعمل علي تقديم خدمات التعليم الجامعي من خلال أنماط وبدائل ليست حكرا علي الإطار المؤسسي التقليدي للجامعة أو الكلية, والتي تجعل التعليم العالي مفتوحا لفئات جديدة من الطلبة, وتتبع أساليب مرنة في القبول, وتعتمد علي التقدم في وسائل الاتصال لتقييم هذه الخدمات للطلاب أصحاب الظروف الخاصة, والذين يزاولون مهنة ما, وليس لديهم الوقت أو المكان لمواصلة تعليمهم في المؤسسات الجامعية التقليدية.

2-   إنشاء كليات ومعاهد جامعية جديدة تتصدي لتدريس التخصصات والعلوم الجديدة التي يتطلبها سوق العمل, وتخريج المتخصصين فيها, والاهتمام بالدراسات التكنولوجية في التعليم الجامعي, من خلال إنشاء كليات للتكنولوجيا بكل جامعة, أو استحداث جامعات تكنولوجية, أو ربط الجامعات بمؤسسات الإنتاج والخدمات التي تستفيد من الخريجين, والاهتمام بالنواحي المهنية أو التعليمية في مناهج التعليم الجامعي.

3-   ظهور تخصصات بينية تجمع بين أكثر من تخصص علمي وتعود إلي أكثر من منهج بحثي, بما يسهم في تنشيط حركة التزاوج العلمي بين التخصصات المختلفة, وجعل الحواجز بين الأقسام العلمية الجامعية المختلفة والمتناظرة داخل الجامعة, أو بين العلوم الأساسية والعلوم الإنسانية غير موجودة, بما يتيح التكامل بين ضروب المعرفة في مواجهة مشكلة معينة, أو التخصصات سعيا وراء خدمة مجالات البحث العلمي والتدريس, وتلبية لاحتياجات المجتمع الحالية والمستقبلية.

4-   الأخذ بفلسفة التعليم المستمر في التعليم الجامعي, وذلك من خلال العمل علي أن يكون للتعليم الجامعي دور هام في تأهيل خريجيه أو الكوادر العاملة في سوق العمل ورفع كفايتهم المهنية والعلمية.

5-   البحث الدءوب عن مصادر بديلة أو إضافية لتمويل التعليم الجامعي (فالموارد المالية المتاحة للجامعات في ظل تنظيماتها الحالية لا تفي بتقديم تعليم جامعي جيد) وذلك بأن يتحمل الطلاب جانبا من التكاليف الدراسية Cost Recovery أو بتقديم الجامعات لبعض الاستشارات أو الخدمات للمجتمع مقابل الحصول علي بعض الموارد المالية نظير هذه الخدمات (الجامعة المنتجة)، والبحث في طرق أو أساليب لترشيد بنود الإنفاق علي التعليم الجامعي واستخدام موارده المالية الاستخدام الأمثل من خلال العمل علي استحداث صيغ جديدة للتعليم الجامعي تعتمد علي أساليب تكنولوجية رخيصة بالقياس إلي الأعداد الكبيرة المستفيدة منها.

6-    الاهتمام بعوامل الجودة أو النوعية الرفيعة فى أنظمة التعليم الجامعى من خلال وضع نظام – أو تحديد مجموعة من الإجراءات – لضمان تحقيق الجامعة لمستويات أداء متميز والبحث فى بعض النماذج العالمية لقياس الأداء الجامعى وجودته.

7-   العمل على تحقيق مزيد من الاتصال والتعاون بين الجامعات ومعاهد التعليم العالى على مختلف المستويات الإقليمية والعالمية من اجل تبادل الخبرات والمشاركة فى المورد المتاحة وتبادل الطلاب والأساتذة، وللتقليل من هجرة العقول من الدول النامية إلى الدول المتقدمة, ولمواجهة تحديات المعرفة وثورة المعلومات، والحرية الاقتصادية والتى أصبحت من أهم مدخلات القرن الواحد والعشرين.

8-   الاهتمام بتدريس اللغات الأجنبية بجانب الاهتمام باللغة القومية بما يسهم فى الانفتاح على الحضارة المعاصرة مع المحافظة على الذاتية أو الهوية الثقافية للمجتمع, ويجعل الخريج متصلا بالثقافة العالمية ومنتميا لوطنه وثقافته.

التجديد فى التعليم الجامعى:

        إن الحديث عن أشكال وأنماط التجديد فى التعليم الجامعى تقتضى الإشارة إلى ملاحظتين:

الأولى: تتعلق بأن تحديد ما هو جديد فى مجال التعليم الجامعى ليس سهلا فبعض النماذج تعد تجديدية بالنسبة لبعض الدول والبلدان, غير أنها لا تعتبر أو لا تمثل تجديدا وتحديثا فى بعض الدول والبلدان الأخرى فاستخدام المقررات الدراسية ونظام المواد الاختيارية وتطبيق نظام الساعات المعتمدة، يعد من المظاهر التجديدية فى أغلب الدول العربية التى اعتمدت هذه الأنظمة, غير أنه فى كثير من البلدان يتم تطبيق هذه الأنظمة واستخدامها منذ فترات طويلة.

أما الثانية: فهى تتعلق بأن أشكال التجديد فى التعليم الجامعى التى تم إدخالها فى أنظمة التعليم فى العالم تتنوع وتتعدد, حيث يتعرض بعضها للإطار الفلسفى الذى تقوم عليه الجامعة, ويتعرض بعضها الآخر لبنية هذه الأنظمة, ويتعرض البعض الثالث للنماذج والمحتوى والطرائق, كما يتعرض بعضها لأنواع الشهادات والدرجات الممنوحة, إضافة إلى التجديد فى مجال إدارة أنظمة التعليم, ولذلك فمن الصعب التعرض فى هذا الفصل لكل أشكال التجديد فى التعليم الجامعى وأنماطه, والإشارة إلى كل الخبرات والتجارب الدولية, نظرا لتعددها وكثرتها, وسوف يتم تناول أهم جوانب التطوير أو التجديد فى النواحى التالية:

أولا: التجديد فى الإطار الفلسفى الذى تقوم عليه الجامعة:

يمكن حصر أهم التجديدات فى هذا المجال فى ثلاث نقاط أساسية:

1- إن الجامعة أو التعليم الجامعى لم يعد قاصرا على الصفوة بل بات مفتوحا لعدد كبير من الأفراد, فالجامعة مرت بثلاث مراحل أو أطوار تبعا للجمهور الذى تستهدفه, بدأت بمرحلة الجامعة للنخبة, تلاها مرحلة الجامعة للعدد الأكبر من الطلاب، وأصبحت فى المرحلة الحالية وهى الجامعة للجميع، وقد تجسد ذلك في شعار "التعليم العالي للجميع"، لقد انتهي عصر التعليم العالي الجامعي للنخبة أو كمصفاة للمتقدمين, وصار حقا مكتسبا للجماهير التي تمارس ضغوطها من أجل الحصول عليه, فقد بلغت نسبة الملتحقين بالتعليم الجامعي في الفترة من 1986 إلى 1988 في الولايات المتحدة إلي 59,6% من مجموع السكان في الفئة العمرية 18-23 عاما وفي كندا إلي 62,3% والأرجنتين 40,8% وكوريا الجنوبية 27,2%.

2- أن الجامعات أو مؤسسات التعليم العالي لم تعد مؤسسات حكومية فقط أو من مسئوليات الدولة فقط, وإنما ظهرت الجامعات الخاصة في محاولة لمقابلة زيادة الطلب الاجتماعي علي التعليم الجامعي, ولتقديم تعليم جامعي علي درجة عالية من الجودة, وتتمثل أنماط تخصيص التعليم الجامعي عالميا في أربع فئات أو صيغ تتفاوت ما بين التخصيص الشامل للتعليم العام, بحيث يتولي القطاع الخاص تمويل الجامعات وإدارتها دون أي تدخل من الدولة, وبين تلك المؤسسات الجامعية التي يتولي القطاع الخاص والأهلي تأسيسها وإدارتها, ولكنها تستمد تمويلها من القطاع العام بشكل شبه كامل تقريبا, وبينهما تخصيص شديد يفترض استرداد كامل تكلفة التعليم العالي الرسمي من المنتفعين به, وشكل رابع معتدل من التخصيص تتولي الدولة بموجبه مسئولية التعليم وتلجأ في الوقت نفسه ضمن حدود معقولة إلي مصادر التمويل الخاصة.

3- لم تعد الجامعة قاصرة فى أهدافها علي إعداد الخريجين وإجراء البحوث الأكاديمية، وإنما تجاوزت ذلك إلي الاهتمام بالتعليم المستمر وتقديم خدماتها للمجتمع من خلال الخدمات الاستشارية عن طريق فتح مكاتب استشارية متخصصة (مراكز الخدمة العامة) في الكليات. (وحدات ذات طابع خاص) والقيام ببعض النشاطات الإنتاجية التي تعزز العملية التعليمية وتزيد من معرفة طلبتها بخواص ومتطلبات العمل الميداني.

ثانيا: التجديد في أهداف التعليم الجامعي:

        لقد مضي العهد الذي كانت الجامعات ومؤسسات التعليم العالي تجد فيه نفسها مسئولة فقط عن تكوين الباحثين وإعداد العلماء الذين يتفرغون للعلم والمعرفة باعتبارها هدفا في حد ذاتها, ولكن هذه الأهداف تطورت وسوف تتطور في المستقبل, وستكون الأولوية في جامعة المستقبل للأهداف التالية:

فيما يتعلق بالتعليم:

·       تعليم الطالب كيفية التعلم الذاتي والتقويم الذاتي.

·       اكتساب الطالب الاستقلالية الابتكارية والقدرة علي الإبداع.

·       اكتساب الطالب القدرة علي التحكم في التغير.

·       اكتساب الطالب القدرة علي المشاركة في تنمية مجتمعه.

·       اكتساب الطالب الرغبة في الاستقرار في التعليم.

·       اكتساب الطالب القدرة علي تحديد ما يريد أن يكون عليه, والقدرة علي تنمية شخصيته.

فيما يتعلق بخدمة المجتمع والتعليم المستمر:

·       تدريب العاملين بمؤسسات المجتمع المختلفة على الجديد فى مجال عملهم، وإتاحة فرص التدريب التحويلى لهم.

·       معاونة مؤسسات المجتمع المختلفة فى حل ما تواجه من مشكلات من خلال الدراسات والبحوث العلمية.

·       الانفتاح على الثقافات الإنسانية عند الشعوب الأخرى بما يسهم فى تشجيع التعاون الدولى، وتدعيم فرص السلام بينهم.

·       الإسهام فى حل المشكلات العالمية التى تواجه المجتمعات وتشجيع التعاون الفكرى على المستوى الدولى.

·       إتاحة الفرص أمام الراغبين فى مواصلة الدراسة الجامعية فى تحقيق أهدافهم.

·       تزويد الدارس أو الباحث بالمعارف والخبرات التى تمكنه من معرفة أصول ثقافته وتراثه الوطنى.

وفيما يتعلق بالبحث العلمى:

·       المساهمة فى مجالات العلم والتكنولوجيا والإضافة إليها.

·       الربط بين نوعية البحوث العلمية ومشاكل المجتمع المحلى.

·       إجراء البحوث البينية التى تعالج بعض المشكلات المتداخلة من خلال أكثر من تخصص.

·       التعاون العلمى مع الجامعات العربية والأجنبية.

·       تدريب الطلاب وأعضاء هيئة التدريس على طرائق البحث وأساليبه الحديثة.

ثالثا: التجديد فى أنماط التعليم الجامعى وبنيته:

        إن التجديد فى فلسفة التعليم الجامعى وأهدافه، فرضت ضرورة العمل على تجديد بنيته وأنماطه من خلال العمل على تطوير الأنماط السائدة، أو اقتراح أنماط جديدة تتفق والأهداف الجديدة له، وتتمثل أهم هذه التجديدات فيما يلى:

1.   تقسيم الجامعات الكبيرة كثيرة العدد إلى جامعات صغيرة أو متوسطة العدد أو فك هذه الجامعات إلى عدة حرم جامعية Multicamps Universities، فجامعة السربون فى فرنسا صارت 13 جامعة، كل واحدة يلتحق بها عدد من الطلاب يتراوح بين 6 آلاف على الأقل، ولا يزيد عن 35 ألف طالب.

2.   الأخذ بفكرة الجامعة التخصصية بحيث تتحول الجامعة الأم إلى عدد من الجامعات فتصبح إحداها طبية، وأخرى هندسية، وثالثة زراعية، ورابعة للعلوم الإنسانية، وخامسة تربوية – وهكذا، وهذا النمط سائد فى كثير من جامعات الدول المتقدمة، حيث نجد جامعات تكنولوجية فى كثير من الدول من بينها أستراليا، والنمسا وفرنسا وألمانيا واليابان والولايات المتحدة الأمريكية، وفى اليابان نجد جامعات تخصصية متنوعة مثل جامعة أوزكا للدراسات الأجنبية، وجامعة طوكيو للطب وطب الأسنان، وجامعة طوكيو الوطنية للفنون والموسيقى، وجامعة طوكيو للمصايد.

3.   إنشاء مراكز وكليات للدراسات العليا يختص كل مركز أو كلية منها بمجال تخصص معين يتناسب مع طبيعة اهتمامات القطر الذى يوجد فيه، وتصبح مراكز للتميز والتفوق الرفيع Centers of Excellence كما هو الحال فى معهد ماستشوستس للتكنولوجيا (M.I.T) بالولايات المتحدة الأمريكية، وجامعة موسكو، ومدرسة الرياضيات العليا فى فرنسا... وغيرها.

4.   إنشاء جامعة للدراسات العليا تكون قادرة على تقوية الأسس العلمية والتكنولوجية فى مجالات البحث والتطوير، وتفسح المجال لمزيد من الدراسات البينية Interdisciplinary والمتجاورة Trans-Disciplinary والعرضية Cross-Disciplinary.

5.   التوسع فى مؤسسات التعليم العالى عن بعد Distance Higher Education والذى يستثمر وبشكل موسع التقنيات التربوية الحديثة مثل الراديو والتليفزيون والأقمار الصناعية والحاسبات الآلية، فى تعديل الطرائق التقليدية فى التعليم، والوصول إلى الفئات الجديدة من الطلاب التى لا تستطيع الوصول أو الحضور إلى مؤسسات أو مراكز التعليم والتعلم بالطرق التقليدية – وقد تم البدء بإنشاء أقسام للتعليم عن بعد ضمن إطار الجامعات التقليدية حتى يتم التمكن من اكتساب الخبرات الكافية فيه – ومن أهم الأنماط الجامعية غير التقليدية التى تعتمد على هذه الفكرة ما يلى:

·       الجامعة المفتوحة Open University: وهى نمط من الأنماط المؤسسية المستخدمة فى التعليم العالى فى كثير من البلدان (ومن بينها مصر) يمكن الطلاب من الحصول على الشهادة الجامعية للطلاب البالغين غير المتفرغين، وفرص الالتحاق بها متاحة للجميع، دون التقيد بشروط السن أو المؤهلات العلمية.

·       جامعة الهواء University of Air: الجامعة التربوية الإذاعية التليفزيونية، الجامعة الإذاعية التليفزيونية وغيرها من الأنماط التى تعتمد على وسائل الإعلام والاتصال فى توصيل خدمات التعليم العالى إلى الطلاب فى أماكن تواجدهم.

·       الجامعة بدون جدران University without walls: وهى مؤسسة مستقلة لها كيانها القانونى المستقل تقوم بتنظيم دراسات جامعية تلقى عبر الأثير فى شكل برامج إذاعية مسموعة ومرئية دون أن يكون لهذه المؤسسة مبان أو منشآت تمارس فيها العملية التعليمية، حيث يتم توصيل المعرفة إلى الطلاب فى أماكنهم، وتخصص قاعات أو مراكز إقليمية لهم تتوافر فيها أجهزة الإذاعة المسموعة والمرئية والأشرطة المسجلة وغيرها من الوسائل التعليمية الحديثة.

6.   التوسع فى مؤسسات التعليم العالى التعاونى Cooperative Higher Education فهذه المؤسسات تسهم فى زيادة مساهمة المؤسسات الإنتاجية فى تحقيق أهداف النظام التعليمى، والمساهمة فى كلفته المالية، بالإضافة إلى زيادة الربط بين التعليم والعمل المنتج، وتوسيع فرص التعليم العالى أمام فئات جديدة من أفراد المجتمع، ويمكن أن يتم هذا التوسع من خلال تشجيع مؤسسات الإنتاج ذاتها على إنشاء معاهد وكليات للتعليم العالى تشرف عليها إشرافا كاملا من النواحى المالية والإدارية، وفى نفس الوقت تتعاون مع الجامعات ومؤسسات التعليم العالى فى تيسير النواحى الأكاديمية والفنية.

7.   التوسع فى مؤسسات التعليم العالى قصير الدورة Short Cycle Higher Education: المؤسسات قصيرة الدورة هى تلك المؤسسات التى تستمر مدة الدراسة فيها أقل من أربع سنوات (ما بعد المرحلة الثانوية) وتوجد هذه المؤسسات تحت مسميات متعددة منها كليات المجتمع، Community Colleges، الكليات الصغيرة، المعاهد الفنية، البوليتكنيك، المعاهد المتوسطة، المعاهد الجامعية التكنولوجية... وغيرها، وتختلف هذه المؤسسات باختلاف البرامج التى تقدمها فبعضها كليات متخصصة مثل كليات إعداد المعلمين، وبعضها لكليات متعددة التخصصات مثل البوليتكنيك.

ومما تجدر الإشارة إليه أن التوسع فى هذه المؤسسات يمكن أن يسهم فى تخفيف الضغط على المؤسسات الجامعية التقليدية كما أن هذه المؤسسات تتلاءم مع متطلبات سوق العمل، وترتبط ارتباطا فعالا بالمجتمع.

8.   التحول من نظام الكليات كوحدة عملية للجامعة إلى الأقسام كوحدات عملية، باعتبارها – الأخيرة - أكثر مرونة، وأكثر قدرة على التكيف مع طبيعة التحولات العميقة فى طبيعة المعارف الإنسانية، وقدرتها على رفع الإنتاجية العلمية لأعضائها من خلال توفير فرص وبواعث متنوعة.

9.   إدخال تغييرات فى نظم الدراسة بحيث لا تقتصر على الطالب النظامى، وإنما تتيح الفرص للدراسات المسائية، وللدراسة بعض الوقت، أو التعليم المتناوب Alternated Education والدراسة من الخارج (نظام الانتساب الموجه Guided Affiliation) وذلك على نحو المتبع فى جامعة لندن فى المملكة المتحدة، وجامعة كيوبيك فى كندا، التى وصل عدد الطلاب الدارسين بها فى عام 1987 بعض الوقت إلى 49840، بينما اقتصر عدد الدارسين كل الوقت على 27870 طالبا فقط.

رابعا: التجديد فى العملية التعليمية الجامعية:

        تتمثل أهم التجديدات التى يتوقع أن تحدث للعملية التعليمية الجامعية فى النواحى التالية:

·       التحول من نظام العام الأكاديمى الكامل إلى نظام الفصول الدراسية (الفصل الدراسى المحدد، الفصل الدراسى ذو الساعات المتعددة) مع العمل على توفير الظروف الملائمة لتطبيقه نظرا لما يحققه نظام الفصول الدراسية من فوائد عديدة تتعلق بالطالب وعضو هيئة التدريس، والعملية التعليمية الجامعية.

·       الأخذ بالتقنيات الحديثة فى طرق التعليم والتعلم مثل الأقمار الصناعية وشبكات البريد الإلكترونى والتخاطب المرئى، وشرائط الكاسيت والفيديو التعليمية وشبكات الحاسب الآلى.. وغيرها من الوسائل السمعية والبصرية الحديثة، وفى هذا المجال تحرص كل جامعة على إنشاء مركز لتقنيات التدريس يشتمل على دوائر مغلقة للإذاعة والتليفزيون، وشبكة كمبيوتر، واستوديو سينمائى ووحدة للوسائل التعليمية السمعية والبصرية، تضم خبراء ومتخصصين فى الإخراج والإنتاج والتعليم الذاتى والبرنامجى.

·       تطوير طرق واستراتيجيات التدريس بحيث لا تقتصر فقط على الطرق التقليدية (المحاضرة) إنما تمتد لتشمل استخدام استراتيجيات فاعلة كالتعلم الذاتى، والتعلم بالتمكن، والتعلم بحل المشكلات والتعليم البرنامجى وطريقة الموديولات (تفريد التعليم) الحزم التعليمية وغيرها من الطرق التى تهتم بالفهم وتربط بين النظرية والتطبيق، وتهتم بالإبداع واستقلالية التفكير وإتاحة فرص التعلم الذاتى.

·       التطوير المستمر للمناهج والمقررات الدراسية بحيث تلاحق تفجر المعرفة وتجد مكانا للدراسات البينية والتخصصات الجديدة، فمن المتوقع أن يتضمن المحتوى بالإضافة إلى العلوم التقليدية، مجالات البيئة وتطويرها وكذلك مجالات المعلوماتية، وموضوعات الطاقة بكل صورها، ومهارات استخدامها، وترشيد هذا الاستخدام، والحفاظ عليها، وطرائق البحث عن مصادر متجددة وموضوعات تتعلق بعناصر الثقافة القومية دون إغفال اللغات الأجنبية أو الثقافة العالمية المعاصرة، كل ذلك ضمن إطار متشابك يوضح وحدة المعرفة أكثر من معالجات تجزيئية غير مترابطة، هذا التطوير يمكن أن يتم من خلال مجالس الأقسام أو من خلال مجالس استشارية تضم بعض رجال الأعمال ومجموعة من الخريجين بالإضافة إلى المتخصصين من أعضاء هيئة التدريس للعمل على تطوير المناهج وفق متطلبات سوق العمل.

·       الاهتمام بالتقويم المستمر لكل جوانبه التعليمية، الطالب، الأهداف، المحتوى العلمى، طرق التدريس وتقنياته، إضافة إلى أساليب وأدوات التقويم والامتحانات، وألا يقتصر الأمر فى تقويم الطالب على قياس قدرات الحفظ فقط، وإنما يمتد إلى الفهم والتحليل والنقد، وإلى قياس القدرة على أداء المهارة المطلوبة، الكشف عن مدى إيمانه بالاتجاهات الجديدة.

·       توجيه مزيد من الاهتمام بالخدمات الطلابية والتى تتمثل فى العمل على توفير الرعاية النفسية والتوجيه التربوى والعلمى للطلاب، إضافة إلى الرعاية الصحية ورعاية المعوقين والمتفوقين وغيرها من الخدمات التى تسهم فى توفير المناخ المناسب للعملية التعليمية.

خامسا: التجديد فى تنمية أعضاء هيئة التدريس بالجامعة:

        لا يستطيع التعليم الجامعى أن يجابه التحديات الآنية والمستقبلية إلا بتنمية أعضاء هيئة التدريس على نحو يعينهم على الاضطلاع بما يتوقع منهم من أدوار ومسئوليات، وفى الغالب يتم ذلك من خلال إتباع الآتى:

1.  الاهتمام بالإعداد التربوى لأعضاء هيئة التدريس وذلك من خلال الإجراءات التالية:

                 ‌أ-       تنظيم حلقات أو دورات تدريبية تجديدية بهدف تزويد أعضاء هيئة التدريس بكفايات تقويم كل عناصر العملية التعليمية بل وعناصر النظام الجامعى ككل، وغيرها من الكفايات التى يمكن أن تسهم فى مساعدة المعلم الجامعى على أداء مهامه العلمية والتربوية.

               ‌ب-     النص فى لوائح وقوانين تنظيم الجامعات على جعل الإعداد التربوى شرطا مسبقا لالتحاق عضو هيئة التدريس بالعمل الجامعى.

                ‌ج-      إنشاء وحدات أو مراكز للتدريس الجامعى فى كل جامعة تكون مستقلة أو ملحقة بكليات التربية ويكون هدفها تطوير النشاطات التدريسية خاصة نظم الامتحانات ونظم القبول ونظم التوجيه والإرشاد الطلابى.

                 ‌د-       احتساب نتيجة النشاط التدريسى فى نظم الحوافز والترقيات، شأنه فى ذلك شأن نشاطات البحوث ونشاطات الخدمة العامة.

2.  الاهتمام بالنمو العلمى والمهنى للمعلم الجامعى وذلك من خلال:

                 ‌أ-       تيسير فرص اشتراك عضو هيئة التدريس فى المؤتمرات والندوات العالمية والمحلية ذات الصلة بتخصصه الأكاديمى حتى يتم له تبادل الخبرات مع زملاء له عاملين فى نفس تخصصه.

               ‌ب-     العمل على توفير الدوريات العلمية والمراجع الأساسية والكتب الحديثة بالمكتبات الجامعية بما يمكن عضو هيئة التدريس من الاطلاع على المعارف الجديدة فى مجال تخصصه.

                ‌ج-      التوسع فى نظام تبادل الخبرات العلمية مع الجامعات العربية والأجنبية، وذلك عن طريق وضع خطط متكاملة للأساتذة الزائرين من الجامعات الأجنبية، وإيفاد بعض أعضاء هيئة التدريس لمدد تتراوح بين 6-9 شهور وذلك للإطلاع على نظم الدراسة والبحث فى الجامعات الأجنبية، حيث أثبتت الدراسات وجود علاقة إيجابية بين زيادة مرات الاتصال والاحتكاك العلمى وارتفاع الإنتاجية العلمية.

                 ‌د-       عقد دورات تدريبية أو ورش عمل لشباب أعضاء هيئة التدريس لتدريبهم على الجديد فى مجال البحث العلمى ومهاراته، ولإتقان اللغات الأجنبية، بما يسهم فى تمكينهم من امتلاك هذه المهارات والاتجاهات المصاحبة لها، إضافة إلى الدورات التدريبية التى تتعلق بالجديد فيما يتعلق بنظم الدراسة الجامعية.

3.   البحث عن صيغ لتقويم أداء عضو هيئة التدريس، بما يتناسب مع تنوع جوانب هذا الأداء، بحيث تتضمن هذه الصيغ تقويم أو قياس مؤشرات أداءات التدريس والبحث ورعاية الطلاب وخدمة المجتمع، ويدخل فى ذلك ما أثير حول ضرورة تعديل أو البحث عن صيغ جديدة لترقية أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، تسهم فى تحقيق مزيد من النمو العلمى والمهنى لعضو هيئة التدريس.

4.   العمل على توفير الجو الملائم لأداء عضو هيئة التدريس لرسالته بصورة أفضل، من خلال توفير الحياة الكريمة له، وتوفير الوقت اللازم لبحث وسائله ومتطلباته، والتخفيف عن الأعباء التدريسية لعضو هيئة التدريس، الأمر الذى يتيح له الوقت الكافى كى يتمكن من تحقيق التوازن بين مهمة التدريس ومهامه الأخرى والتى من أهمها الإشراف على طلاب البحث العلمى ومتابعتهم.

سادسا: التجديد فى مجال تقويم الأداء الجامعى:

        الجامعة مهما كان مكانها أو زمان تواجدها تحتاج دائما إلى أداة أو مقياس للحكم على مستوى أدائها لمهامها فى ضوء ما قامت عليه من فلسفات ورؤى وأهداف، وتتمثل أهم التجديدات فى مجال تقويم الأداء الجامعى فيما يلى:

1.  الاستفادة من النظريات والمفاهيم التى عالجها مفكرو نظرية الأداء الإنسانى Human performance وتكنولوجيا الأداء Performance Technology فى البحث عن مداخل جديدة لتقويم الأداء الجامعى مثل نظم إدارة الجودة الشاملة المعروفة بـT.Q.M وهندسة التغير أو إعادة الهيكلة Reengineering حيث يمكن الأخذ بنظام الجودة الكلية فى التعليم Total Quality Education لتطوير منظومة التعليم الجامعى والوصول بخريجيها إلى المستوى المطلوب عالميا ومحليا، من خلال مشاركة جميع المشاركين فى العملية التعليمية فى تقويم الأداء الجامعى.

2.   السعى نحو توفير أو إعداد قائمة أو أداة تتضمن المعايير التى يمكن على أساسها تقويم الأداء الجامعى تتضمن مختلف أشكال الأداء الجامعى أو مجال من مجالات الأداء الجامعى.

3.   إنشاء إدارة أو مركز بكل جامعة تضم عددا من الأساتذة المشهود لهم بالكفاءة العلمية والخبرة الأكاديمية، وبعض أفراد البيئة المحيطة والخريجين، تتولى تقويم (تطوير) أداء كل مجال من مجالات العمل الجامعى، وإجراء البحوث والدراسات وعقد المؤتمرات والندوات التى تتعلق بتقويم الأداء الجامعى بصفة خاصة والتعليم الجامعى بصفة عامة.

4.   الأخذ باستراتيجيات الكفاية Efficiency - هى العلاقة بين المخرجات والمدخلات - والفاعلية Effectualness - هى العلاقة بين المخرجات والأهداف - والتقويم المستمر فى تقويم الأداء الجامعى ووضع معايير واضحة لتطبيقها.