مشاركة ا د جمال على الدهشان المؤتمر العلمي العربي الثامن (الدولي الرابع) بعنوان "الإنتاج العلمي التربوي في البيئة العربية.. القيمة والأثر" الذى تعقده جمعية الثقافة من أجل التنمية بسوهاج، بالتعاون مع جامعة سوهاج وذلك يومى السبت والأحد 26-27 أبريل 2014.

كلية التربية

قسم أصول التربية

ملامح رؤية مقترحة للارتقاء بالبحث التربوي العربي

ملخص

ورقة عمل مقدمة إلى المؤتمر العلمي العربي الثامن (الدولي الرابع) بعنوان

 "الإنتاج العلمي التربوي في البيئة العربية.. القيمة والأثر"

الذى تعقده جمعية الثقافة من أجل التنمية بسوهاج، بالتعاون مع جامعة سوهاج وذلك يومى السبت والأحد 26-27 أبريل 2014.

اعداد

ا د/ جمال على الدهشان

أستاذ أصول التربية

ووكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب

مقدمة :

يلعب البحث العلمي دورا أساسيا في تقدم المجتمعات وتطورها وأصبح الاهتمام به من المقاييس الرئيسية التي تقاس بها حضارة الشعوب وتقدمها ، وتعد مؤسسات التعليم العالي مثل الجامعات والمعاهد ومراكز البحوث ، البؤر الرئيسة التي تصدر عنها البحوث العلمية ، حيث يشكل البحث العلمي العمود الفقري لها ، وأهم الأنشطة التي تناط بالعاملين بها .

يُعد البحث التربوي مجالاً من مجالات البحث العلمي يهتم بمعالجة المشكلات والقضايا التربوية، بهدف الوصول إلى حلول ممكنة ومناسبة لها ، كما يمكن أن يساهم في رسم السياسة التربوية، وتوفير المعلومات والبيانات اللازمة لصنع القرار التربوي بطريقة رشيدة  ، ويمهد لعمليات التغيير والتجديد التربوي وإثراء المعرفة وتوظيفها لحل المشكلات.

فالبحث التربوي يُعد أحد الأدوات الهامة التي لا غنى عنها لمواجهة المطالب المتجددة لمنظومة التعليم , سواء من حيث تقديم معالجة علمية موضوعية  للمشكلات و القضايا , أو من حيث صوغ الحلول والقرارات التي يقود تبنيها نحو تطوير الأداء التربوي عموما , و ضمان القوة والفاعلية للمؤسسة التعليمية في ظل عالم يتجه  بقوة نحو الإبداع , و تصنيع المعرفة باعتبارها وقود النهضة الحديثة ، ووسيلة أساسية للانضمام إلى مجتمعات المعرفة ، فالمنظومة التعليمية في أي بلد لا يمكنها أن تستقيم و تنجح في أداء دورها كقاطرة للتنمية , وركيزة أساسية في البناء الحضاري إلا إذا تمتع البحث التربوي بدور في تدبير وتوجيه السياسة التعليمية الخاصة بها ، ورصد العوائق والمشكلات التي تحد من فاعلية المخططات والمشاريع التربوية , سواء كانت هذه المعوقات داخلية ناشئة عن خلل في التصورات , أو خارجية منبثقة عن تفاعل المؤسسة مع محيطها الاجتماعي و الاقتصادي .

فالعملية التربوية لا تستقيم ولن تنجح في إعطاء النتائج المرجوة إذا لم تتأسس على بحث علمي يساعد على فهمها ، وإظهار عللها ، والوعي بجوانب القصور والضعف فيها والمعيقات التي تقف في وجه نجاحها، إن العمل التربوي الذي لا يوجهه أو يدعمه البحث العلمي يكون عملاً عشوائياً عبثياً، كما أن التربية التي يعوزها البحث التربوي تكون غير قادرة على رؤية إمكانات المستقبل لأنها تكون مشدودة أكثر إلى الماضي. 

       الأمر الذى يتطلب ضرورة ان يرتبط البحث التربوي بالعملية التربوية في مختلف أبعادها وبالقضايا التي تطرحها من خلال الاهتمام بتطوير المناهج وبتقويمها وبأساليب التدريس، وبالسياسة التعليمية وبإعداد المدرسين وبتدريبهم أثناء الخدمة وبتقويم الكفاية الداخلية والخارجية للمؤسسات التعليمية وبأساليب التقويم التربوي وتقنياته عامة ، إضافة إلى اهتمامه بالمسائل ذات الطابع الاستشرافى من خلال اهتمامه بوضع السياسات والاستراتيجيات التربوية الى غير ذلك من الأمور المتعلقة بمستقبل النظام التعليمي بكافة جوانبه ، بالشكل الذى يساعد على اتخاذ كثيرا من القرارات الرشيدة من اجل تقويم وتطوير النظم التربوية في كافة جوانبها، ان العملية التربوية لن تستقيم لن تستقيم العملية التربوية ولن تنجح في إعطاء النتائج المرجوة إذا لم تتأسس على بحث علمي يساعد على فهمها وإظهار عللها والوعي بجوانب القصور والضعف فيها والمعيقات التي تقف في وجه نجاحها

إن البحث التربوي أصبح فى الوقت الحاضر مطلبا اجتماعيا لمواكبة الحاضر والاستجابة لمطالبه ، في ظل ما تعانيه مؤسستنا التربوية  من تراجع في أدوارها ، وعجزها عن  الاستجابة للإقبال المتزايد على التعليم ، بل والعجز في تقديم التعليم الذى يرضى طموحات طالبيه ، والبطء الشديد في مسايرة التطور التكنولوجي والعلمي المُذهل ، وضعف ارتباطها في أهدافها ومناهجها وأساليبها بالواقع . والاعتماد الشديد على استيراد مخططات ونظريات منزوعة من سياق اجتماعي وفكري يبلغ حد التصادم مع واقعنا .. وقيمنا ..ومعتقداتنا .

والواقع انه على الرغم من الأهمية الواضحة للبحث التربوي ودوره فى تطوير العمل التربوي وتوجيهه ، إلا أن العديد من الدراسات والمؤتمرات والندوات ، اكدت ان واقع البحث التربوي في بلادنا لا يبعث على الارتياح ، بل انه سببا مهما من أسباب الشلل الذى يصيب العملية ، وانه يعانى أزمة حقيقة ، تحتم على كل المعنيين والمشتغلين به ، ضرورة البحث في جوانب تلك الأزمة ، وتقديم مقترحاتهم العملية للخروج منها ، بما يمكن ان يزيد من كفاءته ، والدور المأمول منه لإحداث نقلة نوعية في نظم التعليم بالبلاد العربية .

 والورقة الحالية تسعى إلى تقديم بعض المقترحات للارتقاء بالبحث التربوي العربي من خلال استعراض واقعه ومشكلاته ، والأزمة التي يعيشها كما أوضحتها الدراسات والبحوث التي تناولته  وذلك من خلال تناول النقاط التالية :

1-  التحديات التي تواجه البحث التربوي .

2-  واقع البحث التربوي العربي .

3-  ملامح الأزمة التي يعيشها البحث التربوي وأسبابها .

4-  الرؤية المقترحة للارتقاء بالبحث التربوي العربي  .

أولا : التحديات التي تواجه البحث التربوي العربي :

يواجه البحث التربوي العربي تحديات عديدة يرتبط بعضها بطبيعة التربية ويرتبط بعضها الآخر بالواقع والظروف التي تمر بها الدول العربية ونظم التعليم بها ويمكن ايجاز تلك التحديات فيما يلى :

1-    طبيعة التربية نفسها والتى لا يوجد اتفاق حول مادتها محتواها وإجراءاتها وأهدافها، فالناس غير مجتمعين على الأهداف التي ينبغي أن تسعى إليها التربية، ولا على مفهوم الطبيعة الإنسانية وطبيعة المعرفة، كما أننا لا نجد إجماعا على محتوى البرامج التربوية أو كفاءة طريقة من طرق التعليم أو طريقة من طرق التقويم، حيث يقرر بيترز Peters  أنه لا يوجد إجماع على أهداف التربية، والمنهج محل خلاف فى كل مكان، ولا تسلم طرق التعليم من النقد، وليس لدينا معرفة أكيدة عن كفاءة كل طريقة ، هذا الأمر يشكل احد ابرز التحديات التي تواجه اجرا ء البحوث فى ذلك المجال خاصة عندما يسعى الباحثين فيه إلى تطبيق الإجراءات المنهجية في العلوم الطبيعية عليها، او عندما يسعون من وراءها الى التوصل الى قوانين تشبه تلك القوانين التى توجد فى العلوم الطبيعية .

     والواقع أن الظاهرة الإنسانية (النفسية والتربوية) هي ظاهرة معقدة متشابكة يختلط فيها الذاتي بالموضوعي، ويمر فيها المنهج وأدواته وتفسير النتائج من خلال مدركات الباحثين ووسائل إحساسهم، وهو ما يشكل تحديا يواجه العديد من الباحثين في هذا المجال .

2-    صعوبة إقناع أصحاب القرار بوجاهة البحث التربوي وبأهميته في توجيه السياسات التربوية والممارسات التعليمية التعّلمية ، إضافة إلى ندرة وجود شراكات بين مؤسسات البحث التربوي ووزارات التربية في القضايا ذات الصلة بالعملية التربوية.

3-   قلة الموارد المالية اللازمة للارتقاء بالبحث التربوي إلى درجة تجعله أكثر فاعلية في معالجة القضايا التربوية ذات الأولوية لكلّ دولة من الدول ، وندرة مشاركة القطاع الخاص في تمويل  أنشطته .

4-    صعوبة الحصول على البيانات والإحصائية البحثية الدقيقة ، وعدم توافرها بالصورة التى تساعد الباحث على إجراء بحثه بصورة صحيحة وبكفاءة ، ولعدم وجود قواعد صحيحة للمعلومات أو ندرتها ،  فهذه الإحصاءات وتلك البيانات  قد لا تكون متوفرة أو تصدر متأخرة سنة أو سنتين (نظراً لأن أجهزة الإحصاء فيها متخلفة بشرياً وفنياً) ، وبسبب قلة الوعي بأهمية البيانات وضرورتها للبحث العلمي ، مما يجعل الكثيرين منها قديماً, وغير كاف, بالإضافة إلى ما تتسم به هذه الإحصاءات بعدم الدقة, مقصوداً بها الدعاية ، ولذلك تعتمد على المبالغة، لا على الواقع، مما يجعل البيانات المتوفرة - حتى ولو كانت حديثة - عاجزة عن مساعدة الباحث في الوصول إلى الحقيقة التي ينشدها، هذا بالإضافة إلى صعوبات تفسير تلك البيانات والإحصاءات لأنها جافة جامدة، لا تفسر الواقع الذي ينشده الباحث، ولا تلقى عليه إلا ضوءاً خافتاً.

ثانيا : واقع البحث التربوي في مصر:

يشير واقع البحث التربوي فى مصر من خلال ما تم تداوله في عدد من الأبحاث و الدراسات  حول الوضع الراهن للبحث التربوي ، الى عدد من الأمور التي لابد من الوقوف أمامها وتحليلها والوعي بكافة جوانبها قبل تقديم الرؤية المستقبلية المقترحة وهذه الأمور تتمثل فيما يلي:     

1-  غياب الخريطة القومية البحثية وعدم وجود سياسة واضحة المعالم للبحث التربوي على المستوى العربي ، يمكن أن تستند إليها المراكز البحثية والجامعات لتحديد محاور البحوث وتنفيذها إضافة إلى عدم وجود استراتيجيات تضبط الأولويات بالرجوع إلى مطالب المجتمع واحتياجاته ومشكلاته ومتطلبات خطط التنمية الخاصة به ، مما ترتب عليه القيام بالبحوث بصورة اجتهادية ان لم تكن عشوائية ، كما ترتب عليه تكرار البحوث ، وأصبح الأمر متروكا للمزاج الشخصي في الاختيار والسهولة في الإجراء .

2- افتقاره للأصالة والإبداع حيث تقر عدد من الدراسات ضعف الأصالة والإبداع في البحوث التربوية على مستوى الأقطار العربية ، وان كان ذلك بنسب متفاوتة ، وتتمثل هذه الظاهرة في ان البحوث المنجزة عبارة عن تكرار لأبحاث الغير مع إدخال بعض التعديلات الطفيفة عليها ولا توجد بها إضافات حقيقية للمعرفة في مجالات تخصصها ، يعجز أصحابها عن إعطاء تفسير كامل لنتائجها أو استخلاص المؤشرات الهامة منها، لذلك تظل أهميتها متدنية ومحدودة.

أن كثيراً من رسائل الماجستير والدكتوراه ليست في جوهرها إلا محض استعادة لبحوث أجنبية أو محض تطبيق لأدوات بحث غربية على عينات من العرب ، كما أن الكثير من هذه الأبحاث - كما يرى البعض  -ما هي إلا مبادرات لملء الفراغ التربوي باستيراد مخططات ونظريات منزوعة من سياق اجتماعي وفكري يبلغ حد التصادم مع واقعنا .. وقيمنا ..ومعتقداتنا ، وعدم التعامل مع البحث التربوي باعتباره فرعاً معرفياً يمتلك فكره الخاص ويحمل دينامية نموه وتطوره وتاريخه الخاص وفلسفته وسوسيولوجيته ومدارسه ومناهجه وأزماته ، من المجتمع الذى يوجد فيه . 

3- معظم البحوث التربوية غير مرتبطة بمدرسة فكرية معينة وينقصها العمق، والإجراءات البحثية غير دقيقة تماماً ، ولذلك فإن نتائجها غير موثقة بدرجة كافية ، والكثير من هذه الأبحاث يعجز أصحابها عن إعطاء تفسير كامل لنتائجها ، أو استخلاص المؤشرات الهامة منها ولذلك تظل أهميتها متدنية ومحدودة ،  فهي مبعثرة وغير مرتبطة بمدرسة فكرية تربوية معينة.

4-  كثيرا من البحوث التربوية تخلو من دراسة مشكلاتنا التربوية الحقيقة والواقعية ، بل تستمد مجالاتها من اتجاهات البحوث التربوية في المجتمعات الغربية – إضافة إلى الاستغراق في المسائل الأكاديمية والبعد عن المشكلات الواقعية -  ومن ثم فهي تبدو مغتربة عن واقعنا التربوي ، وليس أدل على ذلك من تلك البحوث التي تستقر على رفوف مكتبتنا التربوية ، ولا نجد اى صدى او تفاعل مع هذا الواقع ، فبحوثنا التربوية لازالت حبيسة التنظير الغربي ، تنهل من مصادره ، وتلتزم مناهجه ، وهى لذلك لا تفلح في فهم وتفسير الواقع التربوي الذي تعلنه مجالا لها ، وتأتى نتائجه هجينا بلا تماسك أو وحدة ، لا توجد بها إضافات حقيقية للمعرفة في مجالات تخصصها وذلك لتشعبها من ناحية وعدم أصالتها من ناحية ثانية.

5-  التركيز فى معظم بحوثنا علي البحوث التربوية الكمية ومع غياب البحوث الكيفية أو النوعية ، تلك البحوث التى عجزت عن فهم وتفسير بعض مفاهيم وقضايا الفكر والتربوي ومشكلاته ، وضحالة ما أعطت خلال ما يقارب من قرن من الزمان، ولعدم تركيزه على قضايا التربية المفصلية والكبرى، بسبب عدم ملاءمتها أصلا لدراسة الظواهر التربوية والاجتماعية المعقدة، والتي لا يجوز افتعال تفتيتها أو تكميتها بصورة غير صحيحة من أجل دراستها ، حيث اكتفت تلك البحوث بالتركيز على دراسة المتغيرات المدرسية "من خلال علاقات الارتباط الإحصائية، فربطت بين المدخلات والمخرجات, وتركت المدرسة وما يدور بداخلها من تفاعلات اجتماعية وثقافية كصندوق أسود لا نعلم ما يدور داخله".

ان دراسة الظواهر الاجتماعية  والإنسانية (السلوكية) تختلف عن دراسة الظواهر في العلوم الطبيعية والفيزيائية ، لذا فإنها تحتاج إلى طرق بحث مختلفة، يكون التركيز فيها على فهم السلوك الاجتماعي والإنساني من منظور داخلي ، يرتبط بطريقة تعايش الأفراد المشاركين مهنياً في مؤسسة معينة ، ومن دوافع اجتماعية محددة ، حيث أن السلوك الإنساني مرتبط بالسياق الذي حدث فيه، والواقع الاجتماعي الذي يعايشه.

أن الاقتصار على أساليب البحث الكمي وتطويع الظواهر الاجتماعية لتتماشى معها لا يمكن الباحث من قياس وتفسير الظواهر الاجتماعية ولا يتعدى كونه إسقاطا لمناهج العلوم الطبيعية التي تختلف في خصائصها عن الظواهر الاجتماعية.

إن أخطر ما يهدد البحث في جامعاتنا يتمثل في ضعف الطرق التي ينفذ بها؛ فهي تسير على "منهج التقليد لا منهج التجديد"،  فبالرغم من تنوع مداخل وأساليب وأدوات البحث (في العلوم الإنسانية بالتحديد: العلوم التربوية، والإدارية، والنفسية والاجتماعية)، إلا إن المتتبع للإنتاج البحثي يلحظ غلبة أدوات وأساليب المدخل الكمي (الدراسات المسحية والتجريبية، وخلافها) ، في إغفال واضح للمدخل النوعي ، بالرغم من  الجهود المكثفة التي تبذل في سبيل تطوير إطاره الفلسفي والمفاهيمي ، وأساليبه , وأدواته ، وإجراءاته، وتزايد عدد الكتب والمجلات والجمعيات المتخصصة فيه ، فالسيادة ما تزال قائمة للأساليب الكمية، مما يعني، حتماً انخفاض جودة البحث العلمي ، من المقبول أن نجادل أن الباحثين بجامعاتنا تطرقوا لكثير من المواضيع ولكنهم لم يبحثوها، وإن توهموا ذلك، لأن المدخل الكمي وحده غير صالح لدراسة جميع القضايا البحثية في مجتمع يحظى بحراك اجتماعي كبير، ويواجه العديد من القضايا المختلف عليها العولمة ، الجودة ، المواطنة ، التسرب ،العنف ...وغيرها ، كما ان" الكثير من هذه الأبحاث في ظل الأسلوب الكمي يعجز أصحابها عن إعطاء تفسير كامل لنتائجها أو استخلاص المؤشرات الهامة منها، لذلك تظل أهميتها متدنية ومحدودة.

وتنبع أهمية الأساليب والأدوات النوعية فى أنها تبحث جوانب في السلوك الإنساني يصعب على الأساليب والأدوات الكمية بحثها، وانطلاقاً من مسلمة أن الأساليب والأدوات الكمية، لا تكفي للإجابة بصدق عن جميع الأسئلة البحثية ،  فبينما تهتم الدراسات الكمية بتحليل العلاقات السببية بين المتغيرات، في مقاييس كمية مختصرة ، تذهب الأبحاث النوعية بصورة عميقة لتكشف عن المعاني والعمليات التي ينشأ منها السلوك الإنساني، الفردي والجماعي .

فالبحث النوعي لا يكتفي بوصف الأشياء كما هي بل يسعى للحصول على فهم أعمق للصورة الكبرى التي يكون فيها ذلك الشيء، ويسعى الى معرفة كيف وصلت الأمور إلى ما وصلت إليه، وكيف يشعر الناس المحيطين بها، وما آراؤهم حولها وما المعاني التي يحملونها عنها.

6- ينظر أعضاء هيئة التدريس إلى الإنتاج العلمي على أنه شأن ذاتي وينشرون أبحاثهم لأغراض الترقية وليس لأغراض التنمية والحاجة المجتمعية  إليها، وبما أن الترقية بحاجة إلى عدد من البحوث المنشورة في مجلات محكمة، فيضطر الباحث إلى تجزئة البحث الواحد وتقسيمه وبعثرته في عدة بحوث بالدوران حول الموضوع نفسه ، فمرة دراسة استطلاعية وأخرى ميدانية ثم تحليلية وأخيرا تطبيقية ، فهذا ما يحدث في البحوث التربوية والاجتماعية وأحيانا في مجالات أخرى ، فهي صدى مباشر لبعض اهتمامات أعضاء هيئة التدريس وليست جواب لمشكلة أو قضية تربوية معينة تعاني منها البيئة التربوية المحلية أو العربية ، وحتى تأتي أبحاث عضو هيئة التدريس على مستوى جيد ، فمن المفروض أن ينتمي إلى مدرسة فكرية معينة من شأنها أن تحدد له اهتماماته من ناحية وأن تحدد مساراته البحثية من ناحية ثانية.

7-  قلة البحوث الجماعية وقلة التعاون بين أعضاء هيئة التدريس في التخصص الواحد سواء على مستوى الجامعة أو القطر أو الإقليم ، أو بين التخصصات في العلوم الأخرى ، نتيجة ضعف التعاون بين الباحثين لإعداد بحوث مشتركة، أو ما يعرف بالتأليف المشترك (co-authorship).  - ففي التأليف المشترك يقوم أكثر من باحث بإعداد بحث علمي ضمن خطة عمل تنطوي على مساهمة كل باحث بعمل أو دور محدد - فالتأليف الفردي هو النمط السائد في إعداد البحوث في كافة التخصصات التربوية ، على الرغم من أن ذلك يخالف طبيعة التربية وطبيعة مشكلاتها المتشابكة والمتداخلة ، فالكثرة الغالبة من المشكلات تتطلب ضرورة التكامل والتعاون والتنسيق بين التخصصات التربوية من اجل التصدي لها ، وبذلك يمكن أن يكون للبحوث تأثيرها وأهميتها في الواقع العملي ، وتعمل على تضيق الفجوة بينها وبين هذا الواقع .

إن هذا يتنافى مع طبيعة المشكلة التربوية في مجالها الحيوي وواقعها العملي ، فالمشكلة التربوية في هذا الواقع لا تعرف التصنيفات أو الأقسام في التخصصات التربوية ، لأنها واحدة ولا تقبل التجزيء ، فلها متغيراتها المتعددة وعلاقاتها المتعددة المتفاعلة ، المتأثرة ببعضها والمؤثرة في بعضها ، صحيح هناك بعض المشكلات النوعية التي يمكن أن يختص بها قسم أو تخصص معين ، ولكن هذه المشكلات قليلة للغاية أما الكثرة الغالبة من المشكلات فدراستها تتطلب التكامل والتنسيق والتعاون بين التخصصات التربوية من اجل التصدي لها .

8- المبالغة في استخدام الأرقام والوسائل الإحصائية لتحليل بياناته ، وبصورة أكثر مما يتحمله البحث ، إن الأرقام وحدها هي وسيلة فقط وان وجودها واستخدام الإحصاء المعقد لتفسيرها لا يضمن مطلقا التوصل إلى تحليلات واستنتاجات دقيقة ، ولكن الإطار المرجعي للباحث ونظرته النوعية للأمور وسعة اطلاعه وإلمامه بمجالات التربية من فلسفة وأصول ، تمكنه من تفسير نتائجه والاستفادة منها وتوظيفها.

إن حشو البحوث التربوية بالمعطيات الإحصائية والأرقام  لإضفاء العلمية والموضوعية دون التنبه إلى كونها مجرد حقائق جامدة صماء ، تستلزم حسا بحثيا يُضفي عليها التفسيرات النفسية والتربوية والخلقية اللازمة من واقع الخبرة المهنية , مما يقضي على روح البحث , وشخصية الباحث.

9- ضعف التكوين العلمي للباحث في العلوم التربوية بسبب نوعية التعليم والتدريب الذي يتلقاه في مختلف مراحل نموه وإعداده خاصة مرحلة الدراسات العليا ، والقصور الذاتي وقناعته بما حصل عليه خلال مراحل إعداده دون محاولة الاحتكاك العلمي والاستزادة والاطلاع على الجديد في مجال تخصصه ، وغياب المدارس العلمية والنموذج أو المثال العلمي وغيرها ، الأمر الذي أدى إلى غياب الأصول والقيم العلمية وغياب العقلية الناقدة والقدرة على الابتكار والتحديد والتحليل والتفسير الرؤية الشاملة  ، ولعل ما يؤكد ذلك ما لاحظه الباحث من خلال مناقشاته للعديد من رسائل الماجستير وتحكيم البحوث المقدمة للنشر في المجلات العلمية والمؤتمرات المتخصصة وحتى البحوث المقدمة للترقية من وجود أخطاء - وللأسف أصبحت شائعة – عديدة منها ما يتعلق ببناء تلك البحوث وتصميمها وتنفيذها وعرض نتائجها ، إضافة إلى غياب التماسك الناتج عن الترجمة الحرفية المُخلة بخصائص التراكيب العربية مثلا.

  هذا الأمر يتطلب إعادة النظر بالخطط والبرامج الدراسية في الجامعات في مرحلة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه ، وتضمين هذه الخطط والبرامج مواد تركز على إعداد الطلبة لإتقان المهارات البحثية

10 -   غياب الرؤية النقدية في البحوث التربوية والتى يمكن أن تتم من خلال معايشة الباحث لموضوع بحثه ، وان يندمج في الموقف الذي يدرسه بدرجة تمكنه من معرفة آليات وديناميات التفاعل الاجتماعي ، ومعرفة القوى الاجتماعية المرتبطة به وتبنى آليات ، فبدون هذه الرؤية يفقد العمل الاكادبمى قيمته وأهميته.

11- هيمنة البحوث التي تتعلق بالفرضيات الارتباطية والفرقية على حساب الفرضيات السببية والشرطية ، حيث يشير تحليل واقع البحوث التربوية إلى أن الفرضيات الارتباطية والفرقية هي أكثر الفرضيات المهيمنة على الأبحاث التربوية العربية لبساطة التنظير من جهة والسهولة النسبية لاختبارها امبريقيا وتجريبيا من جهة أخرى ، وهو ما أسهم كثيرا في التقليل من اهمية نتائج تلك الدراسات وجدوها وقدرتها على تفسير الظاهرة التربوية .

        إن تفسير الواقع التربوي من خلال العلاقات المباشرة والارتباطات او الفروق بين متغيرات الموقف التربوي ، لا تعنى نفى التشابك  والتلاحم والتعقيد بين المتغيرات ، وما دراسة العلاقة المباشرة إلا تبسيط اصطناعيا تعسفيا لنسيج العلاقات المكونة للظاهرة ، الأمر الذي يتطلب مراعاة تلك العوامل المتداخلة ، وتجاوز مجرد الارتباط والفرق في العلاقات الشرطية والسببية بما يسهم فئ رفع قدرة الفرضية على التنبؤ والوصف والتفسير.

      إن بساطة التنظير أدى إلى شيوع الفرضيات الارتباطية والفرقية ، وبساطة التنظير لا تعنى بساطة الواقع ، ويمثل في الغالب اتجاها ذهنيا مخلا بثراء الواقع ، وتبقى الفرضيات الشرطية والسببية هي الفرضيات التي تفتقر إليها الساحة التربوية اقدر على استيعاب ثراء الواقع التربوي وتحليله وتفسيره.

( على الرغم  من وجود فرضيات عديد فى البحث التربوى  وتتمثل فيما يلى :الفرضية الارتباطية: وتتمثل فى توقع علاقة بين متغيرين او اكثر ، والفرضية الفرقية : وتستهدف دراسة علاقة بين متغيرن من منظور فارقى او تباينى ، حيث يتم اتخاذ احد المتغيرات كاساس لتقسيم العينة الى مجموعتين او اكثر واختبار الفروق بينهما ، والفرضية الشرطية : وهى تفترض ان العلاقة ليست مطردة او مباشرة بل مشروطة بمتغير او متغيرات اخرى  ، والفرضية السببية: تستهدف توقع علاقة تتجاوز مستوى العلاقة الارتباطية الى تاثير احد المتغيرات على غيره ، والفرضية العاملية : والتى تقوم على التحليل الداخلى للمفهوم الواحد  ، الا ان  والواقع يشير الى ان الفرضيات الارتباطية والفرقية هى اكثر الفرضيات المهيمنة على الابحاث التربوية العربية لبساطة التنظير من جهة والسهولة النسبية لاختبارها امبريقيا وتجريبيا من جهة اخرى.)

ثالثا : ملامح الأزمة التي يعيشها البحث التربوي وأسبابها:

         إن النظرة العامة للبحث التربوي – وفى ضوء ما تم عرضه عن واقعه - تشير إلى انه يعانى من أزمة حقيقية لا تنحصر آثارها السلبية على مساراته وغاياته ومضامينه ونتائجه بل يمتد محيطها الى إجراءات الممارسة التربوية فى النظام التعليمى تتمثل ابرز مظاهرها فيما يلى  :

1-          التناقض وعدم الاتساق بين بعض نتائجه ، وان كان البعض يرى أن ذلك يسهم في توسيع رؤية العاملين به والمستفيدين منه.

2-          الفجوة بين نتائج البحث التربوي وتطبيقه أو الاستفادة من نتائجه، وهذه الظاهرة يرى البعض أنها نتيجة طبيعية للظاهرة الأولى ، هذا التناقض قد يصل في بعض الأحيان إلى درجة تجعل المستفيدين في حيرة لصعوبة التوفيق بين النتائج المتناقضة والوصول إلى حل وسط ، فنتائج البحث التربوي لم تحسم كثيرا بل لا نبالغ إذا قلنا كافة القضايا المتعلقة بالتربية ، ولم تنجح في تقديم إجابات شافيه لقضاياه أو حلول واضحة لمشكلاته ، أن أغلب الأبحاث التربوية التي يتم إنجازها ، لا تخرج بعيداً عن نطاق الجامعات ومراكز البحوث  ، بل إن معظم البحوث التي تجرى في أروقة الجامعات تمثل تمارين بحثية ، أما البحوث التي ترتبط بالواقع وتنبثق من حاجاته الفعلية ، التي يقوم بها فرق من العلماء والخبراء كبحوث كبرى تتبناها هيئات تصرف عليها وتوفر لها الميزانيات وتؤكد علاقة وثيقة بينها وبين صاحب القرار ، فهي نادرة إن لم تكن غير موجودة .

ويمكن استعرض أهم أسباب هذه  الأزمة فيما يلى :

1-              ضعف الاهتمام بالبحث التربوي : وتتمثل ابرز جوانب هذا الضعف فى قلة المخصصات المالية المرصودة للبحث العلمي بصفة عامة وبالطبع البحث التربوي ،

2-               عدم توفر الرؤية الشاملة لدى كثير من الباحثين فى المجال التربوى ، حيث تقتصر معظم البحوث التربوية علي معالجة أثر عدد محدود من المتغيرات علي ظاهرة معينة ومن ثم يصعب علي أي باحث بمفرده أن يكون صورة شاملة عن كل العوامل المؤثرة في الظاهرة وذلك أنه محكوم بعوامل الوقت والجهد والكلفة وتزداد المشكلة حدة عندما لا يتقرب باحث أخر من نفس المشكلة لدراسة العوامل الأخري المؤثرة فيها حتي تكتمل تصوراتنا عن جميع الأبعاد والعلاقات المتصلة بالظاهرة موضع الدراسة ، صحيح انه مع وجود الظواهر التربوية في كليتها فإنها تنطوي كذلك علي جوانب فردية جزئية ونظراً لأنه بين الكل والجزء علاقة دينامية فإن فهم الظواهر التربوية لا يتم بكفاءة إلا باعتبار الكليات والجزئيات في آن واحد ، ولذلك فإن الباحثين في التربية في حاجة إلى بحوث كلية للظاهرة التربوية من خلال فهم جوانبها الجزئية وتفاعل الكلية مع الجزئية في الظاهرة.

3-      تعقد الظاهرة التربوية وصعوبة قياسها نظرا لارتباطها بالانسان والذى يصعب التعامل معه بالقياس الدقيق والمحدد ، فالإنسان باعتباره محور اهتمام العلوم والدراسات الاجتماعية والإنسانية هو أكثر الكائنات الحية تعقيدا كفرد أو كعضو في جماعة , وسلوكه وتصرفاته تتـأثر بعوامل عديدة مزاجية ونفسية لدرجة تربك الباحث الاجتماعي , وتجعل من الصعب عليه تحديد نظام أو قانون يحكم هذا السلوك المعقد المضرب ، ذلك بخلاف الظواهر الطبيعية التي يمكن دراستها على المستوى الفيزيقي فقط الذي يتضمن عددا من المتغيرات المحدودة نسبيا , ويمكن قياسها بدقة.

والواقع أن مسألة التعقيد هذه مسألة نسبية , فالظاهرة تبدو للناس معقده اذا صعب عليهم فهمها أو أدراك حقيقتها , ولكن إذا أمكن تبسيطها وتحليلها وتحديد العوامل المؤثرة فيها أمكن فهمها وذال تعقيدها , فالتعقيد يعتمد على درجة معرفتها بالظاهرة أو الموضوع قيد البحث ، ولذلك فإن مزيد من الفهم لتلك الظواهر وما يرتبط بها من متغيرات سوف يسهم في التقليل من درجة تعقيدها0

فعمل الباحث في هذا المجال ليس بالسهولة الممكن تصورها لأن البحث في ظاهرة إنسانية معقدة مثل التربية تحتاج جهدا وصبرا وبحثا مضنيا عن الحقيقة ، كما عليه التريث والتأني وعدم التسرع في إصدار الأحكام إذا ما أراد لعمله قيمة علمية و مصدرا يمكن الإعتماد عليه لتصويب وتقويم اعوجاجات العملية التربوية

4-       الخطا فى توضيح حدود البحث بدقة ، الامر الذى يؤدى الى الوصول تعميمات مبالغ فيها ويقود الباحث الى تعميمات واستدلالات بشكل اكثر مما تتحمله نتائج البحث ، فعدم توضيح حدود البحث جيدا قد يجعل القارئ في تيه ويقوده إلى الاستدلال والتعميم بشكل مبالغ فيه أكثر مما تتحمله نتائج البحث  والعكس صحيح اى انه كلما حددت عينة البحث بشكل أكثر دقة ، كلما كان ذلك يؤدى إلى التوصل إلى وضوح أدق وأفضل لنتائج البحث وإمكانية تطبيقها.

5-  استعجال التجربة في البحوث التجريبية وعدم إعطاءها الوقت الكافي للوصول الى نتائج صحيحة وتقليل احتمال تأثير الصدفة في النتائج . فعمل الباحث في هذا المجال ليس بالسهولة الممكن تصورها لأن البحث في ظاهرة إنسانية معقدة مثل التربية تحتاج جهدا وصبرا وبحثا مضنيا عن الحقيقة ، كما عليه التريث والتأني وعدم التسرع في إصدار الأحكام إذا ما أراد لعمله قيمة علمية و مصدرا يمكن الإعتماد عليه لتصويب وتقويم اعوجاجات العملية التربوية

6-  الأدوات التي تعتمد عليها البحوث التربوية خاصة الميدانية كثيرا ما تكون غير ملائمة وتنقصها الدقة والوضوح والشمولية وغير ملائمتها للبيئات المتنوعة ، كما أن المستجيبين على هذه الأدوات  لايتجاوبون في أحيانا كثيرة مع الباحثين سواء بالرفض أو الإجابة بغير اكتراث بما يؤدى الى نتائج متناقضة وغير متسقة .

7-              المبالغة فى استخدام الارقام والوسائل الاحصائية لتحليل بياناته وبصورة اكثر مما يتحمله البحث ، ان الارقام وحدها هى وسيلة فقط وان وجودها واستخدام الاحصاء المعقد لتفسيرها لا يضمن مطلقا التوصل الى تحليلات واستنتاجات دقيقة ، ولكن الاطار المرجعى للباحث ونظرته النوعية للامور ، وسعة اطلاعه والمامه بمجالات التربية من فلسفة واصول تمكن الباحث من تقسير نتائجه والاستفادة منها وتوظيفها

8-              الاستخدام والتفسير غير الدقيق لمصطلح الدلالة الإحصائية حيث تعتمد البحوث التربوية على مستوى الدلالة باعتباره الحد الأعلى حسابيا لقبول النتيجة على أساس أنها حقيقة ولم تخضع للصدفة ، ونظر لان بعض التربويين يعتبرون هذا المعيار عاليا ومبالغ فيه نظرا لانه مستعار من العلوم الطبيعية نظرا لاهمية وخطورة موضوعاتها حيث يجب ان يكون احتمال الصدفة فى ظهور النتيجة فى مثل هذه الموضوعات اقل ما يمكن وحسب خطورة الموضوع ، اما فى مجال القضايا المتعلقة بالبحوث الاجتماعية والتربوية  فقد لايكون هذا المعيار ضروريا، بل ان الامر يتطلب تبنى مستويات دلالة اعلى ، نظرا للاعتقاد ان كثيرا من التجارب الجديدة والاساليب الحديثة فى التربية تقشل فى اظهار نتائج ذات مستوى دلالة وفق هذا المعيار وبالتالي تؤول النتائج الى رفض هذه الأساليب وإضاعة الجهود التي بذلت في بناءها وحرمان ميدان التربية من تطبيقها .

ويرتبط بتلك النقطة مسالة الفروق بين المجموعات البحثية ، فعدم وجود فروق ذات دلالة احصائية لا يعنى ان المجموعتين متساويتين او لم يظهر اثر للمتغير التجريبى ، بل قد يكون هناك فرق ولكن هذا الفرق لم يرتق إلى مستوى الدلالة الإحصائية المحددة او اقل منها.

أن " الدلالة الإحصائية وحدها ليست كافية لصنع قرار تربوي  أو نفسي ، فهي شرط ضروري فقط ولكنه ليس كافياً ، الكفاية تتحقق إذا ما حسبنا قوة العلاقة Strength of relationship بين المتغير التابع والمتغير المستقل ، وقوة العلاقة هنا المقصود بها " الدلالة العملية، والتي قد يسميها الباحث النفسي بالدلالة السيكولوجية، ويسميها الباحث التربوي بالدلالة التربوية .

والنتيجة أن كلا منهما يكمل الأخر ويعوض النقص الكامن فيه، إذاً هما كوجهي العملة الواحدة، يؤدي استخدامها معا إلي أثراء نتائج البحوث النفسية والتربوية والاجتماعية بل البحوث في مجالات المعرفة الأخرى.

أن ذلك يستدعي استخدام ما يعرف بالدلالة العملية كعنصر يعضد الدلالة الإحصائية فيكون اتخاذ القرار بذلك أكثر دقة، وأفضل في الاستدلال بصفة عامة.

—          ملامح الرؤية المقترحة للارتقاء بالبحث التربوى العربى  :

—       فى ضوء ما تم عرضه عن واقع البحث التربوى فى مصر يمكن تقديم بعض الملامح للرؤية المستقبلية المقترحة للبحث التربوى ، والتى يمكن ان تتمثل فيما يلى :

1- وضع إستراتيجية وسياسة بحثية محددة للبحث العلمي التربوي في البلاد العربية ، تنطلق منها الخطط البحثية طويلة المدي  وقصيرة المدي، لجميع كليات التربية بمصر والعالم العربى  ومراكز البحوث التربوية، ليسير عليها الباحثين، وتحديد القضايا التربوية الوطنية التي تحتاج إلي البحث والدراسة وتوزيع الأدوار البحثية (العامة) علي كليات التربية، وبعد إستقرار الكليات علي موضوعاتها البحثية، توزع الأدوار البحثية (الخاصة) علي الأقسام التربوية ليسهم فيها الجميع بروح الفريق، وذلك وفق جدول زمني مقترح للإنتهاء منها ووضع لوائح مالية مرنة للبحث العلمي التربوي، والأمر هنا يحتاج إلي زيادة الدعم المخصص للباحثين داخل الجامعات التي يعملون بها، ومن قبل المؤسسات التي تتأثر بالقرارات ومشكلاتها وإنعكاساتها، وحث المؤسسات ورجال الأعمال علي الإسهام في تمويل البحث العلمي التربوي.

2- التوسع في إجراء البحوث والدراسات البينية Interdisciplinary التي تقوم علي أكثر من تخصص (إتساقاً مع دعوات العصر، وحدة المعرفة- عالم المعرفة- مجتمع المعرفة- الإعتماد المتبادل) والتخفيف من حدة الفصل المتعمد بين التخصصات المختلفة – حيث إن الفصل التام - أمر فضلاً عن أنه عسير - لا يتسق مع منطق الواقع وحركة الحياة – ولا سيما أن كثيراً من القضايا متشابكة الأبعاد وتزخر بكثير من المتغيرات التي من الصعب حصرها في مجال تخصص واحد، وأن توجه البحوث والدراسات التربوية إلي الاحتياجات المستقبلية (البحوث المستقبلية) وأنماط التغير المتوقعة والمستهدفة في المجتمع، فلقد أصبحت البحوث وسيلة لاستجلاء الحاضر والتخطيط لاستشراف المستقبل، وذلك في إطار العنصر الحاكم في أية عملية تعليمية أو تربوية أخلاقيات البحث العلمي وثقافتنا العربية الإسلامية.

         ولعل ذلك يتطلب ضرورة الأخذ بمفهوم العوامل المتعددة في تفسير الظاهرة الاجتماعية والتربوية ، فهي من التعقيد بحث لا يمكن إرجاعها إلى عامل أو سبب واحد ، وإنما هناك عوامل متعددة متداخلة ومتفاعلة ، ينبغى الكشف عنها وتحديد وزن كل منها فى احداث الظاهرة ، وتفسير كل ذلك فى السياقات المجتمعية المرتبطة بها .   

3-                  تطوير النشر العلمي، وزيادة أعداد المجلات الصادرة سنويا واختيار محكمين يتمتعون بالنزاهة والموضوعية، ويلتزمون بالمواعيد في تحكيم البحوث، مع زيادة الاهتمام بالتزام الدوريات العربية بالمدة والسرعة في الرد على الباحثين باستلام بحوثهم وتحكيمها ضمن فترة زمنية محددة يبلغ بعدها الباحث بقبول أو رفض البحث ، فالنشر العلمي يمثل إحدى أهم آليات إثراء المعرفة العلمية ، وتحقيق متطلبات التبادل المعرفي ، نظرا للدور الذي يلعبه في إيصال الجهد البشري الرصين إلى من يعنيه الأمر، ولقد عززت قيم التنافسية الدولية من مكانة النشر في المجلات العلمية المتقدمة في قواعد النشر العالمية، تبعاً للأثر العالمي للبحوث المتميزة المنشورة في هذه ا لمجلات، والذي يعكسه كم الاستشهادات بما تتضمنه هذه البحوث من قبل الباحثين في مختلف دول العالم.

  4-  تشجيع التعاون بين الباحثين لإجراء بحوث جماعية للتصدي للقضايا المرتبطة بحاجة المجتمع، من خلال تشكيل لجان وفرق بحثية يرأسها أستاذ يقدم المشورة والإرشادات لأعضاء الفريق بهدف التصدي لمشكلات مجتمعية ، واختيار المشكلات التربوية الواقعية ذات العلاقة بالعملية التعليمية داخل مدارس التعليم العام‏(‏ منهجا وأسلوبا وتدريبا وتقنية وتقويما‏)، ويمكن ان يتم ذلك من خلال وضع حوافز للأبحاث الجماعية أو المشتركة وبالذات ما يتعلق منها بالترقية لأنها تضمن تعاون أعضاء هيئة التدريس في تنفيذ البحث الواحد، ولذلك ينتظر من آل منهم أن يثري البحث من خبراته الخاصة آما ينتظر في الوقت نفسه أن يثري  كل منهم خبرات الآخرين إذا كانت لديه خبرة أو معرفة غير متوفرة لدى الآخرين ٠

5- الاهتمام بالأخذ بالمدخل المنظومى في إجراء البحوث التربوية ، يعتبر المدخل المنظومي من المداخل الحديثة التي يحاول الباحثون في التربية استخدامها من أجل فهم الظواهر التربوية بأبعادها المتعددة المتداخلة، وحتى يمكنهم مسايرة الطبيعة المعقدة للمشكلات التربوية التي تتأثر بمجموعة متفاعلة من المتغيرات المختلفة ، أن المدخل المنظومى يختلف عن مداخل البحث الخطية في أن الأخيرة تفترض إمكانية فهم وتفسير الظواهر التربوية المعقدة إذا أمكن تجزئتها إلى مكوناتها الأصلية والكشف عن العلاقات المتعددة بين هذه المكونات.

6- الاهتمام بالبحوث النوعية أو الاثنوجرافية في المجال التربوي ، مع العمل على وضع مجموعة من البرامج لتطوير مهارات البحث النوعي لدى أعضاء هيئة التدريس او ما يسمى بالبحوث الاثنوجرافية ، فالاثنوجرافيا Ethnogarphy  ليست منهجية بحثية تختص بالدراسات الانثروبولوجية وحدها ، بل اتسع مداها إلى كل العلوم الاجتماعية ومن بينها التربية كمدخل كيفى لابد من استخدامها وتوظيفها في المجال التربوي ، وان تتضمن برامج كليات التربية مقررات تتعلق بتدريب الباحثين وطلاب الدراسات العليا اكتساب العديد من المهارات البحثية، كمهارات اجراء المقابلة، والملاحظة، ودراسة الحالة، وجمع وتحليل وتفسير البيانات.

والأفضل هنا الاعتماد على  البحوث النوعية والكمية فى البحث التربوى فهما ليسا متعارضين أو متضادين، حيث أنه يمكن استخدامهما معاً في نفس البحث، فيكون جانباً من البحث نوعي، وجانباً آخر، يكمله، كمي، ويحصل الباحث على نتائج من خلال خلط المنهجين،  كذلك يمكن أن يستخدم البحث النوعي لدراسة الظواهر والحالات التي لا تتوفر معلومات وافية عنها، أو لمعرفة أشياء جديدة عن حالات مطلوب التعمق فيها، بغرض فحصها ودراستها لاحقاً بطريقة وببحث كمي، كذلك فإنه يمكن أن يستخدم البحث النوعي لدراسة الظواهر والحالات التي لا تتوفر معلومات وافية عنها، أو لمعرفة أشياء جديدة عن حالات مطلوب التعمق فيها، بغرض فحصها ودراستها لاحقاً بطريقة وببحث كمي.

الامر الذى يتطلب إحداث التوازن بين مناهج البحث الكمي والكيفي عند صياغة الخطط والبرامج الدراسية الخاصة ببرامج الدراسات العليا واعداد الباحثين ، إن الخطط الدراسية على مستوى الدراسات الجامعة ومستوى الدراسات العليا يجب أن تحقق التوازن بين المقررات المقدمة لشقي مناهج البحث العلمي الكمي والكيفي ، فمن الضروري للباحثين واعضاء هيئة التدريس ، الالمام بمهارات البحث الكيفي والكمي واكتساب المهارات اللازمة لاستخدام أي منهما.

7-   التأكيد على البحوث ذات الطبيعة التطبيقية وتوظيفها لخدمة العملية التعليمية وتقديم الحلول لمشكلاتها ، وان يشارك أفراد العملية التعليمية في تلك البحوث من خلال تخطيط البحث ووضع أهدافه وتحديد أدواته وجمع وتحليل بياناته فيما يسمى ببحوث المشاركة .

إن البحث التربوي مدعو إلى الارتباط بالواقع  وان تكون استفادته بالتقنيات البحثية والأساليب الإحصائية فى الحدود التي لا يكون فيها تجنيا على الظاهرة التربوية بإقحام ما لا يناسبها من تلك الأساليب وأدوات القياس ، فالقياس النفسي والتربوي من الوسائل الضرورية لقياس وتقييم اى ظاهرة تربوية اجتماعية ، ولكن الاستخدام الكلى والأعمى لأدوات القياس المستوردة من الخارج يشكل احد العوامل الأساسية التي أدت إلى فشل الكثير منها  وبالتالي تظل هذه الأدوات وسيلة خطيرة ما لم ينظر إلى التأثير الحضاري عليها.

8-      الاهتمام بالبحوث التي تتعلق بالفرضيات السببية والشرطية - بدلا من البحوث ذات الفرضيات الارتباطية والفرقية-  ، والى تعد من أكثر البحوث قدرة على تفسير الظاهرة التربوية بتعقيداتها وتشابكها وتداخل العوامل المؤثرة فيها .

9-      تطوير آليات البحث التربوي : حيث شهدت العقود القليلة الماضية تطوراً سريعاً للكثير من المداخل العلمية التي يمكن استخدامها في تطوير مسار حركة التربية والبحث فيها ، ورغم تطور هذه المداخل ونجاح إستخدامها في العلوم الأخري فإن إستخدامها بواسطة الباحثين في مجالات التربية ظل محدوداً غير مفيداً في تطوير حركة البحث التربوي.

وقد يرجع ذلك إلى سيطرة بعض التقاليد البحثية وسيادتها فترة طويلة من الزمن مما أصبغ عليها رداءاً من الصحة المطلقة والثبات الراسخ الذي لا يتزعزع لدرجة أصبح الكثير من الباحثين معها يعتقدون بأن البعد من قريب أو بعيد عن الإطار التقليدي المتعارف عليه للبحث التربوي يمثل خطأ علمياً مؤمنين بأنه ليس في الإمكان أبدع مما كان وكأن مداخل وأساليب البحث التربوي لا تتطور مع الزمن- مثلها في ذلك مثل كل شئ في عالمنا المعاصر- وكأن مداخل وأساليب البحث في التربية تمثل قوالب جامدة تصب فيها عقلية الباحث ويتحول من فكر فيلسوف إلى مجرد فني متعثر يضيع وقته في تنفيذ إجراءات وآليات روتين لاطائل منها، ولذلك لا مجال لتطوير البحث في العلوم التربوية دون تطوير الآليات المستخدمة في جمع البيانات وتصميم التجارب وتحليل النتائج ، ولذلك يجب علي الباحثين في التربية إذا أرادوا جذب إهتمام العاملين في الميدان التربوي لبحوثهم ، وارداوا استخدام هذه البحوث في تطوير العملية التعليمية أن يقوموا بتطوير الآليات التي يستخدمونها من أجل التوصل إلى بحوث علي درجة عالية من الجودة تفرض نفسها علي العاملين بمجال التربية وصناع القرار التربوي.

10- وضع الآليات اللازمة لمد الجسور بين الباحثين وبين الممارسين التربويين وصانعي القرار بإيجاد قنوات تواصل فعالة ، من خلال قيام التربويين وصانعي القرار بوضع قائمة مسحية بالقضايا والمشكلات التربوية التي يعاني منها الميدان وتحتاج إلى البحث والدراسة ،  ومن ثم تزويد الباحثين في كليات التربية ومراكز البحث بها ، لتكون ضمن اهتماماتهم ومنطلقاً لدراساتهم وبحوثهم المستقبلية ، ومن ناحية أخرى ، العمل على استقصاء المشكلات الواقعية التي تواجه متخذي القرار ، ومعاونتهم على التعرف جوانبها وإيجاد بدائل وحلول لها ، وتقدير وجهات نظرهم فيها ، والبعد عن فرض تصورات وحلول غير تطبيقية لا يحس بها متخذ القرار والممارس التربوي ،  من خلال وضع سياسة واضحة وصريحة توجه البحث التربوي ، تنبع بصدق وشفافية من واقع المجتمع وتربيته ورؤيته الاجتماعية ، وتكون إطاراً مرجعياً وظيفياً لصانعي السياسة التعليمية والتربويين والممارسين والباحثين التربويين ، يسترشدون بها في عملهم ، وتمثل سياسة بحثية تتبناها الدولة تقوم على تشخيص أوضاع التعليم علمياً توطئة لتطويره على أسس سليمة .

10-     توجيه مزيد من الاهتمام بالبحوث الإجرائية Action researchs وتوعية المعلمين والمديرون والمشرفون بكيفية إجراءها ، تلك البحوث التي تفحص وتدرس الأفكار الجديدة أو المشكلات التي تواجههم في بيئة العمل داخل الصفوف و المدارس وكيفية حلها، بهدف توجيه وتحسين قراراتهم وممارساتهم التربوية ، من خلال دراسة وتأمل ممارساتهم ، بهدف تحسين تلك الممارسات، والعمل حل المشكلات الواقعية التي تواجههم أثناء تلك الممارسات ، ويمكن ان يتم ذلك من خلال:

-  إدراج منهجية وكيفية إجراء بحوث الفعل – إلى حد بعيد – فى برامج إعداد المعلمين بكليات ومعاهد التربية ، والعمل على تعميق وعيهم بطبيعة أدوارهم , وتغيير كثير من الأفكار السائدة لديهم حول هذه الأدوار , والتى  صارت مغايرة إلى حد بعيد لما كانت عليه في الممارسات التقليدية , والتى من أهم تلك الأدوار دور المعلم كباحث , يبحث في أسباب ضعف الممارسات وتدنى فاعليتها , وفي أسباب تراجع الإنجاز التعليمي لتلاميذه ... الخ .

- تدريب المعلمين على ممارسة البحوث الإجرائية من خلال دورات وبرامج التدريب تعقد لهم أثناء الخدمة ، خاصة فى ظل ما أشارت إليه نتائج بعض الدراسات من وجود احتياج شديد لدى المعلمين إلى تنمية كفايات البحث الإجرائي من أجل تحسين ممارستهم المهنية.

-

المراجع

1-       إبراهيم الشرع ،  طـلال الزعبـي : مشكلات البحث التربوي من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في كليات العلوم التربوية في الجامعات الأردنية الحكومية - أبحاث مؤتمر التربية في عالم متغير- الجامعة الهاشمية 7-8 نيسان 2010.

2-       الطاهر الابراهيمى : رؤية فى واقع البحث التربوى فى العالم العربى – مجلة العلوم الانسانية – جامعة محمد خيضر بسكرة – العدد الثانى – جوان 2002. 

3-       جمال على الدهشان : كيف تكتب خطة بحث بطريقة جيدة؟ How to write a research proposal? – كلية التربية - جامعة المنوفية – 2013.

4-       جمال على الدهشان : مناهج البحث العلمي التربوي – دار الكتب الجامعية – شبين الكوم – 2011.

5-       حميد بن خيبش: البحث التربوي وسؤال الجدوى متاح على http://www.anfasse.org/index.php/2010-12-30-16-04-13/2010-12-05-17-19-19/4421-2011-07-26-11-19-33

6-       خليل إبراهيم السعادات: معوقات البحث التربوي متاح على http://www.al-jazirah.com/2001/20011207/ar1.htm

7-       رضا مسعد السعيد : آليات البحث التربوي بيـن الخطية والمنظومية- المؤتمر العربى الرابع حول "المدخل المنظومى فى التدريس والتعلم" - دار الضيافة جامعة عين شمس 3-4 إبريل 2004  . 

8-       رشيد أو خطو: أزمة البحث التربوي  متاح على

Source : http://www.oujdacity.net/national-article-58477-ar/

9-       شعبان أحمد محمد هلل : البحث التربوي بوصفه أحد أساليب التنمية المهنية للمعلمين "دراسة تحليلية" رسالة ماجستير غير منشورة - "- كلية التربية – جامعة دمنهور – 2006.

10-    صلاح الدين محمد توفيق، هانى محمد يونس موسى: اتجاهات الخطاب التربوي فى مجلة كلية التربية ببنها ،"دراسة فى سياق بناء وإنتاج المعرفة التربوية" -  مجلة كلية التربية ببنها  - المجلد 17 - العدد (71 ) - يوليو 2007

11-        طلال عبد الله الزعبي: أولويات البحث العلمي في الوطن العربي - الندوة الثانية لآفاق البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في العالم العربي - خلال الفترة (18 – 19 / 3 / 2014) بفرع الجامعة العربية المفتوحة في الأردن.

12-    عبد الرحمن عدس: البحث التربوى  فى العالم العربى  بين الواقع والطموح – ورقة عمل مقدمة الى مؤتمر البحث التربوى فى الوطن العربى الى اين؟ فى الفترة من 3-5 نوفمبر- 1998.

13-    عماد أحمد البرغوثي ، محمود أحمد أبوسمرة - مشكلات البحث العلمي في العالم العربي مجلة الجامعة الإسلامية(سلسلة الدراسات الإنسانية) المجلد الخامس عشر، العدد الثاني، ص 1133 - ص 1155 ، يونيه 2007.

14-    فريال محمد أبو عواد ، محمد بكر نوفل : البحث الاجرائى - دار المسيرة للنشر والتوزيع - عمان – 2012.

15-    كوثر حسين كوجك : أخطاء شائعة في البحوث التربوية – عالم الكتب – القاهرة -

16-    مجدى صلاح طه المهدى : البحث العلمى التربوى بين دلالات الخبراء وممارسات الباحثين – دار الجامعة الجديدة للنشر – الاسكندرية – 2007.

17-        محبات أبوعميره: أسئلة عن أزمة البحث التربوي: جريدة الاهرام عدد 26 مارس 2004 متاح على http://yyy.ahram.org.eg/archive/2004/3/26/ARTS10.HTM

18-    محمد الأحمد الرشيد ، عبد الرؤوف العاني : البحث التربوي أزمته ، نواقصه ، مقترحات تطويره – متاح على : http://www.abegs.org/Aportal/Research/GolfResearchDetails?id=56

19-    محمد الدريج : البحث الإجرائي ، تحسين للممارسات التربوية للمعلمين http://www.taalimnet.com/opinion/studies/666.html

20-    محمد سكران : البحث التربوى من منظور نقدى – التربية المعاصرة - رابطة التربية الحديثة بالقاهرة  – السنة الثالثة – العدد الثامن – سبتمبر 2010.

21-    محمد عبد الخالق مدبولي: إدراك المعلمين للعلاقة بين البحوث الإجرائية والنمو المهني دراسة ميدانية متاح على http://faculty.ksu.edu.sa/75019/DocLib/%D8%A5%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%83%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86%20%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9%20%D8%A8%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D9%88%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A.doc

22-        محمد عبد الرحمن اسماعيل: أهمية التأليف المشترك للبحوث العلمية- التنمية الادارية – معهد الادارة العامة  بالمملكة العربية السعودية  العدد 113   محرم 1435هـ.

23-    محمود ابوزيد ابراهيم : ازمة البحث التربوى ، دراسة تحليلة فى بحوث المناهج – مجلة التربية المعاصرة – رابطة التربية الحديثة بالقاهرة -  العدد الرابع – 1986.

24-      محمود حسن الأستاذ : النسق القيمي البحثي المصاحب لإنتاج الخطاب التربوي الأكاديمي لدى طلبة الدراسات العليا كمؤشر لجودة التعليم في الجامعات الفلسطينية - ورقة علمية مقدمة لمؤتمر النوعية في التعليم الجامعي الفلسطيني الذي عقده برنامج التربية ودائرة ضبط النوعية في جامعة القدس المفتوحة في مدينة رام الله في الفترة الواقعة 3-5/7/2004.متاح على  http://www.qou.edu/homePage/arabic/qulityDepartment/qulityConfernce/pepars/session2/mahmod.htm

25-    مـوضـي بنت صـقر التـميـاط : توصيات البحوث التربوية ومعوقات تطبيقها من وجهة نظر المشرفات التربويات : دراسة ميدانية في مدينة الرياض – رسالة ماجستير - كلية العلوم الاجتماعية بالرياض - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية- 1428ه

26-    Gomaa S.Tohamy:Quality of Educational Research in Egypt – Theory and Practice

http://www.eeraecer.de/index.php?id=421&Action=showContributionDetail&conferenceUid=2&contributionUid=2214&cHash=b0f1c4414790bf01ef017dc5bff68192,

4790bf01ef017dc5bff68192,

27-