الاعتماد الاكاديمى’’ الخبرة الأجنبية والتجربة المحلية ‘‘

جامعة المنوفية

كلية التربية

فسم أصول التربية

الاعتماد الاكاديمى’’ الخبرة الأجنبية والتجربة المحلية ‘‘

ورقة عمل مقدمة الى

 المؤتمر العلمى السنوى الثانى ’’ معايير ضمان الجودة والاعتماد فى التعليم النوعى بمصر والوطن العربي ‘‘ـ كلية التربية النوعية – جامعة المنصورة – ابريل 2007 

    إعداد

ا.د/ جمال على الدهشان

أستاذ ورئيس قسم أصول التربية

كليـة التربيــــة ـ جامعة المنوفية

مقدمة:

         يشهد التعليم العالى فى الوقت الراهن طلبا متزايدا وتنوعا كبيرا فى أنماطه، لم يسبق له مثيل، الأمر الذى يتطلب من النظم التعليمية الاستجابة لهذا الطلب بإتاحة مزيد من الفرص التعليمية به، إلا أن ذلك لا يعنى بأية حال من الأحوال التضحية بنوعيته وجودته، بإحداث خلل فى مستوى كفايته الداخلية والخارجية، وهو ما يتطلب ضرورة أن نقف وقفات تقويمية مستمرة نتبين من خلالها مستوى أداء تلك النظم ومؤسساتها مقارنة بمستوى أداء نظم ومؤسسات التعليم الجامعى الرصين.

        

فتحسين جودة التعليم أصبح هدفا أساسيا تسعي إليه كل المجتمعات من أجل تحسين السياسات التعليمية الحالية، فالتحدى الرئيس للنظم التعليمية المعاصرة لا يتمثل فقط فى تقديم التعليم، ولكن التأكد من التعليم المقدم يتسم بجودة عالية.

         وانطلاقا من ذلك جاء توجه الجامعات فى العالم - خاصة فى ظل التنافسية وفتح الحدود بين الدول وتطبيق الاتفاقية العامة للتجارة والخدمات (GATS) - نحو الأخذ بنظام الجودة والاعتماد، وتأسيس آليات لضمان جودة البرامج الأكاديمية والتربوية، وتطوير نظم وإجراءات ومعايير الجودة بما يساير التوجهات العالمية ويتمشى وظروف كل مجتمع، فى محاولة لتقييم الممارسات التعليمية وتطويرها بحيث تتسع عملية التقييم لتشمل التقييم على المستوى القومى، والتقييم الذاتى من الجامعات والكليات نفسها، والتقييم الخارجى من الجهات أو اللجان الأكاديمية المماثلة والمتخصصة، إضافة إلى التقارير الدورية التى تنشرها الكليات والجامعات عن أدائها لوظائفها التعليمية والبحثية والمجتمعية.

         وقد بدأت مصر أولى خطوات هذا الاتجاه. بعد إقرار الخطة القومية لتطوير التعليم العالى والجامعى فى المؤتمر القومى فى فبراير 2000، والذى انبثقت عنه مشروعات عديدة لتطوير التعليم كان من أهمها مشروع الجودة والاعتماد، وإنشاء الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم بإصدار القرار الوزارى رقم 1515 لسنة2001 الخاصة بشأن اللجنة القومية لضمان الجودة والاعتماد بالتعليم، والتى مهدت للتشريع الخاص بإنشاء الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد، والورقة الحالية تسعى إلى:

-        إلقاء الضوء على أحد المجالات التربوية المرتبطة بالجودة وتحسين الأداء فى التعليم.

-        تبادل الآراء والأفكار حول أحد الموضوعات المطروحة على الساحة التربوية.

-    تنمية الوعى بثقافة الجودة والاعتماد لدى العاملين بالتعليم العالى، ولدى أولياء الأمور والطلاب وأفراد المجتمع المنشغلين بقضايا الوطن عامة والتعليم خاصة.

-    لفت نظر الباحثين وطلاب الدراسات العليا نحو أحد المجالات البحثية الجديدة والمصادر التى يمكن الرجوع إليها لمزيد من المعلومات عن هذا الموضوع المهم والحيوى.

-    توضيح بعض الجوانب التى يمكن الاستفادة منها للأخذ بنظام الجودة والاعتماد فى مصر فى ضوء خبرات بعض الدول المتقدمة والرائدة فى هذا المجال.

ولتحقيق تلك الأهداف تتناول الدراسة الحالية مفهوم الاعتماد وخصائصه وأهدافه وإجراءاته فى جزءها الأول، وفى الجزء الثانى تناولنا نظم الاعتماد فى الدول الرائدة فى هذا المجال. أما الجزء الثالث فاستعرضنا فيه التجربة المصرية فى الأخذ بنظام الجودة والاعتماد، وفى الخاتمة قدمت الدراسة مجموعة من النتائج يعتقد الباحث أنها يمكن أن تكون موجها للتجربة المصرية فى الجودة والاعتماد.           

اولا:الاعتماد الأكاديمى: مفهومه، أهميته، إجراءاته

         التعليم فى كل عصر تعبير حقيقى عن روح هذا العصر، ويتسم القرن الحالى بسمات وخصائص عديدة أبرزها الحرية والدعوة إلى خصخصة كل شيء بما فيها الخدمات التى تقدمها الدولة لأفرادها ومن بينها التعليم.

         هذه الحرية وتلك الخصخصة كان لها انعكاساتها المباشرة على التعليم فى مراحله المختلفة ولعل كثرة وطبيعة الإعلانات - التى نشهدها على صفحات الجرائد وشاشات القنوات التلفزيونية الأرضية والفضائية - عن مؤسسات التعليم فى داخل مصر تعبر عن التنوع الذى فاق كل خيال، مدارس خاصة تتراوح رسومها، بين مئات قليلة من الجنيهات المصرية وعدة آلاف من الدولارات، ومدارس خاصة ذات انتماء مصرى كامل وأخرى تعلن عن انتمائها الأجنبى بكل صراحة، ثم جاءت جامعات أجنبية تفتح لها فروعا فى مصر، وجامعات أخرى خاصة وجامعات أخرى تعلن عن قبولها للطلبة للسفر هناك بالخارج وبدون التقييد بمجموع الثانوية العامة، وكليات بالداخل تمنح شهادات أجنبية بترخيص خاص، كل ذلك يعد تعبيراً عن الحرية، ولكن ما الضوابط والضمانات لتقديم تعليم جيد للمواطنين، وما دور المستفيد من الخدمة وما موقف الدولة القومية من ذلك؟

·       والواقع أن إتاحة فرص الالتحاق بالتعليم العالى أمام الجميع فى مختلف أنحاء العالم المتطور- استنادا إلى شعار التعليم العالى للجميع HIGHER  EDUCATION FOR ALL- ومع كثرة الجامعات وإعداد الطلاب فى هذا القطاع جعل من الضرورى الاهتمام بالنوعية،فالتزايد الواضح في الطلب الاجتماعى على التعليم –والذى شهده العالم فى العقود الاخيرة- رافقه زيادة ملحوظة فى عدد مؤسساته التعليمية وبرامجه من حيث أعدادها ونوعياتها‘ وقد استدعت هذه التطورات تقييم تلك المؤسسات من أجل التحقق من نوعية التعليم المقدم بها، ومفهوم النوعية يحمل فى طياته معنيين هما نموذج "معايير وتميز" فالكلام عن النوعية فى التعليم يمكن أن يعنى تعليما قائما على المعايير، وتلك المعايير تحددها الجهات المستفيدة من التعليم العالى، الطلاب وأولياء الأمور والهيئات الاقتصادية والمؤسسات الحكومية.....المجتمع بكامله.

·   وتأمين النوعية أو الجودة للجهات المستفيدة يتطلب من الجامعة تسليم إنتاجها بناء على متطلبات هذه الجهات، هذه الجهات تشمل جميع فئات المجتمع، وهذا يعنى ضمنا لزوم وجود ثقة بين الجامعة والجهات المستفيدة، ولبناء هذه الثقة هناك إجراءات يدخل فيها ضبط النوعية وإدارتها، وضبط النوعية يعنى تقديم خدمة معينة ذات مواصفات محددة، وطبعا ليس فى استطاعة المستفيد أن يرد الخدمة - كما فى حالة الإنتاج الصناعى إذا حدث خلل فى المواصفات الخاصة به - بل فى استطاعته أن يسجل ماهية العيب والخلل فى الخدمة المقدمة، وهنا يدخل عنصر "التغذية الراجعة" لتحسين الخدمة، وهى من أهم العناصر فى ضبط الجودة والتى تستلزم التدقيق فى جميع الإجراءات والأنظمة وتقييم الاداء فى المؤسسة ومراقبته، ولذلك ارتأت كثير من الدول خاصة المتقدمة، أن تعمد إلى آلية للحفاظ على النوعية (الجودة) ومن أجل ذلك أنشئت هيئات سمى بعضها هيئة اعتماد (accreditation) والبعض الآخر سمى هيئة تقييم (evaluation).

·   والواقع أن الدول تحدد وسائل لضمان هذه الجودة من خلال هيئات حكومية أو غير حكومية، من خلال مؤسسات التعليم الحكومية أو بواسطة لجان قومية أو يترك ذلك للمسئولين عن ممارسة كل مهنة مثل النقابات، وفى بعض الدول توجد أكثر من واحدة من هذه الصور من آليات ضمان الجودة فى آن واحد.

·   وتقوم فكرة اعتماد المؤسسات التعليمية على أساس أنه من حق المجتمع أن يتأكد أن هذه المؤسسات تقوم بدورها التى أنشئت من أجله بأفضل أداء ممكن، وأنها تحاول دائما البحث عن مواضع قوتها لدعمها، وعن مواطن ضعفها لإصلاحه،ا وإذا كانت المؤسسات الاقتصادية كوحدات الإنتاج والخدمات والمصارف والشركات، قد اكتشفت أنه ليس لها مكان على خريطة الوجود النشيط بالعالم، وخاصة بعد تطبيق اتفاقيات الجات، إلا إذا اثبتت هذه المؤسسات جدارتها ونالت شهادات الاعتماد(الايزو)، فالمؤسسات التعليمية فى مختلف دول العالم، أصبحت مطالبة بضرورة حصولها على نوع من الاعتراف بها واعتمادها، لكى يمكن لها أن تتعامل على قدم المساواة مع مثيلاتها فى دول العالم الأخرى، ويصبح لها ولخريجيها وأساتذتها قيمة حقيقية معترف بها على الصعيدين الداخلى والخارجى.

         ويعتبر الاعتراف بديلا تقليدا لإشراف الحكومة على تقويم المؤسسات التعليمية وبرامجها, ويركز الاعتراف المتخصص على تقويم البرامج الأكاديمية، وتقوم به جمعيات متخصصة غير حكومية، بعد إجراء دراسات ميدانية، ويتخلص دور هذه الهيئات فى التعرف على ما إذا كانت المناهج والمقررات الدراسية التى تؤدى إلى منح درجة أو شهادة تتفق مع المواصفات القياسية المتفق عليها فى ميادين التخصص المهنية، ولا تعتبر الجمعيات المقررة للاعتراف هيئات مانحة للدرجات أو الشهادات، بل هى هيئات فاحصة لمواءمة وملاءمة الشروط ومستوى الجودة التى يتمتع بها من يحصلون على هذه الدرجات أو التراخيص من الهيئات التى تمنحها،فخلال السنوات الماضية تطور أسلوب الاعتماد من نظام مبنى على التقييم الذاتى فقط الى نظام يتم من خلال عمليتى التقييم الذاتى والتقييم الخارجى للمؤسسة وبرامجهاالتعليمية ، بغرض التطوير والتحسين المستمر لمؤسسات وبرامج التعليم العالى.

مفهوم الاعتماد الأكاديمي وخصائصه:

         تعددت مفاهيم الاعتماد الأكاديمى وتباينت، وإن كان من الممكن تحديدها فى التعريفات التالية:

§   نظام للاعتراف بالمؤسسة التعليمية والبرامج التى تقدمها على أساس استيفاء المؤسسة والبرامج لمستوى محدد من الأداء والتكامل والجودة وفقا لمعايير محددة، تؤهلها لنيل ثقة الوسط الأكاديمى والجمهور المستهدف.

§   هو المكانة أو الصفة العلمية التى تحصل عليها المؤسسة التعليمية أو البرنامج الأكاديمى مقابل استيفاء معايير الجودة المعتمدة لدى مؤسسات التقويم التربوية.

§   هو الاعتراف بالكفاءة الأكاديمية لأى مؤسسة أو برنامج تعليمى فى ضوء معايير تصدرها هيئات ومنظمات أكاديمية متخصصة على المستوى المحلى والإقليمى.

§       الاعتماد فى جوهره عملية تقويم جودة المستوى التعليمى للمؤسسة وفقا للمعايير القومية.

§       صيغة يتم من خلالها الحكم على كفاءة المؤسسة العلمية وبرامجها.

§       شهادة تمنح لمؤسسة تعليمية تؤمن معايير محددة لجودة التعليم.

§   عملية مراجعة جودة أداء المؤسسة للتأكد من تحقيقها للمعايير التى حددتها هيئة الاعتماد، والتى تعنى بالتأكد من أن المؤسسة وبرامجها تحقق جودة فى الأداء لجمهورها المستهدف.

§   نشاط أكاديمى يشمل مجموعة من الإجراءات التى يتم بها ومن خلالها إعطاء تقييم شامل للمؤسسة التعليمية يتبين من خلاله نقاط الضعف والقوة التى توجد فيها، مما يترتب عليه إعطاء حكم أهلية وكفاءة هذه المؤسسة للقيام بمسئولياتها المنوطة بها بصورة جيدة.

§   اعتراف بقدرة برنامج تعليمى أو مؤسسة تعليمية على تحقيق أهدافه أو رسالته فى ضوء معايير يتم تحديدها مسبقا من قبل مجموعة من الهيئات والخبراء.

§   إدارة فعالة ومؤثرة لضمان الجودة فى العملية التعليمية ومخرجاتها واستمرارية تطويرها, وهو تأكيد وتشجيع للمؤسسة التعليمية على اكتساب شخصية مميزة بناء على منظومة معايير أساسية تضمن قدرا متفقا عليه من الجودة.

§   نشاط مؤسسى علمى موجه نحو النهوض والارتقاء بمستوى مؤسسات التعليم والبرامج الدراسية, وهو أداة فعالة ومؤثرة لضمان جودة العملية التعليمية ومخرجاتها واستمرارية تطويرها.

§   هو الاعتراف بأن برنامج تعليمى معين Program أو مؤسسة تعليمية Institution  يصل إلى مستوى معيارى محدد Certain standard . 

§   هو الاعتراف الذي تمنحه هيئة الاعتماد لمؤسسة ،إذا كانت تستطيع إثبات أن برامجها تتوافق مع المعايير المعلنة والمعتمدة ،وان لديها أنظمة قائمة لضمان الجودة والتحسين المستمر لأنشطتها الأكاديمية ،وذلك وفقا للضوابط المعلنة التي تنشرها الهيئة. 

         يتضح من عرض التعريفات السابقة أن هناك نقاط اتفاق كثيرة حول مفهوم الاعتماد الأكاديمي وجوانبه باعتباره عملية تقييم للمؤسسات التعليمية أو البرامج بشكل كلي أو جزئي، بفرض التعرف علي مدي إيفاء المؤسسات أو البرامج للمعايير التي تضعها هيئات أو تنظيمات الاعتماد، علي أن يتم ذلك بشكل دوري ،وطريقة منظمة وبإجراءات معينة، وإذا حدث ذلك فإن المؤسسة أو البرنامج يمنح الاعتماد. 

      في ضوء هذه التعريفات يمكن تعريف الاعتماد الأكاديمي بأنه صيغة أو شهادة لمؤسسة أو برنامج تعليمي مقابل استيفاء معايير تصدرها هيئات ومنظمات أكاديمية متخصصة على المستوى المحلى و الإقليمي، بما يؤهلها لنيل ثقة الوسط الأكاديمي والجمهور المستهدف.

         والواقع أن مفهوم الاعتماد يرتبط بغيره من المفاهيم الأخرى كالجودة والمعايير والجودة الشاملة، فالجودة تشير إلى درجة استيفاء المتطلبات التى يتوقعها العميل. (أو المستفيد من الخدمة) أو تلك المتفق عليها معه، أما المعيار فهو بيان بالمستوى المتوقع الذى وضعته هيئة مسئولة أو معترف بها بشأن درجة أو هدف معين يراد الوصول إليه ويحقق قدرا منشود من الجودة Quality أو التميز Excellence، أما إدارة الجودة الشاملة فهى وسيلة ممتدة لا تنتهى TQ M a never- ending. process   وتشمل كل مكون وفرد فى المؤسسة بغية التحسين المستمر للجودة، من خلال التركيز على تلافى حدوث الأخطاء، والتأكد من أن الأعمال قد أديت بالصورة الصحيحة من أول مرة لضمان جودة المنتج والارتقاء به بشكل مستمر.                                                                                    فتوفر متطلبات إدارة الجودة الشاملة بالمؤسسة يمكن أن يحقق لها اعتماداً من مؤسسات الاعتماد، كما أن حرص المؤسسة على الحصول على الاعتماد يتطلب ضرورة توافر متطلبات الجودة الشاملة، فالعلاقة بين الاعتماد وإدارة الجودة الشاملة علاقة تلازم، ومن جهة أخرى فإن المعايير هى أساس عملية الاعتماد، والاعتماد وسيلة لتحقيق الجودة استناداً إلى معايير محددة.

خصائص الاعتماد الأكاديمى:

         يتسم الاعتماد الأكاديمى بالخصائص التالية:

  1.     الاعتماد ضرورة حتمية لضمان جودة التعليم، فهو حافز على الارتقاء بالعملية التعليمية ككل، ومبعث على اطمئنان المجتمع لخريجى هذه المؤسسة وليس تهديداThreat  لها.

    2.          كل نظام للاعتماد له مزاياه وعيوبه.

  3.     أن نظم الاعتماد تتخذ مداخل متنوعة، وتختلف باختلاف المجتمعات واختلاف النظم التعليمية وفلسفتها وإمكانياتها، ولذلك فلا ينبغى الأخذ بنظام اعتماد معين فى دولة معينة ، والعمل بموجبه فى نظام تعليمى آخر فى دولة أخرى، وإنما يمكن الإفادة منه فى الجوانب التى تتلاءم مع طبيعة النظام التعليمى المراد تطبيق الاعتماد فيه.

    4.          الاعتماد لا يهدف إلى تصنيف أو ترتيب Ranking المؤسسات التعليمية .

  5.     أن نظام الاعتماد ينبغى الا يقتصر على الجامعات وحدها، بل يمتد ليشمل منظومة التعليم العالى بكل مؤسساته ومعاهده.

  6.     الاعتماد لا يهتم فقط بالمنتج النهائي للعملية التعليمية ولكن يهتم بنفس القدر بكل جوانب ومقومات المؤسسة التعليمية، فنظام الاعتماد لا يعتمد علي تقويم نتائج المؤسسة، ولكنه يعمل علي تقويم مدخلاتها وعملياتها، فإذا كانت المدخلات والعمليات جيدة،فإنه يفترض أن تكون الجودة التعليمية جيدة.

    7.          الاعتماد ليس حجراً على الحرية الأكاديمية للمؤسسة أو تعرضاً لقيمها.

  8.     هيئات الاعتماد ليست فى جميع الأحوال تابعة للحكومة أو الولاية أو الوزارة، بل قد تتبع هيئة مستقلة.

  9.     الاعتماد لا يحقق ضبط جودة المؤسسة أو البرنامج فقط، بل اعتراف بأن الدرجة العلمية التى تمنحها تختلف عن الدرجة التى تمنحها غيرها من المؤسسات التعليمية المعتمدة الأخرى على المستوى القومى والعالمى، فهو لا يحقق مزايا للمؤسسة التعليمية فقط، بل يؤكد مصداقية واحترام المؤسسة والثقة بها من قبل المجتمع والمؤسسات المهنية والعلمية المحلية والدولية.

أنواع الاعتماد:

         تعدد أشكال وأنماط الاعتماد حسب المنظور الذى نعتمده فى التصنيف أو منح لقب الاعتماد، ويوجد منطلقان فى تصنيف الاعتماد:

1- تصنيف الاعتماد وفق صفة الاعتماد:

        الاعتماد عملية نظامية تعليمية للتأكد من أن الفرد أو الجهة تمتلك الحد الأدنى الضرورى من الكفاءة، وحسب المعايير المعدة مسبقا، فى ضوء ذلك يمكن استعراض الأنواع التالية:

أ- التقويم أو الاعتماد (Accreditation) Evaluation :

        هو تقييم جودة البرامج أو المؤسسات الحكومية أو غير الحكومية فى ضوء المعايير السابق الاتفاق عليها من جهة الاعتماد التابعة للدولة أو لجهة اعتماد مستقلة، ويكون الالتزام بهذه المعايير اختياريا (تطوعيا) للحصول على اللقب من الجهات المانحة للاعتماد.

ب- الشهادة Certification :

        هى شهادة تمنح للمؤسسة أو الفرد فى ضوء امتلاكها برامج تتوافر فيها المعايير المتفق عليها للتأهيل والملاءمة للعمل فى مجال معين

ﺠ- الترخيص أو التصريح: Permission, Licensing :

        هو منح الفرد أو المؤسسة التصريح لممارسة مهام صغيرة على درجة ملائمة من الكفاءة مثل الترخيص لاستخدام برامج أو تعليم القيادة أو تعليم الحاسب الآلى.

2- تصنيف الاعتماد وفق موضوع الاعتماد:

أ- الاعتماد المؤسسى Institutional Accreditation

        هو الذى يركز على تقييم الأداء بالمؤسسة التعليمية بصورة شاملة، من خلال الموافقة على ما تتضمنه المؤسسة أو تقدمه من مدخلات وعمليات ومخرجات فى سبيل تحقيق الأهداف المحددة لها. استنادا إلى معايير تحددها جهة الاعتماد. وهذه تتضمن معايير تخطيطية ومعيارية تختص بالمبنى الجامعى ومساحته، ومعايير أكاديمية تختص بالبرامج التعليمية، والأساتذة والطلاب.. وغيرهم، ومعايير تختص بالهيكل الإدارى والموظفون والعاملون، ومعايير مالية تختص بالموارد المالية والموازنة، معايير الخدمات العامة، ومعايير النشاطات اللاصفية.

        والاعتماد المؤسسى يشمل الاعتماد الأكاديمى والاعتماد المهنى، فالاعتماد الأكاديمى يتعلق بالكفاءة الأكاديمية للمؤسسة فى ضوء المعايير المحددة، وقد تكون هذه المؤسسة كلية أو معهد أو أحد الأقسام أو إحدى الجماعات، أما الاعتماد المهنى فيتعلق بالكفاية لممارسة المهنة فى ضوء المعايير المهنية من قبل جهة الاعتماد، ويمنح هذا النوع من الاعتمادات الشهادة الأكاديمية لممارسة المهنة مثل ممارسة مهنة التدريس من قبل النقابة أو رابطة مهنية أو جمعية علمية.

ب- الاعتماد التخصصى Subject Program Accreditation

        وهو الذى يركز على الاهتمام بالبرامج الأكاديمية التخصصية التى تطرحها المؤسسة بشكل متفرد، وذلك من خلال الاعتراف بالبرامج والخدمات التعليمية التى تقدمها المؤسسة التعليمية سواء كانت قسما تعليميا أو كلية جامعية لاستيفاء معايير الجودة النوعية المعتمدة فى المحتوى التعليمى للبرامج الدراسية وأعضاء هيئة التدريس وخبراتهم ونشاطاتهم البحثية، وطرق التقويم والامتحانات وطرق التدريس المتبعة.

        حيث يمكن أن يتقدم قسم الأمراض الباطنية بكلية الطب أو قسم العلوم التربوية بكلية التربية إلى مجلس الاعتماد لنيل درجة الاعتماد، أمام الرأى العام والطلاب بما يمثل مصداقية ونجاح أكبر للخريجين فى ممارسة المهنة, ويعفى هؤلاء الخرجين من المطالبة باجتياز الاختبارات المهنية التى يضعها أعضاء المهنة، فقد شاع فى الدول المتقدمة أن تطلب جهات العمل عند اختيار العاملين توفر شهادات اعتماد للمتقدم، أو أن تكون المؤسسة التى تخرج منها معتمدة من مجلس الاعتماد، أو أن يحرز المتقدمون درجات مناسبة فى اختبارات المتقدمين, ويمكن أن يكون اعتماد البرامج التعليمية اعتمادا كلياً لمحتوى وطرائق وأساليب تقديم هذه البرامج التعليمية، أو أن يكون اعتمادا مهنيا من حيث مدى ملاءمة هذه البرامج لاكتساب المعايير المهنية اللازمة لممارسة المهنة والنجاح بها فى المستقبل.

        والواقع أنه يوجد ارتباط وثيق بين أنواع الاعتماد الثلاثة ويوجد بينها نوع من التداخل والتكامل، حيث أن كلا منهم يهدف إلى تحقيق الجودة والتميز للوصول إلى المستويات المعيارية أو العالمية، فالاعتماد المؤسسى يعنى أن المؤسسة قادرة على تحقيق أهدافها بالجودة والنوعية  المطلوبة، وبالتالى يتحقق لخريجها السبق والتفوق والأولوية فى شغل الوظائف الهامة، كما أنه يصعب تحقيق الاعتماد المهنى فى غياب الاعتماد المؤسسى والأكاديمى، فالاعتماد الأكاديمى والمؤسسى مطلب أساسى وضرورى وسابق لتطبيق الاعتماد المهنى.

أهداف الاعتماد وأهميته:

        على الرغم من اختلاف معايير الاعتماد ومداخله من مجتمع إلى أخر أو من مؤسسة إلى مؤسسة أخرى، فإن الجميع يتفق على أن أهداف الاعتماد تتمثل فى النواحى التالية:

    1.         المساهمة إلى جانب آليات أخرى فى تعزيز جودة نوعية التعليم.

  2.    حماية سمعة وشهرة المؤسسة على المستوى المحلى والعالمى فيما يتعلق بجودة تعليمها ومستواه ومعايير تقيميه.

  3.    التأكد من أن الطلاب وأولياء أمورهم وجهات العمل لديهم معلومات تبين كيفية حصول التلاميذ على شهاداتهم بموجب معايير أكاديمية نوعية.

    4.         تحديد معايير واضحة للتقييم الداخلى فى المؤسسات، وتشجيعها على القيام بذلك.

  5.    المحاسبة المجتمعية للمؤسسة الجامعية، ولإرضاء أولياء الأمور فيما يتعلق بإنفاقهم على تعليم أبنائهم ولزيادة ثقتهم فى المؤسسة، وأن ما ينفق على التعليم يحقق جدوى للمتعلم، تعليم على مستوى المعايير العالمية، وبذلك يضمن للطلاب وأولياء الامور جودة البرامج التى يرغبون بها.

  6.    إتاحة الفرصة للطالب كى يختار النوعية التعليمية التى تتوافر فيها الجودة، من خلال توفير المعلومات المتعلقة بنوعية البرامج المقدمة للجمهور للإطلاع عليها، وذلك فى ضوء اختلاف متطلبات الإنفاق، واختلاف أسعار وقيمة المصروفات المطلوبة.

    7.         تشجيع التنافس المشروع بين مؤسسات التعليم  العالى بكافة أنواعها، من خلال منح الاعتماد على مستويات مختلفة، وإعلان درجات التصنيف فى الجودة فى وسائل الإعلام المختلفة.

  8.    تسهيل عملية تحويل الطلاب وانتقالهم من مؤسسة إلى أخرى، لأنه يقدم دليل على جودة المستوى والمقررات التى حصل عليها الطالب من مؤسسة معتمدة.

  9.    التأكد من أنه لدى وجود أى نقص فى الالتزام بمعايير الجودة تتخذ إجراءات لتحسين الوضع، فهيئات الاعتماد يمكن أن تساعد مؤسسات التعليم العالى على إجراء التحسينات وذلك من خلال وضع خطط لتنفيذ وتحقيق مالم يتحقق من اهداف بعد ذلك .

مزايا الاعتماد: (ما يمكن أن يحققه الاعتماد للجامعة والمجتمع):

        أشارت الأدبيات إلى أن الأخذ بنظام الاعتماد يمكن أن يحقق للجامعة المزايا التالية:

·     وضوح البرامج الأكاديمية وشفافيتها.

·     توفير معلومات واضحة ودقيقة للجهات المعنية بأهداف البرامج التى تقدمها الجامعة.

·     رفع سمعة البرامج التى تقدمها الجامعة للمجتمع.

·     شيوع مبدأ المساءلة والمحاسبة الذاتية والجماعية فى عمل المؤسسة.

·   ضمان اتساق أنشطة وبرامج الجامعة مع معايير الاعتماد الأكاديمى ومتطلبات المهنة وحاجات الجامعة وطموحات أفراد المجتمع.

·     تعزيز ثقة الدولة والمجتمع بالبرامج والأنشطة والخدمات التى تقدمها الجامعة.

·     توفير آلية لمساءلة جميع المعنيين بإعداد البرامج الأكاديمية، وتنفيذها، والإشراف عليها.

·     إعادة النظر فى البرامج الأكاديمية للجامعة، وتحسينها فى ضوء متطلبات العصر.

·     تأمين النمو الأكاديمى والمهنى للعاملين فى المؤسسة.

·     تسيير العمل الأكاديمى وفق منظومة فعالة توفر الرضا لجميع العاملين فى المؤسسة.

·     زيادة التعاون والتفاعل الاجتماعى بين أعضاء هيئة التدريس فى الكلية.

·     رفع دافعية العمل والإنتاج لدى أساتذة الجامعة.

·     تحقيق الانضباط الذاتى لدى العاملين فى المؤسسة.

·     ازدياد المساهمات العلمية والأكاديمية للأستاذ الجامعى.

·     توثيق العلاقة بين خريجى الجامعة وأساتذتها.

·     زيادة دافعية الطلاب نحو التعليم، وتنمية مهارات التعلم الذاتى لدى الطالب الجامعى.

·     إشاعة القيم الإيجابية ونبذ الاتجاهات السلبية فى المؤسسة.                                                  

خطوات الاعتماد وإجراءاته:

        المؤسسة التى تنشد الحصول على الاعتماد من هيئة الاعتماد، عليها أن تتبع عدة خطوات وتقوم بعدة أعمال ومهام لتقديم الأدلة على قيام المؤسسة أو البرامج المطلوب اعتمادها، بمراعاة أو الأخذ بالمعايير التى يتطلبها الاعتماد، وتتمثل هذه الخطوات فيما يلى:

  1.    القيام بدراسة ذاتية يتم من خلالها تقديم الأدلة على أن المؤسسة أو البرنامج المطلوب اعتمادها تحرص على الأخذ بالمعايير والأسس التى وضعتها هيئة الاعتماد من خلال لجنة تسمى اللجنة الداخلية للتقويم.

  2.    المراجعة المبدئية لما جاء بالدراسة الذاتية، حيث تقوم لجنة- أو فريق - من بعض أعضاء هيئة التدريس، والخبراء المتخصصون من مؤسسات مماثلة وأعضاء النقابات المهنية، وأعضاء المجتمع المهتمين بقضايا التعليم، بدراسة وفحص ما جاء بالدراسة الذاتية، من خلال زيارة المؤسسة - أو الإطلاع على مكونات البرنامج، من يقوم به؟ كيف يتم التنفيذ؟ - كفريق بعد أن تكون الدراسة الذاتية قد تمت ونفذت بالفعل، ويقوم هؤلاء بإعداد تقريرهم وأحكامهم على المؤسسة لهيئة الاعتماد.

  3.    عقب الاتفاق على أن المؤسسة قد حققت فعلا المعايير المطلوبة للاعتماد تقوم المؤسسة بإرسال دراستها التى أعدت وتقويمها الذاتى، وكذلك تقرير لجنة التدقيق إلى هيئة الاعتماد لطلب الاعتماد منها.

  4.    عقب تلقى هيئة الاعتماد طلب المؤسسة للاعتماد، تشكل لجنة من قبل الهيئة، تقوم بزيارة المؤسسة عدة زيارات، معتمدة على قدم لها من تقويم ذاتى وتقرير لجنة التحقيق.

  5.    فى حالة التأكد من تحقيق المؤسسة لمعايير الجودة المنشودة من هيئة الاعتماد، تعطى المؤسسة اعتمادها، وفى حالة وجود بعض نواحى قصور، تمهل المؤسسة طالبة الاعتماد فترة زمنية للقيام بمتطلبات الاعتماد والتى لم تتحقق، ثم تعاود هيئة الاعتماد زيارات المؤسسة إلى أن يتم اعتمادها.

  6.     عقب الاعتماد تقوم الهيئة بنشر اعتماد المؤسسة للرأى العام والمجالس المتخصصة بوزارة التعليم العالى.

  7.    تستمر مواصلة متابعة الاعتماد من هيئة الاعتماد على فترات تتراوح بين ثلاث سنوات وعشر سنوات، وغالبا ما يتم ذلك من خلال تقديم دراسة ذاتية،وقيام لجنة بزيارة المؤسسة فى كل مرة، وهذه العملية يطلق عليها عملية إعادة الاعتماد Re-Accreditation.

شكل يوضح خطوات الاعتماد وإجراءاته

 

 

 

 

 

الشروط أو المعايير التى يجب توافرها فى هيئات الاعتماد:

        تشير الأدبيات إلى ضرورة توافر مجموعة من الشروط فى هيئات الاعتماد منها ما يلي:

    1.         أن تكون هيئة غير هادفة للربح.

    2.         أن تكون هيئة وطنية اعتبارية مستقلة.

    3.         أن يكون لديها خبرة سابقة فى التعامل مع المؤسسات التعليمية.

    4.         ألا تكون لها أو لأى من أعضائها مصالح مرتبطة بممارسة الاعتماد التربوى.

    5.         أن تلتزم بالمعايير القومية للتعليم فى ممارساتها.

    6.         أن يتوافر لديها كوادر على درجة عالية من الكفاءة فى مجال التقويم التربوى.

    7.         أن تقدم تقارير دورية إلى لجنة الاعتماد التربوى عن الإجراءات التى تمارسها ونتائجها.

    8.         أن تكون لديها رؤى وإجراءات واضحة عن عملها، وأن تقدم نماذج عن:

ا - خطوات التقييم الذاتى. ب- إجراءات واضحة للتقييم الميدانى.  ج - إجراءات واضحة للمتابعة والتقويم.  د - إجراءات واضحة لنشر النتائج.

ثانيا: الاعتماد الاكاديمى فى بعض الدول الاجنبية

نظام الاعتماد فى الولايات المتحدة الأمريكية

·   الاعتماد فى الولايات المتحدة الأمريكية يرجع تاريخ الأخذ به إلى أكثر من مائه عام نتيجة العناية بحماية الصحة العامة والسلامة، ولخدمة الاهتمام الجماهيرى بجودة الخدمات ومن بينها التعليم، حيث يرى البعض أنه قد وجدت بعض وكالات اعتماد فى الولايات المتحدة قبل الحرب العالمية الثانية، والتى أنشأت بهدف تسهيل مهمة تحويل الطلاب، وعملت على تأسيس معايير لقبول الطلاب، وتحويلهم من جامعة إلى أخرى، وهذه الوكالات أسست بمعرفة الجامعات ذاتها، ومشاركتها التطوعية فى مجال العمل معها.

        فالولايات المتحدة الأمريكية كانت أول من راعى مبدأ توازى "الحرية والجودة" حيث سمحت لمئات بل آلاف المؤسسات التعليمية أن تنتشر، وفى نفس الوقت ومنذ أوائل القرن العشرين أنشئت الآليات المناسبة التى تتابع جودة أداء هذه المؤسسات، وتعتمد ما يستحق منها الاعتماد، وتجعل نتائج هذه المتابعة متاحة لراغبى التعليم، حتى يكونوا على بينة من موقف مؤسسات التعليم المتاحة.

·   فمع وجود 6500 مؤسسة تعليم عال، وعدم وجود وزارة فيدرالية للتربية أو أى سلطة مركزية تمارس صلاحيات على قطاع التعليم العالى بشكل عام، يوجد اختلافا كبيرا بين مختلف الجامعات من حيث التنظيم ونوعية البرامج، ومن أجل ضمان حدا من معايير الجودة الأساسية، فإن ممارسة الاعتماد هو وسيلة غير حكومية لتقييم الأداء الجامعى.

·   فالاعتماد فى الولايات المتحدة الأمريكية تقوم به هيئات خاصة لا تهدف إلى الربح ولا تخضع للحكومة، وهو نظام لا مركزى ومعقد يعكس ما تخضع إليه الجامعات من اللامركزية، وكذا لتعقد نظام التعليم العالى الأمريكى وتعدده وتنوعه، وتقوم هيئات الاعتماد بأمريكا بمراجعة التعليم العالى والجامعى فى 50 ولاية وفى عدد من الدول الأخرى، كما أنهم يراجعون آلاف من البرامج المهنية والتخصصية فى مجالات متعددة، وقد بلغ عدد تلك البرامج فى عام 2001 (17500) برنامج ثم زادت لتصل إلى (18713) برنامج فى عام 2003.

         ويعد مجلس اعتماد التعليم العالى (CHEA) والذى تم إنشاؤه عام 1996 Council for Higher Education Accreditation المؤسسة القومية التى تتولى الإشراف على مؤسسات الاعتماد، يتولى الاعتراف بمؤسسات الاعتماد العاملة فى التعليم العالى، بناء على معايير يضعها مجلس الاعتماد، ويتم إعادة اعتماد هذه المؤسسات مرة كل عشر سنوات، بناء على تقرير يقدم كل خمس سنوات .

        وقد بلغ عدد هيئات الاعتماد التى تم الاعتراف بها من مجلس اعتماد التعليم العالى (CHEA) أو من الحكومة الاتحادية من خلال قسم التعليم الأمريكى Untied States Department of Education (USDE) ما يقرب من 80 هيئة، ومعلن أسماء هذه الهيئات على موقع (CHEA) الإلكتروني www.chea.org. وتقوم هذه الهيئات بنشر بياناتها أو وضعها على موقعها أو صفحاتها على شبكة الإنترنت.

     فكل من قسم التعليم الأمريكي USDE))ومجلس التعليم العالي (CHEA) يمنح الاعتراف  Recognitionللمنظمات التي تمنح الاعتماد بعد مراجعة لمؤهلاتهم وأنشطتهم لتحديد ما إذا كانوا قد قاموا باستيفاء المعايير .

    ويهدف قسم التعليم الامريكى(USDE) الى التأكد من ان المساعدات  المالية التى تقدمها الحكومة الفيدرالية للطلاب تذهب في برامج ومؤسسات تعليمية تتسم بالجودة، فهو يعمل وفق القوانين والتنظيمات الفيدرالية ، أما هدف مجلس التعليم العالي فهو ضمان الجودة الأكاديمية، وتحسين الأداء باستمرار سواء للبرامج أوالمؤسسات ،فهو منظمة خاصة يتم إدارتها بواسطة السياسات التي تم تبنيها بواسطة مجلس من المديرين يتكون من (17)عضو.

  ولقد نظم القانون عمل الوكالات أو التنظيمات التي تمنح الاعتماد Accrediting agencies من حيث علاقتها بالبرامج الفيدرالية، والمدي الجغرافي لأنشطتها الخاصة بالاعتماد، وخبراتها في الاعتماد، والتي يتحدد علي أساسها مدي صلاحيتها كوكالة او منظمة تمنح الاعتماد، واشترط القانون ان تكون الوكالة المانحة للاعتماد مقبولة من قبل المؤسسات التعليمية ،وهيئات الترخيص ،وكذلك أصحاب الاعمال والذين يمارسون المهن المختلفة ،وكذلك نص القانون علي المتطلبات الادارية والتنظيمية لهذه الوكالات والتي من أهمها :

 1-ان تكون لها عضوية تطوعية.

2-ان يكون هدفها الرئيسي اعتماد برامج او مؤسسات في التعليم العالي.

3-ان تفي بمتطلبات الانفصال والاستقلال والتي تتمثل في :

v  الا يكون لأي من أعضاءها أية صلة بأي مؤسسة أو منظمة ذات صلة بمجال الاعتماد

v وضع دليل إرشادي لكل عضو من أعضاءها لتجنب صراع الاهتمامات conflict of interests داخل لجنة صنع القرار بها.

v يتم دفع الرسوم للوكالة المناحة للاعتماد بشكل منفصل عن أي رسوم أخري يتم دفعها لأي جمعية أو منظمة عضو أو ذات صلة أو انتماء بمجال الاعتماد.

v  تحديد وتطوير الميزانية الخاصة بها دون مراجعة او استشارة من أي جهة لها علاقة بالاعتماد.

4-ان تكون لديها القدرة الادارية والمادية علي تنفيذ مسؤليات الاعتماد، وذلك بان يكون لدي اعضاءها القدرة والخبرة الكافية بمعايير الاعتماد ،ويكونوا مؤهلين ومدربون علي عمليات التقويم ،ولديهم القدرة علي الحياد ،والتحكم في صراع الاهتمامات ،مع توفر الامكانات التكنولوجية والمالية لتنفيذ متطلبات الاعتماد.

    ولقد حدد القانون مجموعة من المعايير التي يجب التركيز عليها عند اعتماد المؤسسات او البرامج التعليمية كما يلي :

ا- النجاح الذي يتعلق بإنجازات الطالب وعلاقته برسالة المؤسسة.   ب- المناهج.   ج-اعضاء هيئة التدريس.  د- التسهيلات والاجهزة والموارد.  ه - القدرة المالية والادارية و- خدمات دعم الطالب.  ز-  ممارسات التعيين والقبول والنتائج الاكاديمية والمنشورات والاعلانات . ح- سجل شكاوي الطلاب التي تتلقاها المؤسسة التعليمية.

   كما حدد القانون شروط تطبيق المعايير للوصول الي قرار الاعتماد ،وعملية الرقابة واعادة تقويم المؤسسات والبرامج المعتمدة وعمليات مراجعة المعايير تلك العملية التي يطلق عليها إعادة الاعتماد Re-accreditation .

     ويصنف مجلس الاعتماد للتعليم العالي هيئات الاعتماد إلى ثلاث أنواع هى:

        - وكالات على مستوى الإقليم Regional وتعمل فى هذا المجال ست وكالات إقليمية تغطى الولايات جميعها، وتراجع أغلبية مؤسسات التعليم العالى فى تلك الولايات.

        - وكالات على مستوى الدولة National وتعمل على مستوى الولايات جميعها، وتراجع أغلبية مؤسسات التعليم العالى وتعتمدها على مستوى الدولة، ومعظم تلك المؤسسات التى تم اعتمادها مؤسسات لها هدف واحد تركز عليه هو(إدارة الأعمال والمعلومات التكنولوجية)

    - وكالات على مستوى تخصص Specialized وتعمل على مستوى الدولة وتراجع برامج ومعاهد ذات هدف واحد.

         ومن هذه الوكالات 56 وكالة اعترف بها (USDE) وعدد 58 وكالة اعترف بها على موقع (CHEA) وقد اشترك فى الاعتراف من الجهتين من هذه الوكالات عدد 36 وكالة اعتماد.

    والعمل الذى تقوم به مؤسسات الاعتماد هو عمل تطوعى ويتم من خلال المهام الآتية:

1-   مراجعة عمليات التقييم الذاتى Self-assessment بواسطة القائمين على المراجعة Peer Reviewers..

2-      زيارة ميدانية للمؤسسة التعليمية مرة كل عام.

3-      العمل على جذب متطوعين جدد من المهتمين بالتعليم العالى للانضمام إلى المنظمة.

أنواع الاعتماد:

        يتخذ الاعتماد فى الولايات المتحدة الأمريكية شكلين:

  1.    اعتماد مؤسسى Institutional Accreditation. وتقوم به مجالس إقليمية تابعة لمؤسسات التعليم نفسها.

  2.    اعتماد تخصصى Program Accreditation للبرامج الدراسية تقوم به لجان متخصصة مثل مجلس اعتماد الهندسة والتكنولوجيا (ABET) والذى يعمل منذ الثلاثينات من القرن الماضى، وهيئة اعتماد التعليم الطبى ،     وإلى جانب الاعتماد الأكاديمى، هنالك أيضا فى الولايات المتحدة الاعتماد المهنى مثل اعتماد المهن التربوية Accreditation of Professional Education Units، فبعد الاعتماد المؤسسى هنالك الاعتماد المهنى، أى أن مؤسسة التعليم العالى التى تحصل على الاعتماد المؤسسى، تطلب أيضا الاعتماد المهنى لأقسامها المهنية، ومن بين هيئات الاعتماد المهنى مجلس اعتماد إعداد المعلمين National Council for Accreditation of Teacher Education (NCATE) ولقد وضعت هذه المؤسسة معايير لإعداد الكوادر التربوية، وكل مؤسسة تطلب الاعتماد المهنى التربوى عليها أن تؤمن تطبيق هذه المعايير.                                           ومنذ 1996 أضافت NCATE إلى معايير الاعتماد شهادات عن المؤسسة من قبل أناس لهم علاقة بها مثل خريجين ومعلمين حاليين أو سابقين أو أرباب عمل يعمل لديهم خريجون من هذه المؤسسة.

أهداف الاعتماد الأكاديمى:

إن أهداف اعتماد التعليم العالى فى الولايات المتحدة تتمحور حول ما يلى:

  1.    ضمان الجودة، فالاعتماد هو الطريقة الوحيدة التى تبين للطلاب والجمهور أن المؤسسة تقدم النوعية المطلوبة للتعليم العالى،وذلك من خلال التاكد من إستيفاء المؤسسة او البرنامج التعليمي للمعايير الموضوعة بواسطة التنظيمات أوالوكالات التعليمية المانحة للاعتماد ، وخلق أهداف للتحسين المستمر للبرامج والمؤسسات التعليمية الضعيفة في جودتها.

  2.    أن الاعتماد هو مطلب إلزامى للحصول على تمويل من الحكومة ،من خلال مساعدة المؤسسات التعليمية فى إستثمار التمويل العام والخاص0

  3.    الاعتماد يسهل الانتقال من مؤسسة تعليم عال لمؤسسة أخرى، من خلال مساعدة المؤسسات التعليمية فى تحديد مدى إمكانية تحويل الساعات المعتمدة التى يكون الطالب حاصل عليها من مؤسسة أخرى 0

    4.         الاعتماد مهم لارباب العمل الذى يودون دعم عمالهم لإكمال دراستهم 0

  5.    وضع معايير للشهادات المهنية والترخيص لمزاولة المهنة من خلال تحديث المساقات المقدمة للطلبة 0

    6.         حماية المؤسسة التعليمية المانحة للاعتماد من الضغوط الداخلية والخارجية السلبية 0

  7.    اشتراك أعضاء هيئة التدريس والعاملين بشكل مباشر و اساسى فى التخطيط والتقويم المؤسسى [ التقويم الذاتى ] 0                                                                                               

إجراءات الاعتماد فى الولايات المتحدة:

تتخذ الإجراءات التالية لاعتماد أية مؤسسة تريد الاعتماد:

    1.         تقدم المؤسسة التى تريد الحصول على الاعتماد طلبا لمؤسسة الاعتماد.

  2.    يطلب من المؤسسة المنوى اعتمادها، تقديم الوثائق المطلوبة للاعتماد خلال فترة محددة تمتد أحيانا إلى 18 شهرا، إذ أن لائحة الوثائق طويلة وبحاجة إلى وقت كاف للإعداد، خاصة بالنسبة للمؤسسات التى تمر بتجربة الاعتماد للمرة الأولى، حيث تقدم المؤسسات التعليمية والتى تطلب الإعتماد تقرير مكتوب عن الأداء فى المؤسسة / البرنامج، يعتمد على المعايير التى تضعها منظمات منح الإعتماد ، وهذا يتطلب توثيق واسع، وإدلة عن جودة المؤسسة  / البرنامج .

  3.    تتم زيارة المؤسسة المنوى اعتمادها ومقابلة المسئولين والأساتذة والطلاب، كذلك بعض الخريجين، للتحقق ومراجعة البيانات والوثائق التى تم تقديمها،حيث يقوم فريق أولجنة من الخبراء من مؤسسات مماثلة-لجنة التحقق والمراجعةpeer review-بهذه الزيارة لمراجعةعمليات التقييم الذاتى.

    4.         يضم فريق التقييم مستشارين من وكالة المهنة المطلوب اعتمادها فى الولاية المعنية .

    5.         يقدم تقرير عن المؤسسة إلى الرئيس المسئول، ويعطى فرصة للرد على ما جاء فى التقرير.

    6.         يصدر تقرير بالاعتماد أو عدمه.

  7.    إذا صدر تقرير بالاعتماد والذى مدته 5 سنوات، على المؤسسة أن تبرهن خلال هذه الفترة بأنها مستمرة بتطبيق المعايير وإدخال تطوير نحو الأفضل، حيث يتم مراجعة المؤسسات والبرامج فى فترات من 10:5 سنوات وعادة ما تشمل هذه المراجعة زيارة المؤسسة مرة أخرى(site visit ).

نظام الاعتماد فى المملكة المتحدة

§  تعد مؤسسات التعليم العالى البريطانية من المراكز الرائدة عالميا فى التعليم وأنشطة البحث العلمى ، ويوجد حاليا ما يزيد عن 180جامعة للتعليم العالى فى المملكة المتحدة وهذه المؤسسات تغطى تنوعا واسعا من الأنشطة ولها خلفيات متباينة وتعمل فى مناخ من التغير السريع ، وهى هيئات مستقلة لا تمتلكها الدولة،ومعظمها مع ذلك تعتمد كلية على التمويل الحكومى من خلال مجالس تمويل التعليم العالى .

    ويتم الإعتماد فى بريطانيا من خلال مجلس الإعتماد البريطانى British Accreditation council (BAC)  والذى تم تأسيسه فى عام 1984 - بعد انسحاب الحكومة من عملية التفتيش الذى كان يقوم به قسم التعليم Department of Education.- و يضم المجلس ممثلين عن هيئات القطاع الحكومى الذين راوا أن هناك حاجة لإيجاد هيئة مستقلة جديدة يمكنها تقديم خدمة التفتيش والإعتماد ، على أن تقوم الحكومة بتمويلها مبدئيا ، ويستطيع مجلس الإعتماد البريطانى ( BAC) تمويل نفسه ذاتيا فى الوقت الحالى، كما أنه يعمل مع مجلس جودة التعليم المفتوح والتعليم عن بعد open and Distance Learning Quality council ( ODLQC) ،                                                    وطبقا لقانون إصلاح التعليم  Education Reform act  الصادر فى عام 1988، لا تستطيع الكليات منح درجات علمية حتى تعطى لها السلطة ذلك ، ولن يحدث هذا الا إذا تم إعتمادها بواسطة ( BAC) ، مع العلم بأن الكليات التى تطلب الإعتماد يكون على أسس تطوعية منها ، أى أن عليها أن تظهر رغبة فى تقييم مستقل لأدائها التعليمى ، ويقع على عاتق الطلاب وأولياء الأمور التأكد من أن المؤسسات المانحة للدرجات العلمية معتمدة من قبل ( BAC)  فإذا لم تكن معتمدة ، فإن درجاتهم العلمية تكون غير صالحة .

    ويهدف مجلس الإعتماد البريطانى من إعتماد المؤسسات التعليمية ما يلى

1-              دعم وتقديم النصح لمؤسسات التعليم العالى، للحفاظ على جودة التعليم فيها وتحسينها .

2-      تقديم دليل مستقل للطلاب الذين يبحثون عن تعليم عال أو تعليم للكبار فى مؤسسة خارج الدولة .

3-              تقديم ضمان للمكانة الجيدة للمؤسسة التعليمية، للحكومة والهيئات الأخرى .

4-      تمكين المؤسسة التعليمية من أن تعلن بأنها قد قبلت متطوعة التفتيش المستقل ،  وأنها قد حققت شروط BAC)  )، وأن كل الجوانب الخاصة بالتعليم والتعلم فى المؤسسة تتم بشكل جيد .

                وتستغرق دورة الإعتماد الاكاديمي مدة خمس سنوات ، وتبدأ بتقديم الكليات التى ترغب في الإعتماد بطلب إلي ( BAC ) ، وتكون أولى الخطوات زيارة أولية من المفتش أو الرئيس التنفيذى لمجلس الإعتماد . ويختلف مقدار التكلفة تبعا لعدد الأيام التى يقضيها مفتش الإعتماد في زيارة الكليات المختلفة ، ويتوقف ذلك على حجم الكلية ، ومدى تنوع البرامج بها ، كما يتيح مجلس الإعتماد البريطانى الفرصة لمؤسسات التعليم العالى خارج بريطانيا للتقدم بطلب للاعتماد ، والذى يتم إما على شكل شراكة تعاونية رسمية مع هيئات التعايم العالى المختلفة، والمسجلين بواسطة قسم التعليم والمهارات بالمملكة المتحدة  UK Department for Education and skills، أو بواسطة اتفاقيات خاصة، ويتم الإعتماد من خلال التفتيش على نفس المجالات الخمس ( المبانى والصحة والأمان – الإدارة وكيفية تعيين أعضاء هيئة التدريس – إدارة الجودة – رعاية الطلاب – التعليم والتعلم و طرق التدريس والمصادر ) التى تطبق على المؤسسات البريطانية .                                                                              ومنذ عام 1997 أسندت مسؤلية تقييم جودة التعليم إلى هيئة ضمان  الجودة (QAA)Quality Assurance Agency ، بهدف وضع نظام لتوكيد الجودة ومعايير الجودة فى التعليم العالى، وتعتبر هيئة توكيد الجودة هيئة مستقلة وغير حكومية وتعمل كجمعية أهلية، كما يقوم مجلس جودة التعليم العالي  HEQC بتقييم المظاهر المتعددة لجودة مؤسسات التعليم العالى الخاص .

§   فعلى الرغم من أن الجامعات فى بريطانيا مستقلة غير أن معظمها يعتمد على تمويل من الحكومة، كما أن وكالة ضمان الجودة للتعليم العالى (QAA) هى وكالة مستقلة مهمتها وضع معايير تضمن الجودة فى التعليم العالى، كما أن دورها مراقبة استمرار ضمان تطبيق هذه المعايير وتطويرها، والى جانب هذه الوكالة هنالك مؤسسات تمنح الاعتماد مثل BAC, OUVS وغيرها.

§   وابتداء من سنة 2004 أصبحت جميع مؤسسات التعليم العالى فى بريطانيا ملزمة بإعطاء معلومات عن:-

- أنظمة الجامعة                         - قبول الطلاب واستمرارهم وتخرجهم     

- أنظمة ضمان الجودة فى المؤسسة.

§     ويشمل نظام توكيد الجودة فى هيئة توكيد الجودة الآتى:

  1.    عمليات المراجعة الداخلية لتوكيد الجودة، والتى تتم بواسطة المؤسسات التعليمية. نفسها من خلال مراجعة البرامج بواسطة محكمين داخليين وخارجيين.

    2.         مراجعة الجودة بالمؤسسة التعليمية وذلك بواسطة هيئة توكيد الجودة.

    3.         مراجعة برامج المؤسسة التعليمية بواسطة هيئة توكيد الجودة.

    4.         الاعتماد بواسطة هيئة توكيد الجودة.

  5.    تقييم الأبحاث التى تتم بالمؤسسة التعليمية بواسطة القائمين على المراجعة Peer Reviewers عن طريق الجهة المانحة Funding Body.

 

       وفى عام 2002 تم تفعيل دور هيئة توكيد الجودة من خلال النظام الأتى:

    1.         مراجعة المؤسسات التعليمية Institutional Audit لكل خمس سنوات.

  2.    التطوير بالمشاركة مع مؤسسات التعليم العالى Developmental Engagement حول مدى مطابقتها للمعايير الأكاديمية.

ويتم تمويل هذه الهيئة من خلال المصادر التالية:

    1.         مساهمة من جميع مؤسسات التعليم العالى (60%).

  2.    الدخل الذى يتم تحصيله من خلال التعاقدات التى تتم بين الهيئة وصندوق تمويل التعليم العالى Funding Councils  (30%).

    3.         مصادر أخرى (تبرعات)(10%).

 *  أهداف ضمان الجودة فى المملكة المتحدة:

يهدف ضمان الجودة في المملكة المتحدة إلى

-   معاونة مؤسسات التعليم العالي والجامعى على تطوير أدائها،وتحسين مدخلاتها وعملياتها ومخرجاتها.

-    زيادة الثقة العامة فى مؤسسات التعليم العالى والجامعى محليا وعالميا، وفى مستوى الشهادات التى تمنحها .

-   توفير معلومات موثوق بها يستفيد بها جميع الأطراف المرتبطة بمؤسسات التعليم العالى والجامعى مثل الطلاب ، أولياء الأمور ، أصحاب الأعمال  ، الاجهزة الحكومية ، ومؤسسات التمويل ، وأيضا أعضاء المؤسسة انفسهم من اكاديميين واداريين .

-      معاونة مؤسسات التعليم العالى على إتخاذ قرارات بشأن تطويرها .

-   تحقيق مبدأ الشفافية والوضوح والصراحة، حول مستوى مؤسسات التعليم العالي والجامعى، وبخاصة مايتصل بمستوى البرامج التى تقدمها،والشهادات التى تمنحها .

-      تهيئة وسائل تحقيق مبدأ المحاسبية بالنسبة للموارد.

معايير ضمان الجودة فى المملكة المتحدة:

·      تأمين بيئة تعليمية مناسبة.

·     استقلالية الجامعة عن الجهة المالكة.

·     ضمان السيولة المالية.

·     تأمين هيكل تنظيمي مترابط.

·     وجود نظام لضمان الجودة.

·     تأمين تطوير المناهج التعليمية وأساليب التقييم بمشاركة الهيئة التعليمية.

·   وجود ممتحنين خارجيين وإسهام الاستشاريين من هيئات ومراجع أكاديمية فى مجالات المراقبة والتطوير.

    كما توجد معايير فرعية خاصة بالعناصر التالية :-

·   شرط منح الشهادات -  تحقيق الأهداف التعليمية -  التقييم المستمر للبرامج - شروط قبول الطلاب -  طرق التقييم -  نوعية وأساليب التعليم.

أجراءات نظام ضمان الجودة فى المملكة المتحدة :

        بعد الاتفاق بين مؤسسة الاعتماد والمؤسسة المنوى اعتمادها تجرى إجراءات الاعتماد بموجب جداول محددة تتم بموجبها الأمور التالية:

§     تتم زيارة المؤسسة التعليمية لمقابلة المسئولين، وللتعرف على مختلف نواحيها.

§  تقدم المؤسسة المنوى اعتمادها تقريرا عن أنظمتها، وأساليب التعليم وإجراءات ضمان الجودة ،وعلى الأخص التقييم الذاتى.

§  تتم زيارة المؤسسة للإطلاع على مدى تطبيق الأنظمة الخاصة بالجودة، وتتم مقابلة المسئولين، واللجان الأكاديمية،  والمعلمين،  والطلاب.

§     يقدم تقرير عن نتائج الزيارة الثانية  للمؤسسة.

§     يناقش التقرير مع المؤسسة.

§     تصدر التوجيهات بالاعتماد أو الإصلاحات الواجب تأمينها للحصول على الاعتماد.

§  تبقى المؤسسة بعد حصولها على الاعتماد والذى مدته 6 سنوات ملزمة بتطبيق المعايير تحت وطأة التدقيق الدورى.

يتضمن نموذج الاتفاق الكثير من النقاط والتفاصيل وخطوطه العريضة هى الاتفاق على:

·     مراجعة البرامج كل ست سنوات على الأقل.

·   تعيين أعضاء فريق الاعتماد الذي سيكون بشكل عام من عضوين أكاديميين من مؤسسة الاعتماد، وممتحنين خارجين لا علاقة لهم بالمؤسسة المراد اعتمادها ولا بمؤسسة الاعتماد، كما أن هنالك مهنيين استشاريين من كل اختصاص، وهنالك عضوين من المؤسسة المراد اعتمادها، كمراقبين فى الاجتماعات ليس لهم حق القرار، على أن يكونا من مجلس أمناء المؤسسة وليس من الإداريين.

·   زيارة المؤسسة المنوي اعتمادها في أوقات متفق عليها، ويجرى من خلالها مناقشة التقييم الداخلي، وكذلك مناقشة التقرير الخارجي، ولمؤسسة الاعتماد الحق فى مقابلة أعضاء من الهيئة الأكاديمية والإدارية والطلابية للمؤسسة التى تطلب الاعتماد.

·     تأمين ضمان الجودة ضمن معايير تطلبها مؤسسة الاعتماد.

·     تقديم تقارير دورية لمؤسسة الاعتماد خلال مدة الاعتماد التى تستمر 5 أو 6 سنوات.

·     تدفع المؤسسة المراد اعتمادها ،مبلغا محددا عن كل طالب فى الاختصاص المنوى اعتماده.

نظام الاعتماد(التقييم) فى فرنسا

        تعد الجمهورية الفرنسية من الدول المتقدمة، فمنذ قيام الجمهورية تسيطر الدولة على شؤون التعليم باعتباره خدمة قومية هامة تحقق التماسك القومى، وتعد مواطنى المستقبل،وتتولى الحكومة المركزية مسئولية رسم وتنفيذ السياسة التعليمية، وتتجه الان نحو اللامركزية فى اشرافها على التعليم ،الامرالذى يؤدى الى تنوعه ومرونته،كما تتجه سياسة التعليم فى فرنسا نحو انفتاح الجامعات الفرنسية بصفة خاصة، على اسواق العمل ومتطلباته التقنية المتنوعة ومراعاة تنوع البرامج الدراسية بها، حتى تستطيع العمل كمؤسسات علمية وبحثية، وتكوين علاقات فعالة ومثمرة مع العالم الخارجى بكل متغيراته.

         أن ما يحدث فى فرنسا هو نموذج أوربى مختلف عن بريطانيا فيما يتعلق بالنظر فى جودة التعليم العالى، حيث تبين أنه نتيجة لعدم فعالية الأنظمة التقليدية المركزية لتقييم الأداء وضبط الجودة، والتى اتسمت بضعف الاستقلالية والبيروقراطية، فقد تشكلت لجنة وطنية للتقييم بقرار رئاسى وبرلمانى عام 1985، وتتبع هذه اللجنة رئيس الجمهورية مباشرة، وبالتالى فهى مستقلة عن رئيس الوزراء ووزير التعليم العالى أو أى جهة حكومية أخرى.

        فلجنة التقييم فى فرنسا(CNE) Comite Nationale dèvaluation أنشئت بموجب قانون التعليم العالى الذى صدر سنة1984 والذى أعطى الجامعات استقلالية أكثر على الصعيد الأكاديمى والمالى، ثم اتبع بقانون 1989، والذى أعطى (CNE)استقلالية إدارية، فأصبحت مرتبطة مباشرة برئاسة الجمهورية ليست تابعة لوزارة التعليم العالى.

إجراءات التقييم والاعتماد:

        تشمل إجراءات التقييم الذى تمارسه لجنة التقييم (CNE) تقييما عاماً للمؤسسة ومراجعة للبرامج، ويشمل التقييم العام مراجعة أساليب التدريس والنشاطات البحثية ونظم الإدارة وبيئة التعليم، كما تجرى عملية التقييم عادة بناء على طلب مؤسسة التعليم العالى نفسها، وإن كان للجنة الوطنية الحق فى إجراء تقييم لأى مؤسسة تريد أن تقيمها، وتقوم هذه اللجنة بزيارة كل المؤسسات مرة كل ثمان سنوات تقريبا، وتنشر نتائج تقييمها فى تقرير عن كل مؤسسة، ويرسل التقرير للوزارات المعنية، وتكمن أهمية هذا التقييم فى أنه يؤخذ فى الاعتبار أثناء التفاوض على الموازنات السنوية لمؤسسات التعليم العالى.

        أما إجراء مراجعة البرامج فيشمل تقريراً ذاتياً من المؤسسة نفسها، ثم زيارة من قبل اللجنة القومية للمؤسسة والتى تعد تقريرها، والذى تستند إليه لجنة خبراء خارجية لإصدار أحكامها، لاعتماد البرامج والمواد الدراسية للمؤسسة، وتقوم اللجنة القومية للتعليم بنشر تقرير عام عن البرامج التى تمت مراجعتها، وإعداد تقرير سنوى يتم رفعه إلى رئيس الجمهورية الفرنسية، يتضمن نتائج التقييم للمؤسسات التعليمية.

   والواقع أن إجراءات التقييم والتى تستمر سنه كاملة، فخطوطها العريضة أو خطوطها التفصيلية تتمثل فى الأتى:

  1.    تعين لجنة لتقييم مؤسسة التعليم العالى، حيث يجتمع أعضاء اللجنة مع مدير المؤسسة لإطلاعه على إجراءات التقييم والتى من ضمنها تقديم دليل التقييم.

    2.         تعود اللجنة للاجتماع مع المسئولين الأكاديميين والإداريين وممثلى الطلاب لشرح مفهوم التقييم.

    3.          تعطى المؤسسة حوالى ثلاث أشهر لتقديم تقرير عن تقييم وضعها إلى اللجنة.

  4.    تعمد لجنة التقييم إلى جمع المعلومات عن المؤسسة مثل المشاريع التى تقوم بها، وعدد خريجها العاملين فى المؤسسات أى أن أحد المؤشرات فى التقييم سوق العمل.

  5.    بعد الإطلاع على الوثائق الداخلية للمؤسسة وجمع المعلومات عنها تقوم لجنة التقييم بزيارات ميدانية للتحقق من مضمون التقارير، حيث تقابل بعض المسئولين عن الشئون الإدارية وشؤون الطلاب والأساتذة والطلاب أنفسهم.

  6.    تعد اللجنة تقريرا أولياً عن وضع المؤسسة خلال شهر من الزيارات الميدانية ويكون سريا ويرسل إلى رئيس مؤسسة التعليم العالى، ولا يحتوى التقرير أى ملاحظات أو توصيات.

    7.          تعود اللجنة إلى زيارة ميدانية ثانية للاجتماع بمسئولى، وأخذ ملاحظاتهم على التقرير.

  8.    تعد اللجنة التقرير النهائى وترسله إلى المؤسسة مع الملاحظات والتوصيات، وعندها على رئيس المؤسسة أن يرد كتابياً.

  9.    ينشر تقرير لجنة التقييم وإلى جانبه رد رئيس المؤسسة، وتوزع هذه التقارير على رؤساء الجامعات وإلى وزارة التعليم العالى وبقية الوزارات ونواب المناطق، وتنشر على صفحة الانترنت الخاصة بلجنة التقييم.

الاعتماد الأكاديمى فى اليابان

 يتميز التعليم العالى في اليابان بالتنوع والتعدد في أشكاله وتنظيماته ومحتوياته ، وحيث يوجد بها أكثر من (552) جامعة ( متضمنة جامعة الهواء ) يلتحق بها أكثر من 43.3 % من الشريحة العمرية ( 18-22) من السكان، ومن هنا فإن المجتمع اليابانى كان في حاجة إلى نظام معيارى لإعتماد هذا التنوع والتعدد في مؤسسات التعليم العالى الجامعى خاصة، وأن الاعتماد يهدف الى تحسين جودة الجامعات والإرتقاء بها محليا وعالميا .                 وتحقيقا لهذه الاهداف تأسست أول هيئة للاعتماد في اليابان عام 1947 , وسميت هيئة اعتماد الجامعات اليابانية Japanese- University Accreditation Agency(JUAA) ويتم اعتماد الجامعات اليابانية من خلال نظامين:

·   النظام الأول: هو الاعتماد Accreditation وهو الذى يمنح للجامعات التى تتقدم لأول مرة لطلب العضوية الرسمية فى هيئة الاعتماد، ولابد أن يمر على إنشاء الجامعة أربع سنوات حتى يكون لها الحق فى الانضمام لعضوية الهيئة.

·   النظام الثانى: هو إعادة الاعتماد Re- Accreditation  يمنح إعادة الاعتماد بعد مرور خمس سنوات من الحصول على الاعتماد (الأول) بالنسبة للجامعات التى تحصل لأول مرة على الاعتماد ويمنح كل سبع سنوات للجامعات التى حصلت على إعادة اعتماد من قبل.                           وتعتبر عملية الاعتماد وإعادة الاعتماد متشابهين من حيث الطرق والإجراءات المتبعة للاعتماد، والفرق الأساسى هو أنه طبقا للنظام الأول لا تتم عضوية الجامعة بهيئة الاعتماد إلا بعد الحصول على الاعتماد (النظام الأول)، ولكن طبقا للنظام الثانى (إعادة الاعتماد) لا تفقد الجامعة عضويتها حتى لو لم تحصل على إعادة اعتماد. والفرق الآخر ﻫو أن إعادة الاعتماد يعتمد على ما إذا كانت الجامعة قد عملت بالتوصيات التى ذكرت من قبل خلال حصولها على الاعتماد بواسطة الهيئة.

      معايير الاعتماد فى اليابان :-

       نظرا للتنوع فى مؤسسات التعليم العالى باليابان ، وإتساع عملية تقويم أداء المؤسسات التعليمية بمختلف مقوماتها وعناصرها ، وضعت الهيئة اليابانية لاعتماد الجامعات عدة معايير، يمكن استخدامها فى التقويم الذاتى للجامعات وهى :

-      فلسفة الجامعة وأهدافها، والكيان التنظيمى لها، وسياسات ونظم القبول .

-       الإجراءات والنظم الإدارية، وسياسة إتخاذ القرارات الجامعية.

-      تطوير النظم الجامعية وتنظيم عمليات التعليم والتدريس .

-      نوعية الموظفين بالمؤسسة الجامعية .

-      نوعية الطلاب والحياة الطلابية.

-      نوعية الانشطة التربوية المقدمة للطلاب.

-      الانشطة البحثية وجودتها .

-       نوعية الخدمات الاجتماعية المقدمة للمجتمع .

-   العملية التعليمية وتتمثل فى المناهج الدراسية والامكانيات المتاحة للتعلم والمكتبات ومصادر المعلومات .

-       التمويل وقدرة الجامعة علي توفير الموارد المالية اللازمة لها .

-      وجود نظام للجودة التعليمية والبحثية بالجامعة .

-      رضا أصحاب الاعمال عن الجامعة وخريجيها .

    فهذه المعايير تشمل كل مكونات النظام التعليمى المدخلات والمخرجات والعمليات ، ماتعلق منها بالجوانب الكيفية أو الجوانب الكمية .

     إجراءات الاعتماد في اليابان:

              تسيراجراءات الاعتماد على النحو التالى :-

1-    اجراء تقويم ذاتى للمؤسسة او البرنامج لقياس ماتحقق من الاهداف .

2-  تقدم المؤسسة التعليمية الراغبة في الحصول على الاعتماد تقريرا شاملا عن أوضاعها الحالية بشكل متكامل ، وحسب متطلبات هيئة الاعتماد .

3-    إجراء تقويم خارجي بدون زيارة الموقع ، ويتم ذلك من خلال الخطوات التالية :-

- تشكل هيئة الاعتماد لجنة من المتخصصين في المجالات المختلفة لاجراء مناقشة لتقارير الجامعات ثم تقدم اللجنة تقريرا عن تقويمها لكل جامعة .

 - بعد وصول تقرير الجامعة وتقرير اللجنة المقومة ، تصدر هيئة الاعتماد توصياتها والتزاماتها وتوجيهاتها لرئاسة الجامعة ، وبعد وصول توجيهات هيئة الاعتماد ( JUAA ) تقدم كل جامعة خطة لتنفيذ هذه التوصيات في موعد محدد ، ويتم بموجب ذلك منح الجامعة الاعتماد .

          4- التقويم الخارجي بزيارة المؤسسة ، ويتم ذلك من خلال زيارة فريق من الهيئة إلى المؤسسة التعليمية، وذلك للتأكد من أن التوصيات التي أوصت بها الهيئة تم تنفيذها بالفعل ويستخدم ذلك لإعادة الاعتماد .

       والهيئة اليابانية لاعتماد الجامعات لا تصنف الجامعات أو ترتبها حسب مستواها ، فهي إما تعتمد المؤسسة أو ترفض اعتمادها  ، ولا تحدد الهيئة مدة معينة لسريان مفعول اعتمادها ، ولا تسقط عضوية المؤسسة التعليمية حتى وإن لم تحصل على إعادة الاعتماد .

        مما سبق يتضح أن هذا النظام المطبق باليابان هو تطويع للنظام الأمريكى الذى بدأ فى أوائل القرن العشرين، فهناك تقارب بين نظام الاعتماد اليابانى ونظام الاعتماد الامريكى حيث تتشابة المعلومات والمعايير المطلوبة للاعتماد ومع معايير ومؤشرات الاعتماد الامريكى.

الإعتماد الأكاديمي في دولة الإمارات العربية المتحدة

     حققت دولة الإمارات العربية المتحدة انجازات عظيمة في تأسيس نظام تعليمى عال ومتطور في فترة زمنية وجيزة ، بما يؤهل أبناءها لاستيعاب ومواكبة التحديات والمتغيرات الحالية والمستقبلة ، فقد شهدت السنوات القليلة الماضية تطورا شاملا فيما يتعلق بالبرنامج والخطط الدراسية التى تطرحها مؤسسات التعليم العالى ، وقد تم انجاز ذلك فى إطار التطورات الحديثة والمعايير العالمية مع ادخال بعض التعديلات اللازمة بما يتناسب مع طبيعة المجتمع الاماراتى ، كما عنيت تلك المؤسسات عناية كبيرة بجودة تطبيق وتدريس تلك البرامج والخطط الدراسية ، وذلك من خلال أساليب التدريس الفعالة واستخدام التقنيات الحديثة بما فى ذلك الحاسب الألى وشبكات المعلومات .                                           وتعد جامعة الامارات من أولى الجامعات التى أخذت بنظام الاعتماد فى المجتمعات العربية ، حيث تحرص الجامعة عن أن تكون الدرجات العلمية التى تمنحها مواكبة للمعايير العالمية ، فدرجة البكالريوس فى الطب والجراحة حصلت على الاعتراف الاكاديمى العالمى من المجلس الطبى العام بالمملكة المتحدة فى عام 1994، كما حصلت كلية الهندسة على الاعتماد الاكاديمى العالمى من مجلس الاعتماد الاكاديمى للبرامج الهندسية والتقنية المعروف ب ABET وذلك فى عام 1999 ، كما حصلت كلية الادارة والاقتصاد على الاعتماد الاكاديمى من قبل الجمعية الدولية للتعليم الادارى المعروفة اختصارا ب AACSB ، فى حين حصلت كلية التربية على الاعتماد الاكاديمى خلال العام 2005 ، علاوة على هذا فإن كافة البرامج والخطط الاخرى التى تطرحها مختلف كليات الجامعة ، يتم تقييمها ومراجعتها خارجيا بشكل دورى من قبل العديد من الخبراء الاكاديميين الدوليين ، وذلك لضمان مواكبة هذه البرامج للمعايير العلمية ، بما يؤكد للجمهور أن المؤسسات التعليمية المرخصة ، وكذلك برامجها الاكاديمية المعتمدة التى تقدمها ذات مستوى عال ،كما أن المعايير المستخدمة التى تم وضعها لقياس الجودة مقبولة ، ومعترف بها من قبل المجتمع الاكاديمى العالمى .

       وفى نوفمبر 2001 أنشئت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى هيئة الاعتماد الاكاديمى ، وأصدرت قرارا بإلزام جميع المؤسسات التعليمية بالدولة ، والتى تقدم برامج اكاديمية لمدة عام اكاديمى أو اكثر بعد مستوى الثانوية العامة أما يعادلها ، أن تحصل على شهادة الصلاحية الرسمية أو شهادة الترخيص أو تجديد الترخيص ، وذلك ليتم الاعتراف بها رسميا من قبل وزارة التعليم العالى ، وأن تكون كافة برامجها الاكاديمية معتمدة أو حاصلة على وضعية الأهلية للاعتماد.

     ويتم اعتماد الجامعات الاماراتية من خلال عمليتين متداخلتين هما :

1-                 عملية الترخيص للمؤسسة

2-                 عملية اعتماد البرامج الاكاديمية

       

        ويتطلب الحصول على شهادة الترخيص أولا الحصول على شهادة الصلاحية للعمل فى مجال التعليم الجامعى ، واذا حصلت المؤسسة على شهادة الترخيص ، تتقدم المؤسسة للحصول على شهادة تصنيف الاهلية للاعتماد لكل من البرامج الاكاديمية التى تقدمها ، وبعد ذلك تتقدم المؤسسة للحصول على الاعتماد النهائى لبرامجها الاكاديمية .

 

أ- معايير الاعتماد أو الترخيص فى دولة الإمارات العربية المتحدة :

      قامت هيئة الاعتماد الأكاديمي بوضع وثيقة معايير الترخيص والاعتماد ( المعايير) ،والتي تتخذ كأساس للتقييم في عملية الترخيص لمؤسسات التعليم العالي والجامعي، والاعتمادالأكاديمي للبرامج التي تقدمها هذه المؤسسات ، وتعتمد هذه المعايير على شروط ومواصفات الجودة العالية في التعليم العالي المعترف بها دولياً وعالمياً ،وبتطبيق هذه المعايير يمكن التأكد من أن الجامعات وكلياتها تقدم برامج تعليمية تعادل في محتواها وجودتها البرامج المعترف بها عالمياً .

وتنقسم معايير الترخيص والاعتماد إلى أربعة معايير رئيسية  ، يتدرج تحتها مجموعة من المعايير الفرعية ، وهي :

*رسالة وفعالية المؤسسة : وتشمل :-                                                 رسالة المؤسسة-  فعالية المؤسسة -التخطيط والتقييم المؤسسى -البرامج والخدمات التعليمية  -خدمات المساندة الإدارية والتعليمية  -البحث العلمى المؤسسى.

البرنامج التعليمى: ويشمل :-                                             أهداف البرنامج.- متطلبات القبول والتخرج-البرامج الدراسية -التدريب العلمى- لإرشاد الأكاديمي- برنامج التعليم عن بعد - برنامج الدراسات العليا (متطلبات القبول والتخرج )- التعليم المستمر والمهنى والتوسع التعليمي وبرنامج الخدمات- أعضاء هيئة التدريس ( اختيارهم – أعدادهم – رواتبهم – تنميتهم – تعينهم – وترقيتهم – أعبائهم الادارية والتدريسية – طرق تقييمهم )- ترتيبات الشراكة والاتفاقيات التعاقدية .

*خدمات الدعم التعليمية: وتشمل :-                                               المكتبة والخدمات التعليمية الاخرى- خدمات مصاددر التعلم - الاتفاقيات التعاونية – الموظفون - موارد وانظمة تقنيات المعلومات - خدمات التنمية الطلابية- سلوكيات الطلاب وتنظيماتهم - المنح المالية للطلاب - الإرشاد الطلابى- الخدمات الصحية- إسكان الطلاب- الأنشطة الطلابية.

الإجراءات الإدارية: وتشمل :

 التنظيم والإدارة- تنمية المؤسسة- الموارد المالية (تخطيط الموازنة – رقابة الموازنة – المحاسبة – المشتريات ورقابة الموجودات – سياسة رد الرسوم –الخزينة – إدارة المخاطر ) - الأصول الثابتة ( الصيانة – السلامة – الملكية الفكرية وحقوق النسخ – تخطيط المرافق )- المنح والعقود والبحوث الممولة خارجيا - الكيانات المؤسسية ذات الصلة - البرامج والخدمات التعليمية.    إجراءات عمليتى الترخيص والاعتماد بدولة الامارات العربية المتحدة :                 اولا : اجراءات عملية الترخيص للمؤسسات التعليمية :-                                     تتعلق عملية الترخيص بالمؤسسة بكاملها ، وبكل ما تقدمه من البرامج الاكاديمية ، وتمثل اعتراف الوزارة بها ، فشهادة الترخيص تعنى انه يوجد لدى المؤسسة التعليمية رسالة تعليمية تتلائم ومتطلبات التعليم العالى ، وأنها تمتلك مايكفى من اللوائح والنظم والموارد والبرامج والاجهزة التعليمية ، وكل مايلزم من المرافق، بما يفى بالغرض لتحقيق أهدافها بشكل مستمر ، كما انها اعتراف واقرار بأن الطلاب قد تخرجوا من مؤسسة تتمتع بجودة ومستوى أكاديمى معترف به ، وأن البرامج التى تقدمها معتمدة أو مصنفة على أنها مؤهلة للاعتماد ، وتمنح شهادة الترخيص من خلال عملية تقييم دقيقة ومتواصلة ، وتتم داخليا من قبل المؤسسة نفسها، للجودة التعليمية التى تقدمها ، وخارجيا من قبل هيئة الاعتماد ( CAA),               خطوات الحصول على شهادة الترخيص:-                                            وللحصول على شهادة الترخيص للمرة الأولى يجب على المؤسسة مايلى :-               1-الحصول علي شهادة رسمية بالصلاحية ، وللحصول عليها يجب على المؤسسة أن تتبع الخطوات التالية :-

-  أن تقدم المؤسسة التعليمية المعلومات الاولية لهيئة الاعتماد ، للحصول على الموافقة بقبولها .

-  أن تتقدم المؤسسة للهيئة بطلب للحصول على شهادة الصلاحية فى المواعيد التى تحددها الهيئة ، بالاضافة الى (4) نسخ من كتالوج المؤسسة ودليل عضو هيئة التدريس ، ودليل الطالب ، وغير ذلك من الوثائق المتعلقة بالمعايير التى تحددها المؤسسة المشار اليها فى الطلب .

-      زيادة فريق من هيئة الاعتماد للمؤسسة التعليمية لتقييمها ، وتقدم الهيئة توصياتها.

-      قيام الهيئة بإبلاغ المؤسسة بقرار الوزير ، وفى حالة موافقته على منح شهادة الصلاحية فإنها تمنح لفترة لاتتعدى سنتين.

1- الحصول خلال سنتين أو في خلال المدة التى تحددها الهيئة على تصنيف الاهلية لاعتماد البرامج الاكاديمية .

2-            التقدم بطلب للحصول على شهادة الترخيص الرسمية في الموعد الذى تحدده الهيئة .

3-            تقوم الهيئة بزيادة المؤسسة مرة أخرى , وتقدم توصياتها فى شأن الترخيص للوزير ، كما تقوم بإبلاغ قرار الوزير الى المؤسسة ،وتمنح شهادة الترخيص لفترة لاتتعدى (3) سنوات.

ولاستمرار الترخيص تتقدم المؤسسة بطلب وتحصل على شهادة بتجديد الترخيص.

خطوات تجديد شهادة الترخيص :-

يمنح تجديد الترخيص فقط للبرامج الاكاديمية المعتمدة أو الحاصلة على تصنيف الاهلية للاعتماد من قبل  الوزير ، ويتطلب الحصول على تجديد الترخيص القيام بالخطوات التالية :-

-      التقدم بطلب رسمى لهيئة الاعتماد لتجديد الترخيص ، وذلك قبل الموعد المحدد لنهاية الترخيص السارى المفعول، بسنة كاملة ، ويرفق بالطلب (4) نسخ من كتالوج المؤسسة ، ودليل عضو هيئة التدريس ، وغير ذلك من الوثائق المتعلقة بالمعايير السابق ذكرها .

-      قيام أعضاء هيئة الاعتماد بمراجعة الطلب ، وتقبله فى حالة اكتماله ، او اعادته للمؤسسة لاجراء التصحيح اللازم واعادة تقديمه.

-      تحدد هيئة الاعتماد موعدا لزيارة المؤسسة لإجراء التقييم اللازم .

-      تقدم الهيئة توصياتها الى وزارة التعليم العالى لإصدار القرار النهائى فى شأن المؤسسة ويقع قرار الترخيص فى ثلاث فئات ( موافق- تحت الاختبار- مرفوضة).

      فالمؤسسة التى تحصل على قرار موافق تمنح شهادة ترخيص تسمح لها ان تطرح البرامج التى تم اعتمادها سابقا ، والبرامج التى حصلت  على الأهلية للاعتماد ، ويقوم أعضاء هيئة الاعتماد بعمل زيارات مفاجئة للمؤسسات المرخصة،للتأكد من أنها ما زالت مستوفية لمعايير الاعتماد، وتمنح شهادة تجديد الترخيص لمدة 3 سنوات .

      أما المؤسسة التي تحصل على قرار تحت الاختبار ، فإنها تلتزم بأن تصحح أوجه الخلل التي تشوبها خلال مدة معينة تحددها الهيئة ، ثم تقوم الهيئة بزيارة المؤسسة للتأكد من تصحيح الخلل ، وفي حالة عدم التصحيح خلال المدة المحددة ، يتم تعديل القرار من فئة تحت الاختبار إلى فئة مرفوضة .

       وتمنح المؤسسات غير المستوفية لمعايير الاعتماد قرار مرفوضة ، ويتم سحب الترخيص القائم السابق منحه للمؤسسة ، وتقوم المؤسسة التي سحب ترخيصها بإيقاف قبول الطلاب للالتحاق بها ، وتتوقف عن طرح البرامج الأكاديمية خلال فترة زمنية معينة تحددها الهيئة .

ثانياً: إجراءات عملية اعتماد البرامج الأكاديمية :

    يعكس اعتماد البرنامج الأكاديمي الجودة الشاملة للبرنامج ، ويؤكد على أن المؤسسة التعليمية التي تقدم البرنامج لها منهاج دراسي متسق ومقبول وأعضاء هيئة تدريس أكفاء يشاركون بفاعلية في مساندة البرنامج ، وطرق تدريس مناسبة وبيئة محفزة للتعلم وكافة الخدمات المساندة لجميع هذه العناصر،ويعكس إكمال البرنامج بنجاح قدرات الخريج الفكرية والمهنية والشخصية التي تمكنه من التعامل بفاعلية في مجتمع تقني عالمي ، هذا بالإضافة إلى مساهمة البرنامج بصفة مستمرة في تحقيق أهداف المؤسسة وتقوم هيئة الاعتماد الأكاديمي عند تقييم ومراجعة البرامج الأكاديمية المقدمة للاعتماد بالاستناد على مايلي :

-        وثيقة طلب الاعتماد التي تقدمها المؤسسة التعليمية .

-        متطلبات المعايير التي تنطبق على البرنامج الأكاديمي محل التقييم ، كما تقوم هيئة الاعتماد باستخدام معايير خاصة تضعها هيئات دولية متخصصة في مجال البرنامج .

ولكي تقدم المؤسسة التعليمية المرخصة برنامج تعليمي معين ، فإن هذا البرنامج يجب أن يحصل على تصنيف الأهلية للاعتماد، وأن يتم اعتماده أو إعادة اعتماده .

أ- خطوات الحصول على تصنيف الأهلية للاعتماد :

   يمنح تصنيف الأهلية للاعتماد للمؤسسات التي حصلت على شهادة الصلاحية الرسمية أو ترخيص رسمي ساري المفعول ، ويتطلب ذلك القيام بالخطوات التالية :

-        تقدم المؤسسة التعليمية طلب إلى هيئة الاعتماد قبل (6) أشهر على الأقل من التاريخ المتوقع لبدء البرنامج .

-        تقدم المؤسسة إلى الهيئة (4) نسخ من طلب تصنيف الأهلية لاعتماد برنامج أكاديمي مقترح ، وأن ترفق كذلك (4) نسخ من دليل المؤسسة ودليل الطالب ، ودليل عضو هيئة التدريس. وكذلك الوثائق الأخرى المتعلقة بالمعايير المشار إليها في الطلب .

-        تتلقى المؤسسة التعليمية إشعاراً رسمياً يفيد بقبول الهيئة للطلب المقدم منها .

-        تحدد المؤسسة التعليمية موعد اجتماع مع أعضاء هيئة الاعتماد للشروع في عملية تقييم البرنامج .

-        في حالة عدم قبول الهيئة للطلب يتعين على المؤسسة عدم إعادة تقديم الطلب مرة أخرى قبل مرور (6) أشهر من تاريخ رفض الطلب الأول ، وتكون وضعية الأهلية للاعتماد سارية المفعول لمدة تصل إلى سنتين بعد تخريج البرنامج لأول دفعة من طلابه ، وتقوم المؤسسة التعليمية بطرح البرنامج في غضون عام على الأكثر من حصوله على الأهلية للاعتماد .

ب- خطوات اعتماد / إعادة اعتماد برنامج أكاديمي :

يتم الاعتماد الأكاديمي للبرامج التي حصلت على تصنيف الأهلية للاعتماد للمدد الزمنية التي تحددها الهيئة ، ويجب أن يكون البرنامج تخرج منه دفعات سابقة وفي حالة تقدم المؤسسة بطلب لإعادة اعتماد برنامج ، يجب أن يكون هذا البرنامج قد سبق اعتماده خلال الخمس سنوات السابقة على تقديم الطلب ، ويتطلب الحصول على اعتماد أو إعادة اعتماد برنامج أكاديمي القيام بالخطوات التالية :

-        تقدم المؤسسة التعليمية طلب اعتماد أو إعادة اعتماد برنامج أكاديمي إلى هيئة الاعتماد الأكاديمي في المواعيد التي تحددها الهيئة ، وأن يكون شاملاً لكافة المعلومات التي تطلبها الهيئة .

-        تحدد المؤسسة موعداً مع أعضاء الهيئة لزيارتها والشروع في اعتماد أو إعادة اعتماد البرنامج الأكاديمي وكتابة تقريرها النهائي .

-        تقوم الهيئة بدراسة تقرير اللجنة الزائرة ، وترفع توصياتها إلى الوزير الذي يصدر القرار النهائي في شأن اعتماد البرنامج .

-        تبلغ الهيئة قرارها إلى المؤسسة بمنح الاعتماد أو إعادة اعتماد البرنامج، ويقع هذا القرار تحت ثلاث فئات : معتمد ، تحت الاختبار ، غير معتمد .

فالمؤسسة التي تحصل على قرار معتمد أو إعادة اعتماد يسمح لها بطرح البرنامج لمدة تصل إلى خمس سنوات ، وتعترف الوزارة بخريجي البرنامج بشرط احتفاظ المؤسسة بالترخيص الممنوح لها ، وفي خلال هذه المدة تقوم هيئة الاعتماد بعمل زيارات متعددة ومفاجئة للمؤسسة لضمان استمرار البرنامج في تلبية متطلبات المعايير ، وإذا أخفقت المؤسسة في تلبية متطلبات المعايير، يتم سحب اعتماد البرنامج .

   أما البرنامج الحاصل على قرار تحت الاختبار ، فيلتزم بتصحيح ما يشوبه من نقائص خلال الفترة الزمنية المخصصة لذلك ، وتقوم الهيئة بالتصديق على تصحيح هذه الأخطاء ، ثم ترسل توصياتها للوزير لإصدار الحكم .

   أما البرنامج الحاصل على قرار غير معتمد، فيتم إغلاقه فوراً ، وتأخذ المؤسسة التدابير اللازمة لحفظ وحماية حقوق الطلاب المسجلين بالبرنامج ، ولا يسمح للمؤسسة بتقديم البرنامج مرة أخرى قبل مضي فترة زمنية تحددها الهيئة .

                                   

         ثالثا: التجربة المصرية فى الأخذ بنظام الجودة والاعتماد

        يعتمد النظام المصرى الحالى على نظام المعادلات والذى يتمثل فى أن الجامعات الحكومية والخاصة يصدر لها قراراً محدداً للوائحها، حيث تقوم لجان القطاع المتخصصة بالمجلس الأعلى للجامعات بمراجعة هذه اللوائح، ثم يفترض تنفيذ هذه اللوائح، كما صدرت، وتعتبر الشهادات الممنوحة من هذه الجامعة معتمدة (معترف بها) إلى ما شاء الله، ولا يوجد ضمان بعد ذلك سوى ضمير أستاذ الجامعة والإمكانات المتاحة، كما أن معادلة الشهادات الأجنبية، تتم هنا من خلال الإطلاع على اللوائح، وهو ما لم يعد كافيا الآن.

        فالتعليم العالى يشهد حاليا إقبالا لم يسبق له مثيلا وتنويعاً كبيراً فى مجالاته، فضلا عن تزايد الوعى بأهميته الحيوية بالنسبة للتنمية الإجتماعية والثقافية والاقتصادية لبناء المستقبل الذى يشهد العديد من التحديات التى تتركز فى كيفية ملاحقة التطورات والمتغيرات المتسارعة محليا وإقليميا ودولياً، ولعل من أهم هذه المتغيرات ما حدث على المستوى العالمى من تنامى دور المعرفة. باعتبارها مصدر القوة الحقيقية للدول - وبدأ تطبيق الإتفاقية العامة للتجارة والخدمات GATS والتى تعنى فتح الحدود بين الدول فى تصدير الخدمات- الأمر الذى يتطلب أن يكون نظام التعليم فى مصر قادراً على المنافسة، فالارتقاء بتنمية القوى البشرية يتحقق من خلال تعليم تتوافر فيه شروط الجودة الشاملة فى كافة مراحله ومستوياته، ولذلك أخذت معظم النظم المتقدمة بمفهوم الجودة الشاملة ووضعت لها معايير وأنشأت آليات لتحقيقها فى مختلف مراحل التعليم، ولعل من أشهرها منظومة الاعتماد أو الأجازة السائدة فى نظام التعليم فى الولايات المتحدة الأمريكية، ومنظومة ضمان الجودة المعمول به فى نظم التعليم الأوربية وخاصة المملكة المتحدة.

        وانطلاقا من ذلك - وفى محاولة للأخذ بهذا الاتجاه - تم إقرار الخطة القومية لتطوير التعليم العالى والجامعى فى المؤتمر القومى لتطوير التعليم العالى فى فبراير 2000 والتى ترجمت إلى 25 مشروعا يتم تنفيذها على ثلاث مراحل، تم الاتفاق على التركيز فى ستة مشروعات كأولوية خلال المرحلة الأولى كان من أهمها مشروع توكيد الجودة والاعتماد      QAAPوتم إصدار قرارات وزارية بتشكيل لجانها ومديريها التنفيذيين، كما تم تدبير مصادر التمويل لهذه المشروعات الستة أساساً بقرض من البنك الدولى يقابله تمويل من الجانب المصرى، وتم أيضا توفير تمويل من مصادر أخرى مثل هيئة المعونة الأمريكية والبريطانية ، الصندوق العربى والخليجى ،الاتحاد الأوربى، بالإضافة إلى تمويل من مؤسسة فورد الأمريكية، تم تخصيصه لإعداد الدراسة الذاتية لمجموعة تجريبية من الكليات و إعداد وتمويل دراسة الجدوى التفصيلية لإنشاء هيئة قومية لضمان الجودة والاعتماد.

        ولهذا أصبح إنشاء الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم ضرورة قومية وملحة، ولذلك فقد صدرالقرار الوزارى رقم 1515 سنة 2001 بإنشاء اللجنة القومية لضمان الجودة والاعتماد بالتعليم العالى، والقرار الوزارى رقم (1531) بتاريخ 6/9/2003 بشأن تشكيل اللجنة القومية لإدارة مشروع تقييم الأداء وضمان الجودة تمهيداً للتشريع الذى سيقرر إنشاء الهيئة القومية، وقد تم عمل دراسات متعددة من أفراد اللجنة حول إنشاء الهيئة، ثم قامت اللجنة عام 2002 بترجمة هذه الدراسات والأهداف إلى خطة تنفيذية وأنشطة تضم الأتى:

    1.         الدراسة الذاتية وتقييمها.

    2.         التحضير لإنشاء الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد.

    3.         حملة توعية قومية لتهيئة المجتمع والمؤسسات التعليمية لمفاهيم الجودة والاعتماد.

  4.    مساعدة القطاعات على إعداد وتعميم المعايير القومية والمعايير التطويرية المقارنة على أن تكون متوافقة مع المعايير الدولية.

    5.         مساعدة الكليات والقطاعات على بناء القدرة المؤسسية لها.

    6.         مساعدة الكليات والقطاعات للتقدم لمشروعات صندوق تمويل برامج التعليم العالى.

  7.    توثيق العلاقات مع مؤسسات ضمان الجودة والاعتماد .                                                               وفى سياق حديثنا عن التجربة المصرية فى مجال ضمان الجودة والاعتماد سوف نتناول الموضوعات التالية:-

أولاً: خطة عمل اللجنة القومية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم:       

      ولقد تم تنفيذ هذه الخطة من خلال المحاور التالية:

1.          الدراسة الذاتية:

        وقد تم ذلك من خلال الخطوات التالية:

·   تم اختيار ثلاث جامعات ممن اتخذوا مبادرات جادة فى مجال تقويم الأداء الجامعى وهى (جامعة القاهرة - جامعة أسيوط - جامعة المنوفية).

·   تم اختيار ست كليات بهذه الجامعات لتطبيق الدراسة الذاتية (جامعة القاهرة: كليات الزراعة والتمريض والإقتصاد والعلوم السياسية - جامعة أسيوط: كليتى الهندسة والعلوم - جامعة المنوفية: كلية التجارة).

·   تم الانتهاء من عمل الدراسة الذاتية للست كليات وتم اعتماد الدراسات الذاتية فى مجالس الكليات التى قامت بالدراسة، كما تم اعتمادها من مجالس الجامعات المشاركة.

·     تم التصديق على الدراسات الذاتية، بواسطة اللجنة القومية لضمان الجودة والاعتماد.

·     تم إرسال خطابات إلى جميع الجامعات المصرية، لترشيح أعضاء هيئة تدريس لتدربيهم على تقييم الدراسات الذاتية، لإعداد كوادر بالجامعات المصرية ،للقيام بمهمة تقييم وتحكيم الدراسات الذاتية.

·   تم تنظيم ورشة عمل بمشاركة اثنين من خبراء الجودة البريطانيين، ضمت 65 متدرباً من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية للتعرف على نظام الجودة المزمع إنشاؤه فى مصر، والمشاركة فى تعديل مستندات الدراسة الذاتية الذى سيتم تطبيقها بالجامعات المصرية.

·    تم وضع خطة لتنظيم ورشة عمل أخرى بمشاركة خبراء الجودة، لتدريب الأعضاء الذين تم تدريبهم خلال الدورة الأولى ليصبحوا مدربين (TOT)، للقيام بتدريب المستهدفين من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية للعمل كمقيمين للدراسات الذاتية (peer Reviewers).

·   تم تقييم الدراسات الذاتية بواسطة خبراء الجودة البريطانيين، وتم على أساس هذا التقييم ،إدخال بعض التعديلات على نظام الدراسة الذاتية.

        تم تقييم تجربة الدراسات الذاتية الست بواسطة هؤلاء المتدربين وأعضاء اللجنة القومية لضمان الجودة والاعتماد بعد إدخال التعديلات المقترحة عليها، لكي تصبح نموذجا يتم تطبيقه في باقي الجامعات المصرية لإجراء دراستها الذاتية.

        قامت كليات أخرى من جامعات مختلفة بالبدء في هذه الدراسات الذاتية فمثلا علي سبيل المثال وليس الحصر تقوم حاليا 14 كليه من كليات الطب في الدخول في عمليات الدراسات الذاتية بتمويل من منظمة الصحة العالمية، وتقوم 9 كليات من كليات الصيدلة بنفس العمل، وتقوم كليات أخرى من الزراعة والعلوم والهندسة والاقتصاد والعلوم السياسية والتمريض والعلاج الطبيعى من جامعات مختلفة بنفس النشاط، وتؤدى هذه الدراسات إلى خلق المناخ المناسب لثقافة الجودة ،وتهيئة المجتمع الأكاديمى لتطبيق فكر الجودة بهدف الاعتماد.

2.          إنشاء وحدات لتقويم الأداء الجامعى وضمان جودة التعليم العالى فى الجامعات المصرية:

        تم إنشاء هذه الوحدات فى جميع الجامعات المصرية بموافقة المجلس الأعلى للجامعات لكى تصبح ضمن الهيكل التنظيمى للجامعة، وتم تعيين مديرين لها من قبل رؤساء الجامعات، ويتم اجتماع دورى بين هذه الوحدات بهدف التنسيق لتنمية فكر وضمان الجودة.

        ويتم حاليا الإعداد للربط بين هذه الوحدات بإنشاء شبكة اتصالات اليكترونية Networking وتقوم هذه الوحدات بعمل ورش عمل متعددة لنشر ثقافة وضمان الجودة بهدف الوصول إلى درجة الاعتماد.

3.          توعية أفراد المجتمع والمؤسسات التعليمية بمفاهيم الجودة والاعتماد:

        تم وضع السياسات والخطط الخاصة بحملة التوعية، وتم تحديد القطاعات المستهدفة لهذه الحملة، ويتم حاليا تصميم موقع على الانترنت بكل مشاريع التعليم العالى، كما سوف تصدر اللجنة أول نشرة إعلامية شهرية عن ضمان الجودة والاعتماد، لكى يتم تداولها على مستوى الجامعات، وتتبنى اللجنة رفع درجة الوعى الإعلامى حول هذا الموضوع من خلال إعداد ونشر مقالات بالصحف المصرية والمشاركة فى بعض البرامج التليفزيونية لشرح أهمية هذا الموضوع، كما تقوم اللجنة القومية ووحدات تقويم الأداء وضمان الجودة والاعتماد فى جميع الجامعات بعقد ورش عمل، وقد تم ذلك فى جامعات طنطا - القاهرة - قناة السويس- عين شمس.

4.          طرح مشاريع ضمان الجودة والاعتماد على الجامعات:

        وتم العمل فى هذا المحور بالتعاون مع صندوق تمويل برامج التعليم العالى، حيث تم طرح مجموعة من مشروعات تطوير التعليم العالى على الجامعات وأعضاء هيئة التدريس، من خلال لقاء مع بعضهم فى 7 يونيه 2003.

        وقد تقدمت 14 جامعة لهذه المشروعات لـ 123 مشروعا تم دراستها وتقيمها فنيا وماليا باشتراك 17 خبيرا، وتم الموافقة على42 منها طبقا للأولويات، بتكلفة إجمالية فى حدود 4.5 مليون دولار من بينها ثلاثة مشاريع تخص الجودة والاعتماد، وقد أدى هذا إلى إزكاء روح التنافس بين الجامعات وتحفيزهم لوضع خطة شاملة للتطوير،وتدريب أعضاء هيئة التدريس بها ،للتقدم لمشاريع مماثلة.

5.          تبادل الخبرات مع الدول التى لها خبرات فى مجال الاعتماد والجودة:

        حيث تم عمل علاقات دولية مع كل من أوروبا وأمريكا والبلاد العربية لتبادل الخبرات في مجال ضمان الجودة، وقد تم عمل زيارة ميدانية إلى انجلترا وأمريكا فى عام 2002 لدراسة نظم إنشاء الهيئات المماثلة بهذه البلاد، وكتب تقريرا مهما عن هذه الرحلة، كان نواه لعمل اللجنة القومية بعد ذلك، ويقوم عدد من أفراد هذه اللجنة بزيارة بلاد أوروبية وعربية للتعرف على نظم الجودة والاعتماد فى هذه البلاد.

ثانياً: متطلبات الأخذ بنظام الجودة والاعتماد فى مصر:

        إذا كانت الدعوة إلى إنشاء هيئة قومية للاعتماد وضمان الجودة تمثل اتجاها طيبا، وتوجها يحرص على تطوير نظامنا التعليمى والنهوض به على المستوى القومى والعالمى، فإن الأمر يحتاج إلى العمل الجاد وليس فقط الوقوف عند حد الإعلان والشعارات، وهو ما يتطلب ما يلى:

  1.    إعادة النظر فى قانون تنظيم الجامعات والمعاهد والمؤسسات التعليمية العالية، فمن الضرورى أن يتوافق قانون إنشاء الهيئة مع القوانين الأخرى المنظمة للجامعات والمعاهد العليا الحكومية والخاصة، حيث أن كثيراً مما يتعلق بالهيئة قد يكون غير مناسب، أو ملائم لطبيعة النظام التعليمى الراهن، وما يطرأ علية من تغييرات ومستحدثات.

  2.    حسم وتوضيح العلاقة بين الهيئة المزمع أنشاؤها، وبعض الكيانات الموجودة والتى قد تتداخل بعض اختصاصاتها مع اختصاصات الهيئة (المجلس الأعلى للجامعات ولجانه. المجلس الأعلى لتطوير التعليم - المجلس الأعلى للمعاهد العليا - المجلس الأعلى للجامعات الخاصة ...... وغيرها).

  3.    أن يتضمن القانون (الخاص بتنظيم الجامعات) إنشاء هيئة الاعتماد كهيئة مستقلة، ويحدد مهامها وأسلوب عملها ومسئولياتها ووضعها القانونى فى نظام التعليم العالى.

  4.    أن يتم تشكيل لجنة للاعتماد، وتشمل أعضاء ممثلين لمختلف نوعيات التعليم العالى والجامعى، وأن تعمل كهيئة مستقلة، لا تتبع وزارة التعليم العالى، أو المجالس العليا للجامعات والمعاهد.

  5.    تشكل هيئة الاعتماد المنشودة لجنة من الخبراء والمتخصصين لدراسة نظم الاعتماد المختلفة خاصة في الدول المتقدمة أو ذات الخبرة  فى هذا المجال، ومراجعة الأدبيات المتخصصة في مجال الاعتماد بصورة نقدية.

  6.    مناقشة متطلبات الاعتماد ومعاييره، بغرض الوصول إلى تصور مشترك حول إجراءات تنفيذ الاعتماد فى التعليم العالى.

  7.    عرض التصور الذى توصلت إليه اللجنة على المؤسسات التعليمية وأعضاء هيئة التدريس، واستطلاع أرائهم وتصوراتهم ومقترحاتهم بشأن إمكانية التنفيذ والياته.

    8.          تشكيل لجنة للتثقيف والتدريب فى مجال الاعتماد.

  9.    تشكيل لجان فرعية تضع معايير الاعتماد فى ضوء المعايير العالمية لكل قطاع من قطاعات التعليم العالى والجامعى (القطاع الطبى - الهندسى - التربوى  -... الخ) أو معهد أو مؤسسة أو كلية جامعية فى التخصصات المختلفة.

10.    توزيع المعايير والمؤشرات التى يتطلبها الاعتماد من الهيئة، على المؤسسات التعليمية للعمل على تحقيقها والعمل فى إطارها.

ثالثاً: صعوبات الأخذ بنظام الاعتماد فى مصر:

         من المتوقع أن الأخذ بنظام الاعتماد فى مصر يواجه مجموعة من الصعوبات:

  1.     امتناع بعض الكليات أو المؤسسات الجامعية عن إخضاع مؤسساتها للاعتماد لعدم قناعتهم بجدوى الاعتماد، أو خوفهم من انكشاف بعض ممارستهم وتركيزهم على خصوصية مؤسساتهم، الأمر الذى يتطلب أن يكون لهيئة الاعتماد الشرعية القانونية لمواجهة مثل هذه الحالات، مع ضرورة ربط الجودة والاعتماد فى مؤسسات التعليم مع صندوق تمويل التطوير، عن طريق تحديد العلاقة بين تقارير الهيئة عن مؤسسات التعليم وحجم التمويل الحكومى والمصادر المالية المتاحة فى صندوق تطوير التعليم.

  2.     ارتفاع التكلفة المالية لتنفيذ إجراءات الاعتماد، مما يعوق بعض الكليات أو المعاهد أحيانا عن تحمل هذه التكلفة والنفقات، ولذا ينبغى بقدر الامكان مراعاة ذلك، وأن تمتد الفترة المتطلبة للاعتماد بما يسمح للمؤسسة بتوفير الإمكانيات المالية اللازمة أو الحصول على قروض من بعض مصادر التمويل (البنوك) بفائدة ميسرة.

  3.     الحاجة إلى استقطاع وقت وجهد طويل، من الإدارة وهيئة التدريس بالمؤسسة، لتطبيق إجراءات الإعتمادية ،على حساب الوقت المخصص للتدريس والبحث فى المعاهد والكليات، ويمكن التغلب على هذه الصعوبات من خلال تعاون الكلية أو المعهد مع غيرها من المؤسسات الجامعية المناظرة.

  4.     الجامعات المصرية مقيدة وليست لها صلاحيات كاملة فى الأمور المحورية ذات التأثير على جودة العمل التعليمي ومخرجاته، والتى من أهمها نظم ومعايير قبول الطلاب (مكتب التنسيق الذى يعتمد على المجموع دون اعتبار لأيه مواصفات أو شروط تضعها الجامعات لمن يقبل للدراسة بها) وشروط ومعايير تعيين أعضاء هيئة التدريس، وتقويم أدائهم، وإنهاء خدماتهم، أن لم يحققوا المستويات المستهدفة من جودة الأداء.

رابعاً: خاتمة:

فى ضوء ما تم عرضه من تحديد لمفهوم الاعتماد الأكاديمى وإجراءاته، ونظم الاعتماد فى بعض الدول المتقدمة، وتجربة مصر فى الأخذ بنظام الجودة والاعتماد يمكننا أن نقدم النتائج التالية:

1.  أن الاعتماد الأكاديمى والمهنى أصبح - الآن - مدخلاً أساسياً لتحقيق الجودة فى المؤسسات التعليمية بصفة عامة ومؤسسات التعليم العالى بصفة خاصة،وتعزيز الثقة المجتمعية في نظام التعليم ومؤسساته .

2.  إن تحقيق الجودة أو الاقتراب منها، أو على الأقل السير فى طريقها، يقتضى اتخاذ سياسات وإجراءات معينة، لا تتحقق إلا فى مجتمعات بمواصفات معينة، ونشير إلى كونها مجتمعات تتبع حكوماتها اللامركزية وتنعم بالحريات الديموقراطية واحترام حقوق الإنسان، وازدهار حركة البحث والتطوير، ويكون التعليم قبل الجامعى فيها جيدا، ويسعى إلى تنمية الإبداع... وغير ذلك من مواصفات، وما لم تتحقق هذه الشروط، فإن جودة التعليم الجامعى واعتماده يصبح ضربا من الخيال والأوهام.

3.  إن الأخذ بالاعتماد الأكاديمى وتحديد المعايير المتعلقة به يتم بمشاركة المؤسسات التعليمية وأفراد المجتمع والمهتمين بالتعليم، وفى ضوء تجارب وخبرات الدول المتقدمة مع مراعاة الظروف الخاصة بكل مجتمع.وهو ما يتطلب ضرورة نشر ثقافة الجودة والاعتماد بين أفراد المجتمع بجميع فئاته عامة والعاملين في المؤسسات التعليمية خاصة .

4.  من الضرورى إصدار التشريعات وتعديل الهياكل بالمؤسسة التعليمية بما يتناسب ومتطلبات الاعتماد وأهدافه.

5.  إن الأخذ بنظام  الاعتماد يتطلب وجود هيئة وطنية مستقلة (مالياً و إدارياً وفنياً) أو تنظيم مؤسسى للاعتماد مع إعداد الكوادر البشرية المناسبة لإدارتها.

6.  إن وجود هيئة وطنية للاعتماد، لا يعنى عدم الاستفادة من خبرات الدول الرائدة فى هذا المجال.فمن الضروري الاستفادة من خبرات الآخر في مجال الاعتماد وضمان الجودة سواء فيما يتعلق بهيكلة نظم الاعتماد والجودة ،أو الخطط المؤسسية لتحقيق ذلك ، مع ضرورة الأخذ في الاعتبار المبادىء والمعايير الأساسية للمجتمع ، بما لها من انعكاسات على بنية المؤسسات التعليمية عند التوجه لعملية اعتماد هذه المؤسسات .

7.  إن الأخذ بنظام الاعتماد لا بد أن يتزامن معه نظام المحاسبية في التعليم Accountability ، وأن يرتبط التمويل الحكومي للمؤسسة بمدى حصولها على الاعتماد .

8.  إن الأخذ بنظام الاعتماد الأكاديمي في مصر ما زال في مرحلة النشأة والتجريب ولذلك فهو في حاجة إلى مزيد من الدعم الحكومي والأهلي، والإيمان الصادق من جانب القيادة السياسية والتنفيذية بأهمية هذا النظام فى تطوير التعليم العالى فى مصر، فى ظل التوسع غير المنضبط فى التعليم العالى والذى يتم غالباً كمياً دون مراعاة للجودة.

  ولذلك فلا بد من :

-    القيام بدراسات مسحية للتعرف على المشكلات التي يعاني منها نظام التعليم المصري، وتحديد الأساليب التي يمكن أن تساعد في التغلب على تلك المشكلات، قبل تطبيق نظام الاعتماد في مؤسسات التعليم العالي ، وإعطاء مهلة لقيام تلك المؤسسات بدراسة ذاتية لتحديد حاجاتهم لبلوغ الحد الأدنى من الجودة ، ومحاولة تلبية هذه الحاجات .

-    توفير متطلبات الاعتماد المادية والمالية اللازمة للأخذ بنظام الجودة و الاعتماد ، فالأخذ بفكرة الاعتماد سوف تتطلب نفقات كثيرة ، ليس فقط لإجراء عملية الاعتماد ذاتها وإنما لاستيفاء المعايير المطلوبة في المؤسسة ، من تجهيزات خاصة في حجرات الدراسة ومختبرات الحاسب ، ومعدلات معقولة لنسبة إعداد أعضاء هيئة التدريس للطلاب ، وأنواع معينة من أساليب التقويم وغيرها من المجالات التي تتطلب أموال طائلة ، وهو ما يتطلب إعطاء استقلالية كاملة للجامعات فى وضع سياسات خاصة بها ، والبحث عن بدائل للتمويل الذاتي وتأسيس البنية التحتية كما يجب .

-    التحديد الواضح والدقيق لمعايير الاعتماد ومؤشرات قياس كل معيار من قبل هيئات الاعتماد في القطاعات التعليمية المختلفة ، مع توفير أدلة إرشادية لإجراء التقييم الذاتي وإعداد التقارير ، ووضع آلية لنشر تقارير التقييم الذاتي للأداء، لجمهور المستفيدين ، وتحديد آليات فحص الالتماسات المقدمة من قبل الهيئات الراغبة في الاعتماد ، وفحص الشكاوى المقدمة من الأفراد والمؤسسات ضد الكليات الحاصلة على الاعتماد ، ولهم عليها بعض الملاحظات . 

المراجـع

المراجـع العربية

1-أحمد فاروق محفوظ: إدارة الجودة الشاملة والاعتماد للجامعة ومؤسسات التعليم العالى. بحوث المؤتمر القومى السنوى الحادى عشر لمركز تطوير التعليم الجامعى "التعليم الجامعى العربى آفاق الإصلاح والتطوير - الجزء الأول - مركز تطوير التعليم الجامعى - جامعة عين شمس القاهرة ديسمبر 2004.

2-المجالس القومية المتخصصة: تقرير المجلس القومى للتعليم والبحث العلمى والتكنولوجيا عن دورته (26) - رئاسة الجمهورية - القاهرة - 1998/1999.

3-بهاء سيد محمود، أحمد حسين عبد المعطى: معايير اعتماد برامج التربية العملية بكليتى التربية والتربية الرياضية فى ضوء بعض التجارب العالمية المعاصرة - المؤتمر السنوى الثالث عشر لمركز تطوير التعليم الجامعى "الجامعات العربية فى القرن الحادى والعشرين الواقع والرؤى" - الجزء الأول. مركز تطوير التعليم الجامعى - جامعة عين شمس - القاهرة - نوفمبر 2006.                                                            4-حسن حسين البيلاوى وآخرون:الجودة الشاملة فى التعليم، بين التميز ومعايير الاعتماد ، الاسس التطبيقات-تحرير :رشدى أحمد طعيمة –دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة-عمان-2006.

5--خلف محمد البحيرى: إدارة الاعتماد المهنى لإعداد المعلم بالجامعات المصرية - بحوث المؤتمر القومى السنوى الثانى عشر "تطوير أداء الجامعات العربية فى ضوء معايير الجودة الشاملة ونظم الاعتماد" الجزء الأول - مركز تطوير التعليم الجامعى – جامعة عين شمس- ديسمبر 2005.

6-سعد الراجحى: التعليم الجامعى الخاص، إضافة فى انتظار ضمان الجودة - جريدة الأهرام- عدد 10/11/1997 .

7-سلامة عبد العظيم حسين : الاعتماد وضمان الجودة في التعليم – دار النهضة العربية – القاهرة – 2005 .

8-صالح بدير وسميرة الشرقاوى: " الاعتماد- مؤتمر جامعة القاهرة لتطوير الدراسات العليا" الدراسات العليا وتحديات القرن الحادى والعشرين - جامعة القاهرة - إبريل 1996.

9-صفاء محمود عبد العزيز ، سلامة عبد العظيم حسين : ضمان جودة ومعايير اعتماد مؤسسات التعليم العالي في مصر "تصور مقترح" بحوث المؤتمر العلمي الثالث عشر للجمعية المصرية للتربية المقارنة والإدارة التعليمية "الاعتماد وضمان جودة المؤسسات التعليمية " - كلية التربية ببني سويف – جامعة القاهرة ، يناير ، 2005 .  

10-عادل عبد الفتاح سلامة، أمين النبوى: دراسة مقارنة لنظام الاعتماد الجامعى فى كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية وإمكانية الإفادة منها فى ج.م.ع - مجلة كلية التربية - جامعة عين شمس - المجلد 21 - الجزء الرابع - 1997.

11-عبد العزيز جميل مخيمر: الطريق إلى الجودة والاعتماد الأكاديمى بالجامعات المصرية - بحوث المؤتمر القومى السنوى الثانى عشر "تطوير أداء الجامعات العربية فى ضوء معايير الجودة الشاملة ونظم الاعتماد - مرجع سابق.

12-فايز مراد مينا: معايير مقترحة لجودة التعليم الجامعى فى مصر والعالم العربى - بحوث المؤتمر القومى السنوى الثانى عشر "تطوير أداء الجامعات العربية فى ضوء معايير الجودة الشاملة ونظم الاعتماد - مرجع سابق.

13-قرار وزاري رقم (1515) لسنة2001 بشأن إنشاء اللجنة القومية لضمان الجودة والاعتماد بالتعليم العالي - القاهرة 2001

14-قرار وزاري رقم (1531) لسنة 2003 بشأن تشكيل اللجنة القومية لضمان الجودة والاعتماد بالتعليم العالي – القاهرة 2003

15-ماجدة محمد أمين وآخرون : الاعتماد وضمان الجودة في مؤسسات التعليم العالي ، دراسة تحليلية في ضوء خبرات وتجارب بعض الدول – المؤتمر العلمي القومي الثالث عشر للجمعية المصرية للتربية المقارنة والإدارة التعليمية – "الاعتماد وضمان جودة المؤسسات التعليمية"- الجزء الثالث – بالاشتراك مع كلية التربية ببني سويف – دار الفكر العربي – القاهرة – 2005 .

16-محمد عبد الحميد محمد ، أسامة محمود عربي : استراتيجية مقترحة لتطوير منظومة إعداد المعلم في ضوء معايير العتماد لبعض الدول – بحوث المؤتمر العلمي السنوي الثالث عشر للجمعية المصرية للتربية المقارنة والإدارة التعليمية – "الاعتماد وضمان جودة المؤسسات التعليمية"- كلية التربية ببني سويف – يناير 2005 .

17-محمد بن شحاتة الخطيب، عبد الله بن عبد اللطيف الجبر: إدارة الاعتماد الأكاديمى فى التعليم، دراسة ميدانية - مجلة رسالة الخليج العربى - السنة (20) - العدد 73 ديسمبر 1999.

18-محمود عز الدين عبد الهادى: نماذج عالمية فى الاعتماد وضمان الجودة للمؤسسات التعليمية: بحوث المؤتمر العلمى السنوى الثالث عشر للجمعية المصرية للتربية المقارنة والإدارة التعليمية "الاعتماد وضمان جودة المؤسسات التعليمية" كلية التربية ببنى سويف - جامعة القاهرة - يناير 2005.

19-منير مطنى العتيبى، محمد سعيد غالب: معايير مقترحة للاعتماد الأكاديمى والمهنى لبرامج إعداد المعلم فى الجامعات العربية - مجلة رسالة الخليج العربى - السنة (16) العدد (58) إبريل - 1996.

20-هدى محمد محمود حسانين: إدارة الجودة وضمان الاعتماد فى التعليم العالى - بحوث المؤتمر القومى السنوى الحادى عشر لمركز تطوير التعليم الجامعى "التعليم الجامعى العربى آفاق الإصلاح والتطوير - الجزء الثانى - مرجع سابق.

21-وزارة التعليم العالى، وحدة إدارة المشروعات: هيئة ضمان الجودة والاعتماد فى التعليم - اللجنة القومية لضمان الجودة والاعتماد - القاهرة - إبريل - 2004.

22-وزارة التعليم العالي : دليل توكيد الجودة والاعتماد للتعليم العالي في جمهورية مصر العربية – وحدة إدارة المشروعات –مشروع ضمان الجودة والاعتماد –القاهرة –   2005 .                                          المراجع الاجنبية                                                                                                                                                               Adelman, C. :Accreditation,In Clark,B.and                                                Neave,G.(eds.):Encyclopedia of         Education,vol.1(National system of higher education),wshington Dc,1992.

-CHEA : Statement of Mantual Responsibilities for Student Learning Outcoms : Accreditation Institutions and programs, Washington, DC 2002

-CHEA : The Fundaments of Accreditation, What do you need to Know ? Washington,DC,2002.

-CHEA : Accreditation and Recognition in The united States, Washinton DC. August 2003.pp1-2

-Haughton, Jeane: Academic accreditation: Who, What, when, and why? Parksand Recreation, vol.31, ne2, Feb.1996 A.43.

- Moor, Kenneth: NCATE Accreditation, Journal of Research Development in Education, vol. 33 No. 2 1998.

 -Postletwaite Neville(ed): The encyclopedia of comparative education and national systems pergamon press oxford. Pp268-276.(1988)

- www.chea.org

- www.higher.edu.gov

- www.qaa.ac.uk

- www.qaap.net

-       www.uae.gov

-       www.uaeu

-       www.juaa

-       www.ncate.org