مناقشة رسالة ماجستير بجامعة اسيوط

مناقشة رسالة دكتوراه

مشاركة اد /ة جمال على الدهشان فى المؤتمر العلمي الرابع تحت عنوان "التربية وبناء الإنسان في ظل التحولات الديموقراطية" المقرر إقامته خلال الفترة من 29/4/2014 حتى30 /04/ 2014 في رحاب كلية التربية بشبين الكوم – جامعة المنوفية

كلية التربية

قسم أصول التربية

دور تكنولوجيا المعلومات  ICTفي دعم التحولات الديمقراطية "الديمقراطية الرقمية(Digital Democracy) نموذجا"

ورقة عمل مقدمة الى المؤتمر العلمي الرابع تحت عنوان

"التربية وبناء الإنسان في ظل التحولات الديموقراطية"

المقرر إقامته خلال الفترة من 29/4/2014 حتى30 /04/ 2014

في رحاب كلية التربية بشبين الكوم – جامعة المنوفية

ا د / جمال على  الدهشان

أستاذ أصول التربية

وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب

مقدمة :

اعتاد المفكرين والباحثين على أن يطلقوا على العصر الذى نعيش فيه اسم يسمه بسمة معينة تمثل السمة الغالبة التي تسوده وتغلب على كل أنشطته وأهدافه ، فمرة يطلق على العصر عصر الكهرباء او عصر النفط وعصر الذرة وعصر القلق وعصر الحروب العالمية وعصر غزو الفضاء وصولا إلى عصر الجينوم البشري والهندسة الوراثية والاستنساخ  وعصر العولمة وأخيرا عصر الانترنت ، واليوم فإن عصرنا لا يمكن أن نهمل أهم صفة سياسية واجتماعية للنظام العالمي الجديد فيه ألا وهي صفة الديمقراطية ، حيث أضحت الديمقراطية الحقيقية – كنظام سياسي واجتماعي يهدف إلى تحقيق المساواة بين أفراد المجتمع – مطلباً عاماً ، باعتبارها الفكر أو الفلسفة التي تتيح للشعب آليات هامة لممارسة حقوقه السياسية ، وأهمها آليات الحوار والتعبير عن الرأي، التصويت في الإنتخابات التشريعية والاستفتاءات، استطلاع الرأي العام، والتنظيم السياسي وغيرها.

فالنظم الديكتاتوري الشمولية أخذت تتلاشى وتغادر العالم خاصة بعد سقوط الاتحاد السوفيتي وتوزع دوله إلى ما نشاهده اليوم ، بل أن الاتحاد السوفيتي نفسه لم يكتف بالتحول عن الشيوعية فقط ، بل اخذ يمارس الديمقراطية في شكلها الجديد سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي مع وجود حزب شيوعي له أكثرية برلمانية معروفة.

وفى هذا يقرر "دافيز" Davies (2012, P 10) أن الديمقراطية أصبحت على أجندة معظم دول العالم ، وأن هناك اتفاقا على قبولها كمفهوم في كل مكان، ولقد أعان على ثورة الديمقراطية سقوط الشيوعية ، وإنهاء التفرقة العنصرية في جنوب أفريقيا، ومناهضة الأنظمة التسلطية في جنوب شرق آسيا وغيرها من دول العالم، ويضاف إلى ما سبق ما أحدثته ثورات الربيع العربى وتوسع "أطلس الانتفاضات الشعبية العربية"- وأبرزها ثورة 25 يناير و30 يونيه  في مصر-   من تحول ديمقراطي، يؤكد على قيم الحرية، والمساواة ، والعدالة الاجتماعية، وغيرها من القيم الديمقراطية، التي ينبغي إعانة المواطن المصري على فهمها، وممارستها، والسلوك بمقتضاها، في حياته العامة والخاصة.

بل إن الدعوة إلى الديمقراطية بدأت تأخذ وجها آخر لم يكن لها من قبل ؛ ألا وهو الفرض من الخارج على النظم الديكتاتورية وتغييرها بالقوة استنادا إلى معطيات دولية معينة منها الدفاع عن حقوق الإنسان واتفاقيات الأمم المتحدة الخاصة بها ومنها محاربة الإرهاب الدولي ومبررات وأسباب بعضها حقيقي وبعضها مفتعل لأغراض أخرى غير المعلنة، ولكن شعار الديمقراطية هو المرفوع عليها أي على تلك السياسة، وبغض النظر عن المصداقيات فلا يمكن إنكار حقيقة أن الديمقراطية شعار مرفوع ويطالب به كل من أراد أن ينضم إلى بعض الاتفاقيات الدولية او الاتحادات كما هو الحاصل مثلا مع تركيا في محاولتها الانضمام إلى الاتحاد الأوربي.

أزمة الوسائط السياسية والإعلامية التقليدية والأدوار الغائبة

إذا كانت الحياة الديمقراطية تقوم في الغالب على آليات عمل ومؤسسات تلعب فيها الأحزاب السياسية، والتنظيمات النقابية ، ومنظمات المجتمع المدني، أو ما يسمى في أدبيات الفكر السياسـي بالوسائـط التقليديـة ، دورا أساسيـا ومحوريا ، إذ تعمـل هـذه المـؤسسات كمحـرك لتنشيـط الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، فالممارسة الديمقراطية تفقد وضوحها في غياب هذه المؤسسات التي تعمل كصمام أمان ضد استشراء الاستبداد و الفساد بأشكاله المختلفة من خلال صيانة الحقوق السياسية والاجتماعية والمدنيـة والثقافية والدينية للمواطن ، فيندمج الجميع أو الأغلبية في العمل على إرساء مبادئ الديمقراطية الحقة التي تكفل للفرد حياة كريمة ، آمنة ومستقرة ، حيث يفترض في هذه المؤسسات أن تمتلك برامج ورؤية شاملة للإصلاح في مختلف الميادين تتسم بالتجدد لمواكبة مختلف التطورات التي تعرفها المجتمعات البشرية في شتى المجالات.

إلا أن تعثر مسيرة تجارب هذه المؤسسات في معظم الدول العربية التي مازالت شعوبها تعاني الاضطهاد السياسي والتهميش  والكبت ، ومن غياب الحريات العامة ،  يمنح المشروعية في طرح السؤال حول الأسباب التي جعلت تلك التجارب المرتبطة بالوسائط السياسية التقليدية، تعجز عن تحقيق أهدافها وبلورة برامجها، وتخفق في تتويج المشروع النهضوي لبناء دولة ديمقراطية حداثية ، لتتحول بفعل ممارساتها وطبيعة علاقتها بالمجتمع ، إلى مؤسسات فارغة معزولة عن الشارع السياسي ، مما أدى إلى تعاظم حالة البرود وعدم الاستجابة وتوخي الحيطة والحذر لدى مختلف فئات وشرائح المجتمع، وإلى نشوء حالة شبه شمولية من عدم الثقة و الرضي عن معظم القوى السياسية والمدنية لأدائها الباهت ، وأدوارها الغائبة ، فهي لم تستجب لطموحات الشارع ، ولم تتناغم مع حاجياته السياسية ، وفقدت الكثير من مصداقيتها وتجاوزتها بشكل مفاجئ ، قوة وزخم الحراك المجتمعي ، فلم تعد قادرة على مسايرة وضبط صيرورة التغيير السياسي والاجتماعي والتكنولوجي داخل مجتمعاتها.

وفى ذلك ترى صافيناز محمد أحمد2010 أن الأحزاب السياسية الموجودة على الساحة السياسية حاليا لم تعد تقوم بدورها فى التنشئة السياسية للشباب بسبب ما حدث لها من تهميش من جانب الحكومة فضلاً عن افتقادها الذاتي لعوامل وآليات العمل السياسي الناجح وطرح نفسها بقوة على مجريات العملية السياسية، الأمر الذى دفع العديد من الشباب وغيرهم من الفئات العمرية المختلفة إلى الاستعانة بتكنولوجيا المعلومات - من أبرزها الانترنت-  كوسيلة للتعبير عن الآراء المختلفة بدون قيود وبدون رقابة، وكان موقع " الفيس بوك" هو أكثر المواقع التي دار بشأنها جدلا كبيرا خاصة بعد نجاحه فى جذب العديد من الأفراد لطرح مناقشاتهم عليه، والتى بلغت ذروتها في إضراب 6 ابريل 2008 الذى يمكن وصفه بأنه إضراب جديد من نوعه إضراب إلكتروني موجه لحكومة إلكترونية.

وفى ذلك يرى فيليب آر. كامبانت ودايفن شور فى دراستهما "لماذا كان العالم العربي مستعدًّا للثورة ؟ التعليم، والفرص الاقتصادية، والربيع العربي"، والمنشورة بمجلة Journal of Economic Perspectives ، في عددها الأخير ربيع 2012 ، ان أحد الأبعاد التي تميز بلدان الشرق الأوسط - وبالأخص في البلدان التي شهدت الربيع العربي وفى ظل التوليفة التي تجمع بين مستويات التعليم المتزايدة وفرص العمل المتدنية -  هو أنها على درجة كبيرة جدًّا من انعدام الديمقراطية ، عند مقارنتها بالبلدان الأخرى، ومن ثم ، فإن أحد التفسيرات التي تفرض نفسها هو أنه في غياب الآليات الديمقراطية لتغيير النظام الحاكم، تعرضت الضغوط المجتمعية التي ظلت تتراكم في منطقة الشرق الأوسط ضد الحكام إلى الكبت، ثم وجدت لها متنفسًا في نهاية المطاف في موجات احتجاج شعبية كانت فى البداية الكترونية .

ان الشارع العربيّ يوجد اليومَ في مرحلة مخاض ونضالٍ يُرجى منهما الوصولُ إلى بناء دول ديمقراطيّة حقيقيّة وهو ما أطلق عليه البعض "التحوّل نحو الديمقراطيّة"، أنّ ما يحدث في "المنطقة العربيّة... لا يمكنها أن تنتمي إلى الموجة الثالثة للديمقراطيّة التي وقعتْ في أمريكا الجنوبيّة، ولا إلى الموجة الثانية التي كانت قد وقعتْ في أوروبا الشرقيّة ، فما نعيشه في العالم العربيّ هو... وضعُ الانتقال نحو الديمقراطيّة ، لا وضع الانتقال الديمقراطيّ ، حيث تفيد المعطيات... بأنّ التحوّل الديمقراطيّ في العالم العربيّ مسألةُ وقت، لذلك، فإنه قد يكون من مصلحة النُّخب السياسيّة الحاكمة إبداءُ الجدّيّة بالانخراط فيها، قبل أن يُحْرموا حتى من المشاركة في العمليّة السياسيّة في حال نجاح هذه الحركات .

والواقع أن التطور العلمي والتكنولوجي المتلاحق والمتصاعد فرض تغيرا وتبدلا في الطريقة التي يعيش بها الإنسان في شتى أنحاء العالم ، ودخلت أنماط سلوك الناس الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية ضمن هذا التغير ، وحتى الطرق والوسائل التي يعبرون بها عن أفكارهم ووجهات نظرهم والدفاع عن مصالحهم سوف تتغير تناغما مع هذا التطور  ، حيث طرحت مسألة الثورة العلمية والتكنولوجية تجلياتها علي المجالات كافة بشكل جعلها أكثر ملائمة ومعايشة بتحولها من الطور النظري إلي الطور العملي ، الذي شكل وبحق فرصة هامة في تطور الفكر الإنساني والحياة المعاصرة ، وفتحت آفاقا رحبة أمام مستقبل التطور الإنساني  ، إننا في ظل هذه الثورة أصبحنا أمام ملامح تغيير عميق فيما يتعلق بنظم الاتصال وتبادل المعلومات ليس فقط بين الدول والمؤسسات المختصة ، وإنما على المستوى الشخصي أيضا ، الأمر الذى انعكس على الحياة السياسية ، وأدى إلى ظهور ظواهر وممارسات عديدة واطر جديدة تتبع ذلك التغير.

فأمام عجز الأحزاب السياسية وجمعيات المجتمع المدني عن أداء أدوارها المتمثلة في التعبئة ، والتأطير بسبب تضييق الأنظمة الحاكمة من جهة ، وبسبب غياب الديمقراطية الداخلية في معظمها من جهة أخرى، وتحولها إلى كائنات مناسباتية ، ذات أهداف مصلحيه آنية من جهة ثالثة ، ونفور المواطنين منها ،  الأمر الذى مهد الطريق أمام الوسائط الحديثة المتمثلة في الفضاء الرقمي ووسائل الإعلام لتحل محلها.

 وكان التطور الأبرز والذي قدم خدمات هائلة لكل ما سبق على صعيد التواصل الإنساني اللحظي متمثلا فى دخول الأدوات المحمولة أو "المتنقلة" كبوابة من بوابات المشاركة في التفاعل الإنساني اللحظي الرقمي الجارى على الشبكة، فظهرت التليفونات الذكية واجهزة الآى باد وغيرها كوسيلة للربط بين مواقع الويكى والمدونات وحسابات تويتر وصفحات الفيس بوك.

وقد أكدت العديد من الدراسات والكتابات[1] أن استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ووسائل الإعلام الحديثة ، يسرت بدرجة كبيرة ممارسة الديمقراطية بكافة صورها ، من خلال الترويج لها ، عبر توسيع قاعدة الحصول على المعلومات ، وحث الناس على المشاركة في الشؤون السياسية ، وتفعيل  دور النشطاء السياسيين واستخدامهم لقوائم المناقشة الملائمة ومجموعات الأخبار ، وإتاحة حرية التعبير عن الرأي للجميع ، ومشاركة الأفراد للحكومة والمجتمع المدني في الجهود المبذولة لحماية حقوق الإنسان ، كما وفرت للمواطنين أداة اتصال مباشرة مع الحكام والمسئولين ، من خلال الاتصال بحكوماتهم وطرح المسائل أمام ممثليهم المنتخبين وتقديم التعليقات على القضايا المثارة ، بل امتدت إلى إتاحة تنظيم مناقشات على الإنترنت بين السياسيين وقادة الأحزاب والتنفيذين مع المواطنين وبين بعضهم البعض، وإمكانية إجراء استطلاعات الراى والتصويت الانتخابي اليكترونيا ، بل وأصبح للأفراد دوراً مؤثراً - عبر استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال-  في الرقابة على الأداء الحكومي، وممارسة الضغط على الحكومة والتأثير على الرأي العام وصانعي القرار السياسي  .

كما سعت دراسات أخرى [2] إلى توضيح أهمية ودرجة ممارسة الطلاب للديمقراطية الرقمية في المؤسسات التعليمية ، والفعاليات التربوية التي يمكن أن تتم من خلالها .

والواقع أن اندماج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مع العمل السياسي، أدى إلى إيجاد آليات وطرق عمل جديدة لممارسة الديمقراطية والعمل السياسي ، فيما يمكن أن نطلق عليه ديمقراطية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أو "الديمقراطية الإلكترونية أو الرقمية"، التي تعد نتاجًا للتكامل بين قيم وجوهر الديمقراطية ، كمفهوم سياسي واجتماعي، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، كآلية ووسيلة لتعزيزها ، بل وقيام فرع علمي مستحدث في العلوم السياسية و تقانات المعلوماتية والاتصال الحديثة على حد سواء يدرس ما يسمى "الديمقراطية الرقمية "، باعتبارها حق اساسى من حقوق الإنسان المعاصر ، وصدرت بشأنها وثيقة تحمل اسم "إعلان الديمقراطية الرقمية"  وهى منشورة على موقع مركز الديمقراطية الرقمية على الإنترنت الذى تضمن حقوقا  عديدة يجب أن يتمتع بها الإنسان في كافة أقطار العالم [3].

وتسعى هذه الورقة إلى استعراض الدور الذى يمكن أن تلعبه تكنولوجيا المعلومات فى المجال السياسي بصفة عامة ودعم الديمقراطية خاصة ، متمثلة في ظهور ما أطلق عليه الديمقراطية الرقمية ، والآليات التي يتم من خلالها تحقيقها ، الفعاليات التعليمية التي يتم من خلالها تفعيل الديمقراطية الرقمية بمؤسساتنا التعليمية

، من خلال تناول النقاط التالية :

1-  الدور السياسي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بصفة عامة ودعم الديمقراطية خاصة.

2-   المقصود بالديمقراطية الرقمية ومستوياتها ، وخصائصها ، وأهميتها.

3-  آليات وأدوات الديمقراطية الرقمية.

4-  معوقات أو مآخذ الديمقراطية الرقمية.

5-  الفعاليات التعليمية التي يتم من خلالها تفعيل الديمقراطية الرقمية بمؤسساتنا التعليمية

أولا : الدور السياسي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بصفة عامة وفى دعم الديمقراطية خاصة:

لا احد يختلف حول ما أحدثته الثورة العلمية والتكنولوجية من تجليات علي كافة مجالات الحياة وأسهمت بدرجة كبيرة في تطور الفكر الإنساني والحياة المعاصرة وفتحت آفاقا رحبة أمام مستقبل التطور الإنساني, ظهرت ملامحه علي كافة النظم ، ومن بينها النظم السياسية سواء ما يتعلق بطبيعتها أو في مدخلاتها ومخرجاتها ، بل وعلي عمل المؤسسات السياسية والحزبية ومؤسسات المجتمع المدني والياتها ، كما لم يقتصر دور تلك الثورة على العمل السياسي بصفة عامة فقط ،  بل امتد ليشمل الديمقراطية باعتبارها "عملية" مستمرة وذات إبعاد شتى ، حيث تتضمن دورا أساسيا فى التغيير السياسي والاجتماعي والاقتصادي المعضد للتغييرات الديمقراطية ، والقادر على خلق وترسيخ قيم الديمقراطية.

لقد قدمت الثورة التكنولوجية عامة وتكنولوجيا المعلومات والاتصال - في ظل ما تشهد المؤسسات السياسية التقليدية من معوقات وتحديات في سبيل قيامها بدورها - والانترنت خاصة  طوق النجاة وبارقة الأمل في تحفيز القيم الديمقراطية من جديد ، وتنشيط عمل المؤسسات الديمقراطية ، وكذلك التأثير في طبيعة وإجراءات العملية الديمقراطية وممارساتها ،  وظهر ذلك من خلال الدور الجديد الذى تلعبه في تسهيل الحصول على المعلومات من مصادر مباشرة ، وسهولة توصيل المعلومات إلى الجمهور دون تدخل من السلطات الحاكمة أو جماعات الضغط وبالشكل الذي يريده المرسل.

فقد أتاحت تلك الثورة - من خلال شبكة الإنترنت - لمستخدميها كما ضخما من المعلومات المتنوعة المتحررة من قيود الزمان والمكان، وسمحت للجميع بإبداء آرائهم وأفكارهم بسهولة ويسر، بشكل جعلها فى الوقت الراهن أكثر وسيلة إعلامية لإثارة الجدل والنقاش الديمقراطي، من خلال إضافتها أبعادًا أخرى للاتصال مقارنة بالوسائل الإعلامية التقليدية ، حيث تتميز بالطبيعة التفاعلية ، وصعوبة السيطرة والرقابة على المواقع الإلكترونية، واتساع نطاق القاعدة الاجتماعية المستخدمة لها، وعدم تقييدها بالحدود الجغرافية والسياسية، كما تحول الجمهور فيها من مجرد مستخدم ومستهلك إلى مشارك فاعل في تشكيل تلك الرسالة ، وأخذت القوى السياسية الرسمية وغير الرسمية في استغلال تلك الإمكانيات الجديدة ، بل أنها أصبحت نقطة تحول كبيرة  في دور وسائل الإعلام – ما أطلق عليه الإعلام الجديد - في رسم السياسات العامة وتشكيل الاتجاهات والمواقف تجاه القضايا المختلفة، وتعزيز موقعها كوسيلة فعالة لمراقبة الأداء وكشف التجاوزات وتوفير المعلومات عن الممارسات الخاطئة وتكريس مبدأ الشفافية وتفعيل دور المحاسبة ، من خلال تقديم أدوات واليات جديدة في العملية الديمقراطية والانتخابية وإدارتها.

مما زاد من أهمية ودور تكنولوجيا المعلومات الاتصال في هذا المجال ، أن الأمر لم يقف عند حد فاعلية أدواتها ، بل أيضا بتميزها بأنها وسيلة إعلام واتصال غير تقليدية رخيصة التكلفة سريعة الانتشار ومتعددة الوسائط من الصوت والصورة والنص والفيديو، في الفضاء الالكتروني ، الأمر الذى مثل بذلك بنية تحتية هامة للممارسات والتحولات الديمقراطية في المجتمعات المعاصرة.

أنّ سهولة استخدام هذه الوسائل التواصليّة وقدرتها على الحشد والتعبئة والضغط وسرعة نقلها للمعلومة واختراقها للحدود الجغرافيّة والزمنيّة ، قد ساهمت في اعتبارها المصدر الرئيسي لنشر الوعي بين المتعطّشين إلى الحرية والكرامة والعدالة ، والراغبين في الخروج من حالة التهميش أو الاستلاب أو العزلة.

وإذا كانت مصر قد شهدت في مطلع عام 2011 ثورة من نوع آخر، ثورة سياسية اجتماعية شعبية سلمية، إنها ثورة 25 يناير ، فقد لعبت فيها أدوات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات دورًا رئيسيًّا، خاصة شبكات التواصل الاجتماعي التي فجرت الشرارة الأولى للثورة ، وكما غيرت الثورة العديد من المفاهيم ، وأكدت على العديد من القيم ، بل والنظرة إلى المستقبل بطريقة مختلفة ، وغيرت أيضًا رؤية المصريين لأدوات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي أصبحت منبرًا مهمًّا لحرية الرأي والتعبير، ومنفذًا جيدًا للمشاركة في الشأن العام، والتعبير عن مطالبهم ، وفي إيجاد حلول للقضايا المجتمعية الملحة وغيرها ، ويمكن تحديد الدور السياسي لتكنولوجيا المعلومات والاتصال فيما يلي :

1-               زيادة إعداد المواطنين المعنيين بشئون المجتمع وأحوال الحكم فيما يعرف "المواطن الحيوي" أو الناقد، والذي يحمل توقعات عالية تجاه ما يطلق عليه الشأن العام ، الذى يحصل على المعلومات ويبنى رأيه - في ضوئها - ويتحرك للتعبير عنه بصورة ايجابية، وهو ما يتكامل مع بروز " المواطن الإعلامي" القادر على صياغة الرسالة الإعلامية الخاصة به ،  أيضا "المواطن المشارك" الذى يريد أن يشارك فى صناعه الحدث سواء بتعليقاته أو ما يقوم به من حشد وتعبئة لما يقتنع به من آراء وأفكار تجاه إحدى القضايا ، كل ذلك من خلال ما توفره تكنولوجيا المعلومات والاتصال من معلومات بلا قيود ، والتى تتيح بدورها للجمهور معرفة الشئون العامة وإتاحة الفرصة للتعبير عن الرأي عبر أدوات رخيصة وسهلة وسريعة الانتشار كالمجموعات البريدية وغرف الدردشة والمنتديات واستطلاعات الرأي الالكترونية والمشاركة فى الانتخابات، وما يكون له تأثير فعال حول التعبئة العامة لقضايا المجتمع.

2-          إتاحة الفرصة لنمو وعى عام بدعم حقوق الإنسان من خلال توافر المعلومات حول ماهية تلك الحقوق وأهميتها وكيفية الحفاظ عليها والدفاع عنها ، والمؤسسات التي تساندها عالميا ومحليا، حيث ظهرت مواقع على الانترنت متخصصة فى حقوق الإنسان ودعم الديمقراطية ، وكذلك للرقابة على الانتخابات والتصويت على القرارات الحكومية، حيث استطاعت منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية من خلالها تأسيس قنوات اتصال، ومنتديات لتبادل المعلومات والتجارب والآراء إجراء الحوار والنقاش حول كافة موضوعات حقوق الإنسان المعقدة، وتنسيق الحملات بشأنها، وتوجيه نداءات التضامن،الإبلاغ عن ضحايا حقوق الإنسان ومظاهر الانتهاكات.

كما ساهمت بشكل كبير في الترويج لأفكار العدالة الاجتماعية ، وضرورة بناء نظم سياسية جديدة قائمة على التعددية السياسية والديمقراطية الانتخابية , كسرت حاجز الخوف الذي كان سائدا لعقود لدى الشعب ، وانتقل الخوف بدوره إلى النظم الدكتاتورية نفسها من السقوط , وعزز فكرة إمكانية قيام ثورة دون انتظار كافي لنضوج العوامل الذاتية المتمثلة بأحزاب المعارضة " على الأقل من الناحية الشكلية ", وليست  من ناحية نجاحها وزخم استمرارها.

3-      وفرت وسيلة هامة في مجال التعبير عن الذات وتبادل الأفكار ووجهات النظر، فتحت الآفاق أمام اى شخص للكتابة بحرية في كل المواضيع والقضايا  التي تجول بخاطره ، والتعبير عن رأيه بكل حرية ، حيث نجحت في إحداث اختراق في عدة موضوعات لم تساعد المواقع الإلكترونية والصحف اليومية في نشرها ، إضافة إلى دورها الواضح ، في استطلاعات الرأي العام وتشكيل تصور شبه آني لاتجاهات الرأي حول الأحداث والتغيرات ، من خلال مراجعة التعليقات التي تتبع الأخبار، والمساهمات والمدونات إلى جانب التصويت الالكتروني وزوايا الحوار والمنتديات الالكترونية.

4-               وفرت قناة جديدة ذات بعدين للاتصال من خلال دعم وتقوية الاتصالات بين المواطنين والمؤسسات الوسيطة والتى تشمل الأحزاب السياسية والمجتمع المدني والحركات الاجتماعية وجماعات المصالح ووسائل الإعلام، وعمل الانترنت على إزالة الحواجز إمام مشاركة الفاعلين المهشمين في عملية صنع السياسات العامة والإدارة المدنية ، وإمام العديد من الجماعات التي كانت بعيدة عن مجريات السياسة ، فى المقابل وفرة للحكومة أجهزة الحكم وسيلة هامة للتعرف على رد فعل المواطنين ووجهات نظرهم حول ما يتخذونه من قرارات وما يقومون به من أنشطة وخدمات ، إضافة إلى معرفة احتياجاتهم ومطالبهم والمشكلات التي تواجههم.

5-               سمحت بنشر أفكار سياسية مهمة عن الديمقراطية والحرية والممارسة السياسية والتبادل السلمي للسلطة ، ونقل ومحاولة تعميم تجارب الحياة المختلفة في الدول المتقدمة - أو على الأقل الاستفادة منها-، ومنها السياسية ، واليها ، وبدأت من خلالها مفاهيم جديدة وغامضة تأخذ طريقها في الأزقة والشوارع التي لم تعرف هذه الممارسة وصار للممارسات السياسية جوانبها الدعائية والسياسية على المستويين الداخلي والخارجي ، كما أنها وفرت إمكانية الفهم والتحليل للأحداث المرتبطة بوقائع ومناسبات سياسية أو دينية أو ثقافية.

وفى هذا الإطار يرى البعض انه إذا كانت التكنولوجيا الرقمية قد لعبت دورًا مهماً في تغيير أدوات وآليات الممارسة الديمقراطية ، فانه من المتوقع أن يتعاظم هذا الدور مع الوقت ، لينتقل من تغيير الأدوات إلى تجديد الأفكار، من خلال إفساح الطريق أمام أفكار ورؤى لم تجد طريقها إلى النور، ولم تجد البيئة الملائمة لظهورها ، ومن هذه الأفكار الجديدة مفهوم "الحكومة الإلكترونية"، والذي حقق انتشارًا جماهيرياً واسعًا الذى طبقا له فان الحكومة هي التي تنتقل إلى المواطن في أي وقت وأي مكان لكي توفر له خدماتها وتحصل على رضائه، باعتباره زبونا، بما يشكل انقلاباً نوعياً في التفكير وفي طريقة تعامل الحكام وأجهزتهم مع المواطنين، لم يكن معتادًا من قبل.

6-     المساهمة في تنمية الوعي السياسي لدى المواطنين من خلال زيادة مستوى المعرفة والإدراك والوعي لدى جماهير ، بالتجارب والخبرات والممارسات الإيجابية للدولة الأخرى ، فيما يتعلق بقضايا التنمية والديمقراطية والمشاركة السياسية واحترام حقوق الإنسان ومحاربة الفساد وتطبيق حقوق المواطنة ومبادئ الشفافية ، فضلاً عن تدعيم المقارنة بين ما يجرى في هذه الدول والممارسات التي تجرى في دولهم، بما يسهم في تدعيم وتعزيز الوعي السياسي لديهم ، فضلاً عن تغذية ورفع مستوى طموحاتهم وتطلعاتهم بشأن قضايا الإصلاح والتطور الديمقراطي ، بل وتتعاظم درجات المطالبة بتطبيق هذه الممارسات في دولهم ، وهنا يبرز دور شبكات التواصل الاجتماعي بمختلف صورها ، والتى كان لها دور واضح في زيادة وتنمية ذلك الوعي لدى مستخدميها وهو ما أكدته نتائج دراسات وبحوث عديدة [4].

وفى هذا الإطار يؤكد الكثيرون على دور هذه الوسائل فى تشكيل المدركات السياسية للأفراد من خلال تزويدهم بالمعلومات عن الشئون والقضايا السياسية ، وتركيز إدراكهم لأهمية هذه القضايا وفقاً لما تقدم من مضامين في تفسير وتحليل لأحداث وترتيب أولوياتها وحكمهمم على السلوكيات المقبولة من المجتمع ، ومساعدتهم في ربط الأحداث والمواقف السياسية ببعضها البعض، فضلاً عن تأثيرها على الراى العام، حيث تؤثر في آراء وأحكام الراى العام نحو القضايا المختلفة ، كما تعد انعكاساً للرأي العام السائد والتغيرات التي تطرأ عليه نحو هذه القضايا، في ضوء المتغيرات والعوامل المصاحبة للعولمة الإعلامية Globalization of mass communication.

7-               تدعيم دور المعارضة السياسية : حيث أسهمت ثورة الاتصالات والمعلومات فى تعزيز وتدعيم دور الأحزاب وقوى المعارضة السياسية، من خلال ما أتاحته من وسائل لهذه الأحزاب ساعدتها في نشر أفكارها وبرامجها السياسية والتعريف بأنشطتها وتقديم الكوادر السياسية والقيادية بها ، بل واستقطاب أعضاء جدد في صفوفها، بالإضافة إلى ما وفرته لقوى المعارضة المحظورة داخل بعض الدول العربية التي تمارس دورها من الخارج من أساليب حديثة في التواصل مع المواطنين والجماهير داخل أوطانها، بعيد عن المطاردات والملاحقات الأمنية ، حيث سمحت للناس بالرؤية عن بعد والاطلاع والحوار ومعرفة بعضهم للبعض الآخر ونقل تجاربهم ومعطيات انجازاتهم فيما بينهم وصولا إلى حالة الانتشار والتعميم ، فحتى في ظل حكم أشد النظم الاستبدادية تسلطا ، مكنت الإنترنت حركات المعارضة الموجودة في الخارج من الوصول إلى الداخل والانضمام إلى الحوار السياسي والمشاركة فيه.

8-  إنهاء احتكار النظم الحاكمة للمعلومات : فقد ساعدت ثورة المعلومات والاتصالات فى توفير مصادر متعددة ومستقلة للمعلومات خارج دائرة وسيطرة النظم السياسية الحاكمة ، وهو الأمر الذى ينهى احتكار هذه النظم بأجهزتها ووسائلها المتخلفة للمعلومات ، أو على الأقل تقلص من قدرتها على ذلك ، فضلاً عن تأثيرها في الحد من قدرة النظم الحاكمة على إخفاء الممارسات الاستبدادية والتسلطية ، وتضع قيوداً على قدرة الدول في التوسع في مثل هذه الممارسات خاصة فيما يتعلق بقضايا الحريات وحقوق الإنسان وذلك تحسباً لاحتمال الكشف والفضح لهذه الممارسات من قبل المنظمات غير الحكومية أو بعض الدول مما قد يؤدى إلى شن حملات دولية ضد هذه الممارسات والانتهاكات.

     وانطلاقا من إيمان السياسيين والحكام بتعاظم دور تكنولوجيا المعلومات والاتصال وتأثيرها في العملية السياسية ، فإنهم دائما - خاصة فى الدول التي لا تتمتع بقدر كبير من الديمقراطية -  يستهدفون السيطرة على هذه الوسائل لضمان أن المعلومات والممارسات التي تعرض فيها تخدم مصالحهم السياسية ، ومن ثم فإن فرض الرقابة ، والحرص على السيطرة على هذه الوسائل بهدف التحكم فى المعلومات التي تصل إلى الجمهور  ، وهو ما يعد من أكثر الصعوبات التي تعترض الممارسة الديمقراطية وتدعيم مبادئ الحكم الرشيد، حيث بلغ العداء لاستخدام الانترنت في الحريات وفقا تقرير الجمعية العلمية لمهندسي الاتصالات عن ندوة : " الانترنـــــــــــت والحريــــــات" والتى عقدت بالقاهرة عام 2007،  حدا في 2004 احتلت به الحكومات العربية مركزا للصدارة في قائمة العداء للانترنت .  . وأصبح هناك موقفا مزدوجا .  . فنفس الحكومات التي تروج لانتشار الانترنت وتشجع علي استخدام الكمبيوتر والشبكة العنكبوتية  .  . هي نفسها التي تقمع المستخدمين للانترنت في المسألة الديمقراطية وحرية التعبير عن الرأي.

9-     ساعدت في تقديم وعرض الأفكار والآراء الخاصة بالمرشحين السياسيين فى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، كما كشفت وفضحت حجم الممارسات الأمنية والمحلية والسلوكية المعيبة والسلبية سواء للأفراد أو المرشحين ومؤسسات الدولية ، فضلاً عن إبراز السلوكيات الخاصة بالرشاوى الانتخابية وشراء الأصوات وإحداث البلطجة والعنف والتدخلات الأمنية والحكومية فى نتائج الفرز وتحديد المرشحين الفائزين فى العديد من الدوائر الانتخابية.

10-  وفر أداة هامة إمام المواطنين لجمع المعلومات حول القضايا العامة لتعبئة شبكات المجتمع خلفها ، وجعل هناك شبكة متعددة حول كيفية وضع حلول ملائمة لتلك المشكلات التي تعترض المواطن العادي فى حياته اليومية، والتى يتم نقلها في المدونات والصحافة الالكترونية والمواقع الاجتماعية العامة والتى تشكل جماعه ضغط تدافع عن هذه الحلول عبر أنظمة التصويت الالكتروني أو عدد أعضاء تلك المجموعات وجمع التوقيعات والأعضاء فى المجموعات البريدية بالإضافة إلى استغلال ما يتيحه الانترنت من وسائط إعلامية فى نقل الحدث أو القضية نصا وصورة وصوت وفيديو عبر الانترنت ، للمساهمة فى تغيير الأفكار وتعبئة الرأي العام والضغط على صانعي القرار أو معالجة سلبيات داخل المجتمع للعمل على إيجاد نوع من الشفافية ومواجهه الفساد، كما وفرت لحركات التعبير السياسي المختلفة أيا كان مسماها ، إمكانات جديدة لم تكن موجودة في ظل وسائل التعبير والمشاركة السياسية التقليدية ووسائل الإعلام التقليدي ، وأسهمت في تسهيل سرعة الاستجابة للأحداث  السياسية بمجرد تحرير رسالة الكترونية على أي موقع ، وإرسالها إلى العناوين الالكترونية المختلفة أو نشرها على المواقع المختلفة ، تغير في ظلها مفهوم التظاهر والاحتجاج ، فلم تعد هناك حاجة لحشد بشرى مادي كبير للتعبير عن الاحتجاج أو الرفض ، وإنما أصبحت الرسائل الاحتجاجية أو التأييدية المتداولة عبر الانترنت وسيلة بديلة أثبتت فعالياتها السياسية التي تغنى عن المظاهرات الحاشدة .

11-   إتاحة الفرصة لكافة الثقافات والتيارات والهويات والعرقيات المختلفة للتعبير عن نفسهما بشكل من شانه إن يعزز من قيمة الاختلاف داخل المجتمع الدولي ، ويدفع من قيمة الحوار والسلام، وظهور دبلوماسية افتراضية جديدة تلعب بها الشعوب دورا أساسيا للتفاعل فيما بينها ، كما منحت تلك الوسائل الفرص للمواطنين خاصة الشباب لتبادل وجهات النظر فيما بينهم ، من أجل المطالبة بتحسين إيقاع الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية ، ومن هنا تشكلت حركات الرفض الشبابية التي انتظمت في تونس مروراً بمصر واليمن وليبيا والبحرين والأردن، وانتقلت تلك الأفكار الرافضة للسياسات بسهولة عبر شبكات التواصل الاجتماعي الى الوطن العربي كله ، فلم تعد تكنولوجيا المعلومات الاتصالات هى العامل الأساس للتغيير في المجتمع فحسب، لكنها أصبحت عامل مهم في تهيئة متطلبات التغيير عن طريق تكوين الوعي, في نظرة الإنسان إلى مجتمعه والعالم ، فالمضمون الذي تتوجّه به عبر رسائل إخبارية أو ثقافية أو ترفيهية أو غيرها، لا يؤدي بالضرورة إلى إدراك الحقيقة فقط، بل انه يسهم في تكوين الحقيقة، وحل اشكالياتها.

12-     المساهمة تطوير وتحسين العمل في البرلمانات والمجالس التشريعية ، حيث تعد تكنولوجيا المعلومات التي تنصهر مع العمل البرلماني في بوتقة واحدة مربط فرس الديمقراطية حالياً في أي دولة من دول العالم ، فالعمل البرلماني يحتاج إلى استخدام تكنولوجيا المعلومات في جميع مجالاته ، حتى يمكنه تقديم صورة كاملة عن أدائه وحتى يمكن بعد ذلك الحكم على هذا الأداء ، يحتاج العمل البرلماني إلى استخدام كل وسائل الشفافية لأنه يعبر عن نبض العمل الديمقراطي داخل الدولة ، والتقصير في استخدام التكنولوجيا يعد تقصيراً في ترسيخ مبادئ الديمقراطية والنزاهة والشفافية وبالتالي المحاسبة والمصداقية ، ويمكن ان يتم ذلك من خلال توفير المعلومات بكافة صورها وأشكالها أمام أعضاء البرلمان، وتوثيق أعمال المضابط الخاصة بجلسات المجالس النيابية ، وغيرها.

       والواقع انه على الرغم من أهمية الدور السياسي الذى تلعبه تكنولوجيا المعلومات الاتصالات ، إلا أن ذلك غير كاف ، فلكي يحدث التغيير في المجتمعات العربية، لا بد من أن يصاحبه تغيير في "الذهنيات والعقليات ، وفي البنية الثقافية ككل حتى يتم التأقلم مع الأوضاع الجديدة ، حيث لا تمثل تكنولوجيا المعلومات الاتصالات العامل الأساس للتغيير في المجتمع، لكنها أصبحت عامل مهم في تهيئة متطلبات التغيير عن طريق تكوين الوعي وتنميته.

       إن الخبرة والتسهيلات الجديدة التي وفرها التكنولوجيا في مجال التنظيم والاتصال والمعلومات ، غيرت المعادلة القديمة فى التغيير التي كانت تضطر قوى التغيير إلى الاعتماد على دعم دول أخرى في نضالها السياسي، كما كان الحال في الستينيات والسبعينيات من القرن العشرين.

       أن تكنولوجيا المعلومات، مهما كانت قدرتها على إحداث التغيير المجتمعي، لا تهب المجتمعات حريتها، وإنما هي أداة لدعم الممارسة الديمقراطية ، وهذه الأداة لا تقتصر على استخدام الإنترنت في التصويت في الانتخابات، بل تتجاوز ذلك بكثير إلى قضايا عديدة تتعلق بالجوانب المختلفة لآلية الانتخابات والتصويت، والمسوح التي تتم على الإنترنت، واستطلاعات الرأي، والاحتجاجات، والعصيان المدني وغيرها، لقد نجحت البيئة الرقمية في توفير بنية أساسية متكاملة للديمقراطية، ترتكن إلى منظومة متكاملة قادرة على تداول المعلومات المستخدمة في الممارسة الديمقراطية بغاية السرعة.

ثانيا : المقصود بالديمقراطية الرقمية ، مستوياتها ، وخصائصها ، وأهميتها:

         استعملت مصطلحات عدة في وصف الممارسات الديمقراطية غير المباشرة وغير التقليدية، فظهر مصطلح السايبر ديمقراطية (بالإنجليزية: Cyberdemocracy) ، وفي منتصف تسعينيات القرن العشرين ظهر مصطلح الديمقراطية الإلكترونية (بالإنجليزية: E-democracy) الذى واكب انتشار الإنترنت بين العامة، ويستعمل آخرون مصطلح الديمقراطية الافتراضية Democracy default أو  ، ثم جاء مصطلح الديمقراطية الرقمية Digital democracy ، أو ما أطلق عليها البعض الديمقراطية السائلة، التي تحمل مسميات شتى، كالديمقراطية الانسيابية، أو الرقمية، أو "الديمقراطية 0.3" و التي تمثل الجيل الثالث من الديمقراطية الذي أضحى يغزو العالم الان ، خاصة في ظل ما بات واضحا من أن الديمقراطية السائدة الان هي وهم زائف ، فدور المواطن فيها ينتهي بعد أن يسقط اختياره الانتخابي في صندوق الاقتراع الذى سبق إليه .

         أما مصطلح تكنولوجيا المعلومات فيعني استخدام التقنيات الحديثة في إدارة ومعالجة الكم الهائل من البيانات المتعلقة في الحياة السياسية والاقتصادية والعلمية والاجتماعية. والمقصود بالمعلومات، هي المعطيات الناتجة عن معالجة البيانات.

         ومعنى كلمة "الرقمية" الملحقة بالتكنولوجيا نابع من الطريقة التي يتم بها تخزين أي بيانات أو معلومات على الحاسبات بشكل رقمي، وهو ما يتيح تخزين كميات هائلة جداً من المعلومات، كما يتيح تناقلها بسرعة ، وقد أسفر هذا التطور الهائل عن أدوات مختلفة تخصصت في توليد المعلومات الرقمية وتداولها على نطاق واسع، وبأسعار رخيصة، وبسهولة شديدة ، بسرعة مذهلة  تقاس بكسور من الثانية ،  وتزامن مع هذا التطور وجود اتجاهات عالمية عارمة تلح على ضرورة نشر الديمقراطية واعتماد آلياتها في شتى بقاع الأرض، وعلى رأسها المشاركة وحرية التعبير.

         أما مفهوم الديمقراطية الرقمية ،  ففي ضوء مفهومي الديمقراطية والرقمية ، يعرفها جمال محمد غيطاس رئيس تحرير مجلة "لغة العصر" المصرية المتخصصة بأنها " توظيف أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الرقمية في توليد وجمع وتصنيف وتحليل وتداول كل المعلومات والبيانات والمعارف المتعلقة بممارسة قيم الديمقراطية وآلياتها المختلفة، بغض النظر عن الديمقراطية وقالبها الفكري ومدى انتشارها وسلامة مقصدها وفاعليتها في تحقيق أهدافها" ، ومن ثم فهي ليست نوعاً جديداً من الديمقراطيات القديمة، بل هي وسائل جديدة لممارسة الديمقراطية .

فهي لا تعني في نهاية الأمر اختراعًا لنوع جديد من الديمقراطية، بل تعني ممارسة للديمقراطية المعروفة بأدوات وآليات جديدة، وهو ما يشترط وجود ديمقراطية تقليدية أصلاً، كي يتم تحويلها إلى رقمية‏، أي قيام المواطنين والحكومات معًا باستخدام منجزات ثورة المعلومات والاتصالات كوسيلة فعالة في تفعيل جوهر الديمقراطية.

وفي هذا السياق يرى احد الباحثين أن مصطلح ديمقراطية الاتصال أو دمقرطته -كما ينعته البعض- يتحقق من خلال الآتي :-

1.               المساواة والتماثل بين المشتركين في الاتصال والمشتركين في الخدمة الاتصالية ، الاتصال التفاعلي في اتجاهين.

2.               القدرة علي التواصل إلي اتفاق جماعي من خلال تبادل الآراء دون تدخل او تأثير من مصادر وقوي خارجية أخري ، لان الحياة شبكية لمن يشتركون في الشبكة فقط.

3.               صنعت مفاهيم جديدة في الاتصال ،  فالاتصال لم يعد هرمي بل يشارك في صنعة الجمهور، والمعلومات أصبحت متوفرة للجميع من الرئيس لربة المنزل التي تمتلك كمبيوتر

4.               تنوع ملكية المواقع الالكترونية حيث أنها أصبحت شخصية وخاصة بكل فرد وهي تأخذ طابع الشخصنة.

5.               غياب الاحتكار للإعلام أو تقييد الحريات علي وسائل الإعلام من قبل السلطة الحاكمة وذلك بفضل الإمكانيات الاتصالية التي وفرتها شبكة الانترنت.

مستويات الديمقراطية الرقمية أو الالكترونية:-

تشير بعض الدراسات إلى أن للديمقراطية الرقمية مستويات متعددة ، تبدأ في الغالب من مستوى إتاحة الفرص للأفراد للتعبير عن رأيهم بحرية إلى مستوى التصويت الالكتروني في الانتخابات والاستفتاءات الرئاسية والبرلمانية وفيما يلي عرض موجز لتلك المستويات :

1.                  مستوى حرية التعبير: ويتمثل ذلك المستوى في إتاحة الفرصة للجميع بعرض آرائهم وتصوراتهم حول كافة القضايا والموضوعات ، بل والتعليق وعرض وجهة النظر في كل ما يعرض من أخبار مناقشات من خلال الصفحات الشخصية والمدونات والمواقع الصحفية والإخبارية .

2.                 مستوى معالجة قضايا المجتمع المختلفة ، الأمر الذى حدا ببعض مؤسسات الدولة لتأسيس صفحة لها على شبكات التواصل الاجتماعي في محاولة للتواصل مباشرة مع المواطنين كصفحة المجلس الأعلى للقوات المسلحة أو صفحة مجلس الوزراء وذلك في محاولة لمواكبة السرعة في نشر الأخبار والتفاعل معها، ومعرفة ما يواجههم من مشكلات وما يشغلهم من قضايا وهموم .

3.                 مستوى إتاحة فرص التعبير لكافة القوي السياسية ، نقل مطالب الجماهير مباشرة للحكومة وهو ما كانت تقوم به في السابق الأحزاب السياسية أو النواب في البرلمان، وتم ذلك بتوفير الرابط السياسي بين المواطن والحكومة وبما يسمح لصانعي القرار بالتصرف بما يتواكب مع الحاجات والمطالب والرغبات الخاصة بالمواطنين

4.                 مستوى الاستفادة من الآراء الفنية لكافة الفئات المهنية في كافة القطاعات في المجتمع ، من خلال المنتديات والصفحات المتخصصة التي تتعلق بتلك الفئات والقطاعات .

5.                 مستوى الاهتمام المتوازن بقضايا المناطق الجغرافية والفئات الجماهيرية المختلفة ، من خلال سهولة استخدام هذه الوسائل التواصليّة وقدرتها على الحشد والتعبئة والضغط وسرعة نقلها للمعلومة واختراقها للحدود الجغرافيّة والزمنيّة ووصولها إلى المهمشين والفقراء في المجتمع ، كوسيلة سهلة ورخيصة وسريعة الانتشار.

6.                 مستوى التصويت في الانتخابات والاستفتاءات : خلال إتاحة فرص المشاركة الجماهيرية من خلال وسائل الاتصال المتخلفة ، التصويت فى الانتخابات والاستفتاءات التي تجرى في المجتمع  والاشتراك في استطلاعات الراى .

أما فيما يتعلق بخصائص الديمقراطية الرقمية ، ففي ضوء ما سبق يمكن تحديدها فيما يلي :

1-               الديمقراطية الرقمية وليدة المصاهرة العميقة التي تصل إلي حد التلاحم بين أدوات ممارسة المواطن لحقوقه السياسية والديمقراطية من ناحية وبين منجزات ثوره تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من ناحية أخرى ، حيث يعد ظهور هذا المصطلح إحدى النتائج للثورة الرقمية أو ما يطلق عليه العصر الرقمي .

2-              إن الديمقراطية الرقمية من الصعوبة بمكان تحقيقها دون وجود بنية تحتية وتكنولوجية تتيح لكافة أفراد المجتمع التواصل من خلالها ، وتسمح لهم بحرية التعبير عن أرائهم،  وتوفير المعلومات وسهولة تداولها ، باعتبار تلك  البنية التحتية ، الأرضية الصلبة التي تنمو عليها الديمقراطية الحقيقية الديمقراطية الرقمية ، فتلك البنية التحتية هنا هي المقياس والمعيار, الذي بالبناء عليه يتشكل ذات الفضاء, سواء أكانت ذات البنية وسيلة مكتوبة أم مرئية أم مسموعة, أم مزاوجة لكل هذه المستويات في حامل واحد, كما الشأن مع التقنيات الرقمية، ومع شبكة الإنترنيت على وجه التحديد.

3-           إن الاستفادة الحقيقية من وفرة المعلومات وثورة الاتصالات لا يمكن أن تتوافر إلا بشروط جوهرية، أهمها على الإطلاق : حرية التعبير والديمقراطية الفعلية ، أي لابد من وجود ديمقراطية تقليدية أصلا لكي يتم تحويلها إلى رقمية‏، وهي قيام المواطنين والحكومات معا باستخدام منجزات ثورة المعلومات والاتصالات كوسيلة فعالة في تفعيل جوهر الديمقراطية،  فالديمقراطية الرقمية من الصعوبة بمكان تحقيقها، داخل مجتمعات غير ديمقراطية.

4-              أن الديمقراطية الرقمية شانها في ذلك شان كل تطور جديد ، لها ايجابيتها العديدة وفى نفس الوقت عليها تحفظات ومثالب أيضا وهو ما يستوجب الموازنة بين تلك السلبيات والايجابيات فئ ضوء ما أسفرت عنه التجارب الخاصة بها في الدول المختلفة .

5-              أن تطبيق أو الأخذ بالديمقراطية الرقمية يتطلب توافر شروط عديدة تتمثل في نشر الثقافة الالكترونية لدى كافة أفراد المجتمع ، وان تقوم كافة المؤسسات المجتمعية والتربوية ، خاصة بدورها في هذا الإطار ، مع وضع التشريعات والقوانين التي تنظم تعامل الأفراد مع تكنولوجيا المعلومات ، هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى يتطلب الأمر حرية تدول المعلومات وتوافرها  وما يرتبط بها من خدمات وإتاحتها للجميع بصورة تتناسب وإمكانات الافراد وغيرها .

6-              أن الديمقراطية الرقمية تتنوع وتختلف من مجتمع لآخر وفقا لخصوصيته ولا تنتشر بطريقة كربونية تطبق كما هي في كل زمان ومكان ، فهى تختلف باختلاف الظروف الثقافية والاجتماعية الخاصة بكل مجتمع وبدرجة تحضره ، ووعى أفراده بالثورة الرقمية والمعلوماتية وتوافر البنية التكنولوجية التحتية  اللازمة لذلك .

        وفيما يتعلق بأهمية استخدام الديمقراطية الرقمية في المؤسسات التعليمية، فتلك الأهمية تتضح كما يرى كلا من الانصارى و عبد القادر فيما يلي :

1-    تتيح الديمقراطية الرقمية فرصة تعبئة الأفراد للمشاركة في كافة الأنشطة السياسية والديمقراطية ، وحشدهم للتأييد أو المعارضة ، فى ظل ما توفر آليات الديمقراطية  من سهولة ويسر للقيام بتلك المشاركة  .

2-     تتيح الديمقراطية الرقمية فرصة التدريب على استخدام تكنولوجيا المعلومات، وتكوين اتجاهات ايجابية نحوها ، وتنمية وعهم بالأسس والضوابط الأخلاقية  التي تنظم استخدامها بطريقة آمنة .

3-     توفر الديمقراطية الرقمية الفرصة لتعبير الطالب عن آرائه بحرية ، سواء فيما يتعلق  بالقضايا والأمور والأنشطة التعليمية ، أم ما يتعلق منها بالأمور المجتمعية والسياسية ، بما يسهم في تنمية الوعي السياسي و المسؤولية الاجتماعية لدى الطلاب ، وإيجاد المواطن الصالح من خلال غرس وتنمية القيم السياسة والمعايير الاجتماعية في نفوسهم وتنميتها.

4-     تساعد الديمقراطية الرقمية في تكوين اتجاهات ايجابية نحو المشاركة السياسية، سواء تعلق ذلك الأمر بالمشاركة على مستوى المجتمع المدرسة أو على مستوى المجتمع ككل لدى الطلاب وأعضاء المجتمع المدرسي  ، فمن خلالها يمكن أن يتعرف الطلاب على أهمية تلك المشاركة ودورها حل المشكلات التعليمية والمجتمعية .

5-    يضمن استخدام الديمقراطية الرقمية السرية والأمان ، والتى تتوافر بصورة كبيرة من خلال  التصويت الالكتروني في ظل توافر برامج الآمان السرية المتوافر في بعض البرامج الالكترونية المتعلقة بذلك .

6-     يؤدي استخدام  الديمقراطية الرقمية إلى الثقة في النظام الانتخابي ، من خلال شفافية النتائج ودقتها ، التقليل من فرص تزوير إرادة الناخبين والتلاعب بأصواتهم ، ومساعدتهم على أن تكون اختياراتهم مبنية على معلومات واضحة وصحيحة .

7-     تتيح الديمقراطية الرقمية فرصة تبادل المعلومات السياسية بين الأصدقاء والزملاء  ، والتعرف على أرائهم ووجهات نظرهم حول القضايا المجتمعية والتعليمية

ثالثا: آليات وأدوات الديمقراطية الرقمية:

           توجد آليات وأدوات عديدة يمكن أن تتم من خلالها الديمقراطية الرقمية من أبرزها :

1-         المنتديات :  هو موقع على الإنترنت يتجمع الأشخاص من ذوي الاهتمامات المشتركة ليتبادلوا الأفكار والنقاش عن طريق إنشاء موضوع من قبل أحد أعضاء المنتدى، ومن ثم يقوم باقي الأعضاء بعمل مشاركات وردود داخل الموضوع للنقاش مع صاحب الموضوع.سواء بشكره على المعلومات التي قدمها بموضوعه أو نقده والتعليق على ما كتبه فيه. وهو أشبه بالمنتدى على أرض الواقع ، أتت تسمية المنتدى مترجمة من Forum وهي ساحة عمومية كانت تقام في كل مدينة رومانية، يتجمع فيها المواطنين ليلقى عليهم الحاكم أو المسئول خطبة، كما يتجمع فيها السكان للإدلاء بأصواتهم للمرشحين لحكم المدينة أو البلاد ، أما التسمية العربية فقد أتت من النادي أو الندوة ، فدار الندوة مثلاً كانت مكانا تجمع وجهاء مكة وتداولهم في الأمور، واصل كلمه نادي أو ندوه في اللغة العربية هو نداء، حيث ينادى فيه الناس بمقاله أو أي شيء أخر.

فالمنتدى هو مكان للتحاور والتناقش حول عدة أمور بين اناس متفقين أو مجتمعين على فكر ما، ووسيلة سهلة لمناقشة الأفكار والآراء ولتبادل المعلومات بشكل سهل جداً ، وتُساهم المنتديات بدورها في زيادة الوعي الاجتماعي والسياسي ، وذلك لسهولة الاتصال بين أفراد المنتدى أعضاءً وزوار، ولذلك فالمنتديات منتشرة بكثرة على الشبكة العنكبوتية، فكل شخص يمكن ان ينشئ منتدى في أقل من خمس دقائق مجانا.

2-     شبكات التواصل الاجتماعي :

     شبكات التواصل منظومة من الشبكات الإلكترونيّة التي تسمح للمشترك فيها بإنشاء موقع خاص به ، و من ثم ربطه من خلال نظام اجتماعي إلكتروني مع أعضاء آخرين لديهم الاهتمامات والهوايات نفسها أو جمعه مع أصدقاء الجامعة أو الثانوية ، فهي "شبكات اجتماعية تفاعلية تتيح التواصل لمستخدميها في أي وقت يشاءون وفي أي مكان من العالم, ظهرت على شبكة الإنترنت منذ سنوات قليلة وغيرت في مفهوم التواصل والتقارب بين الشعوب, واكتسبت اسمها الاجتماعي كونها تعزز العلاقات بين بني البشر, وتعدت في الآونة الأخيرة وظيفتها الاجتماعية لتصبح وسيلة تعبيرية واحتجاجية, وأبرز شبكات التواصل الاجتماعي هي (الفيس بوك, تويتر, واليوتيوب).

لقد تحولت مواقع التواصل الاجتماعي إلى ظاهرة الكترونية تستحق الدراسة خاصة أنها لم تعد مجرد مواقع للتعارف بل امتدت إلى مناحي أخرى حتى وصلت إلى أن تكون اللاعب الأول المؤثر في الأحداث السياسية وزيادة الوعي السياسي ومن ثم حدوث الثورات مؤخرا.

لقد أحدثت مواقع التواصل الاجتماعي تطوراً كبيراً في حياة الأفراد على المستوى الشخصي والاجتماعي والسياسي، وجاءت لتشكل عالماً افتراضياً يفتح المجال على مصراعيه للأفراد والتجمعات والتنظيمات بمختلف أنواعها، لإبداء آرائهم ومواقفهم في القضايا والموضوعات التي تهمهم بحرية غير مسبوقــة ، وحشد المناصرة والتأييـد لقضيـة من القضايـا, وتكوين الوعي حول القضايا المختلفة، أو تدعيـم القائم منها سـلفاً.

وتعد الأنشطة المختلفة التي يمارسها مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي سواء أكانت أنشطة ثقافية أو اجتماعية أو فنية من الأمور المهمة جدًا لإيجاد وتنمية الوعي السياسي و المسؤولية الاجتماعية لدى الشباب وتنميتها، وإيجاد المواطن الصالح من خلال غرس وتنمية القيم السياسة والمعايير الاجتماعية في نفوسهم وتنميتها.

أن شبكات التواصل الاجتماعي  أصبحت أحد العلامات البارزة في العصر الحديث، وأحد أهم العوامل المؤثرة في تشكيل الرأي العام، وإنها بمثابة ثورة شعبية ضد وسائل التواصل التقليدية، حيث بدت آثار ممارسات هذه الشبكات تتبدى على قواعد حرية النشر والتعبير، وعلى الفكر الديمقراطي وحقوق الإنسان وغيرها من مفاهيم سياسية واجتماعية انتشرت وتكونت حولها الجماعات مستفيدة من سهولة استخدامها والمشاركة فيها دون خبرات تقنية أو تكاليف مادية، يرى البعض أنها سوف تؤدي إلى بزوغ "فكر كوكبي" يعمل على تغيير العالم ، بعد وضع  مؤشرات لتقييم الأدوار السياسية لشبكات التواصل الاجتماعي .

3-  المدونات:

        تستخدم كلمة " مدونة " العربية كمقابل للكلمة الإنجليزية(blog)  وهي اختصار لكلمتي Web log والتي تعني سجل الشبكة  "وقد اشتقت الكلمة من فعل دون، تدوين، مدونة ليصبح اسم الفاعل منها مدون ، وهناك العديد من التسميات التي استخدمت كمقابل لكلمة (blog)  منها: البلوجز، البلوغز، المذاكرات الإلكترونية، المدونات الشخصية، يوميات الإنترنت، السجل الشخصي، المعارضة الإلكترونية، الصحافة الإلكترونية .. وغيرها الكثير من التعريبات التي وردت في كتابات المؤلفين العرب عن المدونات الإلكترونية، إلا أن "مدونة" هو التعريب الأكثر قبولاً وانتشاراً واستخداماً لهذه الكلمة حتى الآن.

        المدونة آلية للنشر الإلكتروني على الانترنت ، بأسلوب سهل ينأى بالمستخدم عن التعقيدات المرتبطة عادة بالنشر على الانترنت، وتتيح لكل شخص أن ينشر كتابته بسهولة بالغة ، فهي صحافة الوب الجديدة أو صحافة الهواة  amateur   reporting   في شكل تحميل مواد على الوب weblogging  وحول العالم، " وهى ساحة للتعبير السياسي أو الديني أو الاجتماعي ، كما تستخدم بعض المدونات كتجمعات افتراضية تجمع بين هواة لهواية معينة، أو مهنة أو حتى مشروع أكاديمي أو بحث علمي.

فهي قوالب جاهزة تقدمها بعض المواقع المهتمة بهذا الشأن لمرتاديها بدون تكلفة، وتتميز بإمكانية فتحها بأسماء مستعارة، وتسمح بمقاربة المواضيع ونشر الأفكار بجرأة بعيدًا عن أي إكراه أو ضغط موضوعي أو نفسي، وأن هذه التقنية تتيح إمكانيات تواصلية وإبداعية كثيرة، كما أن إدراج المواد في المدونة هو بدوره عملية سهلة وبسيطة للغاية، ولا تقتصر المدونة على نشر النصوص والمقالات والمعلومات، بل تجاوزتها إلى تقديم معطيات وأحداث بالصورة والصوت والفيديو ( التدوين المرئي) بشكل عفوي يختلف عما تقدمه وسائل الاتصال التقليدية، ومن جهة أخرى يحرص المدونون على تقديم آرائهم بأسلوب مبسط ومباشر، وهو ما يسمح بالتفاعل التلقائي مع المرتادين على المدونات بكل مستوياتهم التعليمية والثقافية .

وفى مصر كانت بدية الاهتمام محدودة  عام 2001 ثم اتسع انتشارها سنة بعد أخرى ، حتى أصبحت ملاذا لكثير من الشباب للتعبير عن ذواتهم وآراءهم والتواصل مع غيرهم بسهولة ودون قيود ، حيث بلغ عدد المدونات المصرية حتى عام  2008 (160) ألف مدونة  بنسبة7, 30% من المدونات العربية و2%, من عدد المدونات على مستوى العالم ، منها 9,18ذات طابع سياسي ، وهذا يوضح كيف أن المدونات السياسية مازالت الأعلى صوتا على الساحة السياسية نتيجة لاتساع مساحة حرية الراى المتاحة من خلالها .

تتميز المدوّنة كوسيلة للاتصال بما يلي :

-  التفاعلية مع المستفيدين منها، والوصول المباشر من قبل المستفيدين إليها، وتشكيل التجمعات الإلكترونية بين محرريها والمستفيدين منها، وذلك بصورة أكثر فعالية عن غيرها من وسائل الاتصال الأخرى مثل البريد الإلكتروني والقوائم البريدية.

-    يتم إنشاؤها وإدارتها من جانب شخص أو مجموعة صغيرة ، و يمكن إخفاء اسم صاحبها ولذلك فهي تمتلك حرية في التعبير اكتر من غيرها ، لا تستطيع الحكومة أو الشركات الكبرى احتكار المدونة مثل وسائل الإعلام التقليدية ومواقع الويب .

-    تهتم بأخبار صاحبها في مختلف الأحداث والقضايا الخاصة والعامة ، وتعتمد على الوسائط المتعددة التفاعلية ويمكن أن تكون صحيفة متكاملة ، حيث يتم تصميمها من خلال أدوات تفاعلية محددة تتيح للزائر التصفح بيسر والتعليق عليها ، والانتقال إلى مواقع أخرى عبر روابط الويب.

-        تأتي في شكل نصوص مفهرسة ، فهي  تأخذ شكل اليوميات المرتبة زمنيا وحسب فئات بسيطة .

-        لها معايير شبه دولية نتيجة استخدام طريقة شبه موحدة عالميا في الإنشاء والإدارة والتصميم .

-        تتسم بحرية أوسع في التعبير الحر عن الآراء ووجهات النظر والأسلوب الذاتي لصاحبها .

-    وسيلة للتعبير عن التعددية السياسية وبخاصة في الدول التي لا تسمح بالتعددية السياسية والإعلامية .

إن المدونات الإلكترونية تعد أحد مصادر المعلومات التي أتاحتها الإنترنت لنشر المعلومات بصرف النظر عن أهميتها ومجالها لكي تكون متاحة لأي شخص في العالم لديه إمكانيات الاتصال بالإنترنت، حيث أصبح بإمكان أي فرد أن يكون ناشراً للمعلومات مع الحرية التامة فيما يبدي من معلومات وأراء ، وهو ما يثير جدلاً حول درجة الثقة في المعلومات التي يقدمها هذا المصدر ومن هنا تبدو الحاجة إلي وجود معايير وميثاق لأخلاقيات التدوين يتبعها المدونون وفقاً القواعد المعيارية في إسناد المعلومات إلي أصحابها وغيرها من المعايير التي تحقق مصداقية ما ينشره هذا المصدر وعلى الجانب الآخر

ومما تجدر الإشارة إليه انه توجد آليات وأدوات عديدة تعد منافذ أخرى للممارسات الديمقراطية ، تتداخل في بعض الخصائص مع الآليات السابقة وفى المقابل تختلف عنها أيضا في أمور عديدة  من أبرزها المواقع الالكترونية للأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني ، التجمعات الافتراضية ، مواقع التوقيعات الالكترونية واستطلاعات الرأي الالكترونية والتصويت الالكتروني والمواقع والصفحات الشخصية على شبكات التواصل الاجتماعي ، إضافة إلى الأجهزة المحمولة المتمثلة في الهواتف المحمول والذكية منها والتابلت والايباد التي يتم الدخول على الشبكة العنكبودية من خلالها .

رابعا : معوقات أو مآخذ على الديمقراطية الرقمية:

على قدر ما أدت تكنولوجيا المعلومات والاتصال  من دور مهم و اساسى في حرية تداول المعلومات وتحسين وتطوير الممارسات الديمقراطية ، إلا أن الممارسة الواعية والعملية لها ،  تكشفت عن وجود معوقات أو مآخذ عليها من أبرزها ما يلي :  

1-              إن العديد من الحكومات ترى في عملية تدفق المعلومات عبر الحدود غير الخاضعة للقيود، تهديدًا محتملاً لأمنها القومي ، خاصة في حالة اتحاد هذا التدفق المعلوماتى مع كل من حالة الجمود الاقتصادي والتخلف النوعي للبلدان النامية من ناحية ، ومع غياب الديمقراطية الحقيقية ونقص التعددية وتراجعها وازدياد معدلات الكبت السياسي ، فعرض ملفات الفساد قد تضر بسير التحقيقات وتمثل تدخلا في عمل القضاء، بل إن نشر تلك المعلومات قد يؤدى إلى قيام من له مصلحة خاصة بإنشاء صفحات معارضة لها ، مستخدما معلومات مغلوطة ومزيفة بما يعمل في مجمله على التشويش على الراى العام، وقد تستغل تلك المعلومات من جهات خارجية تضر بالأمن القومي.

2-              إن الاستفادة الحقيقية من وفرة المعلومات وثورة الاتصالات لا يمكن أن تتوافر إلا بشروط جوهرية، أهمها على الإطلاق : حرية التعبير والديمقراطية الفعلية، وبالتالي فإن ذريعة "الأمن" التي تتخذها الحكومات في الدول النامية سببًا لقمع حرية التعبير عبر وسائل الاتصالات المختلفة، تعد ذريعة واهية، حيث أضحى مفهوم الأمن بهذا الشكل مفهومًا ضيقًا للغاية؛ لأنه صيغ خصيصًا من أجل أمن المؤسسات والحكومات ومصالح القائمين عليها فقط ، دونما إعطاء أية أهمية لحرية الأفراد في الحصول على المعلومات الحقيقية.

3-              إن الديمقراطية الرقمية - بمعنى توظيف أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الرقمية في توليد وجمع وتصنيف وتحليل وتداول جميع المعلومات والبيانات والمعارف المتعلقة بممارسة قيم الديمقراطية وآلياتها المختلفة ، لا تعني في نهاية الأمر اختراعًا لنوع جديد من الديمقراطية، بل تعني ممارسة للديمقراطية المعروفة بأدوات وآليات جديدة، وهو ما يشترط وجود ديمقراطية تقليدية أصلاً، كي يتم تحويلها إلى رقمية‏، أي قيام المواطنين والحكومات معًا باستخدام منجزات ثورة المعلومات والاتصالات كوسيلة فعالة في تفعيل جوهر الديمقراطية.

4-             عدم ملائمة التشريعات في مصر للانفتاح على مستجدات العصر، وغياب سياسات علمية وإستراتيجية واضحة المعالم تسير جنبًا إلى جنب مع الخطط التنموية، وهو ما سيؤثر في الخطوات الأولى لإرساء مجتمع المعلومات، وإن لم يتم تدارك هذه النقائص واستيعاب المتغير المعلوماتى ، ومحاولة إيجاد موقع لنا ضمن زمرة الدول التي سبقتنا إلى هذه النقلة النوعية، فإننا سنجد أنفسنا خارج دائرة الأحداث.

5-              قد تكون الديمقراطية الرقمية المباشرة غير مناسبة بالنسبة للمسنين والذين لا يحسنون استخدام أجهزة الكمبيوتر, ومع ذلك فقد يكون استخدامها في أبسط أشكالها ممكنا وهو بأن يستخدم الصوت والضغط على زر الهاتف مثلا، ويرجح أن تكون هذه الطريقة في متناول الجميع تقريبا، وحتى أنه يمكن استخدامها في حالات التصويت من الأشخاص محدودي الحركة, مع وجود مخاوف بشأن أمن وسلامة مثل هذه الأنظمة.

6-              إن الحركات التي تحركها شبكة الإنترنت لا تخلّف تأثيراً دائماً في العادة إلا إذا نجحت في توليد نشاط سياسي واقعي تقليدي، مثل احتجاجات الشوارع أو إنشاء أحزاب سياسية ، ولذلك، فإن هذه الحركات تحتاج إلى زعامات، وهو ما يميل الناشطون إلى رفضه لأنهم يعتبرون أنفسهم حركات شعبية نقية ، وفي غياب استراتيجيات صالحة للبقاء وتوجهات واضحة، فإن أغلب الانتفاضات التي تؤججها شبكة الإنترنت سرعان ما تتبدد وتختفي ، فتكنولوجيا المعلومات مهما بلغت من الاقتحام في جميع المجالات الحيوية للأعمال الإنسانية ، لا يمكن ان تحل المشكلات الاجتماعية وأمراض العصر الراهن ، بل غالبا ما تضيف مشاكل جديدة لهذا العصر ، وبمقدار القدرة على توليد وإنشاء المعلومات على نطاق واسع ، تتولد أساليب جديدة ودقيقة للسيطرة عليها ، وهذا يعنى أن الديمقراطية الالكترونية مجرد وهم ، فالحرية التي تخضع للمراقبة هي في الحقيقة ليست حرية . 

7-    أن من يزعمون أن الإنترنت سوف يسقط الحلقات الوسيطة بين الحكام ومواطنيهم.. محققة بذلك نوعا من الديمقراطية المباشرة ، التي يشارك فيها الجميع في عملية اتخاذ القرار، دون الحاجة إلي تمثيل  نيابي  توكل إليه هذه المهمةّ..زعمهم غير واقعي ، انطلاقا من أن ديمقراطية الإنترنت هذه ضربا من الفوضى ، فالانترنت سيؤدي إلي مزيد من تدخل الحكومة من أجل السيطرة علي جماهيرها، أن الإنترنت توفر الوسائل العلمية الفعالة لإحكام هذه السيطرة، حيث يسجل للمواطنين مواقعهم وأفعالهم لتكشف - من ثم - عن أهوائهم السياسية والفكرية، مما يجعلهم أكثر عرضة لهذه الرقابة الالكترونية التي لا تغفو لها عين.. حيث أكد تقرير مؤسسة الشبكة العالمية الأخير، ان30 % من الدول تحجب أو تراقب محتويات سياسية متداولة على الانترنت ، ما يهدد ديمقراطية الشبكة.

8-            ان ثمة مخاطر كبرى من بين ظهراني الشبكة, سيما عندما تتكون مجموعات عرقية أو طائفية أو غيرها, منغلقة, ولا تتواصل إلا فيما بين بعضها البعض, وهو ما يتناقض مع فلسفة الشبكة, التي تتغيأ إفراز رأي عام مرتبط , لا يأبه كثيرا بتمثلات السياسة السائدة , أو بالتعاقدات الجانبية, ناهيك عن الاصطفافات الإثنية أو العرقية أو اللغوية أو ما سواها ، كما أن بعض القضايا التي قد يتم تناولها يمكن ان يكون لها طابعا نخبويا ،  ولا تعبر بالضرورة عن أولويات المواطن الذى يبحث أولا عن الأمن ولقمة الخبز بعد الحرية.

9-            أن تكنولوجيات المعلومات والاتصال يمكن أن تستخدم للاطّلاع على مواد غير لائقة ، فإذا وقعت الأجهزة التكنولوجية في أيدي من يجب ألا يحوزها ، فإنه من الممكن أيضاً أن تمكِّن من السلوك غير المستحسَن مثل المضايقة والتشهير وعرض معلومات وبيانات غير صحيحة ومزيفة والتفاعل مع الأفراد الخطرين ، وهو ما يتطلب ضرورة النهوض بالاستعمال المسئول لتك التكنولوجيا عن طريق تعليم المواطَنة في مجال الوسائل الرقمية والتكنولوجية ، وهو ما يطلق عليه البعض المواطنة الرقمية .

       في ظل هذه المآخذ ، فان الأمر الذى يتطلب ضرورة ترشيد استخدام أدوات - الإعلام الجديد- الديمقراطية الرقمية ،  للقيام بوظيفتها في دعم الاستقرار والارتباط بالمؤسسات القائمة كالأحزاب السياسية أو المعنية بالقضايا محل الاهتمام ودعمها بالمعلومات من جانب الأفراد، واستخدامها كأداة لدعم الحوار الوطني ، وهنا ياتى دور التربية بمؤسساتها المختلفة لتوعية مستخدميها بالطرق والأساليب التي تمكنهم من الاستفادة منها بكفاءة وفاعلية.

خامسا : الفعاليات التعليمية التي يتم من خلالها تفعيل الديمقراطية الرقمية بمؤسساتنا التعليمية:

إن علاقة التربية بالديمقراطية علاقة جدلية ووثيقة، إذ لا يمكن الحديث عن التربية والتعليم في غياب الحريات الخاصة والعامة وانعدام الديمقراطية الحقيقية القائمة على المساواة وتكافؤ الفرص والمبنية أيضا على العدالة الاجتماعية والإيمان بالاختلاف وشرعية التعدد.

فالمؤسسات  هي الوسط الاجتماعي الرئيسي المؤهل لغرس الأخلاق الديمقراطية في ذهنيات الأطفال والطلاب وسلوكهم، وذلك بجعل مبدأ تكافؤ الفرص حقيقة فعلية يستفيد منها الجميع من دون أي تمييز مهما كان نوعه ،  فالتربية والديمقراطية متلازمان كالعملة النقدية ، فلا تربية بلا ديمقراطية ، ولا ديمقراطية بلا تربية .

ومن هنا يقع على عاتق مؤسساتنا التعليمية ضرورة العمل على تحقيق نمو ديمقراطي لطلابها في المجالين العلمي والاجتماعي في ظل مناخ ديمقراطي ، فإذا تدرب الطلاب على أن يحسنوا اختيار ممثليهم واختيار قراراتهم، وممارسة الحياة الديمقراطية، كقادة أحياناً وتابعين أحياناً أخرى ، فسوف يوفر ذلك فرصاً كثيرة لتعميق قيم التعاون واحترام الرأي الآخر وتحمل المسؤولية، وغير ذلك من أنماط السلوك الديمقراطي الذي يُعد مقدمة ضرورية في بناء المجتمع الديمقراطي.

والديمقراطية في التعليم ليست مجرد شعار ولافتة ، وعبارات منمقة وتصريحات وردية، ولا هي نصوص قانونية ، وإنما هي " تنظيمات" ، وممارسات، وأجواء، وضمانات، تنبت من أرض أصحابها، وتتجه بفعل أصحابها، لخير الجميع، دون اقتصار على طبقة دون أخرى، فريق دون آخر، نوع دون مُغايِرِه، دين دون مُخالِفِه، اتجاه فكرى دون مُنكِرِه...تنطلق من الجميع، وبالجميع، ومع الجميع، وإلى الجميع...

فالتعليم والتعلم صورة من صور الممارسة السياسية وتجل من تجلياتها الحيوية، والتربية النقدية هي تلك التي تمكن الطلاب من توجيه أسئلة نقدية حول القضايا السياسية والاجتماعية الملحة والجوهرية في المجتمع، وهذا يتأتى عبر التربية بالحوار والمشاركة والتفعيل الديمقراطي لمختلف أوجه الحياة المدرسية ونشاطاتها المختلفة.

وفى هذا الإطار يؤكد  جيرو – أسوة بباولو فرايري- وغيرهم من المفكرين من رواد التربية النقدية ، على أهمية الطابع السياسي للتربية ، وعلى أهمية النشاط التربوي بوصفه فعلا سياسيا يهدف إلى تحرير الإنسان والفرد والطبقة الاجتماعية ، ويميز جيرو في هذا السياق بين مفهومي التربية السياسية التي تعني القضاء على مركزية السلطة في قاعة الصف ، وبين تسييس التربية التي ترمز إلى أجندة سياسية تقوم على الإرهاب التربوي الذي يحدد مضمون التعليم وشروطه وسدنته ، وبعبارة أخرى ينادي جيرو بتربية للمواطنة تمكن الطلاب من المشاركة في بناء مجتمعهم وفهم آليات الاستبداد ومختلف أشكال القهر.

         وإذا كنا هنا نتحدث عن الديمقراطية الرقمية ، وإذا كانت الساحة السياسية تشهد تغيرات وتعديلات دستورية وحرية وديمقراطية لم تشهدها مصر من قبل ، الأمر الذي يتطلب من الطلاب وخاصة طلاب الجامعة أن يكونوا على وعي بمجريات الأمور، وضرورة مشاركتهم  في كافة الأمور التي تخصهم ، وتمكنهم  من النمو السياسي عن طريق ممارسة الديمقراطية الرقمية في كافة الفعاليات التعليمية، سواء فيما يتعلق بعرض آرائهم  في كافة جوانب العملية التعليمية ، عن المناهج الدراسة، أو أساتذتهم، أو الأنشطة الطلابية ، أو آرائهم في زملائهم أو في نظام الدراسة والامتحانات، مع  ضرورة العمل على تنمية وعي المربين بأدوارهم ومسؤولياتهم في مجال تعزيز مضامين التربية الديمقراطية في مدارسنا لتصبح أسلوب حياة ومنهج عمل للجميع.

فالديمقراطية عندما تكون منهجا حياتيا عاما يمارس في الحياة اليومية وضمن العلاقات الاجتماعية ، فإن ذلك يعني أنها تبدأ أول ما تبدأ من الأسرة في البيت الصغير، وتنتقل بعد ذلك إلى الدوائر الأكبر فالأكبر، متدرجة إلى أن تتوسع وتشمل كل الدوائر من حولها والمحيطة بها، لتبنى من خلال ذلك ديمقراطية تفتح أذرعها ومساحاتها للرأي والرأي الآخر، بدون مصادرة ونبذ وتهميش ومقاطعة وضغوط ووصاية ، وإلغاء وتعالي لأحد على أحد، لمجرد الطرح المختلف والرأي المغاير، وهي ممارسة لا تعبر أو لا تصدر إلا عن حالة مستبدة وممارسة دكتاتورية، تمارس الهيمنة والإلغاء والمصادرة والوصاية على الآخرين.

         أن التعليم كونه البوابة الحقيقية لدخول العصر الذي نعيش فيه، ومواكبة تطوراته وولوج آلياته، وان الاهتمام بالتعليم العصري هو الذي يصنع ثقافة الديمقراطية، ويجعل الإنسان قادرا على فهم البيئة السياسية وإدراك الظروف المحيطة، ويجعله قادرا على التفرقة بين ما ينفع وما يضر، كما أن التعليم المتطور يحوي نوعا من التدريب على الحوار والقدرة على التعامل مع المستجدات المختلفة.

         إن الفعاليات التعليمية التي يمكن أن يتم من خلالها تفعيل ممارسة الطلاب للديمقراطية تتم من خلال اتجاهين متوازين الأول يتعلق بالديمقراطية من خلال ما أطلق عليه المفكرين والتربويين "التربية على الديمقراطية أو الديمقراطية المدرسية أو التربوية ، أو ديمقراطية التعلم والتعليم ، التربية الموجهة نحو تعزيز مفاهيم الديمقراطية ، والأخرى1[5] تتعلق بالرقمية من خلال ما يطلق عليه البعض التربية الرقمية .

ففيما يتعلق بالشق الأول فانه انطلاقا من إيماننا بأن المؤسسة التعليمية إحدى مؤسسات التطبيع الاجتماعي في الإعداد للحياة الديمقراطية ، وأن الأهمية التي يخلعها مجتمع على قيمة الديمقراطية، وتبنيه لطريقة الحياة الديمقراطية أمران مرتبطان بنظامه التعليمي ، وبأن المجتمع الديمقراطي يمكن تحقيقه بنظام ديمقراطي للتربية والتعليم ، وإيماننا كذلك بأن اضطلاع المؤسسة التعليمية ، بوظيفة الإعداد للحياة الديمقراطية يغير من طبيعة وظائفها, وأنشطتها, وممارستها التعليمية, وتقلل من تركيزها على الأبعاد الأكاديمية ،  يمكن تحديد مجموعة من الفعاليات التربوية نرى أنها يمكن أن تسهم في تفعيل الممارسات الديمقراطية داخل المؤسسات التربوية ، مع الإيمان بان تلك الفعاليات هي  عمليات اجتماعية معقدة تشتمل على العديد من الأشخاص كالمعلمين, والأخصائيين, والإداريين, وأولياء الأمور, والطلبة وغيرهم من أعضاء المجتمع المحلى, وتحاول كل فعالية الإسهام في تحقيق أو تنمية جانب أو أكثر من جوانب الحياة الديمقراطية وقيمها ومبادئها, ومن تلك الفعاليات ما يلي:

1-          الاهتمام بتنمية وتعليم التفكير الناقد :  لما كان التفكير الناقد والتفكير الإبداعي يشكلان سمة من سمات المواطن الديمقراطي الذي يتوقع منه القدرة على اتخاذ القرارات الإبداعية وتطوير الحلول الابتكارية وتحليل المواقف تحليلاً علمياً، فإن الحرص على تعليم التفكير من خلال جميع الأنشطة الصفية والمدرسية يعد أمراً حيوياً وهاماً ، من خلال استخدام أساليب التساؤل والاستقصاء فى الأنشطة التعليمية ، فالتساؤل هو مفتاح الحكمة والتفكير وعلى المعلم أن يشجع تلاميذه على طرح الأسئلة ويحفزهم على الاستفسار ويشجعهم على الاستقصاء العلمي ، فالتفكير الناقد من القدرات التي يحتاجها الطلبة ليكونوا مواطنين أكفاء في مجتمع ديمقراطي، إذ تسمح هذه القدرة للطلبة أن يفكروا لأنفسهم بدلا من الاعتماد على الآخرين. والتفكير النقدي هو طريقة لتحليل المشكلات بطريقة عقلية. وهذه القدرة تساعد المواطنين على اتخاذ قرارات صائبة، حينما يصادفون مشكلة تؤرقهم أو تؤرق مجتمعهم ،  كما تستطيع المؤسسة التعليمية أن تشجع الطلبة على فحص وتقويم السياسات الحكومية والواقع الاجتماعي بطريقة نقدية ، فالتحليل النقدي للعالم الاجتماعي مهارة ضرورية للمواطنة الديمقراطية, ومساعدة الطلبة على تنمية تلك المهارة واستخدامها مسئولية المدرسة من أجل الديمقراطية ، ولقد قرر "دام" و"فولمان" Dam & VoLman (2004) أن التفكير النقدي قدرة ينبغي تنميتها عند المواطنين لممارسة الديمقراطية في المجتمع الحديث, وأكدا أن أساليب التعليم التي تزيد من التفكير النقدي تتسم بالاهتمام بنمو المعتقدات المعرفية والمنطقية لدى الطلبة, والاعتماد على التعلم النشط, وإثارة التفاعل بين الطلبة, والتعلم من مواقف الحياة اليومية, وصياغة المنهج في صورة مشكلات أو قضايا خلافية.

2-                     تفعيل دور المجالس المدرسية باعتبارها وسائل لتعزيز الثقافة الديمقراطية في المدرسة ، وذلك بان تشكيل هذه المجالس وفق الأصول والقواعد الديمقراطية وأن تنظم فعالياتها لتعزيز مبدأ الشورى والتعاون والعمل الجماعي والمتمثلة فى اتحادات الطلاب والبرلمان المدرسي فالبرلمان المدرسي الذي يتعلم التلاميذ من خلاله كيف يرشحون أنفسهم للبرلمان وكيف ينتخبون ، النوادي المدرسية ، مع إتاحة فرص الانتخاب الحر أمام الطلاب من أجل اختيار ممثليهم في مجلس ادارة الفصل أو مجلس إدارة المدرسة أو اللجان المدرسية ، ومساعدتهم على حكم أنفسهم بأنفسهم، وتشجيعهم على اكتساب اتجاهات الضبط الذاتي والالتزام بالأنظمة والتعليمات المرعية، مع تنسيق نشاطات المدرسة بصورة تعاونية مع نشاطات مؤسسات المجتمع المدني المحيط بها.

3-                     توجيه تلاميذ المدرسة نحو إجراء دراسات وبحوث بسيطة تستهدف دراسة الأوضاع الاجتماعية والسلوكية والتربوية والثقافية والاقتصادية والسياسية لمجتمعاتهم المحلية مع التركيز على دراسة الظواهر والمشكلات الاجتماعية الحقيقية للمجتمع ، ونظم الحكم والتشريعات التي تنظم مباشرة الحقوق وأداء الواجبات ، مع تشجيعهم على زيارة مؤسسات المجتمع المدني مثل : المجلس البلدي، المستشفيات، دور الرعاية الاجتماعية ، مؤسسات تعليم الكبار، المحاكم، وأقسام الشرطة ، المكتبات العامة والنوادي والمؤسسات الرياضية وغيرها .

4-                     الحرص على تنظيم ندوات ثقافية يتم من خلالها  استضافة ذوي الخبرة والاختصاص في المدرسة وفي الصفوف لمناقشتهم حول قضايا محدّدة والإجابة ، ومناقشة القضايا العامة وزيادة الاهتمام بالصالح العام ، وقضايا المساواة والعدالة الاجتماعية ، والمشاركة السياسية والمجتمعية ، ويمكن أن تنمى المدرسة اعتقادا عاما في الطلبة مفاده أن من المهم لكل مواطن أن يهتم بنظام الحكم ويدلى بصوته في انتخاب ممثليه, وأن يصوت بعد التأني والدراسة في كل قضية تعرض عليه. ويمكن للمدرسة أن تنمى هذا الاعتقاد من خلال تأكيد المعلمين لأهمية هذا, والإشارة إلى ما يحدث حينما بهمل الناخبون واجباتهم, وما يترتب على ذلك من آثار سالبة. ويمكن تأكيد هذا الاعتقاد بإضفاء الطابع المثالي عليه, والتدليل عليه من سلوك العظماء والأبطال والشخصيات العامة. ويمكن تعويد الطلبة على المقابلة بين الولاءات الجزئية ، والولاء للوطن.

5-                     تفعيل دور الإعلام المدرسي وتوظيفه لنشر وتعزيز الثقافة الديمقراطية ، فالإعلام المدرسي يمكن يشكل ركناً من أركان الديمقراطية وأداة هامة من أدوات التعبير الحر عن الآراء ، والأفكار والمشاعر والحاجات والمشكلات والأفكار وتبادل المعلومات ونقل الأخبار وغيرها، من خلال تفعيل دور الصحافة المدرسية التي قد تأخذ شكل مجلات الحائط أو المجلة المدرسية وجماعة الصحافة وقيام الإذاعة المدرسية بدورها باعتبارها من أهم القنوات الإعلامية المهمة والسهلة في المحيط المدرسي ، التي يمكن أن تعبر عن الآراء والمواقف والاتجاهات الخاصة بالمجتمع المدرسي  ومن خلالها يستطيع الطلاب التعبير عن أنفسهم وآرائهم بمنتهى الحرية ، ومن خلالها يتم الكشف عن ميولهم ومواهبهم ،  مع تنسيق أنشطته بصورة تعاونية مع نشاطات مؤسسات المجتمع المدني المحيط بها

6-              إعادة النظر في وإدارة تنظيم المدرسة من خلال السعي نحو تطبيق اللامركزية فى المدرسة وتطبيق مبدأ تفويض السلطة للمعلمين والتلاميذ وتشجيعهم على المشاركة في تحمل المسؤولية والاعتماد على أنفسهم في تسيير أمور مدرستهم ، فالمدرسة الديمقراطية هي التي يشارك كل من فيها في إدارتها وتسيير شؤونها، فإذا أرادت المدرسة إكساب الطلبة القدرات والاتجاهات وأنماط السلوك الديمقراطية, فيجب أن تنظم على نحو يسمح للمعلمين, والتلاميذ, وأولياء الأمور, بالمشاركة الديمقراطية في الحياة المدرسية. ويمكن أن يكون للطلبة صوت مسموع في بعض الجوانب التنظيمية للحياة المدرسية. وتستطيع جميع المدارس أن توفر ممارسات ديمقراطية تعين الطلبة والمعلمين على تخطيط المناهج واختيار المادة العلمية, وإعداد الجداول الدراسية, ووضع السياسات والقواعد المدرسية. كما وينبغي أن يشترك الآباء في تخطيط تعليم أبنائهم لاعتبارات منها أن هناك مشكلات لا يمكن حلها إلا بتدخل الآباء. هذا فضلا عن أن إشراك الآباء في إدارة المدرسة يقنع الطلبة بإمكان المشاركة الاجتماعية للأشخاص العاديين في الأسرة والمجتمع المحلي. وهو أمر ضروري لنظام الحكم الديمقراطي على النحو المبين آنفا.

7-                     تهيئة الفرص أمام الطلبة للشعور باعتمادهم على الآخرين، فالمدرسة تستطيع أن تهيئ للطلبة فرصا لاستكشاف الاعتماد المتبادل بينهم وبين الآخرين, من خلال الدراسة والخبرة جميعا. ومن الأمثلة على ذلك دراسة أفعال الناس, وتأثيرها في الآخرين. ويمكن أن تبدأ هذه الممارسة بفحص الأفعال الفردية للطلبة, كمعاملة بعضهم لبعض, ومشاطرتهم للموارد المدرسية, من فصول, ومقاعد, ومكاتب, ومعامل, وحمامات, وغيرها, وتأثير هذا على نوعية الحياة المدرسية التي يخبرها الطلبة, والمعلمون, والأخصائيون, والإداريون. كما أن فحص الاعتماد المتبادل بين المعلمين والطلبة في الحياة المدرسية يمكن أن يكون بداية لتنمية أخلاق الرعاية والمسئولية ، ويستطيع الطلبة التعرف على حقوق الأفراد ومسئولياتهم نحو بعضهم ونحو مجتمعهم عن طريق المشاركة في البرامج المدرسية التي تعقدها المدرسة لخدمة المجتمع بهدف التنمية الذاتية للطلبة.

أما فيما يتعلق بالجانب الثانى والمتعلق بالتربية الرقمية أو ما يطلق عليه البعض المواطنة الرقمية ، فان الثورة الرقمية مثلما أحدثت تغييرا  في طبيعة وملامح الأنشطة الحياتية بصفة عامة  ، فان تأثيرها امتد أيضا إلى إحداث تغييرات مماثلة في طبيعة وملامح البيئة المدرسية ومفاهيمها ، الأمر الذي أدى إلى ظهور مفاهيم وأنماط جديدة في التربية تتناسب مع تلك الثورة أطلق عليها البعض مصطلح أو نمط «التربية الرقمية»، يسعى إلى تكوين مواطن رقمي فعال، مسيج بأطر أخلاقية تحميه من مخاطر الفضاء ، من خلال تربية هدفها تمكين الطلاب من التعامل مع منتجات تلك الثورة ،  ومن أن يفهموا كيف تؤثر الثورة الرقمية في حياتهم ومجتمعاتهم ، وكيف يستفيدون منها بطريقة صحيحة وآمنة ، تربية تسهم في تنمية مهارات استخدام تقنياتها وتصفح الشبكات الرقمية ، بجانب تنمية مهارات التفكير الناقد لمحتوى تلك التقنيات والشبكات ، هذا المفهوم يمكن تحقيقه من خلال الفعاليات التالية :

1-               العمل نحو توفير الحقوق الرقمية المتساوية ودعم الوصول الإلكتروني داخل المؤسسات التعليمية  : انطلاقا من أن المعلومات الرقمية لم تعد فقط أداة للمساعدة فى تنمية الفرد، بل تجاوزت ذلك وأصبحت ضرورة حيوية لا يستطيع الإنسان الحياة بدونها ، فان الامر يتطلب الاهتمام بتعزيز استخدام تكنولوجيا المعلومات في مراحل التعليم والتدريب وتنمية الموارد البشرية وإتاحتها للجميع باعتبارها من أهم حقوق الإنسان الرقمية ، تلك التي يقصد بها إجمالا الحقوق التي تضمن للإنسان القدرة على تداول المعلومات والبيانات فى البيئة التى يعيش فيها، والحق فى الوصول إليها واستخدامها، القدرة على الاتصال والتواصل مع بيئته أو مع من يريد من خلال خطوط وشبكات الاتصالات ، من أجل ضمان توفير آليات وتقنيات الوصول الرقمي إلى الجميع بلا استثناء ،  على أن تتم دراسة ومناقشة تلك الحقوق من خلال الفعاليات التعليمية ، حتى يتسنى فهمها على النحو الصحيح من جانب أعضاء المجتمع المدرسي ، ومع هذه الحقوق تأتي الواجبات أو المسئوليات،  ، هذان الجانبان بمثابة وجهان لعملة واحدة، فلا بد من تفعيلهما معا حتى يصبح كل مستخدم لها منتجا ومشاركا فعالا.

2-          توظيف وسائط التواصل المتنوعة، وبخاصة الشبكات المعلوماتية، من أجل تشجيع التلاميذ على مواكبة التغيرات والمستجدات التي تطرأ في حقول المعرفة وغيرها، وبخاصة في هذا العصر الذي يتصف بسرعة التدفق المعلوماتى (التوظيف الفعّال للإنترنت والبريد الإلكتروني وغيرها من وسائل التواصل). 

3-               توظيف أسلوب الحوار والنقاش لتعليم التلاميذ مهارات التواصل ومهارات احترام آراء وأفكار الآخرين ومهارات الإصغاء النشط ، ويتطلب هذا أن تتاح الفرصة للتلاميذ للاشتراك  في الملتقيات ، والمنتديات، والمدونات وجلسات النقاش التي تتيحها شبكات التواصل الاجتماعي عبر شبكة الانترنت ، التي تدور حول قضايا تهمهم التلاميذ في حاضرهم ومستقبلهم ، وأن تعمل إدارة المدرسة على تنظيم ، مثلها داخل المدرسة أيضاً، وذلك من خلال تصميم موقع الكتروني للكلية أو المدرسة  يضم جميع فعاليات العملية التعليمية ،ويسمح للطلاب بالتعبير عن آرائهم حولها  وان يتم نشره في المدرسة وتعريف الجميع به ، ليتمكن الطلاب والمعلمين من خلاله التواصل مع بعضهم البعض ، ومع معلميهم ، والإدارة ، بل وتواصل أولياء الأمور مع كل تلك الفئات .

4-              تدريب  الطالب أن يتعلم ويقرأ ويكتب ويشاهد ويسمع ويتحاور ويرسم ويصور ويؤلف، من خلال الوسيط الرقمي بصورة كليّة ، بما يجعلهم  الطلاب أسياد أنفسهم، بل يُضحون أساتذة وخبراء، في حين يقتصر دور المعلم على مواكبتهم والتدخل بناء على طلبهم. و ينتقل الطالب من متلق للعلم إلى صانع له، ويتحوّل المعلم من مُلقّن إلى موجّه ، فلا بد من تعليم وتدريب كل أعضاء المجتمع المدرسي على استخدام هذه المستجدات بسرعة فائقة وكفاءة عالية ،  في ظل حاجة هؤلاء الأفراد إلى مستوى عالي جدا من مهارات لمحو أميتهم المعلوماتية.

5-              ضرورة أن تنتقل المؤسسة التعليمية بكل أجهزتها وعناصرها ومناهجها إلى الفضاء الالكتروني، ويدرس الطلاب برنامجاً عالمياً موحّداً، من خلال تواصلهم على الشبكة العنكبوتية ويتجاوزن فواصل الزمان والمكان، من دون قيود تحدّ من حرياتهم ولا رقابة على تصرفاتهم - وإنما توجيه وإرشاد-  ويحوّلون مواضيع الدراسة إلى مسائل يستكشفونها عبر تقنيات رقمية تنمي فيهم روح المغامرة والإبداع ، ومواكبة العصر ويعملون بأدوات من نتاج الثورة التكنولوجية المعاصرة كالكومبيوتر والانترنت والشاشة التي تعمل باللمس والفأرة السحرية والكاميرا الرقمية ومشغل الموسيقى وغيرها من الأدوات التي تُضحي بديلاً من الكتب والأوراق والأقلام والألواح وغيرها.

6-             توفير الإمكانات والتقنيات ووضع الآليات اللازمة لتحقيق الاتصال الدائم  بين الطلاب والأساتذة والجامعة أو المدرسة التي ينتمون إليها باستخدام مواقع الانترنت ، وان توفر تلك الآليات مناخ فعال لتكنولوجيا المعلومات يسمح لجميع الأطراف أن يتواصلوا بالمواقع الإلكترونية على الانترنت وذلك لتبادل المعلومات فيما بينهم  ، ومن خلال بناء شبكة تعليمية لكل الجامعات أو المدارس، وتصميم موقع على الانترنت لها . 

وفى النهاية نرى ضرورة  تسعى المؤسسات التعليمية إلى تدعيم ثقافة استخدام الديمقراطية الرقمية لدى الطلاب ، وتدريبهم على ممارستها من خلال توفير الإمكانات الالكترونية اللازمة لإجراء التصويت الالكتروني إثناء انتخابات الاتحادات الطلابية من خلال موقع الكلية او المدرسة ، مع إتاحة الفرصة للطلاب لمناقشة كافة القضايا السياسية والتعليمية دون أي تحفظات من خلالها ، كما يمكن أن يتم ذلك من خلال تحرير صحيفة الكترونية على موقع الكلية او المدرسة يعبر فيها الطلاب عن آرائهم بحرية ، مع إتاحة الفرصة للطلاب لتقديم التماساتهم ومطالبهم على ذلك الموقع ، ويعلق عليها أو يجب عنها كل ما له علاقة بها حتى يتكون رأي عام للطلاب فيما يتعلق بالقضايا الطلابية والمجتمعية .

المراجع

1-   احمد الغمراوى وآخرون : المدونات نوافذ جديدة للمشاركة والتغيير ، دراسة تحليلية لمضمون عينة من المدونات المصرية خلال عام 2009 – مركز ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان – القاهرة – 2010.

2-   إدريس لكريتي : المدونات الالكترونية ، من التواصل إلى الضغط، ورقة علمية غير منشورة مقدمة إلى مؤتمر تقنيات الاتصال والتغير الاجتماعي، جامعة الملك سعود، الرياض ، المملكة العربية  في الفترة من 15-19مارس 2009  - السعودية.

3-         أيسر خليل إبراهيم :  ظاهرة المدونات الالكترونية (ثورة الديمقراطية الرقمية الصحفية الجديدة) - متاح على  http://www.aliraqia.edu.iq/articles-and-researchs/2580-ljhp D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-

4-         الجمعية العلمية لمهندسي الاتصالات: تقرير عن ندوة " الانترنـــــــــــت والحريــــــات  " التى عقدت بساقية الصاوي بتاريخ الثلاثاء 20 فبراير 2007.

5-   السيد إبراهيم الذاكي:  ثقافة الديمقراطية ، حول تربيتها والتثقيف عليها والتدريب على ممارستها http://aafaqcenter.com/index.php/post/1352

6-         السيد بخيت : نحو صياغة مؤشرات تقييم الأدوار السياسية لشبكات التواصل الإجتماعي

 http://samc.org.sa/wp-content/uploads/2013/05/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%AE%D9%8A%D8%AA.doc

7-         السيد يسين : الديمقراطية وثورة الفضاء المعلوماتي – جريدة الأهرام – 25 عدد مارس 2010 - مؤسسة الاهرام القاهرية .

8-             المنظمة العربية للتنمية الإدارية : الملتقى العربي الأول دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في دعم الديمقراطية وحرية التعبير والرأي (تجارب عربية)  : متاح على                       http://www.arado.org.eg/homepage/ActDetail.aspx?actid=16408

9-      الموسوعة الحرة ويكيبيديا : المنتديات  -متاح على                                       http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89_%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA

10-           الموسوعة الحرة ويكيبيديا : ديموقراطية رقمية   -متاح على        http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9_%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9                        

11-           افاق التحول نحو الديمقراطية فى بلدان العالم العربي متاح على   http://www.adabmag.com

12-     أمل صقر: الديمقراطية الرقمية عرض كتاب الديموقراطية الرقمية متاح على http://alkashif.org/html/13/pdf/128.pdf

13-      آمال قرامي: دور وسائل التواصل الاجتماعي في التحول الديمقراطي العربي الثقافة الرقمية...ترسيخ أم تزييف للوعي الديمقراطي العربي؟ - متاح على                           http://ar.qantara.de/content/dwr-wsyl-ltwsl-ljtmy-fy-lthwl-ldymqrty-lrby-lthqf-lrqmytrsykh-m-tzyyf-llwy-ldymqrty-lrby

14-     آمنة نبيح : ماهية المدونات الالكترونية  متاح على         http://diae.net/7344

15-     باسل عبد المحسن القاضي :  الديمقراطية من اليونان إلى ديمقراطية الانترنت متاح على http://www.ao-academy.org/wesima_articles/library-20070108-943.html

16-      --------------- :  تداول المعلومات عبر الانترنت وأثره في تشكيل الوعي في عصر العولمة- الاكاديمية العربية المفتوحة في الدنمارك .متاح على

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:uL6hsH7 rHBcJ:www.ao-academy.org/docs/information_exchange_in_internet_bz_basil_al_qadhi.doc+&cd=50&hl=ar&ct=clnk&gl=eg

17-       بشرى جميل الراوي: دور مواقع التواصل الاجتماعي فى ، التغيير مدخل نظرى : متاح على www.philadelphia.edu.jo/arts/17th/day_two/session_six/bushra.doc‏

18-           تعريف المدونة : متاح على    http://vb.alfaris.net/showthread.php?t=48841

19-           جمال على الدهشان: القيم التربوية المستوحاة من ثورة 25 يناير-  ورقة عمل مقدمة إلى المؤتمر العلمي الثالث لكلية التربية جامعة المنوفية "المتطلبات التربوية فى مصر بعد ثورة 25 يناير  "  في الفترة من 19-20 ديسمبر 2012.

20-           جمال محمد غيطاس: الديمقراطية الرقمية - دار نهضة مصر- القاهرة- 2006.

21-           ------------: شبكات التواصل الاجتماعي ، فضاء جديد لتكوين الشخصية – الأهرام اليومي - العدد الأول-  ابريل - 2013 – مؤسسة الاهرام القاهرية .

22-           ---------: من يدافع عن «حقوق الإنسان المصرى الرقمية» فى الدستور الجديد؟ - الأهرام اليومي- العدد 10  مايو  - 2011– مؤسسة الاهرام القاهرية .

23-      ---------- : قائمة حقوق رقمية مطلوب إدخالها فى الدستور الجديد  – الأهرام اليومي - العدد 17-  مايو 2011 – مؤسسة الاهرام القاهرية .

24-     جميل حمداوي : التربية والديمقراطية متاح على

http://arabsfordemocracy.org/democracy/pages/view/pageId/744

25- جيهان حسين أمين حسين: دور شبكات التواصل الاجتماعي في تنمية الوعي السياسي " دراسة حالة لشباب ثورة 36 يناير"- رسالة ماجستير غير منشورة – معهد الدراسات والبحوث التربوية – جامعة القاهرة – 2014.

26-           حسن الخطــــــــيـــــــــــــــــبــــــــــــــي: اللامساواة المدرسية ووهم الديمقراطية التربوية - صحيفة الأستاذ- الاثنين 3 مارس 2014 متاح على http://www.educpress.com/31398.edu

27-           حسين أبو شنب: الإعــلام التفاعلــي Interactive Media متاح على                 http://emag.mans.edu.eg/media/upload/27/logo_790101129.doc

28-           حسين دبي الزويني ، سعد مطشر عبد الصاحب : الممارسة الإعلامية والتحول الديمقراطي في العراق- دراسة ميدانية للعاملين في قناتي السومرية الفضائية و البغدادية الفضائية- الباحث الاعلامى – العدد6-7 حزیران - أيلول ٢٠٠٩.

29-       حسين عبد المطلب الأسرج:  تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كآلية لتعزيز الديمقراطية وحرية التعبير متاح على                    http://www.cipe-arabia.org/index.php/themes/access-to-information/86-mena/egypt/1132-2012-10-31-14-58-06

30-         حسين عجيمة : وهم الديمقراطية الإلكترونية - الحوار المتمدن- العدد: 1449 - 2006 / 2 / 2 متاح على                                    http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=56204

31-       حنان جنيد : تكنولوجيا الاتصال التفاعلي (الانترنت ) وعلاقته بدرجة الوعي السياسي لدى طلاب الجامعات المصرية ( دراسة ميدانية على طلاب الجامعات الخاصة المصرية) ، المجلة المصرية لبحوث الإعلام ، جامعة القاهرة، العدد الثامن عشر، يناير- مارس 2003م، ص1-ص72.

32-     حنان احمد رضوان وآخرون : دور تكنولوجيا الاتصال الحديثة فى تنمية حرية التعبير عن الراى لدى طلاب الجامعة فى ضوء مجتمع ما بعد الحداثة – بحوث المؤتمر العلمي الأول لقسم أصول التربية "التربية في مجتمع ما بعد الحداثة"- كلية التربية  - جامعة بنها- في الفترة من 21-22يوليو 201

33-     حنيفي جميلة : دور المدرسة في بناء الديمقراطية لدى جون ديوى - الأكاديمية للدراسات الاجتماعية والإنسانية – العدد  10 - جوان 2013- ص 33 – 38

34-      حمدي عبد الرحمن: العرب وعصر الديمقراطية الافتراضية: دروس من الحالتين التونسية والمصرية متاح على  http://www.aleqt.com/2011/02/04/article_499838.html

35-     رائد محمد سيف : الوعي السياسي في ظل الشبكة العنكبوتية - متاح على              //www.akhbaralyom.net/articles.php?id=68054/

36-           رمضان محمود عبد القادر: "ممارسة طلاب جامعة الأزهر للديمقراطية الرقمية: الواقع والمأمول" - مجلة البحوث النفسية والتربوية -  العدد الأول, السنة الخامسة والعشرون, 2010, ص ص 187-229

37-           زهير عابد: دور شبكات التواصل الاجتماعي في تعبئة الرأي العام الفلسطيني نحو التغيير الاجتماعي والسياسي – مجلة جامعة النجاح للابحاث (العلوم الانسانية )- مجلد 26 العدد السادس – 2012.

38-           زين عبد الهادى : تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في السياق البرلماني  متاح على http://www.eaddla.org/parlaman/peper_21.doc

39-       سعيد اسماعيل على : لا جامعة بدون ديموقراطية  - صحيفة المصريين – عدد  19/4/2014  متاح على         http://almesryoon.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/blog/285-%D8%AF

40-       سعيد إسماعيل عمر: في التربية والتحول الديمقراطي: دراسة تحليلية للتربية النقدية عند هنري جيرو- الدار المصرية اللبنانية – القاهرة – 2011.

41-       شريف أحمد سعيد : الانترنت وإمكانيات الديمقراطية الرقمية في مصر - رسالة ماجستير غير منشورة - كلية الاقتصاد والعلوم السياسية - جامعة القاهرة – 2010

42-         شيماء إسماعيل عباس إسماعيل:  المدونات المصرية على الشبكة العنكبوتية العالمية مصدرا للمعلومات مع إشارة خاصة لمدونات المكتبات ومدونات المكتبيين -   .journal.cybrarians - العدد 13، يونيو 2007.

43-         صابر جيدورى : التربية من أجل الديمقراطية متاح على       http://civicegypt.org/?p=25419

44-           صباح محمد كلو : تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، وانعكاساتها على المؤسسات المعلوماتية - مجلة مكتبة الملك  فهد الوطنية- مج6 ، ع2 ، رجب  –   ذو الحجة 1421هـ / أكتوبر 2000  – مارس 2001م.

45-           صبحي شعبان شرف ، لمياء عبد المجيد شيحة : دور المدرسة الثانوية في الإعداد للحياة الديمقراطية : "دراسة تحليلية " - مجلة كلية التربية - جامعة الإسكندرية - المجلد الثاني والعشرون- العدد الثالث ، 2012.

46-     صافيناز محمد احمد : حرية  التعبير فى ظل ثورة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات - الأهرام الرقمي  - العدد الأول - أكتوبر 2010 – مؤسسة الأهرام القاهرية .

47-           صفوت العالم : دور وسائل الإعلام في الإصلاح السياسي بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية 2005- دراسة مقدمة إلى ندوة : مصر والإصلاح السياسي بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية- مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام -  5 - 6 فبراير 2006.

48-           طارق راشد عليان: دور التعليم في التغيير السياسي بدول الربيع العربي، الفرصة البديلة http://www.siyassa.org.eg/NewsContent/5/25/2703/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA

49-           طه عبد العاطي نجم ، أنور بن محمد الرواس : العلاقة بين تعرض الشباب العماني لوسائل الإعلام الجديدة ومستوى المعرفة السياسية – دفاتر السياسة والقانون - العدد الرابع - جانفى - 2011 .

50-     عادل عبد الصادق محمد: الانترنت والديمقراطية: الأبعاد النظرية وملامح التأثير. دراسة حالة إيران- الأهرام الرقمي - العدد الأول – يوليو 2009-– متاح على http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=96532&eid=9723

51-           -------: الديمقراطية الرقمية نمط جديد للممارسة السياسة- الأهرام الرقمي - العدد الأول – يوليو 2009 متاح على :   http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=96351&eid=9723

52-           -------: هل أصبح الــ«فيس بوك» أداة للرقـابـة الشعبيـة؟- - الأهرام الرقمي - العدد 12 – يونيه 2011 متاح على :  http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=536863&eid=9723

53-         -----------: وسائط الاتصال الحديثة ودورها فى ثورة 25 يناير - الأهرام الرقمي - العدد 1 – ماس 2011 . متاح على :  http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=611673&eid=9723

54-         عبد الصبور بدر: الديمقراطية الرقمية: وسيلة الحكومات للسيطرة علي الجماهير- متاح على  http://www.apatop.com/article.php?cat=2&article=4917

55-          عبد الإله مجيد : التجسس الرقمي يهدد ديمقراطية الشبكة العنكبوتية ، في تقرير جديد لمؤسسة الشبكة العالمية – إيلاف – عدد الجمعة 22فبراير 2013 . متاح على: http://www.elaph.com/Web/news/2013/11/850662.html#sthash.qPHbKYho.dpuf

56-          على اسعد وطفة : التربية والتحول الديمقراطي: دراسة تحليلية للتربية النقدية عند هنري جيرو- مجلة الطفولة العربية – 53- ديسمبر 2012 – ص ص 104- 114.

57-     ------------: الديمقراطية التربوية بين مسؤولية المدرسة ومسؤولية المجتمع متاح على http://www.watfa.net/bmachine/show.php?/%C7%E1%CF%ED%E3%DE%D1%C7%D8%ED%C9_%C7%E1%CA%D1%C8%E6%ED%C9_%C8%ED%E4_%E3%D3%C4

58-     عماد أبو شنب: الحكومة الالكترونية أداة للديمقراطية والتنمية المجتمعية - المنظمة العربية للتنمية الإدارية – القاهرة -2012.

59-           عيسى عبد الباقي موسى، انعكاسات الاتصال التفاعلي عبر وسائل الإعلام الجديد على تنمية وعي الشباب الجامعي بالقضايا السياسية-  دراسة حالة للتحول الديمقراطي في مصر، دراسة منشورة ضمن أعمال المؤتمر الدولي الأول لتقنيات الاتصال والتغير الاجتماعي تحت عنوان  تقنيات الاتصال والتغير الاجتماعي، قسم الإعلام ، كلية الآداب، جامعة الملك سعود، المنعقد فى الفترة من 15 وحتى 17/3/2009 بالرياض

60-       عيسى محمد إبراهيم الانصارى ، رمضان محمود عبد العليم عبد القادر: : "ممارسة طلاب كلية التربية جامعة الكويت  للديمقراطية الرقمية داخل الجامعة – مجلة العلوم التربوية – العدد الثانى – الجزء الثانى – ابريل - 2012  ص ص 167- 226.

61-           عامر صالح : الثورات العربية والشبكة العنكبوتية بين تداعيات الماضي وإشكالية الحاضر- http://www.kitabat.com/ar/print/410.html

62-           عادل عبد الصادق محمد: الانترنت والديمقراطية: الأبعاد النظرية وملامح التأثير. دراسة حالة إيران - منشورات مختارات إيرانية, طهران, 2012.

63-           عادل عبد الصادق محمد: الديمقراطية الرقمية نمط جديد للممارسة السياسة - الأهرام اليومي  http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=96351&eid=9723

64-         عبد الصبور بدر: الديمقراطية الرقمية: وسيلة الحكومات للسيطرة علي الجماهير متاح على  http://www.apatop.com/article.php?cat=2&article=4917

65-   عدنان شيرخان : الديمقراطية الرقمية .. دور ايجابي للتكنولوجيا في إشاعة الثقافة الديمقراطية – الحوار المتمدن - العدد: 3426 - 2008 / 10 / 6  متاح على www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=14922

66-           فتحي  شمس الدين : الديمقراطية الرقمية     متاح على http://www.aymnaa.com/127558.html

67-           فريد  أمعضشـو: آفاق التحول نحو الديمقراطية في بلدان الربيع العربي – مجلة الآداب - عدد خريف ٢٠١٢ - بيروت-  لبنان –   متاح على http://www.adabmag.com/contact

68-           فيليب هوارد : الديمقراطية المولودة من رحم الرقمية - http://iipdigital.usembassy.gov/st/arabic/article/2011/05/20110518164249x0.2168194.html#axzz31A0SvVYt

69-   كاترينا باريتش : الوعد الزائف للديمقراطية الرقمية  متاح على http://www.nedalshabi.com/?p=31311

70-   ماجد تربان : الديمقراطية الرقمية  متاح على http://majed1975.wordpress.com/2010/12/07/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9

71-   محمد الصالحة : دور البرلمان المدرسي في التنشئة الديمقراطية ، الحالة الأردنية – مجلة المفكر – العدد الخامس متاح على http://fdsp.univ-biskra.dz/images/revues/mf/r5/mf5a4.pdf

72-   محمد تركي بني سلامة: عملية التحول الديمقراطي في سلطنة عُمان - المنارة، المجلد13 - العدد 7 - 2007.

73-   محمد سعدي: الحراك العربي: أزمة الوسائط وبزوغ ثقافة جديدة للتغيير- www.philadelphia.edu.jo/arts/17th/day_three/session_ten/sadi.do

74-         محمد سيد ريان: ديمقراطية الإنترنت وتشكيل الوعي السياسي- مركز أسبار للبحوث والدراسات والإعلام, الرياض, أبريل 2012

75-          محمود فوزي أحمد بدوي: الإدارة الذاتية لمواقع التواصل الاجتماعي لطلاب الجامعة " رؤية مقترحة "- بحث مقبول للنشر بمجلة كلية التربية ، جامعة المنصورة (2013).

76-           مجلس الوزراء المصري : المدونات المصرية فضاء اجتماعي جديد – سلسلة تقارير معلوماتية – مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار – السنة الثالثة – العدد17 – فبراير 2008.

77-           نادر فرجانى : دور تقانات المعلوماتية والاتصال الحديثة في التغيير والإصلاحح  ورقة مقدمة إلى  ورشة عمل الانترنت ودوره في حركة المطالبة بالديمقراطية  شبكة اجتماعية واحدة ذات رسالة - التي نظمتها الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بمناسبة صدور تقرير( مصر متمردة) في 13يناير 2009 بنقابة الصحفيين – مصر - متاح على  ://old.openarab.net/ar/node/1699 

78-           نادية بن ورقلة: دور شبكات التواصل الاجتماعي في تنمية الوعي السياسي والاجتماعي لدى الشباب العربي - دراسات وأبحاث- السنة الخامسة - العدد الحادي عشر (11) - جوان ( حزيران) 2013م - شعبان 1434هـ متاح على http://www.almaktabah.net/vb/showthread.php?t=113260

79-           نشوى محمد عبد الحميد : الديمقراطية الرقمية وعلاقاتها بالديمقراطية التشاورية بالتطبيق على ثورة 25 يناير - الحوار المتمدن - العدد: 3436 - 2011 / 7 / 24  متاح على http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=268570

80-           ولاء جاد الكريم محمود : الحراك السياسي للشباب المصري حالة واقعية ورؤية استشراقية- المجتمع المدني العربي ودوره المنظور في مرحلة ما بعد ثورات الربيع العربي  متاح  على http://www.maatpeace.org/node/3355

81-            وليد شحاتة: المحاور التسعة في المواطنة الرقمية- متاح على http://blog.naseej.com/2013/07/11/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8

82-           لؤى شبانة : تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ودورها في رسم المستقبل المستدام – المعهد العربي للتدريب والبحوث  الإحصائية – طرابلس – ليبيا – نوفمبر – 2009 .

83-           يحيى اليحياوي: في إشكالية الديمقراطية الرقمية – متاح على http://www.e-joussour.net/ar/node/2629

84-             Dam, G. & Volman, M. "Critical Thinking as a Citizenship Competence: Teaching Strategies" Learning and Instruction, vol. 14, 2004,PP. 359-379.

85-             Hammett D. & Staethesi: Respect and Responsibility: Teaching Citizenship in South African High Schools" International Journal of Educational Development, vol. 34, 2011, PP. 269- 276.

86-                Nine Themes of Digital Citizenship  http://digitalcitizenship.net/Nine_Elements.html

87-             Parker, W. Teaching Democracy: Unity and Diversity in Public Life, New York: Teachers College Press, 2003.

---

[1] من هذه الدراسات :

-  شريف أحمد سعيد : الانترنت وإمكانيات الديمقراطية الرقمية في مصر - رسالة ماجستير غير منشورة - كلية الاقتصاد والعلوم السياسبة - جامعة القاهرة - 2010

- طه عبد العاطي نجم ، أنور بن محمد الرواس : العلاقة بين تعرض الشباب العماني لوسائل الإعلام الجديدة ومستوى المعرفة السياسية – دفاتر السياسة والقانون - العدد الرابع - جانفى - 2011 .

- عماد أبو شنب: الحكومة الالكترونية أداة للديمقراطية والتنمية المجتمعية - المنظمة العربية للتنمية الإدارية – القاهرة 2012.

- Rory O’Brien, Civil Society, the Public Sphere and the Internet, February 25, 1999at:

(http://www.web.net/~robrien/papers/civsoc.html)

- جمال محمد غيطاس: الديمقراطية الرقمية - دار نهضة مصر- القاهرة- 2006.

- Arthur Edwards, "ICT strategies of democratic intermediaries: A view on the political system in the digital age", Journal Information Polity. Issue Volume 11, Number 2006/2, Pages, 163-176 at http://iospress.metapress.com/content/baf8ncw4rh9f314g/fulltext.pdf

  - Ken Hacker & Jan van Dijk, "Digital democracy, Issues of theory and practice", Chapter 3, "Models of democracy and concepts of communication", Sage Publications Copyright, 2000.at
www.gw.utwente.nl/vandijk/research/e-government/e-government-plaatje/models-of-democracy.1pdf

- Veena V. Raman(2006) Information Technology and Participatory Democracy: a Case Study Of Bangalore  City, A Thesis in The Pennsylvania State University, College of Communication

: من الدراسات التى تناولت مدى ممارسة الطلاب للديموقراطية الرقمية -  [2]

- Haanstra, Anna : The politics of democracy: Student political engagement at La Universidad Nacional Mayor San Marcos, Lima, Peru M.A., Dalhousie University (Canada).

- رمضان محمود عبد العليم عبد القادر: "ممارسة طلاب جامعة الأزهر للديمقراطية الرقمية: الواقع والمأمول" مجلة البحوث النفسية والتربوية, العدد الأول, السنة الخامسة والعشرون, 2010, ص ص 187-229

- عيسى محمد ابراهيم الانصارى ، رمضان محمود عبد العليم عبد القادر: : "ممارسة طلاب كلية التربية جامعة الكويت  للديمقراطية الرقمية داخل الجامعة – مجلة العلوم التربوية – العدد الثانى – الجزء الثانى – ابريل   ص ص 167- 226. 2012 -

[3] -  للتعرف على تلك الحقوق يمكن الرجوع الى ندوة  الجمعية العلمية لمهندسي الاتصالات بعنوان حقوق المواطنين مع الاتصالات والمعلومات  الذى عقد بســـاقية الصاوي بالقاهرة  بتاريخ 19سبتمبر2011  وكذلك مقالتي جمال محمد غيطاس في الأهرام اليومي بعنوان " قائمة حقوق رقمية مطلوب إدخالها فى الدستور الجديد" ، " من يدافع عن «حقوق الإنسان المصري الرقمية» في الدستور الجديد؟  العدد 10 و17 من شهر  مايو .2011

       تلك الحقوق يقصد بها إجمالا الحقوق التي تضمن للإنسان القدرة على تداول المعلومات والبيانات فى البيئة التى يعيش فيها، والحق في الوصول إليها واستخدامها، القدرة على الاتصال والتواصل مع بيئته أو مع من يريد من خلال خطوط وشبكات الاتصالات.

[4] من بين هذه الدراسات :

- نادية بن ورقلة: دور شبكات التواصل الاجتماعي في تنمية الوعي السياسي و الاجتماعي لدى الشباب العربي - زهير عابد: دور شبكات التواصل الاجتماعي في تعبئة الرأي العام الفلسطيني نحو التغيير الاجتماعي والسياسي - دراسة وصفية

 تحليلية - محمد سيد ريان: ديمقراطية الإنترنت وتشكيل الوعي السياسي - رائد محمد سيف : الوعي السياسي في ظل الشبكة العنكبوتية- جيهان حسن أمين حسين: دور شبكات التواصل الاجتماعي فى تنمية الوعي السياسي " درا سة حالة لشباب ثورة 36 يناير"

[5] يقصد بها  جميع الفعاليات التربوية التي تساعد على تطوير معارف التلاميذ ومهاراتهم وقيمهم واتجاهاتهم بمفاهيم ومبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان بما يمكنهم من القيام بأدوارهم ومسؤولياتهم كمواطنين قادرين على التكيف مع مقتضيات المجتمع الديمقراطي